تلقت المحــكــمة الإدارية أمس دعوى مستعجلة لوقف الانتخابات المقررة إقامتها يوم 27 يوليو المقبل، من المحاميين عادل عبدالهادي و«جاسم العنزي، طالبا فيها بوقف مرسوم الدعوة للانتخابات لمجلس 2013 واعتباره باطلاً»، استنادا إلى أنه «صادر من حكومة لا تملك صفة دستورية».
وفيما حددت المحكمة الإدارية يوم 7 يوليو الجاري للنظر في الدعوى المقدمة، أكدت مصادر قانونية لـ«الصباح» أن هذه الدعوى لن تؤثر في مسار الانتخابات، وسيكون مصيرها الرفض، خصوصا بعد ما أجمع الخبراء الدستوريون على دستورية الحكومة الحالية.
