القاهرة - «وكالات»: فيما أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن الاستقطاب والتطاحن السياسي بلغ مدى يهدد التجربة الديمقراطية الوليدة التي تشهدها البلاد،محذرا أعداء الثورة من عدم إمكانية ارجاع عقارب الساعة إلى الوراء،واصلت القوى السياسية المعارضة الحشد لثورة 30 يونيو،مؤكدة أن خطاب مرسي مرفوض ولن يعالج المشاكل التي تعاني منها البلاد.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إن خطاب مرسي الطويل لم يقدم حلولا ناجعة للأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، وامتلأ بالحديث عن التهديدات والمؤامرات مثل الخطابات السابقة.
وأوضح خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن المعارضة مصرة على النزول في مظاهرات 30 من يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت حركة 6 إبريل الشبابية المعارضة إن خطاب مرسي أصابها بالإحباط إذ إنه اعترف بأخطائه، لكنه لم يقدم حلولا لها. وقالت الحركة إن الرد على خطاب مرسي سيكون في الشارع يوم 30 يونيو، رافضة أي حوار مع الرئيس.
وعلق مركز ابن خلدون الحقوقي القريب من الدوائر الغربية على خطاب مرسي بقوله إن الخطاب كان مليئا بالتناقضات.
فبينما تحدث مرسي عن الشرطة التي لا تنام، اعترف بتفاقم ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني، كما شكر الرئيس محافظ الأقصر الذي قدم استقالته استجابة للضغوط الشعبية، وتجاهل مطالب المعارضة له بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه انتشار وحدات تابعة للجيش في أماكن متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة وبعض محافظات الجمهورية لتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية قبيل مظاهرات الثلاثين من يونيو المقبل.
كما أعلن العشرات من الشباب الذين كانوا يستمعون لخطاب مرسي في ميدان التحرير بدء اعتصام مفتوح في الميدان حتى إسقاط الرئيس.
وقرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله منع رجل الأعمال محمد الأمين الذي ورد ذكره في خطاب الرئيس المصري من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، في ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي.
وجاء قرار النائب العام، بعد مرور أقل من 24 ساعة على خطاب مرسي الذي هاجم فيه عدد من رموز وأقطاب المعارضة ورجال الإعلام، وذكر بالاسم رجل الأعمال محمد الأمين مالك مجموعة قنوات «سي بي سي» وجريدة الوطن، التي تأخذ جانب المعارضة.
وفسر مراقبون هذا القرار بأنه استخدام لإجراءات انتقامية ضد المعارضة ووسائل الإعلام المناهضة للرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
ومن جهته قال قائد الحرس الجمهوري المصري، اللواء محمد زكي، الخميس، إن قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب، وذلك بحسب تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري.
ونقل التقرير عن وكالة أنباء الشرق الأوسط قوله زكي: «إن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أي فئة باقتحام القصر الرئاسي الذي يعد ملكا للشعب المصري».
واضاف اللواء: «لن يتواجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر، حيث ان مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر، الا في حالة محاولة اقتحام أسواره».
وأشار زكي: «لا دخل لقوات الحرس الجمهوري في رغبة فئة من الشعب في تغيير النظام، وان مهمتها الاساسية هي حماية النظام الرئاسي الذي تم اختياره بواسطة الشعب، حيث ان عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري لمهامه تعد خيانة لأمانة أوكلها إليه الشعب المصري».
وكان مرسي قال في خطابه أمس الأول إن الثورة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011 لا بد لها من إجراءات جذرية وسريعة لتحقق أهدافها، مشيرا إلى أن في الداخل هناك من يتوهم إمكانية إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، وبقايا النظام القديم لم يعجبهم أن تنهض مصر. وأضاف «البعض يتحدث باسم الثوار وهو ليس منهم».
وهاجم مرسي المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق قائلا إنه مطلوب للعدالة في مصر ويحرض على قلب نظام الحكم من خارج مصر.
وقال إن قوى سياسية عدة رفضت المشاركة في الحكومة وتشكك في شرعية النظام المنتخب منذ اليوم الأول، وضرب مثالا على ذلك ببعض أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة ومنهم منير فخري عبد النور وجودة عبد الخالق.
وقال مرسي «أربأ بالمعارضة الشريفة في مصر أن تتحالف مع أعداء الثورة من أذناب النظام القديم».
وتابع مرسي إن «أعداء مصر لم يدخروا جهدا لتخريب التجربة الديمقراطية». وهناك من يمول البلطجية لإحداث الفوضى.
