> الصبـــــاح تكشف الكارثة الأخطر من كارثة «الداو»
> مسؤولون كبار يستغلون نفوذهم لتمرير تعديات خطيرة على المال العام وحقوق الدولة
> نـــصف المـلـيار سيــتم تقاسمها بــين الشركة الأجنبية والشريك الأجنـبي والمـؤسسة المحـلية المتعهدة بتنفيذ لافتة المشروع الوهمي
> الصــفـقة فـي مـراحلها الأخيرة.. ورعاتها يسابقون الزمن لإنهائها قبل أن يطولهم سيف القانون ويد العدالة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» عن أبعاد كارثة مالية وإدارية، تعد صفقة «الداو» إلى جانبها شيئا لا يكاد يذكر، حيث تشهد هذه القضية التي تعد الآن في مراحلها الأخيرة، لإنهائها قبل استقالة الحكومة الحالية ، تشهد تجاوزات خطيرة وتعديات غير مسبوقة على المال العام.
القضية الجديدة المثيرة والمتورط فيها مسؤولون وقياديون سابقون وحاليون يبلغ حجم التجاوزات فيها نصف مليار دولار، هي عبارة عن قيمة تعليق لوحة على باب مؤسسة تعليمية، أمرها يهم بالتأكيد كل الأجيال الجديدة الذين سيتعرض مستقبلهم للتدمير الكامل من خلال المشروع المشار إليه، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الأجيال.
تزداد الإثارة والغرابة حين يتبين أن اللوحة التي سوف يتم تعليقها على باب تلك المؤسسة التعليمية، هي مجرد «خدعة كبيرة» وأنه ليس وراءها عمل حقيقي أو إنجاز فعلي على أرض الواقع، وإنما هي «شرك» أو «فخ» لاصطياد المال العام، وتمويه على أكبر عملية «تجاوز» تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ، وهو ما يضاعف الجرم المرتكب، ليس فقط بحق المال العام، وإنما أيضا بحق أمانة المسؤولية الموكولة إلى هؤلاء، فإذا هم يفرطون في هذه الأمانة، ويتعدون على حرمة أموال الدولة وممتلكاتها.
ولم يتوقف الأمر عند حد التعدي على أملاك الدولة والمال العام، بل وصل إلى درجة أن العقود التي قدمت، هي عقود تدور حولها شبهات قانونية كبيرة، أبرمت لتضليل الرأي العام، فيما بات مؤكدا أن نصف المليار دولار ستدخل جيوب مجموعة من القائمين على المشروع الوهمي، مناصفة مع الشركة الأجنبية التي ستتولى تنفيذ ذلك الوهم، عبر وسيط أجنبي أيضا، وبمساعدة مؤسسة كان المأمول منها أن تحمي ممتلكات البلد، فإذا بها - مع الأسف - تسهم في تدمير هذه الممتلكات.
التفاصيل التي كشفتها بعض المصادر لـ«الصباح» مذهلة ومخزية في الوقت نفسه، لأنها تعطي مؤشرات خطيرة على المدى الذي بلغه استغلال النفوذ لدى بعض المسؤولين الذين يفترض أنهم محل ثقة، وهو ما يحتم عليهم أن يقدموا القدوة الحسنة للآخرين، ويجعلوا من أنفسهم مثلا أعلى للجميع، وفي إطار هذه التجاوزات ايضاً ما جرى من القفز على كل المعايير والأعراف العلمية والأكاديمية والقانونية.
من جهة أخرى فإنه إذا كانت قضية «الداو» قد أخذت شدا وجذبا بين مختلف الأطراف، وتم نظرها أمام محاكم دولية، انتهت إلى الحكم بدفع الغرامة على الكويت، فإن القضية التي بين أيدينا تمثل في الواقع تدميرا لمؤسسات البلد ومتاجرة بالأجيال الجديدة وتهديد مستقبلهم دون وازع من ضمير، فضلا عن تبديد الثقة في الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن هنا فإن القضية التي تكشفها «الصباح» هي أخطر بكثير من قضية «الداو»، وإن كان إنقاذ البلد منها لا يزال ممكنا قبل أن يتم إبرام فصولها الأخيرة، حيث يسابق مستغلو النفوذ الزمن لإنهائها، قبل أن تطولهم يد القانون والعدالة.
وفي النهاية فإن «الصباح» إذ تقوم بواجبها في تسليط الضوء على تلك المحاولة للتعدي على المال العام وأملاك الدولة، بموجب ما تكشف لها من أدلة وإثباتات، فإن دورها ينتهي عند هذا الحد، لأنها ليست جهة تحقيق أو إدانة، ليبدأ بعدها دور الجهات المعنية التي ينبغي ألا تنتظر تفاصيل من وسيلة إعلامية أو غيرها، وإنما يتحتم عليها أن تقوم هي بواجبها في تقصي الحقيقة، والكشف عن كل ملابسات القضية، وتقديم أطرافها للعدالة، خصوصا أنه إذا كان هناك «أبطال» ظاهرون لهذه القضية، فإنه مما لاشك فيه أن هناك لاعبين متخفين، لكن المؤكد أن الجهات المعنية قادرة على تحديدهم والكشف عنهم، وذلك كله من أجل حماية المصلحة العليا للكويت التي هي هدفنا من إثارة تلك القضية البالغة الأهمية.. ومن ثم فلابد من المبادرة إلى وقف هذه التعديات الرهيبة، قبل فوات الأوان، وقبل أن يستشري هذا الداء ويتغلغل في سائر مؤسسات الدولة الأخرى.
