الأولى

> عاشور: إنهاء خدمات العسكريين يتم من دون إبداء أسباب منطقية ومعقولة وعلى رئيس الوزراء أن يفي بوعوده تجاههم
> البغلي: على الحكومة تفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية لتجنيب البلاد مخاطر  الفتن والاختلافات الطائفية والفئوية
> العنزي: المجلس القادم مطالب بملاحقة الفاسدين وكشفهم أمام الشعب الكويتي وعلى شعبنا إيصال أصحاب الأيادي البيضاء إلى القبة

 بانتظار إعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الأمة، ازدادت أجواء الساحة الانتخابية سخونة، وبدأ المرشحون يطرقون قضايا وموضوعات مهمة وحساسة، من بينها: شراء الأصوات، والتجنيس والتجاوزات التي تشوبه، والفساد المستشري في الكثير من مؤسسات الدولة، وضرورة محاربته، وتدني الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية، فضلا عن قضايا الاهتمام بالشباب ووقف تسريح العسكريين البدون والخليجيين.
فقد أوضح النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور أن «على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ان يتذكر وقوفه أمام مجلس الأمة 2012 الثاني، وتعهده أمام نواب المجلس بوقف تسريح العسكريين الخليجيين وكذلك ابناء الكويتيات من العاملين في القوات المسلحة، والذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الكويت واهلها وحماية اراضيها».
وأضاف «استغرب ان يصدر مثل هذا القرار في الكويت، بلد الخير والعطاء، حيث باشرت وزارة الدفاع انهاء خدماتهم دون ابداء اسباب منطقية ومعقولة، مشيرا إلى ان على سمو الرئيس ان يفي بوعوده، خصوصا فيما يتعلق بالعسكريين الخليجيين وابناء الكويتيات الذين هم جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وانهم ابناء الكويت التي لا تفرط او تستغني عن ابنائها مطلقا مهما كانت الظروف.
وزاد «هذه الفئة تعتبر جزءا من الأسرة الكويتية ممثلة في الأم او الزوجة الكويتية، وانهم وابناءهم لا وطن لهم سوى الكويت، ولذلك نطالب سمو رئيس الحكومة بالتدخل فوراً لوقف اي قرار يتعلق بإنهاء خدمات هذه الفئة من القوات المسلحة»، مشيراً إلى ان هؤلاء العسكريين بغالبيتهم انخرطوا في دورات عسكرية متخصصة وصرفت الدولة عليهم اموالاً طائلة.
وختم عاشور، موجها حديثه لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، «أنت دائما تفي بوعودك وكلامك مطبق وينفذ على الفور، وان مستقبل هذه الفئة ومصيرهم مرهون بقرارك بإعادتهم إلى اعمالهم ورسم البسمة والفرحة في نفوس أسرهم وعائلاتهم الكويتية، فكلنا بانتظار هذا القرار يا سمو الرئيس».
في السياق نفسه ناشد مرشح الدائرة الرابعة علي ناشي الرشيدي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الوقف الفوري لعمليات تسريح العسكريين الخليجيين من الجيش الكويتي.
ووصف هذا الاجراء بـ «التعسفي والخطير الذي ينعكس سلباً على سمعة الكويت في المحافل الدولية، من جهة كما يزيد من معاناة الأمهات الكويتيات اللواتي يعمل أبناؤهن من الخليجيين والبدون في السلك العسكري، والذين كان للكثير منهم دور بارز وتاريخ رائع في حماية أراضي الوطن والعمل باخلاص على حفظ سلامته».
واقترح وضع قانون لانهاء خدمات العسكريين غير الكويتيين عند سن الـ50  لافساح المجال لهم لترتيب أمورهم واستقرار حالهم وفق المعطيات المتاحة لديهم، مع ضرورة الاحتفاظ بالكفاءات العسكرية من الخليجيين وأبناء الكويتيات، حتى بعد انقضاء الفترة القانونية لعملهم وعدم استبدالهم بأجانب في حال عدم توفر من يحلون محلهم من الكويتيين، لانهم أقرب وأولى بحكم النسب والقرب المكاني والتشابه في العادات والتقاليد».
من جهته تعهد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي بـ «فتح ملف التجنيس في مجلس الأمة المقبل، لنفضح من نال الجنسية الكويتية من غير وجه حق، ومن تمكن من تعديل مادة جنسيته الكويتية بلا قانون يبرر له ذلك».
وقال المليفي: «الجنسية الكويتية تشرف من نالها، لكنها لاتتشرف بمن أخذها بطرق غير قانونية، وسنفضح هؤلاء ولن نتركهم»، مؤكدا «أنا إن قلت فعلت، وأتعهد بأن هذا الموضوع سيكون قضية أساسية لي لن أتركها».
أضاف: «في ندوتي المقبلة  سأفضح من يشتري الاصوات في الدائرة الثالثة، وأنا أرتب لذلك»، مضيفا: «حينما كنت في الدائرة الثامنة في نظام الـ 25 دائرة، ظهر على مرشح كلام في مشرف بأنه يشتري اصواتا، وواجهته علنا وكانت لدي أوراق حول هذه الآفة قدمتها الى النيابة في ذلك الوقت».
وطالب مرشح الدائرة الثالثة المهندس هشام البغلي الحكومة بتفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية وهو القانون الذي صدر بمرسوم ضرورة من سمو أمير البلاد - حفظه الله - بعدما استشعر اهمية وضع حد لما كان سيحل بالبلاد من فتن واختلافات طائفية وفئوية.
واشار الى ان من الواجب على الحكومة احترام هذا القانون وتفعيل مواده على الجميع متسائلا: هل طبقت الحكومة هذا القانون منذ اقراره حتى الآن؟ وما الأسباب التي تمنعها من تفعيل مواده؟ مؤكدا أن هذا القانون اصبح ملزما في الوقت الذي لا يزال هناك بعض الاصوات تسوق وتروج لهذه الفتن ضد فئات معينه من الشعب الكويتي، وكأن صك الوطنية مقصورا عليهم وحدهم، لافتا الى ان الوطنية يعبر عنها بالافعال لا بالاقوال.
وتطرق الى فريق المعارضة وما يقومون به من ضرب وتخوين فئة من فئات المجتمع الكويتي أثبت للجميع ان ولاءها للكويت ابا عن جد، معتبرا ان هذا دلالة حقيقة ما يسرون وما يروجون له، فهم «في قلوبهم مرض»..
أكد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور خالد مرضي العنزي ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل محاربة الفساد الذي استشرى في اغلب اجهزة الدولة، وان المجلس القادم عليه استحقاق العمل على ملاحقة الفاسدين والمفسدين وكشفهم أمام الشعب الكويتي، كما ان الشعب مطالب بايصال اصحاب الايادي البيضاء الى مجلس الامة.
وقال العنزي: «لا تنمية في ظل وجود فساد، وللمال العام حرمة يجب المحافظة عليه»، مشددا على ان القرار الآن بيد الناخب، فعليه مسؤولية وطنية يوم 27 يوليو الجاري، ممثلة في اختيار نواب أصحاب كفاءة ونزاهة وشفافية، قادرين على محاربة الفساد ومواجهة المفسدين ومحاسبتهم، وعدم السماح لمن تورطوا في قضايا شبهة غسيل أموال ورشاوى ان يصلوا الى قاعة عبد الله السالم مرة أخرى.
ولفت إلى أنه انه اذا كنا جادين في تحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، فعلينا أولا اقتلاع الفساد من جذوره، مقترحا «اطلاق حملة وطنية لمحاربة الفساد في قطاعات الدولة المختلفة بشتى أنواعه، وان يتم فضح كل من يتعدى على المال العام أمام الشعب الكويتي
من جهته تساءل  مرشح الدائرة الأولى سامي المضف عن سبب انعدام رؤية واضحة وخطة موضوعة لتحفيز طاقات الشباب واستثمارها بما يخدم الكويت، حيث إن الواقع يشهد أن ما يوضع للاهتمام بالشباب إنَّما هو نتيجة أعمال فردية مرتجلة لا يسبقها تخطيط واضح، وعمل مترجم، ورؤية مستقبلية ناضجة، كما أن ما يقدم لهم ليس بالكافي في ظل اهتمامات الدول الأخرى بتنمية واستثمار طاقات أبنائها من الشباب.
وقال المضف إن  من الممكن تنمية واستثمار طاقات الشباب نحو خدمة الكويت عن طريق خطوات متنوعة، منها: إعادة النظر في صياغة المناهج الموجودة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعتنا، وتضمينها أدوات ارتقائهم فكريا ونفسيا واجتماعيا، وتفعيل أدوار النوادي الثقافية والرياضية، وتكثيف النوادي الصيفية ودعمها ووضع الخطط الإبداعية في ارتقائها، وإعداد قنوات فضائية تهتم باهتمامات وهموم وتطلعات الشباب وإظهار إبداعاتهم وتميزهم، والوقوف بجانب الشباب المبتعثين، وغيرها من الخطوات التي من شأنها أن تسهم في الدفع بهم لتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو تنمية الكويت ووضعها في مكانها اللائق بها.
وطالب مرشح الدائرة الثانية المهندس وائل المطوع الحكومة بضرورة «الإيمان بمفاهيم «التدريب والتطوير وربط المسار الوظيفي بالتدريب، ووضع حد لغياب التخطيط عن الأداء الحكومي، وعدم ترك الأمور للصدفة التي ستزيد من تأخرنا ولن تجعلنا نتقدم خطوة واحدة للأمام، مشيراً إلى أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في العمل يحقق العدالة الوظيفية ولا يساوي بين المجتهد والمتخاذل في عمله.
وقال المطوع: لابد من تشخيص مشكلاتنا بشكل واقعي وشفاف قبل الشروع في الحل الذي يجب أن يبدأ بالتخطيط والتدريب والتطوير الحديث، كما أن على الحكومة أن تضع خطة شاملة لتأهيل قيادات الصف الثاني قبل تشجيع القيادين على التقاعد.
بدوره شدد مرشح الدائرة الخامسة سودان الشمري على اجتياز الكويت بفضل حنكة سمو أمير البلاد مرحلة الاحتقان السياسي التي سادت أخيرا لافتا إلى أن البلد جنحت الآن نحو الاستقرار والتنمية.
وقال إن المرحلة الماضية كانت بالغة الخطورة والدقة عصفت بالكثير من المكتسبات لكن القيادة السياسية الحكيمة استطاعت أن تعبر بنا إلى بر الأمان.
ودعا إلى تعزيز التآلف الاجتماعي بين شرائح المجتمع ونبذ الكراهية والطائفية وترسيخ المبادئ التي تدعم الوحدة الوطنية التي تعتبر الركيزة الأساسية في بناء الوطن.
وأفاد بأن البلاد بحاجة الى توافق وطني لاجراء اصلاحات سياسية و اقتصادية واجتماعية، لصيانة الوحدة الوطنية التي بدأت تتصدع بسبب التمييز بين فئات المجتمع الذي انتهج خلال الفترة الماضية، مبينا ان الكويت تحتاج الى تعزيز روح الشباب في جميع اركان الدولة وعلى الحكومة ان تستوعب هذا الامر وتسعى لتحقيقه لكي لا تكون هناك فجوة بين مؤسسات البلد.
وطالب مرشح الدائرة الاولى حسين الفيلكاوي الحكومة بوضع برنامج زمني ملزم لتنفيذ الخطة التنموية للبلاد التي مع الأسف على الرغم من اقرارها منذ اكثر عام 2010، الا اننا لم نر اي انجازات لها ولم نلمس أي تطور او تقدم، لا في الخدمات العامة ولا في الاقتصاد ولا على المستوى المعيشي.
وقال الفيلكاوي ان المشكلة تكمن في عدم ادراك واستيعاب الحكومة لهذه الخطة، والتي من ابرز معالمها تحقيق النمو الاقتصادي ومجالات التنمية البشرية وتحسين كافة الخدمات، مشددا على ضرورة ترجمة هذه الخطة بما يكفل تحقيق الهدف المنشود منها نحو تحقيق الاصالح المطلوب في كافة المجالات، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بإعادة تفعيل الفريق الحكومي المعني بتنفيذ خطة التنمية حتى نحقق النتائج المرجوه منها حيث ان الشعب الكويتي يعول على تنفيذ هذه الخطة وعلى القياديين في الدولة تحمل مسؤولياتهم.
بدوره استغرب مرشح الدائرة الثالثة أسامة الطاحوس الدعوات التي يطلقها البعض نحو المطالبة بتعديل الدستور بعد ان كانوا هم اول المدافعين عن مواد الدستور.
ولفت إلى أن «الدستور الكويتي صدر عام 1962 باتفاق كامل بين الحاكم والمحكوم ووساهم رجالات الكويت بمختلف فئاتهم في وضع مواده الدستورية من اجل استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز وضمان ارساء مباديء المساواة والعدالة الاجتماعية مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره».
وقال الطاحوس: ان ما نشهده الآن من تغير كبير في سقف المطالبات والقناعات من الالتزام بالدستور، الى المطالبة بنسف الدستور يضع علامات استفهام كبيرة عن المقصود والمبررات وراء ذلك متسائلا: هل مرسوم الصوت الواحد هو السبب وراء ذلك ام ماذا؟.
وذكر ان «المطالبات السياسية لتطوير هذا الدستور شي جيد خاصة اذا كان تعديلة ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة وله هدف محدد الا اننا نرى ان هذه المطالبات تريد فقط ان تحد من صلاحيات سمو الامير كما يعلنون او كما يقولون ويروجون لنا الادارة ولكم الامارة. وهذا ما لانقبله».