شدد الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح العلي على وجوب تفعيل قانون منع السفر بحق المتخلفين عن سداد المخالفات المرورية لالزامهم دفع المخالفات لاسيما ان قيمة مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين من المخالفات بلغت 24 مليون دينار.
وقال اللواء العلي لـ«كونا» على هامش ندوة «ازمتنا في زحمتنا» التي نظمتها كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أمس الأول ان ادارة المرور عملت في المرحلة الاولى على تطبيق القانون مؤكدا رغبة المواطنين والمقيمين في تطبيق القانون على الجميع وتفعيل الدور الرقابي للحد من المخالفات.
واضاف ان الادارة العامة للمرور رصدت المناطق التي تضم عمالة وافدة وذات كثافة عالية من المركبات المتهالكة مبينا ان الادارة تعمل على الحد من استمرار تلك المركبات على الطرق لانها تعد تجاوزا على القانون وتضر الحركة المرورية.
وقال اللواء العلي ان ادارة المرور وضعت استراتيجية لتقليل الازدحام بنسبة 15 في المئة سنويا وخفض وقت وصول مركبات الإسعاف إلى ثماني دقائق بالاضافة الى خفض معدل وفيات حوادث الطرق وبناء نظام حديث لتخطيط النقل في المدن وتطوير المخطط الهيكلي بحلول 2015.
واشار الى سعي الادارة لتدريب وتأهيل 500 مهندس ومهندسة و3000 رجل مرور بحلول 2015 لمباشرة الحملة الوطنية للتوعية المرورية بالاضافة الى تطوير قانون المرور بحلول عام 2014.
ودعا اللواء العلي المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالقانون للحد من ازدياد المخالفات المرورية مبينا ان الادارة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحق غير المتعاونين والمصرين على تجاوز القانون لاسيما تكرار ارتكاب المخالفات الجسيمة.
وذكر انه تم توزيع 120 كاميرا مراقبة على الطرق لرصد المخالفين وربطها في الغرفة المركزية وتمتاز بالدقة بالصورة والمعلومات وتعمل على مدار الساعة ضمن خطة تطوير انظمة الادارة الذكية.
وقال اللواء العلي ان توسعات الطرق في الدائري الرابع باتجاه منطقة الشويخ قللت معدل الزحمة بنسبة 35 في المئه فيما قللت توسعات الدائري الرابع باتجاه منطقة السالمية نسبة الزحمة الى 27 في المئة.
