> القوات المسلحة: مجموعة مسلحة هاجمت مقر الحرس ما أدى إلى مقتل وإصابة ضابط وجنود ومدنيين
> ضبط 200 من الإخوان خلال عملية الهجوم وبحوزتهم أسلحة وذخيرة
> حجازي والبلتاجي يهددان بأعمال تصعيدية في سيناء ومناطق أخرى ما لم يتم إطلاق مرسي
> شيخ الأزهر: أدعو إلى تحقيق فوري ومصالحة وطنية وسأعتكف في بيتي إن لم تستجب مطالبي
الكويت – «كونا» – «القاهرة» – «وكالات»: عاشت مصر يوما داميا أمس، حيث قتل 51 شخصا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، خلال الاشتباكات في الهجوم الذي حدث بالقرب من مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة، حين حاولت «مجموعة مسلحة» تابعة للإخوان المسلمين، اقتحامه فتصدت لها قوات الحرس، ووقعت المجزرة المروعة .
وفي الكويت عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي محمود منصور لتوليه مهام رئاسة الجمهورية في مرحلة تاريخية بالغة الدقة والأهمية، وأعلن المجلس أنه تابع التطورات الأخيرة والأوضاع الخطيرة، التي يعيشها الأشقاء في مصر وما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات تطال أمن مصر واستقرارها ومقوماتها، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الشعب المصري الشقيق على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما عرف عنه من روح وطنية عالية يشهد بها تاريخه التليد، وأكد أن الكويت التي تستذكر بالإعزاز والتقدير الموقف التاريخي للشقيقة مصر في نصرة الحق الكويتي وتقديم التضحيات لمساندة الكويت في استعادة حريتها وسيادته، فإنها لن تدخر وسعا ولن تتأخر عن تقديم كل عون ممكن من أجل تدعيم مقومات الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم الديمقراطية في الشقيقة مصر، بما يمكنها من استعادة دورها الحيوي المعهود في أسرتها العربية والدولية.
من جهة أخرى أكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة إسعاف مصر، ارتفاع عدد الوفيات في اشتباكات الحرس الجمهوري إلى 51 وإصابة 435.
وأشار الدكتور سلطان إلى أن جميع الحالات مصابة بخرطوش وطلقات نارية، مضيفاً أن 421 حالة مازالت تتلقى العلاج بينما غادر باقي المصابين المستشفيات.
كما أشار مصدر أمني إلى ضبط نحو 200 من الإخوان خلال هجومهم على الحرس الجمهوري وبحوزتهم أسلحة.
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المصرية أن «مجموعة إرهابية مسلحة» حاولت اقتحام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من المجندين بجروح، بحسب بيان نشره موقع صحيفة «الأهرام» الرسمية.
وأضاف البيان أن «مجموعة إرهابية مسلحة قامت فجر الاثنين بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية»
وطالب الدكتور محمد البرادعي بتحقيق مستقل في اشتباكات الحرس الجمهوري مع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، مشدداً على رفضه لسفك الدماء، ويجد الدعوة للحوار خروجا من الأزمة.
من جهته علق جمال فهمي عضو جبهة الإنقاذ بأن هجوم الإخوان على الحرس الجمهوري محاولة لاستدراج الجيش للمواجهة.
وأضاف في حديث لـ«العربية»: الجماعة أطلقت قطعانا لإرهاب الشعب المصري، إلقاء صبية من فوق أسطح المنازل، وفي حي واحد سقط 12 شهيدا، ويستهدفون صنع صورة لأوهام أنهم يستدعون قوى خارجية لتعيد إليهم السلطة، وهو ما لن يحدث.
واعتبر ان جماعة الإخوان المسلمين تجاوزت الفاشية والارهاب والعنف وانعدام الحس والضمير الى ما يمكن فعلا ان يسمى بالمعنى القانوني خيانه ومحاولة تحريض قوى خارجية على التدخل، متسائلا: « في اي مكان في العالم مسموح باقتحام منشاه عسكرية، فيما طالب حزب النور بالتحقيق فيما حدث عند مقر الحرس الجمهوري، وقال المتحدث باسم الحزب نادر بكار في صفحته على «فيس بوك» «لن نسكت على مجزرة الحرس الجمهوري اليوم. كنا نريد حقن الدماء ولكنها الآن تراق».
وقال عادل سليمان مدير منتدى الحوار الاستراتيجي إن القضية الآن هي قضية إراقة دماء مصرية بأيد مصرية المشكلة أننا لا نعلم الحقيقة في ظل تضارب البيانات بين الجيش والإخوان.
إلى ذلك أكد مسؤول أمني كبير لوكالة فرانس برس أن مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أغلق بقرار من السلطات المصرية بعد العثور على أسلحة الاثنين.
وقال المصدر إن الشرطة عثرت على «سوائل قابلة للاشتعال وسكاكين وأسلحة» في مقر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى، طالبت حركة تمرد الشعبية الشبابية التي قادت ثورة 30 يونيو الرئيس الانتقالي عدلي منصور بحل حزب الحرية والعدالة، بعد العثور رسميا على أسلحة متنوعة بداخله.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها نادر نجم الدين مدير النيابة أن المقر الرئيسي للحرية والعدالة الموجود بالقرب من مبنى وزارة الداخلية كان بداخله نبل وخوذ وماء نار وأسلحة بيضاء ونارية لاستخدامها ضد تظاهرات 30 يونيو.
وتبين من التحقيقات أن المتظاهرين رشقوا مقر الحزب بالحجارة واقتحموه حتى وصول قوات الشرطة، لمكان المقر وتحفظت على الأسلحة لحين وصول النيابة التي أمرت بالتحفظ على المضبوطات وتشميع المقر .
من جهة أخرى هدد الدكتور صفوت حجازي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، باستخدام وسائل تصعيدية، وطرق لا يمكن أن يتخيلها أحد لإخراج الرئيس المعزول محمد مرسي من دار الحرس الجمهوري أو من وزارة الدفاع، حيث يتوقع وجوده هناك وإعادته إلى القصر الجمهوري.
وكشف حجازي أن قوات أمن الدولة والقوات الخاصة جاءت لاعتقاله، إلا أنه اعتبر أن «هذا لاعتقال لا يعنيني»، كما شدد حجازي على أن الإخوان لا يخرجون من الميدان لأنهم يطلبون الشهادة وينتظرونها.
وعندما سئل عن مكان تواجد الرئيس المعزول محمد مرسي، قال إن مرسي موجود إما في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع، وهدد بخطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد لإخراجه من هناك وإعادته إلى القصر الجمهوري، وختم حديثه بقوله: «سيكون مرسي رئيس الجمهورية».
من ناحيته طالب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بفتح تحقيق عاجل حول أحداث الحرس الجمهوري وكل الدماء التي سالت بعد سقوط ضحايا تقدر بنحو 42 مواطناً مصرياً وإعلان النتائج أولاً بأول على الشعب المصري حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة.
وأضاف الطيب في بيان للشعب المصري «وأعلن للكافة أنني قد أجد نفسي مضطراً - في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم، ولا يفارق ذهني فيه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم «لزوال الكعبة حجرا حجراً أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم بغير حق» - أن أجد نفسي مضطرا للاعتكاف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم منعاً من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها.
وأكد الطيب في بيانه على تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر - حفاظا على الدماء - وإعطائها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكاً لأحد وهو يسع الجميع.
وطالب بالإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد عن ستة أشهر والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود الذي يحقق «وحدة المصريين وحقن دمائهم، «وهو الأمر الذي من أجله شاركتُ في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية»، حسب قوله.
وأكد شيخ الأزهر لشعب مصر العريق استنكاره وإدانته لما حدث من إسالة للدماء، وأعرب عن تعزيته لأسر الشهداء ومواساة الجرحى والمصابين من أبناء مصر.
وأهاب الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام المختلفة ضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه.
كما طالب الأزهر الشريف بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم أن يعودوا إلى حياتهم العادية آمنين مطمئنين. وأكد على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم. ودعا الأزهر كل الأطراف على الساحة المصرية لتحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الأوان، حيث قال: «إنني من خلال مسؤوليتي الدينية والوطنية أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل ما من شأنه إسالة الدماء المصرية الزكية».
