دمشق - «بيروت» – «كونا»: بات وأضحا أن لبنان بدأ ينجر إلى معركة لا تعنيه مجددا ليدخل في دوامة الاحتراب الطائفي من البوابة السورية إذ اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن مقتل ضابطين وعسكري وإصابة العشرات في صفوف الجيش اللبناني في اشتباكات مسلحة وقعت في مدينة صيدا جنوب لبنان أمس مع أنصار الشيخ أحمد الأسير.
وذكرت الوكالة ان اشتباكات بين الجيش اللبناني وعناصر تابعة لامام جامع «بلال بن رباح» الشيخ احمد الاسير دارت في منطقتي عبرا وحارة صيدا بعد ان قامت العناصر المسلحة باطلاق النار على حاجز للجيش في منطقة عبرا وجرح اثنين من عناصر الجيش.
واوضحت ان الجيش اللبناني أرسل تعزيزات عسكرية للمنطقة وقطع الطرق المؤدية لها.
يذكر ان المدينة شهدت في الـ 18 من يونيو الجاري اشتباكات مسلحة بين مؤيدين للشيخ احمد الاسير ومناصرين لحزب الله اسفرت عن سقوط قتيل واربعة جرحى.
وشهدت مدينة صيدا جنوب لبنان اشتباكات بين أنصارالشيخ أحمد الأسير وحزب الله.وقال الأسير إن هناك قصفاً مدفعياً ثقيلاً ومحاولة لاقتحام مسجد بلال بن رباح في صيدا من قبل الجيش اللبناني ومقاتلي حزب الله مشيراً إلى أن شقق سلاح الحزب في محيط مسجد بلال تمطرهم بالقذائف الصاروخية والرصاص بينما الجيش اللبناني لم يقف متفرجا بل كان مشاركا.
وفي الجانب السوري فقد أعلنت الحكومة السورية أمس عن قيام مجموعات انتحارية باستهداف مقار امنية بالعاصمة دمشق ما اسفر « بحسب حصيلة أولية» عن سقوط خمسة قتلى وجرح تسعة آخرين من المدنيين والعسكريين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان «ثلاثة انتحاريين أقدموا في حوالي الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة أمس على تفجير أنفسهم أثناء محاولتهم دخول مبنى شرطة قسم ركن الدين حيث اشتبكت معهم عناصر القسم وتصدت لهم».
واضافت ان «ثلاثة انتحاريين آخرين حاولوا في الساعة التاسعة والنصف الدخول لفرع الأمن الجنائي بدمشق لتفجير أنفسهم الا ان عناصر الفرع اشتبكوا معهم وتمكنوا من قتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي يحملونها قبل وصولهم الى مبنى فرع الأمن الجنائي».
واوضحت الوزارة ان التفجيرات الانتحارية اوقعت في حصيلة اولية خمسة قتلى وتسعة جرحى من المدنيين والعسكريين كما أدت إلى أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة والمباني الرسمية والمنازل السكنية، موضحة ان التحقيقات الأولية اثبتت «أن الإرهابيين ينتمون الى جبهة النصرة من خلال الشارات والألبسة التي يرتدونها».
هذا واقر مجلس الشعب السوري «البرلمان» أمس قانونا يقضي بفرض عقوبات مشددة على الاشخاص الذين يدخلون الى اراضيها بطريقة غير مشروعة.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية ان مجلس الشعب اقر خلال جلسة له مشروع قانون يتضمن «فرض عقوبة على كل شخص يدخل سوريا بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين».
