
القاهرة – «وكالات»: فيما واصل أنصار الرئيس المصري المخلوع، محمد مرسي أمس فعالياتهم الاحتجاجية بأنحاء متفرقة من البلاد بعد يوم من مقتل 50 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة عسكريين، في حادث إطلاق نار أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة، حيث يعتصم أنصار مرسي،أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت أحمد المسلماني ان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قرارا بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة.
وقال المسلماني في تصريح للصحافيين ان الرئيس المؤقت أصدر قراراً آخر بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
وأوضح المسلماني ان رئيس الوزراء المكلف بدأ مشاوراته لاختيار أعضاء حكومته.
وأصدرت القوات المسلحة بيانا تقدمت فيه الى الشعب المصري بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدة أنها تدرك المخاطر التي تجتازها الامة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة.
وقال البيان ان القوات المسلحة تعرف ان الشعب المصري العظيم يثق في جيشه، مطمئناَ الى حسن فهمه لمطالب الشعب، مؤكدة إيمانها بأن كافة القوى المخلصة تريد لوطنها ان يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة كي يستطيع مواجهة الضرورات الملحة التي يتحتم إنجازها في الايام والاسابيع المقبلة.
وتابع البيان إن جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لاحد أن يتجاوز حد الصواب في هذه اللحظة، او يجنح عن الطريق متخطيا حدود الامن والسلامة، مندفعاَ الي ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبي، ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لابد من تجنبه.
وبين البيان أن على الجميع أن يرتفعوا الى مستوى المبادئ التي يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن ايمان ملتزم بالوطن أولا وأخيراَ.
وشدد البيان على أن رئيس الجمهورية المؤقت وهو الممثل الشرعي لاعلي منصة قضاء في مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا - قد اصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري علي النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب.
ومعني ذلك أن معالم الطريق واضحة، مرسومة ومقررة، تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلي أن بناء المسيرة تتقدم علي نحو واثق وشفاف علي طريق معرفة الحق، والتزام شروطه، وليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج علي إرادة الامة ورؤاها لمستقبلها، لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من أن تكون مجالا للمناورة أو للتعطيل مهما كانت الاعذار والحجج، ولن يرضي شعب مصر بذلك، ولن تقبل به القوات المسلحة.
هذا وأمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بـ5 مليارات دولار.
وتتضمن حزمة المساعدات السعودية منح مصر مليارا دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارا دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً.
وأعلنت دولة الامارات العربية المتحدة أنها قدمت دعما لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار منها مليارا دولار كوديعة ومليار دولار كمنحة فضلا عن دعم بالطاقة والمواد البترولية.
هذا وأعلنت حركة تمرد رفضها الاعلان الدستوري الجديد معتبرة انه يرسي أسسا «دكتاتورية جديدة».
وقالت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر أنها «لا يمكن ان تقبل الاعلان الدستوري لأنه يرسي اسس دكتاتورية جديدة «،معتبرة أنه يتضمن مواد لإرضاء «السلفيينّ واخرى «للدكتاتورية» وثالثة لـ»الجيش».
وكان المتحدث باسم حركة تمرد، محمود بدر أكد أن الإعلان الدستوري الذي صدر أمس الأول لم يتم عرضه على الحركة ولا على الدكتور محمد البرادعي وأن الحركة فوجئت به مثل الجميع.
وأوضح أن الدكتور محمد البرادعي بالتعاون مع الدكتورة منى ذو الفقار وبعض الدستوريين يعدون الآن التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري وستتسلمها الرئاسة في وقت لاحق،مؤكدا الحرص على إنجاح المرحلة الانتقالية حتى النهاية والانتهاء من تشكيل الحكومة حتى تبدأ العمل سريعا لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء دون الإخلال بمبادئ الثورة وأهدافها.
ومن جهتها قالت حركة شباب 6 أبريل تعليقاً على الإعلان الدستوري الجديد: «كنا نود أن يأتي الإعلان الدستوري بالتوافق ويتجنب أخطاء الماضي القريب»، مشيرة إلى أن «الإعلان صدر ولم يشترك في إصداره أي من القوى السياسية المصرية وأصدره رئيس الجمهورية المؤقت منفرداً»، مطالبة بأن يتم التوافق على الإعلان الدستوري بين ممثلي الشعب المصري ولا يتم الانفراد به من قبل رئيس الجمهورية المؤقت.
وقالت روسيا الاتحادية ان الاعلان الدستوري الجديدد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور من شأنه استئناف العملية السياسية وتخفيف حدة التوتر في مصر.
ودعت وزارة الخارجية الروسية جميع القوى السياسية في مصر إلى إبداء ضبط النفس وتحمل المسؤولية عن مصير المواطنين العاديين ومعالجة قضايا الخلاف بالسبل الديموقراطية دون االجوء إلى العنف.