ترأس رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ أحمد الحمود أمس اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمتابعة حصيلة الجهود التي قام بها الجهاز في هذا الشأن.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر واهتمامها بالإسراع لتسوية الأوضاع القانونية لكل المقيمين بصورة غير قانونية وحل هذه القضية وفق الأطر التشريعية والقانونية والاجراءات التنفيذية التي تحقق للجهاز إتمام مهمته بما يحقق المصالح العليا للوطن ويحفظ لهؤلاء حقوقهم الإنسانية والحياة الكريمة والعيش بأمان.
واضاف البيان انه تم خلال الاجتماع استعراض حصيلة الجهود التي قام بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة المنقضية في اطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمعالجة قضية تلك الفئة.
وذكر ان وزير الداخلية عرض تقريرا تفصيليا تناول فيه شرح الإجراءات التي تم إتخاذها في التعامل مع مختلف الشرائح واستعرض بالاحصاءات والبيانات ماتم انجازه من خطوات على طريق الحل وذلك في ضوء الاعتبارات الانسانية والأمنية والقانونية ذات الصلة بهذه القضية.
واوضح البيان ان اللجنة استعرضت نتائج جهود فرق العمل المختلفة التي تمت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في سبيل التحقق من جميع البيانات والمستندات وتأمين الخدمات والمزايا التي تم اعتمادها للمستحقين من هذه الفئة.
وبين ان المزايا شملت الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف وصرف المستندات الثبوتية من شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وغيرها لافتا الى ان هذه الجهود اسفرت عن قيام الكثيرين بتصحيح اوضاعهم القانونية والتمتع بمقومات الاستقرار والعمل في البلاد على نحو قانوني سليم.
وعبر الشيخ احمد الحمود عن عميق التقدير للامين العام للجهاز الشيخ خالد المبارك الذي تقاعد مؤخرا عن العمل بناء على طلبه مثمنا دوره وجهوده المخلصة طيلة فترة عمله في تحقيق الكثير من الانجازات في عمل الجهاز متمنيا له النجاح والتوفيق في خدمة وطنه في أي موقع.
واشاد بالجهود الطيبة والنتائج الايجابية التي قام بها الجهاز على صعيد انجاز الحل الشامل للمشكلة مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل تسريع الانجاز وتحقيق الأهداف المنشودة.
