> التجمع السلفي: ملتزمون بحكم «الدستورية» والإسهام الفاعل في الإصلاح والتنمية وإنقاذ البلد من الفساد
> التحالف الإسلامي: التوترات الإقليمية تحتم توحدنا ونبذ الأطروحات الفئوية والطائفية لنعبر بالسفينة إلى برّ الأمان
> الدويش: مطير ستخوض الانتخابات وندعو الجميع لخوضها من أجل المشاركة في صنع القرار وتنمية المجتمع
> الراشد: ندعو لطي صفحة الماضي وفتح أخرى جديدة في مسارنا الديمقراطي الناصع
> الصانع: أعضاء المجلس المبطل أكدوا ضرورة دعوة الناخبين خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم بالحل
> العوازم حسموا أمرهم ويبحثون الآن آلية تضمن لهم 4 مقاعد في «الخامسة» ومقعداً أو اثنين في «الأولى»
بدت الكويت أمس وكأنها بكل فئاتها وأطيافها ترد التحية لسمو أمير البلاد، حين دعا أبناءه وإخوانه المواطنين، إلى «المشاركة الإيجابية لمصلحة الكويت»، فقد شهدت الساحة السياسية تسابقا بين الكتل والقوى السياسية والقبائل على تأييدها للدعوة السامية، وتأكيدها على أنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
في هذا الإطار أصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا أكد فيه التزامه بمضامين خطاب سمو الأمير وحكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد، ودعا التجمع للمشاركة في الانتخابات القادمة، وقال في البيان: «يؤكد التجمع الإسلامي السلفي على ما جاء في كلمة صاحب السمو الأمير يحفظه الله من الدعوة إلى الالتزام بقيم إسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء، والتحلي بأخلاق الآباء والأجداد الحميدة والتأسي بقيمهم الكريمة في التسامح والتراحم والتعاون والتكاتف، ودعوة سموه الحكيمة إلى إرساء ثقافة الحوار والتفاهم والتوافق وقبول الاختلاف واحترام الرأي الآخر ونبذ العنف والتطرف والتشدد والتعصب، والابتعاد عن الشخصانية والمصالح والأهواء، والحرص على رقي الخطاب وعدم التجريح أو مس كرامات الآخرين، وجعل مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار».
أضاف: «وإذ يعلن التجمع الإسلامي السلفي التزامه الكامل بأحكام المحكمة الدستورية، باعتبار أن القضاء هو المرجعية النهائية لحسم الخلافات في دول المؤسسات الراسخة. ليدعو الجميع الى احترام القضاء وأحكامه، فهو أساس الاستقرار في المجتمعات، وسبيل إلى الإصلاح والتقدم والبناء. وقد كان موقف التجمع الإسلامي السلفي مبدئيا حين دعا الى تحكيم القضاء في أزمة المراسيم بالقوانين الأخيرة،مما عرضه - للأسف - لكثير من التجريح والتشكيك، «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
واستطرد التجمع السلفي بالقول: «كما يرى التجمع أن مبادئ ومنطلقات «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني» التي أعلنتها مجموعة من الشخصيات السياسية تشكل قاعدة مهمة للاجتماع والإصلاح للجميع، حيث أكدت الوثيقة على الالتزام الكامل بأحكام القضاء، ونبذ خطاب الكراهية والإقصاء مع التأكيد على احترام الرأي والرأي الآخر. والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية، والتنمية ومحاربة الفساد والهدر والتبديد، والتجمع الإسلامي السلفي إذ يدعو للمشاركة في الانتخابات القادمة، ليأمل من المخلصين الذين تعاملوا منذ بداية الأزمة بحصافة ولم يقعوا بمخالفة للدستور أو القضاء أو الطعن والتجريح في الآخرين إلى المشاركة الفعالة في عملية الإصلاح والتنمية وإنقاذ البلد من كل مظاهر الفساد والتردي».
كما أصدر نواب التحالف الاسلامي الوطني في المجلس المبطل عدنان عبدالصمد واحمد لاري وخليل أبل وهاني شمس ومبارك النجادة بيانا، أكدوا فيه أنه ديسمبر 2012، «يجب الامتثال لحكم المحكمة الدستورية، بغض النظر عن قناعة أي شخص يتفق أو يختلف معه، فالمحكمة الدستورية ارتضيناها لتكون مرجعاً للنزاعات الدستورية بيننا».
وقال التحالف في بيانه أيضا: «من الواضح أن المحكمة قد انتهجت نهجاً جديداً في بسط سيطرتها على مراسيم الضرورة، فيما تراه تعزيزا لبسط صلاحياتها الدستورية، بعكس ما كان سابقاً، فقد وضعت المحكمة تحت رقابتها مراسيم الضرورة، واعتبرتها تشريعات قانونية لا سياسية. وبغض النظر عن من يتفق مع ذلك الحكم أو يختلف معه، علينا الامتثال والالتزام به، وبمقتضاته، وبالأخص حكم تحصين مرسوم الصوت الواحد».
واختتم البيان بالقول: «وتأكيداً لما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد، فإننا ندعو الجميع إلى توحيد الكلمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لنعبر بالسفينة إلى برّ الأمان، مبتعدين بوطننا الغالي عن مهالك الاطروحات الفئوية والطائفية البغيضة التي من شأنها زرع الفتن وزعزعة أمن الكويت، الذي يجد سوره الحقيقي في دستوره، ووحدته الوطنية».
في سياق متصل أكد أمير قبيلة المطران الشيخ فيصل الدويش المشاركة في انتخابات مجلس الامة المقبلة، مشددا على أن «سلم الإصلاح في المجتمع يبدأ بالأفراد أنفسهم وبعدها بالحكومة، وأساس هذا الإصلاح اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب».
وقال الدويش: «في كل انتخابات شاركنا ومنها الانتخابات الماضية التي جرت وفق الصوت الواحد، وفي الانتخابات المقبلة سنشارك وسأدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات من أجل المشاركة في صنع القرار وتنمية المجتمع والبلاد والنهوض بها».
واضاف: «حكم المحكمة الدستورية نافذ ويجب ان يحترم من الجميع»، لافتا إلى أن «الدور التشريعي للنواب هو الأساس في القوانين التي تقر وكذلك اقتراحات النواب ومطالباتهم هي من يحرك المياه الراكدة في النهوض بالمجتمع».
من ناحيتها تعقد قبيلة العوازم الاسبوع الجاري اجتماعا موسعا لها برئاسة أمير القبيلة الشيخ فلاح بن جامع، لتتخذ موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما اصدرت المحكمة الدستورية حكمها بتحصين الصوت الواحد، وتأكيدها صحته.
وذكرت مصادر مطلعة أن قبيلة العوازم ستوافق على المشاركة في الانتخابات التي قاطعتها في ديسمبر الماضي، موضحة أن ما سيتم بحثه تاليا هو تشكيل لجنة لتسجيل المرشحين والاتفاق على آلية لاختيار عدد منهم، لضمان نجاحهم وعدم تشتت الاصوات، وتحافظ القبيلة على أكبر مقاعد لها.
وأكدت المصادر أن العوازم سيتوصلون الى آلية تضمن لهم المقاعد الاربعة في الدائرة الخامسة، وضمان مقعد أو مقعدين في الدائرة الأولى، مبينة أن «القبيلة متفائلة بإمكانية فوزها في مقعد في الدائرة الثانية عير قواعدها في الصليبخات وامكانية كبيرة في مقعد بالدائرة الرابعة، حيث تمتلك فيها مالايقل عن أربعة آلاف صوت بها.
بدوره أكد النائب الوزير السابق حسين الحريتي أن «حكم المحكمة الدستورية متطور جدا، ويعزز الحياة الديمقراطية الكويتية بقوة»، لافتا إلى أنه «يرد بقوة على من يقول ان في الكويت تفردا في الحكم والسلطة».
وأبدى رئيس مجلس الأمة المبطل علي الراشد امتنانه وتقديره لكلمات الثناء العطرة التي خصه بها صاحب السمو أمير البلاد، أثناء خطاب سموه، حول الإنجازات الملموسة التي حققها رئيس المجلس بمشاركة النواب.
واعتبر الراشد أن «مثل هذه الكلمات من صاحب السمو هي وسام شرف نفتخر به».
وتقدم الراشد بالشكر لصاحب السمو على قراره الصائب بإنفاذ مرسوم الصوت الواحد، «الذي عكس حكمة سموه وبعد نظره، وأيدته المحكمة الدستورية، وشددت على ضرورته في حماية وحدة الوطن والنسيج الاجتماعي، وتحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار».
ووجه الراشد رسالة إلى الكتل والتيارات السياسية، شدد فيها على أنه «مهما اختلفنا في الرأي، فسنظل جميعنا أبناء هذا الوطن، وأنه مع صدور حكم المحكمة الدستورية، فإن علينا جميعا، موالاة ومعارضة، أن نطوي صفحة الأمس، ونفتح صفحة بيضاء، نسطر فيها مشاركتنا جميعا في الانتخابات المقبلة، وفق مرسوم الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة الدستورية.
وقال الحريتي: «إن المحكمة الدستورية أعطت لنفسها وأثبتت أن المراسيم من حقها وبإمكانها بطلانها، فاين من يدعي ان هذه المراسيم تفرد بالحكم»، لافتا الى أن «المحكمة أبطلت المجلس الحالي، من خلال ابطال مرسوم ضرورة صدر في شأن اللجنة العليا للانتخابات، فهي من تفحص مرسوم الضرورة وتقدره».
من ناحيته أكد عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع إن الاجتماع الذي انعقد مساء أمس الأول بديوانه وضم نواب وأعضاء المجلس المبطل خلص إلى ضرورة ألا يكون هناك فراغ تشريعي في البلد.
وقال الصانع: أكدنا على ضرورة دعوة الناخبين حسب القواعد الدستورية، خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وان يراعى فيها فترة مغادرة الناس للبلاد ويفترض على الحكومة رفع تقريرها في رمضان.
وطالب الصانع الحكومة بمحاسبة المتسببين بتكرار الاخطاء التي قادت للحل، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لحكم القضاء الذي هو عنوان الحقيقة، متسائلا: إلى متي ياحكومة ارتكاب الاخطاء؟ وللاسف نجد ان المخطئين تتم ترقيتهم كما حصل في قضية الداو.
يعقد المحامي نواف الفزيع مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، لتبيان وجهة نظره في حكم المحكمة الدستورية وموقفه من المشاركة في الإنتخابات القادمة.
وسيقيم الفزيع مؤتمره في ديوانه في منطقة مشرف قطعة 5 شارع 57 منزل 14.
إلى ذلك تبحث الحركة الدستورية الاسلامية الموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل وجود تيارين فيها متضادين في هذا الشأن.
وتدفع الجبهة إلى الاستمرار في المقاطعة، لئلا تتهم حدس بالتناقض أو التراجع عن موقفها، وتأكيد الموقف من رفض اي تعديل للنظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، وهذا الموقف تتبناه قيادة الحركة وعبر عنه امينها العام ناصر الصانع، واعلنه سابقا جمعان الحربش وحمد المطر واسامة الشاهين.
وشددت مصادر على أن «أطرافا شبابية في الحركة ووجوها جديدة يؤازرها أعضاء مخضرمون تدفع باتجاه المشاركة، لان المقاطعة أضرت حدس وأفقدتها التاثير، لاسيما أنها في المعارضة ليس لها الصوت العالي رغم ثقلها، وكل مواقف كتلة الغالبية تسير في الغالب بما يتبناه بعض الاعضاء، كما أن المقاطعة لن تأتي بنتيجة في ظل انفراط المقاطعين، وتوجه نسبة كبيرة منهم الى المشاركة، مايعني أن مشاركة حدس اليوم , هي أفضل كموقف سياسي واحفظ للكرامة من المشاركة غدا».
ودعا تجمع الشباب الوطني القوى السياسية والشبابية إلى احترام السلطة القضائية، قائلا في بيان أصدره أمس: إن حكـم المحكمـة الدستـورية «يعتبر نقطـة تحول في التجربـة البرلمانيـة التي عاشتهـا الكويت، وعلى أثـره قطـع الشك باليقـين وحددنا الأسس والطريـق للانتخابات البرلمانيـة القادمـة»، مؤكدا تمسك التجمع بالدستور الكويـتي، وإيمانه بكلمـة صاحب السمو أمـير البـلاد.
ودعا التجمع في بيانه «كل القوى السياسية والشبابيـة إلى احـترام السلطة القضائيـة والعمـل والمشاركة والسمـع لنـداء سمو الأمـير».
