مع بداية شهر رمضان المبارك، سادت الساحة السياسية والانتخابية أمس حالة من الهدوء، و «صام» الكثير من المرشحين عن الحديث، وإن واصل بعضهم إبداء آرائهم في العديد من القضايا التي يتعهدون بتبنيها والدفاع عنها، حال وصولهم إلى قبة البرلمان، وبدا أن هناك قضايا وموضوعات سيكون لها الأولوية لدى المجلس القادم، وفي صدارتها ما يتعلق بالاقتصاد والتنمية ومحاربة الفساد في عدد من القطاعات، خصوصا القطاع النفطي، كما تطرقوا إلى أهمية إبعاد المنابر الدينية عن القضايا السياسية والانتخابية.
وقد دعا النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي الى خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين والخريجين بالقطاع النفطي، وايجاد سبل لتدريب الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتها الفنية والادارية، للعمل في هذا القطاع الحيوي والهمم، منبها إلى أنه يجب الا يقتصر التعيين به على بعض الفئات، من خلال الواسطات والمحسويات، وترك بقية المواطنين من الكفاءات، لمجرد انه لا واسطة لهم لدخول القطاع النفطي المغلق في وجوههم.
وقال حماد ان هناك عقودا ضخمة لشركات بالقطاع النفطي بالملايين، وان هذه الشركات توظف عمالة وافدة على حساب المواطنين، مطالبا بفتح هذه العقود واجبار الشركات على أولوية توظيف الكويتيين فيها وخلق برامج تدريبية لهم.
ولفت الى ان الكويت تعتبر واحدة من اكبر الدول في العالم انتاجا للنفط ومشتقاته، ومع هذا لا تستطيع خلق وتهيئة صناعات محلية في هذا المجال، لايجاد فرص عمل وتدريب لابنائها بينما تلجأ للاستثمار بالخارج وتخلق فرص عمل للآلاف من ابناء الدول التي تستثمر فيها، رغم الخسائر المتواصلة في تلك الاستثمارات والعقود النفطية الضخمة التي تبرمها مع شركات ووسطاء أجانب.
من جهته أكد مرشح الدائرة الثانية عضو التحالف الوطني الديموقراطي راكان النصف أن» الحكومة المنتخبة مطلب حتمي، ولكن لابد من توفير عدة ضمانات للأقليات قبل الانتقال إليها»، مبينا أن «الحكومة المنتخبة ليست شعارات تُرفع، بل تكريس لمبدأ ديموقراطي أصيل».
وذكر أن «قانون إشهار التجمعات السياسية، لابد أن ينشأ على عدم القبلية والطائفية والفئوية»، مطالبا بـ «إقرار قانون يحق من خلاله للمواطنين التقاضي مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وذلك لحمايتهم من اي متطرف يصل الى مجلس الأمة»، وشدد على أن «الديموقراطية في جوهرها أنشئت لحماية الأقليات».
وقال: «نحن بحاجة لهيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، ويجب تعديل قانون الانتخابات الحالية التي ستتم وفقاً للصوت الواحد والدوائر الخمس من خلال قاعة مجلس الأمة، لأن هذا النظام القائم يمثل خطورة اجتماعية، فقد يخلق زعماء طوائف وقبائل.
وزاد النصف: «يجب تعديل النظام الانتخابي بشكل يتوافق مع التركيبة السكانية»، مشيرا إلى انه يفضل الدوائر الخمس والصوت النسبي «من أجل تخفيف الاحتقان، وكي يكون ملائماً سياسياً للمرحلة الحالية».
بدوره شدد مرشح الدائرة الاولى الدكتور عبدالحميد دشتي على»هناك محاولات لوأد الديمقراطية، وتكررت المحاولات منذ 2006 حتى اليوم، وتم إبطال المجلس من دون نص دستوري»، لافتا الى «اجراء ثلاثة انتخابات في عام واحد كان المفروض أن تجرى خلال 12 سنة، بسبب الديمقراطية الملغومة».
وأوضح أن «الإبطال افتئات على سلطة الشعب ،وهي مصدر السلطات جميعا،و الحكومة ترتب كل شيء، التسجيل وتحديد موعد الانتخابات وغيرها، ونقبل من أجل مستقبل أولادنا والحفاظ على الديموقراطية التي ننعم بها».
بدوره أكد مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي أن أغلب الكويتيين تتزايد الآمال لديهم، لأن تراعي الحكومة المقبلة مصالح الموطنين من ذوي الدخول المحدودة.
وأضاف عسكر: «أتمنّى أن تأتي حكومة بعقلية جديدة تناسب المرحلة ؛ عقلية من يصغون إلى أنّات المواطنين، وينظرون بعين العطف والرحمة إلى متاعب وآلام الفاقدين لابسط حقوق المواطنين، وهو البيت الآمن الذي يقيهم برد الشتاء وحر الصيف».
وزاد: «نريد عقلية حكومية تضع مصالح الناس في قمة الأولويات، تتناسى حياتها الخاصة من اجل فرحة المواطنين، ويفكرون بالمكتسبات التي تجسر الهوة بين المواطن والمسؤول، ويتجاوزون الخصامات السياسية لتغليب مصلحة الشعب، ويؤمنون بنكران الذات».
ودعا مرشح الدائرة الأولى النائب السابق فيصل الدويسان خطباء المساجد ومعتلي المنابر الدينية، خلال أيام الشهر الفضيل، إلى العمل على التوجه الدعوي الحكيم والمعبر عن جموع المسلمين، مؤكداً أن الخطاب الديني ركيزة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية ومن خلاله يصبح الوطن في أمان،ما يساهم في تحفيز المواطنين على القيام بمزيد من العمل والنجاح لدعم مسيرة البناء والتنمية والمحافظة على وحدة وسلامة طننا الغالي الكويت.
وحذر الدويسان من الخطابات الدينية المتشددة والداعية للفرقة، خصوصا وأن رمضان هذا العام جاء بالتزامن مع فترة الإعداد لانتخابات مجلس «امة 2013»، الأمر الذي يستغل فيه بعض المرشحين لبعض شيوخ المنابر من أجل التكسبات السياسية لإنجاح حملاتهم الانتخابية، دون النظر إلى عواقب ذلك، وما سيترتب عليه من انشقاقات في صف أبناء الوطن الواحد، مطالبا وزارة الأوقاف بمراقبة مثل هذه التجاوزات خلال الفترة المقبلة.
وأبدى مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس التزامه بحكم المحكمة الدستورية القاضي بتحصين مرسوم الصوت الواحد واجراء الانتخابات المزمع تنظيمها في 27 الجاري وفق آليته.
وأوضح الخميس في تصريح صحافي انه «يتحتم على الجميع الامتثال لاحكام القضاء الكويتي الشامخ، ومن ثم الالتفات إلى تعديل النظام الانتخابي داخل قاعة عبدالله السالم واتباع الأطر القانونية في هذا الشأن».
وقال: «سأكون من أوائل النواب الذين يحرصون على تغيير المنظومة الانتخابية حال حصولي على ثقة الناخبين، وذلك لان قانون الصوت الواحد أساء للعملية الانتخابية والديمقراطية في الكويت، وساعد على انتشار ظواهر غير مرغوب فيها مثل شراء الأصوات».
وطالب الخميس بـ «التوصل إلى آلية انتخابية تحظى بتوافق جميع القوى والتيارات السياسية، لضمان أكبر قدر من التمثيل الصحيح داخل البرلمان، وقطع الطريق على أي اقصاء أو تهميش لأي من مكونات المجتمع».
من ناحيته أكد مرشح الدائرة الأولى سامي المضف أنَّه قد بات واضحاً لدى الجميع سوء تردي الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وهو أمر لا يحتاج إلى مزيد إيضاح، يشهد على ذلك عدم بناء أي مستشفيات جديدة أو مراكز صحية متخصصة في المناطق والمحافظات، من سنوات عديدة، كذلك توافد المواطنين على طلب العلاج بالخارج، ما يعكس بالضرورة عدم توافر الكوادر والأجهزة الطبية الحديثة، مستغرباً ذلك في ظلّ الوفرة المالية بالميزانية العامة للدولة
وتساءل عن أسباب التراخي في توفير الوسائل والأدوات اللازمة للرقي بالملف الصحي بالكويت وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبنائها، مبينا أن رقي الأمم مرهون بما توفره من رعاية صحية لشعوبها.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة اللواء المتقاعد والمحامي عبد المجيد إبراهيم خريبط أن سوء الإدارة الحكومية في السنوات الأخيرة مرده الأساسي هو ترهل الجهاز التنفيذي في الدولة، بعد أن استفحلت الواسطة والمحسوبية في مفاصل الدولة، فتقدم غير المستحقين على حساب الكفاءات، وكان ذلك سببا رئيسيا في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة التنموية الرباعية التي كلفت الخزينة العامة 30 مليار دينار، وقد أوشكت على الانتهاء دون أن يلمس المواطن لها أي أثر على أرض الواقع.
وقال خريبط ان إصلاح الجهاز الإداري للدولة سيكون في صدارة أولوياته، موضحا بأن الوقت قد حان لتنحية الواسطة والمحسوبية في التعيينات للمناصب القيادية ليكون معيار الكفاءة، كفالة مبادئ العدالة والمساواة و تكافؤ الفرص هم الأساس في تلك التعيينات مؤكدأ أن الجهاز الإداري للدولة يعاني منذ سنوات من تنامي مظاهر الفساد المالي والإداري مع تفاقم مظاهر الروتين والبيروقراطية، فضلا عن التساهل في تطبيق القانون وغياب المسطرة الواحدة في تنفيذه.
بدوره دعا مرشح الدائرة الثالثة الدكتور على درويش الشمالي الى ضرورة إعطاء الشباب الكويتي فرصة اكبر في المرحلة المقبلة.
وقال: إنه ينبغي ان تتضمن التشكيلة الحكومية المقبلة وزارة خاصة بالشباب، لكن وفق أسس صحيحة من حيث الهيكل والكوادر والخبرات، لا ان تكون مجرد قطاع في وزارة كما ولا بد من النظر في حل المشكلات التى تلقى بظلالها على الشباب ومن بينها القضية الإسكانية، اذ لا يقبل في بلد غنى كالكويت يتميع بوفرة و مالية وإمكانيات هائلة ان ينتظر الشباب خمسة عشر عاما حتى يدركه الدور في الرعاية السكنية .
وطالب مرشح الدائرة الرابعة محمد نايف العنزي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، باعطاء توجيهاته نحو ايقاف تسريح العسكريين العاملين بوزارة الدفاع من البدون والخليجيين، واعادة من تم تسريحهم للخدمة مرة أخرى.
وقال العنزي في تصريح صحافي: «ان الظلم ظلمات يوم القيامة، واحذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد من الاستمرار في سياسة قطع الارزاق، المتمثلة في تسريح اخواننا العسكريين من البدون والخليجيين من وزارة الدفاع».
واضاف: «باسم الشعب الكويتي ونحن في شهر رمضان شهر الرحمة اناشد رئيس الوزراء بالايعاز لوزير الدفاع إيقاف عملية التسريح العشوائية في صفوف العسكريين الخليجيين والبدون، لانه قرار جائر وغير مدروس، وله انعكاس سلبي
بدوره أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية الدكتور محمد العبدالجادر أن بيان المنبر الديموقراطي حول موقفه من انتخابات مجلس الأمة» لم يذكر كلمة مقاطعة، وهو لم يمنع ولم يدعم».
وأضاف: «أنا وزميلي فيصل الشايع خضنا الانتخابات، وألمس في الدواوين التي أزورها أن الناس مع المشاركة، وهذا حق دستوري، ومن حقي امتلاك قرار الترشح».
وزاد: «أعتقد ان على من لا يرغب في المشاركة ان يحترم قرار من يرغب في المشاركة، واتمنى من الاخوة المقاطعين تغيير رأيهم».
وشدد على أهمية الإصلاح السياسي «من خلال السلطات الثلاث»، لافتا الى ان «اوضاعنا بشكل عام ليست بأفضل حالا، ومطلوب منا التحرك الى الامام، حيث هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة المقبلة لحل جميع المشاكل التي نعيشها».
ورأى العبدالجادر «أن قانون الصوت الواحد ليس أفضل الخيارات، ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية علينا أن نشارك ونعمل من خلال قاعة مجلس الأمة.
وذكر ان» هناك مشاكل كثيرة، ويجب أن يكون لها حل منها قضية البدون والتركيبة السكانية والتلوث، وهذه من أهم التحديات خلال المرحلة المقبلة».
وأشار الى أن «النظام في اختيار الوزراء داخل الحكومة يعتمد على المحاصصة وليس وفقا للكفاءة، ويجب أن يكون هناك برنامج محدد وواضح من قبل الحكومة،والمطلوب وزراء لديهم خطط محددة تنفذ ما يتم الاتفاق عليه».
وتابع: «نحن دخلنا بروح تحدٍّ، ومطلوب إجبار الحكومة على أن يكون لديها رؤية».
في سياق متصل طالب الناشط السياسي راكان بن حثلين المرشحين جميعا بأن يكونوا على مستوى المسؤولية، وان يتجردوا من الاهواء والميول الشخصية او الفكرية والحزبية، وان يضعوا مصلحة الكويت واستقرارها السياسي والاجتماعي نصب اعينهم، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الطرح الطائفي والفئوي خلال حملاتهم الانتخابية.
وقال بن حثلين في تصريح صحافي ان من حق كل مرشح ان يسوق لنفسه بين الناخبين، وان يسعى الى كسب اكبر عدد من اصوات الناخبين من اجل الوصول الى مجلس الامة والمشاركة في العملية السياسية، ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة، معربا عن رفضه لأي طرح بغيض يسعى الى تكسب انتخابي رخيص من خلال اثارة النعرات بين اطياف المجتمع.
وشدد على ضرورة النأي بالكويت عن النزاعات التي تشهدها بعض الدول، وعدم استخدام هذه الامور كمادة انتخابية لاستدرار بعض التعاطف من قبل الناخبين، داعيا الى الاقتداء بالسياسة الحكيمة التي انتهجها سمو الامير بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، مع الالتزام بالواجب الانساني تجاه مختلف القضايا سواء كانت تخص الشعوب الاسلامية والعربية او غيرها.
بدوره اكد الداعية الاسلامي د. ناظم المسباح لـ «الصباح» ان شراء الاصوات سلبية وخطأ كبير جدا ومرض في الحقيقة يبتلى به البعض، فالحذر من ان يسلك المرشح هذا المسلك وان يستخدم ماله في الوصول الى مقعد البرلمان، محذرا من ان ذلك امرا محرما في دين الله تبارك وتعالى، كما حذر من «بعض المواطنين الذين لا يتورع احدهم وهم قلة ولله الحمد، من ان يأخذ مبلغا فيصوت لمن اخذ منه هذا المبلغ «، مشددا على ان الشريعة تحرم هذا لان هذا فيه خيانة للامانة».
من جهته قال: مرشح الدائرة الثالثة د. علي العمير في تصريح لـ «الصباح» حول ظاهرة شراء الاصوات: قبل ان نسأل عن مسؤولية وزارة الداخلية هناك مسؤولية شخصية ذاتية يراقب بها الانسان نفسه ويجعل رقابة الله عز وجل هي الماضية والمستمرة، اما من الجانب القانوني وايضا وزارة الداخلية عليها مسؤولية كبيرة والحمد الله اليوم الوزارة مسنودة من مؤسسات المجتمع المدني ايضا، فعليها الا تتأخر في اتخاذ اي قرار او اتخاذ امر حازم في مقاومة الرشاوى وفي مقاومة من يسوقها، لان من يسوقها ليس فقط يريد النجاح وانما يريد افساد الذمم ويكون هو اساسا ذو ذمة فاسدة اذا وصل الى مجلس الامة اكيد يخشى على هذا المجلس من اصحاب الذمم الفاسدة.
