القاهرة – «وكالات»: أمهلت القوات المسلحة المصرية جميع القوى السياسية 48 ساعة للتوافق، وأهابت في بيان شديد اللهجة تلاه أحد قياداتها أمس بالجميع بأنه «إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة، فسيكون لزاما عليها لمسؤوليتها أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات وبمشاركة جميع الأطياف بما فيها الشباب، الذي كان مفجرا لثورتها دون إقصاء لأي طرف».
وأضافت «القوات المسلحة»، في بيانها أن الساحة المصرية والعالم أجمع أمس شهد مظاهرات وخروجاً لشعب مصر، ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق.
وأشارت إلى أنه «من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه»، مؤكدة أنه «على كل طرف أن يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن»، وأنه «انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن وسلامة هذا الوطن، تؤكد على الآتـي: «أن القوات المسلحة لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب. وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، وهو يلقي علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه، للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر».
أضاف البيان: «استشعرت القوات المسلحة مبكراً خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم، ولذلك فقد سبق أن حددت مهله أسبوعاً لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل... وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذى أثار الإعجاب والتقدير والاهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي»، مؤكدة أن «ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيداّ من الانقسام والتصارع الذى حذرنا ولا زلنا نحذر منه».
واختتم البيان بالقول: «تهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة، فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها، وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة... ودون إقصاء أو استبعاد لأحد».
من جهة أخرى قدم عدد كبير من الوزراء والمحافظين استقالاتهم أمس، فيما اعتبره مراقبون «قفزا من السفينة قبل غرقها»، بعد أن ظهرت ملامح النهاية للحكم الحالي.
