أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق باسم الحكومة الشيخ محمد العبدالله إنّه سيتم الانطلاق في تشييد مدينة «الحرير» الكويتية خلال السنوات الخمس المقبلة بعد تمرير ميزانيتها بالبرلمان المقبل».
وقال العبدالله في مقابلة مع «CNN بالعربية»: «نحن نقرّ أن الكويت تخلفت قليلا في مجال الإعمار والتنمية والذي لا يتناسب مع مكانتها لربما بسبب التشريعات أو لأسباب أخرى لا أحد يجهلها، لكننا سوف نبدأ بمشروع إعماري هو الأكبر في منطقة الخليج وهو «مدينة الحرير» بتكلفة تتراوح بين 250-270 مليار دولار أي أكثر من ربع تريليون دولار».
وأضاف العبدالله «ستكون مدينة متكاملة يقطنها أكثر من 700 ألف شخص ومصممة بأكثر الوسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة تكون أعجوبة ومعلما ليس للكويت أو دول التعاون بل أكثر وأكبر مشروع إعمار كويتي في التاريخ وسوف يتم إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة بل وستكون عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويستمر الإعمار فيها لمدة 15 سنة قادمة».
وحول القوانين المتعلقة بالاستثمارات قال الصباح إن «18 شهرا الماضية من عمر الحكومة والبرلمان استطاعت الكويت تمرير العديد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبية والخصخصة والاتصالات والعمالة الأجنبية وغيرها التي لها دور في تعزيز التنمية والاقتصاد والتي كانت حبيسة الأدراج في الفترة السابقة، ونأمل من البرلمان المقبل أن يسير في نفس الاتجاه لاسيما أن غياب تلك التشريعات عطّل العديد من الاستثمارات والتعمير والتنمية».
وعن توجه الحكومة الحالي لمحاربة الفساد قال العبدالله إن «الحكومة مصممة على محاربة الفساد بشكل جذري وأن إقرار مجلس الوزراء لرئيس مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية والذي يقع على عاتقها اجتثاث الفساد وفضحه ووضع آليات لسقف الذمة المالية والعقارية تفاديا لأي كسب غير مشروع أو استغلال المنصب للثراء».
وردا على سؤال حول تأثر الجالية اللبنانية في الكويت بسبب القرار الوزاري لدول مجلس التعاون، قال العبدالله «هناك جالية لبنانية كبيرة في الكويت ولها احترامها وتقديرها بل وتوجد روابط أسرية مع اللبنانيين المقيمين في الكويت، وأنه على الرغم من أن القرارات الوزارية لدول مجلس التعاون إلزامية التطبيق في الكويت، إلا أن الأخيرة تخص «مصالح حزب الله في الكويت أو دول التعاون «دون تمييز أو تفرقة ودون التأثير على العناصر أو الأطرف والقرار واضح بالنسبة للمصالح فقط».
