الأولى

> الفريق العمر: حريصون على إتمام الانتخابات بأسلوب حضاري ولن نسمح لأحد بإفساد العرس الديمقراطي
> الراشد: سابق لأوانه الحديث عن رئاسة المجـلـس .. دعونا ننجح أولاً وبعدها لكل حادث حديث
> خليل الصالح: رائحة شراء الأصوات بدأت تفــوح في «الثانية» وهناك تحركات لحجز الجناسي
> المطوع: أناشد الناخبين وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولابد من التصدي للمال السياسي
> القويعان أول نواب المطران السابقين ترشحاً: «الصوت الواحد» تحصن بحكم «الدستورية»  وتغييره في المجلس وليس الشارع

 في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة في فصله التشريعي الـ14 المقررة في 27 شهر يوليو المقبل، تقدم 43 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية أمس، بواقع 41 مرشحاً ومرشحتين اثنتين، فيما واصل المرشحون تأكيداتهم على أن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسات قوية ومشاركة جماهيرية كبيرة، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تصدي الأجهزة المعنية لظاهرة شراء الأصوات، حتى تأتي العملية الانتخابية نزيهة وشفافة.
وقد حظيت الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة المقبل «27 يوليو»، بالنصيب الاكبر لناحية عدد المرشحين بواقع 16 مرشحا من بين 43 مرشحا تلتها الدائرة الرابعة بـ11 مرشحا ثم الدائرة الثالثة بسبعة مرشحين.
وجاءت الدائرة الاولى في المرتبة الرابعة، مسجلة خمسة مرشحين، بينما سجلت الدائرة الثانية أقل عدد من المتقدمين بواقع أربعة مرشحين، واقتصرت المشاركة النسائية أمس على مرشحتين اثنتين فقط.
في المقابل كان عدد المرشحين في انتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية في اليوم الرابع لفتح باب الترشح آنذاك 17 مرشحا، وحظيت الدائرة الرابعة وقتها بالعدد الاكبر من المرشحين، بواقع خمسة مرشحين، تلتها الدائرة الثانية مسجلة أربعة مرشحين.
في موازاة ذلك سجلت الدائرتان الاولى والخامسة في تلك الانتخابات «ديسمبر 2012» أيضا ثلاثة مرشحين، في حين حظيت الدائرة الثالثة بأقل عدد من المتقدمين بواقع مرشحين اثنين.
أما في انتخابات مجلس الامة فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، فقد كان عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم في اليوم الرابع من فتح باب الترشح آنذاك 24 مرشحا، بينهم ثلاث مرشحات.
وحظيت الدائرة الثانية بالنصيب الاكبر من عدد المتقدمين، بواقع سبعة مرشحين، تلتها الدائرة الخامسة بستة مرشحين، ثم الدائرة الرابعة بخمسة مرشحين، في حين بلغ عدد من ترشحوا في الدائرتين الاولى والثالثة ثلاثة مرشحين لكل منهما.
ومن اجمالي الـ24 مرشحا كان عدد النساء اللواتي تقدمن بطلب الترشح آنذاك ثلاث مرشحات، احداهن في الدائرة الثانية، بينما تقدمت المرشحتان الأخريان في الدائرة الثالثة.
من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ان الوزارة وقياداتها مستمرون في متابعتهم وجولاتهم، من الآن وحتى انتهاء اجراءات العملية الانتخابية لمجلس الأمة المقبل.
وقال الفريق العمر خلال جولته في ادارة شؤون الانتخابات بالوزارة أمس: ان انتخابات مجلس الأمة تعكس المناخ الديمقراطي والحرية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي، حيث تتم في نزاهة وشفافية، داعيا الجميع الى التمسك بالتعامل الحضاري أثناء الانتخابات، مشيرا الى استعداد أجهزة الوزارة لتلقي أي ملاحظات والتعامل معها بجدية واهتمام، في وقت يبذل رجال وقيادات الوزارة أقصى ما في وسعهم لتوفير جميع الخدمات وتسخير الإمكانات للمرشحين والمرشحات.
وأشار العمر الى أن هدف الوزارة اتمام العملية الانتخابية بكل مراحلها على الوجه الأكمل، وبأسلوب حضاري وتعامل راقٍ، وفقا لقواعد القانون واللوائح المنظمة للعرس الديمقراطي.
على صعيد تصريحات ومواقف مرشحي الأمس، فقد أوضح رئيس مجلس الامة السابق علي الراشد أنه شارك في عدة مجالس برلمانية منها اثنان مبطلان، مؤكدا أن «المجلس الأخير هو مجلس الانجازات».
وتمنى الراشد أن تكون «الفترة الحالية هي فترة تعاون وتجنب الخلاف، خصوصا بعدما حسمت المحكمة الدستورية الصوت الواحد»، مضيفا «لي الشرف بأنني من الذين قدموا هذا المقترح».
وعن احتمالات ترشحه لرئاسة المجلس المقبل قال الراشد: «الترشح لمنصب رئاسة المجلس سابق لأوانه، لننجح أولا في الانتخابات، وبعد ذلك نقرر نخوض الرئاسة ام لا، ولكل حادث حديث».
واشار إلى أن «وجود الوزيرة ذكرى في الحكومة لايبطل الحكومة الحالية، ولا شائبة تشوب دستوريتها، لأن الوزيرة ذكرى الآن ليست وزيرة محللة، بل الوزيرة رولا هي المحللة.
أضاف أن «المجلس المبطل مارس الجانب الرقابي بمسؤولية وليس بطريقة المزايدات، فهناك استجوابات قدمها والحكومة استقالت، ووزير النفط استقال».
بدوره أكد مرشح الدائرة الثانية راكان النصف أن ترشحه للانتخابات يأتي احتراماً لمؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن «مرجعية جميع الخلافات هي السلطة القضائية، وان من واجبنا تكريس مبادئ الدستور والقانون، وليس امامنا الا طريقان اما السلبية والاحباط، أو الدخول في الانتخابات وعدم التفريط في المؤسسة البرلمانية».
واشار النصف الى ان «المؤسسة البرلمانية هي مؤسسة شعب ودولة وليست مؤسسة سلطة، فلذلك واجبنا نحن الشباب ان نخوض هذه الانتخابات وبقوة»، وقال ان «مجلس الامة الاخير المبطل استطاع ان يقر 100 اتفاقية دولية لم يطلع عليها، فضلا عن اقرار 42 قانونا لم تدرس بشكل كاف، وعليه لا يفترض بنا ان نترك المؤسسة البرلمانية التي صنع بها حاضر الكويت وتاريخه ومستقبله فهي المتنفس الوحيد لنا»، موضحاً كذلك ان مقاطعته للانتخابات السابقة جاءت «لعدم الايمان بمرسوم الضرورة الذي كنا نعتقد ان عليه شبهة دستورية، لكن بعد حكم المحكمة الدستورية، وايمانا بان القضاء هو مرجعيتنا، لانملك الا الامتثال للقضاء وحكم المحكمة الدستورية».
من جانبه شدد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق هشام البغلي ان حكم المحكمة الدستورية «كان يوما تاريخيا، حيث حصن الصوت الواحد وأوقع الحجة علي من شكك في أحقية سمو امير البلاد لإصدار مراسيم ضرورة»، داعيا الجميع الى «ضرورة المشاركة في الانتخابات»
وخاطب البغلي وزير الداخلية بقوله: «ان الامن ليس مرورا وهجرة وجوازات فقط، ولابد من شعور الجميع باستقرار الكويت بالامن والاستقرار «وتحدث عن شراء الاصوات، قائلا: «يا وزير الداخلية شوف شغلك عدل».
واعتبر ان «الحكومة الحالية ورقية، لم تستطع مجاراة مجلس الامة السابق.. كانت نايمة بالعسل»، مطالبا بـ«تشكيل حكومة قوية في المرحلة القادمة تلبي تطلعات المجتمع».
أما النائب السابق الدكتور حسين القويعان المطيري الذي قدم أمس أوراق ترشحه للانتخابات، فهو أول نواب المطران السابقين الذين ترشحوا رسميا، وأعلن انه في السابق قاطع الانتخابات، «لكن اليوم الصوت الواحد اصبح واقعا بعد حكم المحكمة، وتغييره في مجلس الأمة وليس الشارع»
ودعا الى «طرح نظام انتخابي جديد، يحقق العدالة بين الدوائر، خصوصا ان الحالية لا تحقق التوزيع العادل»، لافتا إلى انه «لو كانت هيئة الانتخابات موجودة في السابق لتجنبنا ابطالات المجلس».
وشدد على أهمية «الاستفتاء العام، لقياس رأي الشارع والأخذ بتوجهاته»، داعياً الى «استقلالية القضاء، لتحصينه من أي تجريح واساءة».
وذكر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع أن دعوته نواباً الى لقاء في ديوانيته «كان الهدف منها مناقشة اجراءات لمنع عودة مجلس 2009، وليس فيها شيء آخر».
واوضح ان «النواب كانوا متخوفين من احتمالات أن الحكومة تريد مدخلا لتعيد مجلس 2009، من خلاله تقر نظام الصوتين بدلا من الصوت الواحد»، مشيرا الى أن «اقرار الصوتين يجعلنا نقاطع الانتخابات، لان الحكومة هنا تضر بنا، فنحن تحملنا التشويه والاساءات عندما لبينا دعوة سمو الامير وترشحنا، وآخرون شاركوا في التصويت، فهل هذا جزاؤنا؟».
في سياق متصل فاز الدكتور عودة الرويعي بتشاورية بني غانم في الصليبخات لانتخابات الدائرة الثانية لمجلس الامة المقبل، بعدما حصد اعلى الاصوات، متخطيا منافسه عضو مجلس الامة المبطل بدر البذالي الذي حل ثانياً.
وشارك في التشاورية مرشحون آخرون من بينهم عادل سفاح وحمد خضير وبدر مفرح وجراح عايد وحمدان صقر وصباح دخيل وخالد حربي وعواد البذالي فيما بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 877.
وبهذه النتيجة سيمثل الدكتور الرويعي قبيلته بني غانم، فيما ينسحب الباقون، ما يعني أن النائب السابق بدر البذالي هو أول اعضاء المجلس المبطل الذي تأكد فقدانه مقعده.
ورأى مرشح الدائرة الخامسة بندر خالد المكراد أن الكويت تمر بمنعطف سياسي يستدعي تضافر الجهود ورص الصفوف والعمل علي تغليب مصلحة الكويت وتقديمها على أي مصالح أخرى خصوصا في ظل الظروف الإقليمية والمحلية التي تمر بها الكويت.
وقال المكراد إن الظرف الزمني الذي عاشته البلاد يستدعي وجود صف آخر لديه فكر جديد ورؤية سياسية قائمة علي البناء والإنجاز والتطوير، بعيدا عن الشعارات الزائفة والمهاترات، وبعيدا عن قواميس السب والشتم.
وأضاف المكراد أن البلاد بحاجة إلي إصلاح سياسي وتطوير اقتصادي وتحقيق آمال وطموحات الشارع الكويتي في القضايا المعلقة مثل الإسكان والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الكويت في أمس الحاجة إلى أبنائها المخلصين ليشاركوا في دفع عجلة التنمية لبناء حاضرها ومستقبلها.
وأكد أن هذه الأمور مجتمعة لا تتم إلا بالمشاركة الإيجابية مبينا أن تطلعاته السياسية هي التي دفعته إلى الترشح لعضوية مجلس 2013.
وأكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة الكابتن خليل الصالح ان رائحة المال السياسي بدأت تفوح في الدائرة الثانية وهناك معلومات عن تحركات نسمع بها حول بدء عمليات لشراء الاصوات وحجز الجناسي ومطلوب من وزير الداخلية التاكد من هذه المعلومات من خلال تحرياته.
أضاف: ان صحت هذه المعلومات فعلية مسؤولية كبيرة في ضبطها، واحالة مرتكبيها الى القضاء فذمم الناخبين اكبر من ان تشترى بالمال السياسي الفاسد.
وقال الصالح: «ان هذه الظاهرة علينا جميعا التصدي لها، واقسم بالله لو توافرت لدي اي ادلة على صحتها سأوصلها لاكبر سلطة في البلد بعد ان اقدم مستنداتها للجهات المختصة والنائب العام»، محذرا وزير الداخلية من أن يتهاون في هذه المعلومات وطالبه بأن يطبق القانون على المتجاوزين.
من جانبها قالت مرشحة الدائرة الاولى الدكتورة معصومة المبارك ان هناك عزيمة من الشعب الكويتي لاستقرار الاوضاع الحالية والخروج من المرحلة المتكررة التي تدخل فيها انتخابات مجلس الامة مضيفة ان الشعب الكويتي قادر على تجاوز هذه الازمات والشواهد كثيرة التي اثبتت من خلالها قدرته على التمسك بالدستور والشرعية.
ولفتت المبارك الى ان تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد دفع كثيرا من مقاطعي الامس الى المشاركة ونخاطبهم قائلين «حياكم الله» لانكم ستثبتون ان اهل الكويت على قلب واحد وقادرون على فتح صفحة جديدة ومشرقة، مشيرة الى ان المجلس المبطل كان مجلس انجازات وقدم الكثير من الانجازات للوطن وللمواطن.
بدوره اكد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان عدم تعاون السلطات خلال الفترات السابقة عطل التنمية في البلاد معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة تعاوناً اكبر بين جميع السلطات كي لا تتكرر الاخطاء وحتى لاتقف عجلة التنمية، أو ان يتم حل او ابطال مجلس الامة مرة اخرى.
واستبشر المطوع خيرا بالمجلس المقبل 2013، متمنيا ان يحسن الناخبون الاختيار حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، لافتا في الوقت نفسه إلى ان تكرار حل المجالس وبطلانها يضع علامة استفهام على سمعة الديمقراطية الكويتية في الخارج.
وشدد على ضرورة التصدي للمال السياسي الذي يستخدم في الانتخابات مطالبا بضرورة العمل علي انجاز المشاريع والخطط التنموية
من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة جزا الراجحي انه مختص في الحكومة الالكترونية، ومؤمن بأهمية الحكومة الالكترونية في التسريع في انجاز المعاملات للمواطنين والحد من الطوابير، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل كرجل واحد تحت ظل القيادة السياسية.
وبين الراجحي ان تدني المستوى التعليمي يتطلب نفضة لهذا القطاع، وكذلك القطاع الصحي الذي يحتاج الى وقفة للنهوض بهذا القطاع وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة للمواطنين.