الأولى

>  نحمل على عاتقنا حسم قضايا التعليم والإسكان والصحة والنفط والبدون
> العمير: لا بد من تفويت الفرصة على من يريد بالوطن شراً وعقد مرشحي التجمع السلفي يكتمل اليوم
> الغانم: لن يتحقق الإصلاح إلا من خلال قاعة عبد الله السالم وخلافاتنا لا تحل إلا ضمن الأطر الدستورية
> العدساني : سنفتح جميع الملفات ولن نتسامح مع أي فساد سابق أو حالي

 شهد اليوم الخامس «أمس» من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة في فصله التشريعي الـ14 المقررة في 27 الجاري تقدم 38 مرشحا بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية، بينهم عدد كبير من النواب السابقين، وفيما دعا المرشحون إلى ضرورة إعادة تأصيل روح المواطنة، ومحاربة الظواهر السلبية التي كرست الانقسامات في المجتمع، متطرقين أيضا إلى أهمية معالجة أزمات الإسكان والتعليم والصحة والمرور والبدون وتوحيد الجنسية، قلل خبراء متخصصون وأكاديميون من التأثير السلبي لإقامة الانتخابات في رمضان، مشيرين إلى أنها على العكس، يمكن أن تكون ميزة وليست عيبا.
في هذا السياق قال مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم: ترشحت اليوم لأنني لم أيأس من وطني، ولأننا نعيش في دولة المؤسسات لذلك نؤكد على أن الأمور لا تحل إلا من خلال دولة المؤسسات.
وأضاف: بعد حكم المحكمة الدستورية لم يكن هناك بديل سوى تحقيق الإصلاح، ولن يحقق الإصلاح إلا من خلال قاعة عبد الله السالم، لافتا إلى أنه منذ الستينات لم تحل أمورنا إلا من خلال قاعة عبد الله السالم، ودعا الجميع إلى المشاركة وحل خلافاتهم ضمن الأطر الدستورية، متوقعا ان يكون المجلس القادم من افضل المجالس البرلمانية.
واكد مرشح الدائرة الثالثة علي العمير أن موضوع الترشح للرئاسة سابق لاوانه، وسيتضح بعد انتهاء الانتخابات وانا متوقع ان يحوي المجلس المقبل كفاءات وطنية.
وقال العمير يحب ان نفوت كل الفرص التي لاتريد بالوطن خيرا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس المبطل مجلس انحازات يجب ان يستكملها المجلس المقبل وينجز هيئة الاتصالات وقانون هيئة البيئه وقضايا الاقتصاد.
أضاف: اننا اتممنا اختيار مرشحي التجمع السلفي، والعقد يكتمل اليوم لبقية الدوائر بعد الثانية والثالثة، وقال ان وضع الانتخابات في العشر الاواخر هو توخٍ للحذر من الحكومة إزاء اي طعن انتخابي، وهو اجراء سليم والاخطاء الدستورية نابعة من اجتهادات حكومية قد تصيب وقد تخطئ.
وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سعود الحريجي: رشحت نفسي من أجل أن أتمم ما قمنا به في المجلس المبطل من إنجازات في الكثير من القوانين.
من جانبه أكد مرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور ان هناك الكثير من القضايا التي سوف يسعى إلى العمل على حلها، أهمها القضية الإسكانية، وقضية الأوضاع الصحية، والتعليمية إضافة إلى قضية البدون.
وأشار الخنفور إلى العديد من الحلول التي قدمتها الحكومة ووعدت بحلها، منها القضية الإسكانية التي أكد وزير الإسكان سالم الاذينة أنه خلال سنتين، كما سيتم بناء ثلاثة مستشفيات.
وحول قضية تسريح البدون العسكريين قال: أتمنى من وزير الدفاع أن يحل تلك القضية خاصة وأن منهم من لم يمر عليه 16 عاما في العمل، وأتمنى من رئيس الوزراء التدخل لمعالجتها، داعيا إلى تجديد الدماء في كافة وزارات الدولة وإحالة من أمضوا 30 عاما إلى التقاعد.
وبدوره ثمن مرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي أحكام القضاء الكويتي مؤكدا أنها أحكام تصدر بميزان الذهب، مؤكدا على أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد لن يكون هناك مراسيم ضرورة غير دستورية، بل سيتم فحصها من قبل قضائنا الشامخ.
ودعا الشعب الكويتي خاصة من يشكك في مراسيم الضرورة أن يطمئن بعد فحص القضاء لها، مشددا على أهمية احترام أحكام القضاء، كما دعا من يرغب في المقاطعة أن يعيد النظر، مشددا على أن تحصين الصوت الواحد جاء بحكم قضائي، وليس الهدف من ورائه مصلحة أشخاص، متسائلا إلى متى المقاطعة؟
وحول حل مجلس 2009 قال أعتقد أن حل هذا المجلس تم بشكل دستوري والحكومة غير ملزمة بالقسم أمام المجلس يكفي قسمها أمام الأمير، لافتا إلى أن وجود رولا دشتي في الحكومة الحالية يؤكد على دستورية المجلس الحالي.
ذكر النائب السابق عبدالله التميمي أن «هناك مؤامرة تحاك ضد البدون تمنع تجنيسهم ومعالجة قضيتهم»، لافتا إلى ان «هذا المؤامرة وراءها دماء زرقاء متعصبون عنصريون».
واشار إلى أن «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، يتذرع ويتبجح بمبررات غير صحيحة ولا معنى له»، مضيفا «يضع العراقيل أمام معالجة القضية، ولايريد حلها، رغم أن هناك من يستحق التجنيس صراحة».
وتابع: «سنتابع هذه القضية مثلما وقفنا معها في المجلس المبطل، فكفى البدون غبنا وظلما ومعاناة». واشار إلى أن «من المهم توحيد الجنسية الكويتية، لان التفرقة في مواد الجنسية لا تناسب الدستور الذي يؤكد اهمية المساواة والعدالة بين المواطنين».
وأكد مرشح الدائرة الثالثة عبد العزيز السمحان أنه سيتبنى العديد من القضايا كالصحة والإسكان ودعم الشباب، إضافة إلى قضايا القطاع النفطي.
كما تمنى مرشح الدائرة الثالثة حمد السريع ان يشارك جميع ابناء الشعب الكويتي في يوم الاقتراع، خصوصا بعد تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد، لاتاحة الفرصة لوصول اعضاء يقومون بدورهم التشريعي.
ومن جانبه طالب مرشح الدائرة الرابعة عبد الله الطشة الرشيدي الشعب الكويتي بالمشاركة بيوم الاقتراع لان هذه المشاركة تعتبر استقرار للنظام الدستوري.
واشار الى ان الممارسات الحكومية السابقة هي التي جعلت مجموعة كبيرة من ابناء الشعب لا تؤمن بالعمل الديمقراطي، بسبب كثرة بطلان المجالس البرلمانية، مطالبا ان تكون المشاركة القادمة متجردة من أي مصالح، ويكون هدفها اخراج ممثلين للامة لتحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأعلن مرشح الدائرة الخامسة عمار عبد الله الحمادي ان برنامجه الانتخابي يحمل شعار «الشباب هم الحل»، مشيرا الى ان الشباب هم الشريحة الاكبر في هذا البلد، وهم من سيحمل المسؤولية خلال الفترات المقبلة والتصدي الى قضايا البلد وايجاد حلول جذرية لها.
واكد مرشح الدائرة الأولى زياد التميمي ان ترشحه للانتخابات ياتي من منطلق مشاركة الشباب في انتخابات الصوت الواحد سعيا إلى إيصال صوت الشباب الكويتي، ومن أجل المراقبة وتقديم شيء بهذا الوطن.
وأشار إلى أن الناس في السابق كانت تقول الكويتي سفير الكويت في أي مكان، واليوم اتجه الناس إلى القبلية والطائفية، واليوم وصلنا لمرحلة يجب أن نؤصل فيها روح المواطنة، وعلينا اليوم أن نرد الدين للوطن.
من جانبه تمنى مرشح الدائرة الثانية الدكتور عبد الرحمن الجيران استكمال تطبيق ماتبقى من احكام الشريعة الاسلامية، مؤكدا انه سيعمل ان وفقه الله للوصول تحت قبة البرلمان على دفع عجلة التنمية التي تأخرت كثيرا، ولا يوجد أي مبرر لتعطيلها فضلا عن العمل على تطبيق القانون، حيث اننا لمسنا تطبيقه من قبل الادارة العامة للمرور واتى بنتائجه، معربا عن امله في ان تحذو جميع وزارات الدولة حذو وزارة الداخلية في تطبيق القانون على الجميع.
 بدوره انتقد مرشح الدائرة الأولى اسماعيل كمال سياسة الحكومة تجاه القضية الاسكانية التي ارتفعت فيها الأسعار وارتفاع اسعار الايجارات والضحية هم الشباب لمصلحة بعض التجار.
ودعا الشعب الكويتي إلى اختيار الأفضل من خلال معرفة تاريخ كل مرشح والتأكد على أنه أتى لخدمة الكويت وأهلها، وأن لديهم برامج حقيقية لخدمة هذا الوطن، مؤكدا انه سيعمل على اسقاط القروض عن المواطنين في 6 شهور، ان وصل الى البرلمان.
واشاد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور محمد عبد الرحمن الصرعاوي، بالقضاء الكويتي ووصفه بالنزيه مؤكدا تأييده لمبدأ سيادة القانون داعيا الجميع الى تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل الكويتي بعد تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد.
وأضاف، ان هناك عدة قضايا سوف يتصدى لتحقيقها على أرض الواقع أولها، الاهتمام بالعملية التربوية وتطويرها، وكذلك تطوير القطاع الصحي، خاصة بعد عزوف المواطنين عن المستشفيات والمستوصفات الحكومية واللجوء إلى القطاع الخاص، فضلا عن تسليط الضوء على كادر القطاع النفطي الفني والإداري لتأمين المصدر الأساسي لدولة الكويت، كما يجب اكتشاف حقول نفطية جديدة والعمل على اكتشاف «الحجر الصخري» وهي إحدى الطرق النفطية الحديثة لدعم الدخل، والتوجه كذلك إلى اكتشاف الغاز في الكويت.
ودعا مرشح الدائرة الخامسة فاضل جميع شرائح الشعب الكويتي الى تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل والتكاتف من اجل انجاح العملية الديمقراطية، خصوصا بعد ان حصنت المحكمة الدستورية الصوت الواحد ولم يعد هناك مجال للمقاطعة وتشتيت الآراء.
مرشح الدائرة الرابعة مفرح الشلاحي اعتبر أن استجواب رئيس مجلس الوزراء الحالي إن أتى وعاد لموقعه في الحكومة القادمة مستحق، «كونه أصر على إقامة انتخابات بإجراءات مبطلة، ولو وصلت إلى المجلس سوف أقوم باستجوابه».
بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة خلف الفيلكاوي رشحت نفسي، وانا احمل على عاتقي قضايا وهموم المواطنين، واهمها تطبيق القانون على الجميع، مطالبا بتطبيق القانون على الحكومة شأنها شأن اي مواطن حيث ان هناك العديد من القضايا والمخالفات التي لم يتحرك لها اي مسوؤل ومنها استاد جابر ومخالفاته الجسيمة ومبنى جامعة الشدادية وغيرهم من المشاريع التي يوجد فيها المخالفات.
من جانبه اكد مرشح الدائرة الخامسة مشعل الشطي ان المواطن سئم من كثرة المشاكل، في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن حلول لهذه المشاكل ولم ير شيئا.
و حول ظاهرة شراء الاصوات قال الشطي: ان من يشتري اصوات الناس سيبيع الوطن غدا، لتعويض ما انفقه على شراء الذمم.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة فيصل الشايع انه بعد حكم الدستورية لا توجد أية موانع للمشاركة في الانتخابات، وإذا كان هناك تخوف بشأن وجود شبهة دستورية بالصوت الواحد، فحكم الدستورية قد حصنه، ولم يعد هناك موانع.
وقال الشايع: لذلك اعتقد انه بعد حكم الدستورية ليست هناك أي مانع من المشاركة، وإذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات فان تغيير النظام الانتخابي يكون من خلال المجلس، مشيرا إلي أن هناك الكثير من المواطنين لم يشاركوا بالانتخابات الماضية بسبب مرسوم الصوت الواحد، لكن بعد حكم الدستورية فهناك العديد سيشارك وهو ما أتلمسه خلال زياراتي للدواوين.
وأشار إلى أن التيار الوطني سيشارك ومن لديه الحس الوطني يشجعون علي المشاركة، فنحن بحاجه إلي تكاتف وإلى وعي والي حكمة لتحقيق التنمية.
 من جانبه اكد مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني انه لن يتخلى عن قضية الايداعات المليونية لعدد من النواب السابقين الذين تضخمت ارصدتهم خلال فترة ستة اشهر، مما يؤكد ان هناك تساهلا من الحكومة بعدم محاسبة النواب عن هذا التجاوز، مؤكدا انه سيفتح جميع الملفات التي تحتوي الكثير من الشبهات ولن نطبق مبدأ عفا الله عما سلف.
وقال مرشح الدائرة الخامسة عبد الله فالح العجمي: شاركت في الانتخابات بعد تحصين الصوت الواحد، وكنت في السابق مقاطعا لها، وأتعهد أن أعود بالأربعة أصوات ونزع فتيل أزمة كبيرة لا تزال قائمة.
كما أعلن مرشح الدائرة الثالثة خالد الدويسان أنه سيشارك في الانتخابات ممثلا للشباب، وأهم أولوياته هي قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، وكذلك البطالة التي أصبحت متفشية في مجتمعنا الكويتي.
وطالب النائب السابق عبدالله مهدي العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتحمل مسؤولياته والالتزام بوعوده التي قطعها على نفسة لحل قضية العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية والذين بدأت وزارة الدفاع بتسريحهم من الخدمة، رغم خبراتهم والحاجه الفعلية لهم من قبل الجيش الكويتي، متسائلا: لماذا اخلف بوعوده ولماذا لم يطبق قرار مجلس الوزراء الذي صدر وسمح بمد سن العسكرين بالجيش من الخليجيين والبدون الى 60 سنة فإما ان يكون هذا القرار مغيبا عنه او انه يتعمد عدم تطبيقه.
وأما مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي فقال: «إذا لم تبادر الحكومة إلى إصدار قرار بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية، فإن مجلس الأمة المقبل مطالب بأن يسن قانونا يلزم بموجبه الحكومة بإقرار هذه الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين».
وقال: «أهملت الحكومات المتعاقبة شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص دون أن تقوم بمراجعة شاملة لرواتبهم وتقدر لهم زيادة منصفة تتناسب مع الزيادات التي أقرت لنظرائهم ممن حصلوا على كوادر وظيفية حسنت من رواتبهم»، حيث «لا تزال هذه الشريحة تنتظر مبادرة من الحكومة».
ومضى يقول: «يجب الإسراع في إقرار زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور لجميع المواطنين».
ودعا مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري إلى اعداد ورقة عمل شاملة تحتوي على تعديلات دستورية واصلاحات سياسية تعرض على جميع التكوينات والتيارات السياسية للانعتاق من المأزق السياسي الذي يلف البلد راهنا.
من جهة أخرى شدد أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع على أن قبيلته «لن تجري انتخابات فرعية، فنحن نلتزم ما أعلناه في اللقاء التشاوري الذي أعلنا فيه المشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها»، موضحا أن «أي فرعية تنظم خارج الانتخابات الرئيسية باطلة وغير معترف بها، وابناء القبيلة غير ملتزمين بها».
ودعا بن جامع أبناء قبيلته إلى «عدم التشاور أو اجراء الفرعيات لئلا يكونوا عائقاً في ايصال الكفاءات من ابناء القبيلة التي اعطت للمسيرة الديمقراطية الكويتية نماذج يفتخر بها جميع ابناء الكويت».
اضاف أن «العمل الديمقراطي لا يقتصر فقط على خدمة ابناء القبيلة انما لخدمة كل ابناء الكويت، ولذا لابد من التصويت للمرشحين اصحاب الكفاءة والقادرين على تحمل المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الراهنة».
وقال بن جامع: «أنا سأصوت في هذه الانتخابات للرجل الذي اقتنع به، واشعر بانه سيخدم الكويت من داخل قاعة عبدالله السالم، حتى وان لم يكن عازميا، وسبق لي في انتخابات ماضية ان صوت لأشخاص خارج نطاق القبيلة».
من جهة أخرى تباينت آراء أكاديميين متخصصين، تحدثوا إلى «كونا» حول إجراء الانتخابات صيفا وفي شهر رمضان، بين مؤيد لفكرة ان تغييرا ما سيطرأ في هذه التجربة لناحية مدى حماسة واقبال الناخبين، ومن يرى خلاف ذلك وبأنها ستكون كما سابقاتها من تجارب انتخابية بينما تريث ثالث في حكمه معتمدا في ذلك على انتظار تطبيق التجربة عمليا.
وقال أستاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون «من الطبيعي أن يكون هناك من يؤيد المشاركة في الانتخابات في ظل أجواء شهر رمضان المبارك ومن يعارض ذلك»، معتبرا ان تزامنها مع الشهر الفضيل سيكون في صالح المرشحين، «ولن يتعارض ذلك أبدا مع العملية الانتخابية».
وذكر البارون ان شهر رمضان المبارك، وخلافا للتوقعات، سيؤثر بشكل ايجابي على المرشحين، وسيدفعهم الى الابتعاد عن أجواء الشحن أوالاصوات العالية، وغير ذلك من الامور السلبية التي تعتري بعض الخطابات الانتخابية.
من جانبه أوضح أستاذ علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور خالد الشلال انه لم يمض على الانتخابات الماضية فترة طويلة، أي منذ ستة أو سبعة أشهر، «وهي فترة ليست كافية لاستقطاب الناخبين بشكل كبير، خصوصا في شهر رمضان المبارك».
وقال الشلال ان كثيرا من الناخبين ربما يحتفظون في أذهانهم بأسماء معينة كما لا يزال أثر الحملات الانتخابية السابقة حاضرا لديهم، والفترة المذكورة قصيرة جدا، ولا تحتاج الى عمل تجمعات أو فطور ودواوين وندوات وغيرها من أمور.
ورأى ان شهر رمضان المبارك لن يؤثر سلبا أو ايجابا على المرشحين او الناخبين في هذه التجربة الانتخابية، بل ستسير الامور بشكل اعتيادي دون أي فرق على الرغم مما يقال عن حرارة الصيف والصيام والعبادات وغير ذلك «، حيث لن يؤثر ذلك على قناعات الناس واختباراتهم بل انهم معتادون على مثل هذه الظروف».
من جانبه لفت أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم إلى ان إجراء الانتخابات في شهر رمضان المبارك «تجربة جديدة، وتعطي الناخبين والمرشحين خبرة في التعامل مع أي ظرف جديد، وكيفية استحداث آليات جديدة لاستقطاب الناخبين، خصوصا ان الشهر الكريم يشهد انشغال الكثيرين بأداء العبادات وأمور أخرى اجتماعية وحياتية قد تلهيهم عن المشاركة الانتخابية».
وأوضح الغانم ان قضية المشاركة بالانتخابات خلال الشهر الفضيل، وان كانت نسبتها معقولة، فهذا يدل على أن الناس يرغبون بالمشاركة حتى في ظل ظروف غير مساعدة على ذلك، وحتى إن انخفض مدى الاقبال نوعا ما، فسيكون ذلك جيدا في ظل هذه الظروف.
من جهة أخرى اكد النائب في المجلس المبطل 2 مرشح مجلس الامة عن الدائرة الخامسة ناصر المري إنه سيترشح لرئاسة مجلس الامة، اذا الله كتب له الفوز حتى يكسر احكتار منصب الرئاسة على أسرة معينة.
وقال المري من مؤتمره الصحافي بديوانه بالمنقف انه «قد آن الاوان لكي نرى الرئاسة من مناطق الكويت الخارجية، حتى يشعر نواب المناطق الخارجية انهم متساوون مع نواب المناطق الداخلية».
اضاف ان حكم المحكمة الدستورية انهى الجدل حول دستورية الصوت الواحد، واسدل الستار على ذلك الجدل، والقبائل ما هم الا جزء من المجتمع عليهم واجبات ولهم حقوق كما للاخرين من اهل الكويت.
وبين انه لا يحتاج ان يستأذن احداً في الترشح لرئاسة المجلس وانا مواطن كويتي لي الحق وفقا للدستور والقانون، ولفت الى انه لديه الشجاعة لخوض تجربة الرئاسة.
واوضح ان الدائرة الخامسة هي من أقل المنافسة الانتخابية، واكد انه من المؤيدين لمنح الحكومة مهلة كافية في المجلس المقبل، قبل التحرك سياسيا نحوها مالم يستجد امر جلل يستحق التعجيل، مشيرا الى ان هذا المبدأ تم الاتفاق عليه في المجلس المبطل 2 في ديوان النائب السابق احمد المليفي، ولذلك اجلنا الاستجوابات.
وتحدث عن وزير النفط السابق مؤكدا انه اخطأ عندما امر فريقه المفاوض بدفع غرامة الداو بقيمة مئة مليون دولار عن طريق رسالة SMS، مشيرا الى ان غرفة التحكيم الدولية قراراتها غير ملزمة للدول ولا تعلو قراراتها على قوانين الدول، وكشف انه كان ينوي تقديم استجواب ثان لوزير النفط على خلفية عقد شل الا ان الوقت لم يسعفه بابطال المجلس بناء على حكم الدستورية.