الأولى

 وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بقانون في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، وذلك «نزولا عند مقتضيات حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2013/6/16 المتعلق بالطعون الانتخابية»، وأقر المجلس مشروع مرسوم بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، تنفيذا لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
من جهة أخرى أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ضرورة انجاح عمل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة، وإتمام عملها في شفافية كاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ أحمد الحمود أمس مع أعضاء اللجنة، وتم خلاله استعراض أهم الأمور الخاصة باللجنة، وبعض الملاحظات المتعلقة بطبيعة عملها.
حضر الاجتماع المحامي العام الأول رئيس لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الامة المستشار سلطان ماجد بوجروه وأعضاء اللجنة.
على صعيد مواقف وتصريحات المرشحين للانتخابات البرلمانية دعا مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي الحكومة المقبلة الى «تقديم انجازات وبناء مشاريع خدمية، ومن ضمنها بناء مطار جديد، يتسق مع توجهات الكويت نحو المركز المالي والتجاري الإقليمي في المنطقة، موضحا أنه من غير المعقول أن تكون الكويت بلدا نفطيا ولا يوجد بالبلاد مطار حقيقي لبلد فتحت أجواءها الجوية أمام حركة الملاحة الدولية، وهناك زيادة كبيرة في حركة السفر منها واليها.
وقال عسكر: نأمل ألا يدوم الانطباع صوب مطار الكويت الدولي طويلاً، وتحصل الكويت قريباً على مطار دولي استثنائي.
من جهته شدد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور شبيب محمد الزعبي على اهمية الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة، وضرورة اعطاء الشباب مساحة اكبر في ادارة عملية التنمية التي تراوح مكانها منذ عقود، رغم الوفرة المالية التي تعيشها البلاد، مبينا ان الحكومة تجاهلت اشراك الشباب في ادارة مرافق الدولة ولا تزال تعتمد على كوتا التيارات السياسية في تولي المناصب القيادية وتقصي الكفاءات الوطنية والشبابية المستقلة الغير منتمية لتيارات سياسية معينه.
واشار الزعبي إلى أن جانب الاصلاح الاقتصادي مرتبط بالجانب الاجتماعي، فالكويت تعيش وفرة مالية حرم منها الشعب، حيث توقفت عجلة التنمية للمرافق العامة للدولة بسبب الفساد الذي استشرى في اغلب مرافق الدولة، وحرم الشعب الكويتي من التقدم ومجارات الدول المجاورة.
بدوره اكد مرشح الدائرة الاولى د. يوسف الزلزلة على ان صدور مرسوم الصوت الواحد جاء بسبب حكمة سمو امير البلاد، وان سموه بهذا المرسوم انقذ البلد.
وقال الزلزلة في ندوته التي أقامها أول من امس انترناشيونال بعنوان «مشروع دولة» ان الكويت لديها سلطة وارض معترف بها وشعب كريم، وبذلك فأركان الدولة متأصلة فيها متسائلا في ذات السياق هل من خلال ذلك نمتلك مشروع دولة؟! مبينا ان للسلطة التشريعية اجنحتها والتي تتمثل في اللجان البرلمانية وديوان المحاسبة ومكتب المجلس وشدد على ضرورة ان تجسد الحكومة عملها لصالح الارض والشعب.
وطالب الزلزلة الحكومة بالحفاظ على الثروات بطبيعة متسائلا ماذا قدمت السلطة التنفيذية من اجل تحقيق الرفاهية للشعب، لافتا الى انه لا يتعرض لأشخاص، وانما يتحدث عن اداء مطالبا بضرورة انقاد البلد من وضع خطير يهدد كيان الدولة، مشيرا الى انه منذ 2003 حتى 2011 هناك ستة مجالس، اي ان عمر متوسط عمر المجلس سنة وشهرين ومن 2011 الى 2013 في الكويت ثلاثة مجالس والقادم هو الرابع.
وكشف عن انه في آخر عامين كان لدينا خمس حكومات اي ان متوسط عمر الحكومة اربعة اشهر، مستنكرا أي حديث عن المستقبل في ظل هذه المعطيات.
وحض الزلزلة على ضرورة تمسك المجلس بالمادة 50 من الدستور، منوها الى ان الاستجواب لا يمثل طعنا في الاشخاص، وانما هو سؤال مغلط لتوضيح الاخطاء لدى الحكومة وذكر انه خطأ من النواب ان لايمكنوا زملاءهم من مناقشة استجوابهم وان تسود الروح الوطنية.
وأوضح انه سيحاسب الوزراء في المجلس المقبل اذا قاموا بتثبيت اقاربهم المحسوبين عليهم وتغاضوا عن الكفاءات لافتا الي ان الحكومة لم تطبق الدستور ولا القانون، وان محاسبتها قادمة على عدم تطبيقها قانون صندوق الاسرة.
وقال: نريد حكومة تحترم. الشعب وتحترم الدستور والقانون، وان تكون بعيدة كل البعد عن الطائفية والقبلية، وان تطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، منوها بانه يقصد في حديثه الوزراء وليس رئيس الوزراء الذي هو من اختصاص الامير.
من جهته قال النائب السابق علي الراشد: ان هذا الكم من الانجازات الذي حققه مجلس الأمة الأخير يؤكد ان النواب جاءوا ليعلموا، وكانت هناك همة وياليت لدينا 15 وزيرا مثل يوسف الزلزلة، الذي حرص على عقد اجتماعات اسبوعية للجنة المالية، وكانوا يناقشون القوانين قبل ان تنتهي منها اللجنة التشريعية التي نحييها هي الاخرى برئاسة معصومة المبارك على ماقاموا به من انجازات.
وشدد الراشد ان القانون الشعبي الذي اقره هو وصندوق الاسرة يجب ان يوضع بجواره اسم الزلزلة وصفاء الهاشم، فقضية القروض التي كانت مسمار جحا،وكان هناك من يزايد عليها تمكن الزلزلة من انجازها في فترة قصيرة يحل المشكلة ولايضر في الوقت نفسه بالمال العام.
من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة اللواء المتقاعد والمحامي أمام محكمة التمييز والدستورية العليا عبد المجيد إبراهيم خريبط إن الكويت تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لوأد خطاب الكراهية ومواجهة محاولات المساس بالوحدة الوطنية.
وشدد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر يجب ألا يتخطاه أحد مهما كانت الدوافع والأهداف، لان استقرار المجتمع وأمنه هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم والرقي في جميع المجالات.
واستغرب مرشح الدائرة الرابعة الدكتور جزا الراجحي «وجود مليون سياسي كويتي يتبارون في تحليل المشهد السياسي»، لافتا إلى أن كل طرف يسعى إلى ترسيخ فكرته، مهما كان تأثيرها على الكويتيين وتماسكهم، وأن كل فرد يحاول جر الأمور وفقا لهواه وعاطفته وميوله.
وقال في تصريح صحافي إنه مؤشر يعود سلبا على وضع البلد ويؤثر على علاقة السلطتين وربما على التآلف الاجتماعي من خلال إشاعة فوضى تحليلية ليست دقيقة، والحري بنا ترك الأمور إلى أصحاب الاختصاص جتى يدلون بدلوهم.
وذكر الراجحي أن الشعب كله بات يراقب أعمال السلطتين ويحلل الأداء، لدرجة بات هناك مليون سياسي يشكّلون قوة ضغط مؤثرة على السلطات وربما على القرار، من خلال خلق رأي عام لا يبنى في الغالب على رؤى منطقية وعلمية وأنما يخضع لأهواء شخصية.
وأكد مرشح الدائرة الأولى سامي فهد المضف أنَّ التعليم والاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم الجيد هو في النهاية الغاية التي ينشدها المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، كما أنه من دعائم التطور والازدهار والأداة الفاعلة لمواكبة الدول المتقدمة، ومن ثم كان على العملية التعليمية أن تتغير نحو الأفضل لمسايرة ما يستجد على الساحة التربوية والتعليمية في العالم.
وأوضح المضف أهمية التعليم في شتى الجوانب، وكون نجاح أي مجتمع ما اقتصادياً واجتماعياً مرتبطاً وجود تعليم سليم يقود أبنائه إلى النماء والازدهار المستمرين، يدعونا إلى البحث في إيجاد الحلول لما قد يواجه العملية التعليمية من مشاكل، قد تتمثل في ضعف وجمود المناهج الدراسية، ومشكلتي الرسوب والتسرب، ومشاكل المعلمين، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وضعف الإدارة المدرسية والتعليمية.
وأكد النائب في مجلس الأمة المبطل مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي أن «وزير المالية في الحكومة المقبلة سيجد نفسه على منصة الاستجواب، إن بقي الوضع الحالي في التعامل مع قانون صندوق الاسرة».
واوضح أن مايحدث حاليا مخالف لقانون صندوق الاسرة، وليس ماهو متفق عليه في مجلس الامة بين النواب والحكومة لافتا الى أن «وزارة المالية خاضعة للبنوك، وغير قادرة على تطبيق القانون عليها، وكأن لاسلطة لها، وهذا ما لايمكن القبول به في المجلس المقبل.
واستغرب الناشط السياسي راكان بن حثلين حالة «صمت القبور» التي تلتزمها الحكومة والاجهزة الامنية تجاه ما تشهده الساحة من فضائح انتخابية ترقى الى محاكمة مرتكبيها بتهم امن الدولة، وتزوير ارادة الشعب الكويتي عبر المال السياسي الملوث بالخيانة.
وقال: ان ما نشر عن وجود صناديق مليونية لتمويل بعض المرشحين امر غاية في الخطورة، ويفترض ان الحكومة اذا كانت فعلا تستشعر المسؤولية في هذا الجانب ان تستنفر جميع اجهزتها للوقوف على حقيقة هذا الموضوع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بفضيحة المال السياسي، او محاسبة من يثير هذه المعلومات اذا كانت غير صحيحة على اعتبار انها تسيئ الى سمعة الكويت والديمقراطية الكويتية.
وشدد مرشح الدائرة الرابعة المحامي فيصل صقر الرشيدي على اهمية الارتقاء بالعمل السياسي من خلال مجلس قوي قادر على تجاوز مرحلة التناحر السياسي التي سادت خلال المراحل السابقة، وصولا إلى مرحلة الاستقرار السياسي الذي يدفع عجلة التنمية نحو الامام بكل ارتياح.
واستبعد» وجود كويتي واحد يعارض العمل بالمبادئ الدستورية «، مؤكدا ان «الجميع يتطلع إلى مزيد من الديموقراطية والتمسك بثوابتها لانها تمثل صمام الامان لوحدة الشعب وسلامة الدولة والنظام.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر ان سمو الشيخ ناصر المحمد كان بنظر نواب المعارضة اصلاحيا، لكن عندما أغلق حنفيات المعاملات واختراق القانون حاربوه وأصبح بنظرهم فاسدا، ويجب ان يرحل.
وذكر ان «اليوم يجب ان يعي أهل الكويت أن هؤلاء يريدون فقط تجاوز القانون واستثناءهم من تطبيقه عليهم».
إلى ذلك أكد النائب السابق مرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان ان»البلاد باتت في حاجة ماسة لصفوة أبنائها للتطلع عبر سواعدهم إلى مستقبل أفضل للبلاد، في ظل التسارع التقني والفني الذي يشهده العالم من حولنا، عبر مخرجات التعليم المميزة بين أبناء وصفوف الشعوب».
واشار الى ماتعانيه مؤسستنا التعليمية من سرطانات الفشل والفساد والطائفية، الأمر الذي يجعلنا في حاجة لمراجعة مؤسساتنا التعليمية والعلمية والثقافية على حد سواء.
وطالب الدويسان بـ«سرعة الانتهاء من التحقيق والإعلان عن المقصرين الحقيقيين، بدلا من سياسة العقاب الجماعي التي اتبعها المسؤولون في الوزارة لتجميل صورتهم وهروبهم من تحمل المسؤولية الرئيسية».