قبل الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي يتحتم أن يكون خلال شهرين من حل مجلس الأمة، بدأت القوى والتيارات السياسية والأفراد أيضا بالتحرك، من أجل التنسيق لهذه الانتخابات، ومحاولة التوصل لأفضل الظروف التي تتيح لراغبي الترشح خوضها بأمل الفوز بها، فيما تلقت جبهة السعدون المقاطعة للاستحقاق الديمقراطي القادم ضربة قوية جديدة، بعد الموقف الصلب الذي اتخذه القطب السياسي الدكتور أحمد الخطيب، ودان فيه المتحاملين على المحكمة الدستورية، والمعترضين على حكمها الأخير، ووصفه هذا الحكم بأنه «تاريخي»، يستحق «أن نفخر جميعاً به، لأنه رفع رأسنا عالياً في محيطنا العربي البائس».
في هذا الإطار أعلن عضو التجمع السلفي الإسلامي النائب السابق الدكتور علي العمير أن التجمع سيعقد قريبا اجتماعا يحدد فيه الدوائر الانتخابية التي سنخوض الانتخابات فيها، وأسماء المرشحين الذين سيدعمهم.
ولفت إلى أن الاجتماع سيضم جميع قواعد التجمع السلفي الذين لهم حق علينا ان نتباحث ونتحاور معهم، ونحدد آلية عملنا وأسماء مرشحينا والدوائر.
وشدد على أن «المشاركة في الانتخابات لدى التجمع السلفي هي الأساس، كما شاركنا في انتخابات الصوت الواحد السابقة»، مضيفا: «نقدر حكم المحكمة الدستورية ونحترمه، والمشاركة في الانتخابات القادمة لابد منها.
كما أعلن المرشح السابق مشعل العيار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في دائرته الجهراء التي كان يفوز فيها شقيقه الراحل طلال العيار.
من جهته كشف النائب صالح عاشور لـ«الصباح» انه لم يحسم امر ترشحه في الانتخابات المقبلة حتى الآن، بسبب ان «جميع الاجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة الحالية تعد غير دستورية ويمكن الطعن ببطلانها بسهولة ويسر».
وشدد عاشور على ضرورة عودة مجلس 2009 لافتا ان «مدته لم تنته بعد خاصة وانه منذ الدعوة لانتخابات المجلس المبطل 1 الى الآن تعد فترة غير قانونية، وبالتالي تكون هناك مدة متبقية من عمر مجلس 2009».
أضاف ان الحكومة الحالية غير دستورية، لافتقادها إلى وزير محلل، لاسيما وان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ابطلت عضويتها كنائب عن الامة، «وبالتالي فان اي قرار تتخذه الحكومة الحالية هو باطل.. باطل..باطل «على حد تعبيره، مشيرا انه اذا كانت هناك رغبة سياسية في الابقاء على الوزيرة الرشيدي فإنه يتعين ان يصدر بذلك مرسوم آخر غير الذي سبق ان صدر بحقها سابقا.
ودعا عاشور الى ضرورة تصحيح الخطأ القائم حاليا وذلك عن طريق توزير احد نواب مجلس 2009 كمحلل، وحذر من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ما لم يتم تصحيح الوضع الحالي للحكومة.
بدوره شدد النائب في المجلس المبطل 2 خليل الصالح على ضرورة احترام الجميع لحكمة المحكمة الدستورية، داعيا كل ابناء الشعب الى الوقوف اجلالا للقضاء الكويتي النزيه والعادل.
وذكر انه لم يحسم أمره بشأن الترشح للانتخابات المقبلة حتى الان، لافتا إلى ان قرار مقاطعة العرس الانتخابي المرتقب اختياري، وذلك في ظل تبدد اسباب المقاطعين سابقا للانتخابات بحكم المحكمة الدستورية.
وتوقع الصالح في تصريح خاص لـ«الصباح» ان هناك المزيد من المشاركات سوف تشهدها الانتخابات المرتقبة، لاسيما لأغلب الرموز والسياسيين المخضرمين الذين قاطعوا سابقا مشيرا ان الايام القليلة القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت.
وعن بعض التكهنات بتدني نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة قال ان هناك العديد من العوامل تحكم هذا الامر على رأسها «الصيف – السفر – وشهر رمضان الكريم».
من جانبه أكد النائب نواف الفزيع أن المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بتفسير القوانين، وقد اكد الحكم صحة موقفنا من دستورية الصوت الواحد، مستغربا ممن يفصلون المواقف على قناعاتهم الخاصة وليس على اساس الثوابت الدستورية.
وقال الفزيع في مؤتمر صحافي عقده في ديوانه ظهر امس: اتعجب ممن لا يقبلون بحكم المحكمة الدستورية، خصوصا ان النائب السابق احمد السعدون عندما فصلت المحكمة الدستورية في الخلاف على الرئاسة بينه وبين الخرافي قال: لا تعليق على احكام الدستورية، وانا استمد موقفي من موقف السعدون.
وبين ان الصوت الواحد كان مسلكا ضرويا، وهناك من يريدون ان تكون عضوية مجلس الامة ارثاً خاصاً لهم، يحصلون عليه بالتحالفات والتحزبات من أجل تحقيق أجنداتهم.
وذكر ان هناك استهدافا للطبقة الوسطى، ووزيرة التنمية رولا دشتي اكدت له ان هناك دراسة جدية لرفع رسوم المحروقات وكذلك الكهرباء والماء، بينما الحكومة لم تضع يدها على السبب الرئيسي لتدهور الميزانية، لافتا الى ان الكويت دفعت بالامس غرامة كي داو، ثم نفاجأ بأحد المسؤولين يقول بأن غرامة مصفاة فيتنام ستكون اضعاف غرامة كي داو، مشددا على ان الحكومة اذا كانت تريد ان تقف على اسباب الهدر غير المبرر، فلتنظر في العقود النفطية وكيف تفصل، وخصوصا عقد الشل بقيمة 800 مليون دينار.
وبين انه منذ ان دخل المجلس المبطل كان متأكدا ان الحكومة لا تريد التعاون، والشيخ محمد العبدالله لم يرد الى هذه اللحظة عن اسئلتنا بخصوص اسباب تعطيل القوانين، ومنها قانون هيئة الاتصالات والكثير من القوانين، مؤكدا ان قانون صندوق الاسرة لم يكن ليرى النور لولا موقفه الذي كسر به مهلة الـ6 اشهر بتوجيه استجواب وزيري المالية والنفط.
وافاد بأن الحكومة لم ولن تلتزم بالكثير من القرارات بشأن اقالة القياديين والظلم الذي وقع في القطاع النفطي، واليوم نشهد مذبحة اخرى اذا كانت تريد الحكومة اقالة المعلمين، والاولى بالحكومة اقالة المستشارين الذين ابطلوا مجلسين بسببب المراسيم، مشددا على ان هؤلاء اولى بالاقالة اذا كانت الحكومة تريد ان تطبق القانون بعدالة في الكويت، مبينا ان الحكومة لا تنظر الى العدالة بقدر ما تنظر الى المصالح الاقتصادية او السياسية.
وشدد على أنه سيترشح للانتخابات المقبلة لان صندوق الاسرة لن يرى النور مالم يكن لنا موقف في المجلس المقبل، وهناك قضايا مستحقة للطبقة الوسطى، فالدولة ترفض زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني، وفي المقابل الدولة لا تجيب عن سبب استمرار الازمة الاسكانية واحتكار الاراضي، ولماذا اهالي شرق المسيلة يشترون المولدات على حسابهم لعدم توافر التيار الكهربائي، واهالي الدعية يعانون من انقطاع المياه.
ورأى ان المال السياسي سوف يقدم على المجلس المقبل بشكل كبير، وكذلك المصالح الاقتصادية والتجارية، ولذلك يجب ان يكون للطبقة الوسطى وقفه تجاه الهجمة التجارية الشرسة التي تريد ان تدفع المشاريع الى القطاع الخاص بأسلوب مجحف لا يحاسب فيه المتجاوزون، موضحا ان هناك الكثير من الهموم للمواطن الكويتي التي تدفعنا الى الترشح وخوض الانتخابات من اجل العمل داخل قبة البرلمان على خدمة مصالح المواطنين.
وعما يثار من مخاوف من عدم اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات خلال الـ60 يوماً واحتمال عودة مجلس 2009 لتعديل القانون الانتخابي، اعتبر ان مجلس 2009 انتهت مدته ولاعودة له، وعودته ستثير شبهة دستورية، ولا نتعامل مع اشاعات، ولكننا بانتظار صدور مرسوم الدعوة للانتخابات على اساس قانون الصوت الواحد.
أضاف: لست في جيب احد، لا اغلبية 2012 ولا اغلبية 2013 ولا في جيب الحكومة، ولو كان الاخوة اتفقوا معي على نفس الرؤية في الاستجوابات لاختلف الوضع كثيرا، ولا يمكن ان اكون الا في سياق مصالح المواطنين.
وبسؤاله ان كان يتخوف من وجود وسائل اتصال بين الاغلبية المبطلة السابقة مع السلطة التنفيذية او صفقة للعمل بنظام الصوتين، اجاب الفزيع: لا نمنع الاخرين من فتح قنوات الحوار مع السلطة، ولكن بعد ان حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، فإن اي تغيير لهذا القانون فيه تجاوز لاحكام المحكمة الدستورية، متداركا «ولكن تقدير مرسوم الضرورة بالصوتين يعود الى سمو الامير لان هذه الاعتبارات بيده والدستور اعطاه هذه الصلاحية»، ولكن المنطق الطبيعي ان تجرى الانتخابات وفقا للصوت الواحد.
وفي مسلك غريب أثار استنكارا واسعا في الشارع الكويتي، حرض النائب السابق خالد السلطان على تدخل دولي في الكويت، بدعوى العمل على «وضع دستور جديد للبلاد بعدما تفردت الحكومة بالقرار، واساءت لدستور 1962 وانتهكت مواده»، على حد تعبيره.
وقال السلطان وهو عضو خارج على موقف تجمعه السلفي الاسلامي: «نريد دستورا يصوغه مجلس تأسيسي جديد برقابة دولية وشعبية، وبدون تدخل أو تقيد في اي بنود من البنود الذي تم نسفه».
وكان السلطان أعلن وزميلاه في التجمع السلفي عبداللطيف العميري ومحمد حسن الكندري مقاطعة الانتخابات المقبلة، لانها تعقد وفق نظام الصوت الواحد ,»الذي نرفضه رغم حكم المحكمة الدستورية بتحصينه».
وياتي موقف السلطان وزميليه مناقضا لرأي التجمع الاسلامي السلفي الذي أعلن ترحيبه بحكم المحكمة. وكان التجمع قد دعا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا التزامه التزامه الكامل بأحكام المحكمة الدستورية.
وقال: «إن القضاء هو المرجعية النهائية لحسم الخلافات في دول المؤسسات الراسخة»، مطالباً بـ«نبذ خطاب الكراهية والإقصاء مع التأكيد على احترام الرأي والرأي الآخر».
وقال النائب السابق فيصل الشايع: إنه «لاعذر لعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير».
