الأولى

> الحكومة خصصت اجتماعها الاستثنائي لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم إبطال البرلمان
> دشتي: سحبت طلبي بسبب التقاعس الحكومي في إعادة مجلس 2009 ولتفويت الفرصة على محاولات تأخير الدعوة للانتخابات
> هشام الصالح: كان بإمكان عضو «الفتوى» أن يتبنى طلب التفسير بعد تنازل مقدمه تجنبا لأي مماطلة أو تسويف

 سارع مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع استثنائي أمس، فور علمه بالخطوة التي أقدم عليها النائب السابق عبد الحميد دشتي، بسحبه طلب التفسير الذي كان قد تقدم به إلى المحكمة الدستورية، واعتمد مرسوما جديدا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة في السابع والعشرين من يوليو المقبل.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله المبارك أن مجلس الوزراء قد خصص اجتماعه لاستكمال جميع الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16 يونيو 2013، في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة، حيث تم تنفيذ المرسوم رقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار اليه، كما اعتمد المجلس مرسومين جديدين أحدهما مرسوم بسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 الصادر في 23 يونيو 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، والثاني بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بتاريخ 27 يوليو 2013.
وكان النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي قد أعلن أمس تنازله أمام المحكمة الدستورية، عن طلب التفسير الذي تقدم به على الحكم الصادر من المحكمه في 16 يونيو الجاري، ببطلان انتخابات مجلس الامة التي اجريت في الأول من ديسمبر الماضي بعد قضائها بعدم دستورية المرسوم رقم 21 لسنة 2012 بشأن انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وبرر دشتي تنازله عن طلب التفسير لوجود تقاعس حكومي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، من اجل اعادة مجلس 2009، وانه يتنازل ويسحب الطلب لتفويت الفرصة امام محاولات استغلاله من قبل البعض لتأخير الدعوة للانتخابات.
وكانت معلومات افادت ان الحكومه كانت تنوي تأييد طلب التفسير من خلال محاميها المتمثل بادارة الفتوى والتشريع، الا ان سحب الطلب حال دون ترافعها.
في هذا الإطار أوضح الخبير الدستوري د. هشام الصالح انه نتيجة لشطب المحكمة الدستورية لطلب تفسير حكمها الصادر في 16 الماضي من الشهر الجاري، والذي تقدم به المحامي عبد الحميد دشتي فاننا أمام حكم صادر عن المحكمة الدستورية واضح المعاني والدلالة، مشيرا ان هذا الحكم يستلزم وبالضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين، تبدأ من تاريخ صدور الحكم ببطلان البرلمان السابق في 16 الشهر الجاري.
واكد د. الصالح في تصريح خاص لـ«الصباح» انه كان يجوز للحكومة ان تتبنى طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية، بعد ان تنازل مقدمه د. دشتي، لكن ممثل الفتوى والتشريع الذي كان متواجداً بالمحكمة لم يتبن طلب التفسير، مشيرا إلى انه لو كان لدى الحكومة رغبة في تفسير الحكم، فانه كان يتعين على ممثلها عضو الفتوى والتشريع ان يتبنى الطلب أثناء الجلسة، وذلك تجنبا لأي مماطلة او تسويف.
بدوره أكد عضو المجلس المبطل عبدالله المعيوف ان الحكومة بعد توجيهها مرسوم الدعوة الى الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد في 27 يوليو المقبل، فانها مطالبة الآن بالعمل على ضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة خالية من اية شوائب دستورية، ومن المال السياسي وشراء الأصوات.
وقال المعيوف في تصريح له: سأتوجه في اليوم الاول فور فتح باب الترشح لمجلس الامة، الى مقر ادارة شؤون الانتخابات لتسجيل ترشحي عن الدائرة الانتخابية الثالثة، احتراما لحكم المحكمة الدستورية، وانطلاقا من الدعم الذي حصلت عليه من ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة.
وأضاف المعيوف: الحكومة ملزمة هذه المرة بالتأكد من سلامة الإجراءات والمراسيم الخاصة بالدعوة للانتخابات، وأن تكون متوافقة مع ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، والا يكون هناك أي منفذ لتعرض العملية الانتخابية للبطلان.
ودعا المعيوف الشعب الكويتي الى المشاركة في الانتخابات انتخابا وترشحا، واختيار من يرونه قادرا على تحقيق مصلحة البلد وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وألا يكون الصيام حائلا أمام تأدية الواجب الوطني، فرمضان شهر مبارك، ونتمنى ان يوفق الناخبون الكويتيون في حسن الاختيار.
من ناحيته اعتبر مرشح الدائرة الثالثة خليل عبدالله ان اللجوء للمحكمة الدستورية حق، واثبت انه اسلوب فاعل لكشف الغموض، وعلى كل من يشك ان الحكومة تتلاعب بالقانون عليه ان يلجأ للقضاء وليس للشارع، لكي تعم ثقافة اللجوء للقضاء على الجميع.
واعلن عبدالله ان التحالف الاسلامي اصدر قرارا بالمشاركة بالانتخابات بنفس الاسماء والدوائر التي شاركنا بها في الانتخابات السابقة.
من جهة أخرى استنكر نائب الأمين العام لتجمّع العدالة والسلام المهندس على الجزاف ما وصفه بـ«التخبط الحكومي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية»، محذرا من أن التعديل على مرسوم الدعوة للانتخابات سيكون عبثا حكوميا عليها أن تتحمل تبعاته.
 وكشف الجزاف عن تحركات التجمّع ومشاوراته بشأن العملية الانتخابية، وذكر أن التجمّع سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في أكثر من دائرة ولديه اكثر من مرشح، لافتا إلى أن التجمّع استقر على ترشيح النائب السابق صالح عاشور ممثلا عنه في الدائرة الأولى، والنائب في المجلس المبطل خليل الصالح عن الدائرة الثانية.
وأكد أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بتحديد مَنْ سيُمثل التجمّع في بقية الدوائر الخمس، حيث إنها مازالت تحت الدراسة والتقييم، مضيفا أن هذه المرحلة ستكون أيضا حساسة ومفصلية في تاريخ الديمقراطية الكويتية، داعيا المواطنين الى المشاركة الفعّالة واستيعاب رسالة صاحب السمو وأن يحسنوا الاختيار ويكون معيار الاختيار هو الكفاءة وتحقيق المصلحة الوطنية.
وفيما وقع النائب السابق محمد الخليفة على بيان كتلة الغالبية المبطلة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بدأ شقيقه مرزوق الخليفة الاستعداد لخوض غمار المنافسة الانتخابية في الدائرة الرابعة.
وذكرت بعض المصادر أن محمد الخليفة تمنى على شقيقه عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات، غير أن مرزوق رد بالرفض، منتقدا في الوقت نفسه موقفه «في السير وراء كتلة الغالبية التي تبحث عن مصالح شخصية، وتعبث بأمن البلد وتتطاول على مقام سمو الأمير، وتهدد القضاء وأمن البلد».
وأوضحت المصادر أن مرزوق الخليفة أعاد إلى الأذهان الندوة التي أقامها شقيقه محمد الخليفة في ديوانيته وتحدث فيها بعض أعضاء كتلة الغالبية متطاولين على مقام صاحب السمو، وتساءل «ماذا استفدنا منها؟ وما الذي جنته كتلتكم غير استياء شعبي من ممارساتكم».، مشيرة كذلك إلى أن مرزوق سبق له أن رفض ندوة شقيقه، ويومها قال للجميع «أهلا بكم كضيوف أعزاء علينا، لكن لانريد اساءات للامير وعبثا بالبلد» موضحة أن «قبيلة شمر رافضة لمواقف محمد الخليفة السابقة، ومرزوق الخليفة تبرأ منها أمام أبناء القبيلة في لقاءات عدة».
كلام صورة:
سمو الشيخ جابر المبارك مترئسا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أمس