قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي انها احاطت مجلس الوزراء اليوم علما بمشروع اشراك القطاع الخاص في انشاء وادارة مراكز خدمة العمل في المحافظات الست وفقا لضوابط وشروط تصدر بقرار وزاري قريبا على ان تطرح في مزايدة عامة للشركات المؤهلة.
واضافت الوزيرة الرشيدي في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الهدف من مشروع مراكز خدمة العمل هو القضاء على المظاهر السلبية ورفع مسستوى اداء الخدمات في ادارات العمل وغلق كل ابواب الفساد وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية فيها.
وذكرت ان من الاهداف ايضا تحقيق ارتفاع في نسبة رضا المتعاملين من اصحاب المنشآت والاعمال وفي مستوى نوع الخدمة المقدمة عن طريق تقديمها بوسائل حديثة من اجل توفير الوقت والجهد والمال بغرض خلق حالة تنافسية بين مراكز الخدمة.
وقالت ان المشروع سيشكل «نقلة نوعية» في ادارات العمل في المحافظات الست نظرا لانه سيرفع مستوى اداء الخدمات في ادارة العمل للوصول الى سرعة انجاز معاملات اصحاب العمل والعمال وغلق ابواب «الفساد» مضيفة ان المشروع يتناسب مع سياسة الحكومة بضرورة اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين والوافدين.
واوضحت ان مراكز خدمة العمل ستكون موزعة جغرافيا على المحافظات الست وباعداد تتناسب مع اعداد المنشآت القائمة في كل محافظة بواقع ما بين مركزين وخمسة مراكز في كل محافظة مع امكانية زيادة عددها على ان ينحصر عملها في تلقي الطلبات وتسلم المستندات من المراجعين وتقديمها الى ادارات العمل في المحافظات الست الكترونيا.
وافادت بان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستحدد بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص الضوابط والشروط الخاصة بمراكز خدمة العمل والبنية التحتية «بحيث يراعى فيها ان تكون بيئة العمل مشابهة او تفوق ما هو قائم مثلا في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية كنموذج يحتذى به بشان الخدمات المميزة التي توفرها للمراجعين».
