الأولى

> عبد الصمد: بعض المقاطعين نادمون ومنهم من تحصن بحكم القضاء ليشارك.. وآخرون يعلمون مقدماً بانعدام فرصة نجاحهم
> السبيعي: القاسم المشترك بين المجالس والحكومات المتعاقبة هو الفشل في تحقيق التنمية المطلوبة
> لاري: الحكومة يجب أن يكون لديها رؤية إستراتيجية للنهوض بالكويت اقتصادياً واجتماعياً

 لم يعد يفصلنا عن موعد انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى في السابع والعشرين من الشهر الجاري، سوى سبعة عشر يوما، ولذلك فإن شعار هذه الأيام هو «لا صوت يعلو الآن فوق صوت الانتخابات»، وضمن فعالياتها أصدر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قرارا بتشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2013 برئاسة المستشار احمد العجيل.
وأوكل المعوشرجي للجنة مهمة متابعة الانتخابات والإشراف على إعلان نتائجها النهائية، وهو ما رأت فيه مصادر قانونية تأكيدا على استمرار ما عرفت به الانتخابات الكويتية من نزاهية وشفافية، وإصرار السلطات المعنية على إجرائها في حياد تام، بما يضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وفي الوقت نفسه يترقب الشارع الكويتي أيضا الحكم الذي يتوقع أن تصدره المحكمة الدستورية يوم الأحد المقبل، في الدعوى المرفوعة أمامها والتي تطالب بوقف الانتخابات، فيما رجحت مصادر قانونية أن تقضي المحكمة برفض الدعوى وتثبيت الانتخابات في موعدها المقرر 27 الجاري.
من جهتهم واصل المرشحون للانتخابات القادمة طرح رؤاهم وتصوراتهم لمعالجة الأزمات والقضايا الكويتي، حيث أكد عضو التحالف الاسلامي الوطني النائب السابق عدنان عبدالصمد ان «الانتخابات السابقة كان فيها تحد في فشل الانتخابات، لكن بفضل جهود الناخبين المباركة انقذتم الكويت من نفق مظلم».
وذكر ان بعض المقاطعين متألمون من مقاطعتهم للانتخابات والبعض منهم تحصن بحكم المحكمة الدستورية ليشارك، والبعض لا يشارك لأنه يعلم انه لن يصل، مؤكدا كذلك ان بعض المقاطعين ترشحوا بأسماء اخرى، وهناك برامج لإثارة الفتنة الطائفية في الكويت، ولعن الله من ايقظ الفتنة النائمة.
وشدد النائب السابق يوسف الزلزلة على أنه يجب تطبيق مواد الدستور بحذافيره وتطبيق مبدأ التعاون بين السلطتين، لافتا إلى أن «الاستجواب ليس تجريما للأشخاص، وإنما هو محاولة لتقويم الأداء الحكومي ومحاربة الفساد».
بدوره أوضح مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود السبيعي ان الشعب الكويتي عانى خلال السنوات الماضية من عدم قدرة الحكومة على استيعاب طموحات المواطن، وفي مقابل ذلك كانت هناك مجالس امة عاجزة عن التعبير عنها، فلا الحكومة استوعبت ولا المجلس استطاع ان يعبر عنها فبين عجزهما كان العجز بالانجاز.
وقال السبيعي ان القاسم المشترك بين مجالس الامة والحكومات المتعاقبة هو الفشل في تحقيق التنمية المطلوبة.
من جهته حذر مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري من خطورة تداعيات ما تعيشه المنطقة على الواقع الكويتي، قائلاً: ان التحدي القادم الذي تواجهه الكويت من أخطر التحديات التي تهددنا وجودنا على هذه الأرض الطيبة».
ودعا لاري في ندوة «مستقبل وطن» لإطلاق حملته الانتخابية، إلى المشاركة الكثيفة في انتخابات 27 يوليو الجاري قائلاً: «نحتاج مجلس أمة يكون جزءاً من الحل.. لا جزءاً من المشكلة.. نحتاج أعضاء يسعون لإنقاذ البلد وليس أعضاء يسعون للمصالح الخاصة».
وطالب لاري الحكومة بأن يكون «لديها رؤية استراتيجية»، وقال: «المسؤولية اليوم، الأكبر والأخطر والأهم، هي على الحكومة لتضع عجلة قطار التنمية على المسار الصحيح والواضح، وأن يكون تشكيلها عاكساً لمخرجات العملية الانتخابية».
بدوره أكد مرشح الدائرة الخامسة مطلق غزاي العتيبي ان «المرحلة المقبلة من عمر الحياة السياسية الكويتية تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل الارتقاء بالوطن»، مشددا على أن «السلطة التنفيذية مطالبة بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين من أجل إعادة ثقة الشعب الكويتي فيها بعد انتكاساتها السابقة وعدم التزامها في تحقيق المشاريع التنموية التي وعدت بها سابقا».
وحذر مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع من ان «ظاهرة شراء الذمم موجودة ونسعى لمحاربتها، والحمد لله هي ظاهرة قليلة بالدائرة الثالثة».
وزاد في افتتاح مقره الانتخابي في العديلية: «نحتاج لمثلث لاصلاح السلطة القضائية يتمثل في استحداث قضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية وقانون استقلال القضاء».
وتابع: «لا يوجد لدينا انفلات امني بل جرائم كسائر دول العالم لكن المشكلة انه لا يوجد لدينا منظومة امنية حقيقية كدول الخليج فلا رصد لدينا للمشكلات التي تحدث مستقبلا وطلبت في المجلس السابق جلسة خاصة لذلك».
واضاف: «مجلسنا المبطل اكثر مجلس صدر قوانين تتعلق بالجانب الاقتصادي».
وتعهد مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح بفتح الملف الامني بكل ما يحتويه من وثائق ومستندات تبين حجم الخلل الحادث، مشيرا الى انه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذا الملف ولن تثنيه الضغوط التي مورست ولاتزال عليه من اجل التخلي عن القيام بدوره في حفظ امن واستقرار الكويت.
وقال الفريح في مؤتمر صحافي عقده بديوانه ان «الوضع الامني مخيف في الكويت، ولكن لو يعلمون أن هناك قانونا يطبق فسيرتدع الجميع»، متسائلا: «لماذا لم تعالج القضية الامنية، ووجه رسالة الى الجميع بأن هذه القوانين شرعت لمعالجة الملف الامني والزام الحكومة بتنفيذ الاحكام، مشيرا الى ان المواطن هو الدولة وعلى الدولة حماية من الانفلات الامني.
وعن سؤاله بما هو المطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة، قال يتعين ان تكون جادة وشفافة وحيادية وحاسمة في اتخاذ القرار، موجها رسالة الى المقاطعين بانهم على خطأ، متسائلا في الوقت نفسه لماذا تقاطع فاذا كنت تريد ايصال رسالة، فهذه قاعة عبدالله السالم، واطلب ما تشاء، رافضا النزول الى الشارع والاحتكام له.
من ناحيته رأى مرشح الدائرة الخامسة خالد العبيدي أن حل المشكلات العالقة مثل البطالة والمرور والبدون جاهز ولكن الحكومة تتعمد التسويف لإلهاء الرأي العام وإشغاله عن قضايا فساد.
وقال إن مشكلة البطالة بالإمكان حلها على وجه السرعة من خلال خطة عمل إجرائية تظهر نتائجها خلال الثلاث أشهر الأولى إلى أن تنتهي بنسبة 85 في المئة، معلنا عن امتلاكه مشروعا متكاملا سيتقدم به إذا كتب الله له النجاح، وأضاف أنه سيحرج به الحكومة والمجلس إن لم يتم إقراره بالإجماع.
إلى ذلك أظهرت دراسة أكاديمية أن الاولويات التي تشغل تفكير الناخب الكويتي الى «أمة 2013» تتصدرها الاخلاق بالمرتبة الاولى، ثم احترام القانون وتطبيقه ثانيا، فالسكن ثالثا، في حين حلت مفاهيم تتعلق بالسياسات الخارجية في المرتبة الاخيرة.
وقالت الدراسة التي أعدها أستاذ الاعلام بجامعة الكويت، ورئيس الجمعية العربية الامريكية لاساتذة الاتصال الدكتور يوسف الفيلكاوي: ان التربية والتعليم جاءا في المرتبة الرابعة، بينما جاء علاج المشكلة المرورية في المرتبة الخامسة، ومكافحة العنف والاجرام بالمرتبة السادسة بالنسبة لتلك الاولويات.
وتضمنت الدراسة مشاركة شريحة عشوائية منتظمة من الناخبين الكويتيين بلغ عددهم 2388 ناخبا وناخبة، وتتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق 50 عاما موزعين على المحافظات الست الى جانب تميز العينة بتفاوت المستوى التعليمي والمهني.
ورأت ان القضايا التي يتم تداولها في وسائل الاعلام المختلفة، كقضية اسقاط القروض والغلاء لا ترقى الى مصاف القضايا الخمس الرئيسة التي تشغل بال المواطنين، بل تقدم عليها من حيث الاهمية أولوية علاج المشكلة المرورية، مرجعة سبب تقدمها الى أنها تمس حياة المواطن يوميا.
ولفتت الدراسة الى أن اهتمام المواطنين حيال أداء الحكومة احتل مركزا متقدما على اهتمامهم بأولويات أخرى بارزة، مثل أولوية اسقاط القروض أو ما يتعلق الامن الخارجي والعلاقات الخارجية، كما توصلت الى وجود اختلافات واضحة ذات دلالة احصائية بين الذكور والاناث في الموضوعات التي تهمهم لاسيما في موضوع الأخلاق وأداء البرلمان وأداء الحكومة والمستقبل الوظيفي والغلاء.