> مجلس الوزراء: حريصون على صيانة جميع إجراءاتنا لتكون ضمن الإطار القانوني السليم
> أخذنا بالأحوط وفضلنا التريث بهدف تجنب الدخول في إجراءات قد يثور بشأنها شبهات دستورية
> المعيوف: بيان الأغلبية المبطلة بمقاطعة الانتخابات مضلل و«كفر بالديمقراطية»
> عمر الرشيدي يترشح في الخامسة: ندعو إلى نبذ الفتن والصراعات السياسية والالتفات لمصلحة الكويت
قرر مجلس الوزراء وقف العمل بما صدر من مراسيم تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك انتظارا لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المقدم إليها من أحد النواب المبطلة عضويتهم، بموجب حكمها الصادر في 2013/6/16 والذي بموجبه تم إبطال مجلس الأمة وتحصين مرسوم الصوت الواحد.
وأوضح المجلس في بيان صدر عنه عقب اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أن طلب التفسير الذي ستنظره المحكمة الدستورية غدا الأربعاء قد تناول التساؤل عما اذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى سمو أمير البلاد مرسوما بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه.
وأكد مجلس الوزراء أن قراره بتعليق العمل بالمراسيم الانتخابية يأتي «حرصا على صيانة كافة الاجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وضمانا لأن تكون ضمن الإطار الدستوري السليم، وتجنبا للدخول في إجراءات قد يثور بشأنها شبهات دستورية»، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الظروف «وأخذا بالجانب الأحوط، فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص».
في سياق متصل شن عضو المجلس المبطل عبدالله المعيوف هجوما لاذعا على الحكومة، بسبب ما وصفه بـ«تخبطها في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتأخرها في اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، وعدم قراءتها القراءة السليمة للحكم»، وقال المعيوف في تصريح له: «لايزال التخبط الحكومي مستمرا، واذا لم تقم الحكومة بالاجراءات السليمة وتحصن المجلس المبطل من أي طعن يؤدي الى ابطاله، فان الشعب سيكون على يقين وقتها بان بطلان المجلس بسبب الاخطاء الاجرائية هي عملية متعمدة من الحكومة».
من جهة أخرى، وصف المعيوف بيان كتلة الأغلبية المبطلة الذي أعلن فيه 28 عضوا مقاطعتهم للانتخابات بالبيان المضلل، معتبرا ان الاغلبية بهذا البيان «كفرت بالفعل بالديمقراطية».
وقال المعيوف: «نحترم الرأي والرأي الاخر، لكن لانقبل بأي حال من الاحوال التشكيك في قضائنا النزيه، الذي اثبت على مر التاريخ انه الملاذ الآمن للجميع»، واذ كانت الاغلبية تحترم القضاء والدستور، فكان حريا بها بدلا من ان تهاجم حكم المحكمة الدستورية وتعلن عدم قبولها به، ان تلتزم به وتشارك في الانتخابات».
إلى ذلك تتواصل اجتماعات أعضاء مجلس الأمة المبطل 2، فبعد لقاء في ديوانية يعقوب الصانع، وآخر في ديوانية ناصر المري، دعا العضو عبدالله المعيوف زملاءه إلى لقاء ثالث في ديوانه ظهر الأحد المقبل.
وسيبحث الحضور التأكيد على «خطاب موحد يؤكد دستورية الصوت الواحد واحترام الدستور وتجنب التازيم، الى جانب ابراز انجازات مجلس الامة المبطل اعلاميا».
وعلى صعيد مواقف القوى السياسية من الانتخابات المقبلة، فقد أعلن الأمين العام للحركة السلفية بدر الشبيب ان الحركة السلفية قررت بعد اجتماع مكتب الأمانة العامة والجمعية العمومية لأعضاء الحركة مقاطعة الإنتخابات ترشحا وانتخابا
وطالب الشبيب المعارضة بأن «تجتمع على برنامج عمل واضح الملامح محدد الوسائل والغايات، لتشكل جبهة إصلاح منظمة لمكافحة الفساد».
من جهته أعلن مرشح الدائرة الخامسة عمر فهد الرشيدي خوضه انتخابات مجلس الامة 2013، ودعا في تصريح صحافي الى نبذ الفتن والصراعات السياسية والالتفات لمصلحة الكويت، وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديد لاجل الوطن والمواطن، وعلينا أن نتقي الله بالكويت وأهلها.
واكد ان على المواطنين اخذ الحيطة والحذر مما يجري على الساحة السياسية الكويتية، خاصة والمنطقة عامة، وعدم الانصياع لمن يريد زعزعة الامن والامان واثارة الفوضى وتأخير تنميتها.
كما قرر النائب المبطل عضويته المحامي نواف الفزيع ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا انه سوف يضحي بنفسه من اجل الكويت ولا تعنيه المناصب بقدر ما تعنيه مصلحة الكويت والمواطنين.
وقال الفزيع في تصريح صحافي ان «المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بتفسير القوانين، واكد الحكم صحة موقفنا من دستورية الصوت الواحد».
