الأولى

 لا تزال قضايا المال السياسي وشراء الأصوات، وضرورة مكافحة الفساد بشكل عام، والتركيز على بحث معوقات التنمية والنهوض الاقتصادي تسيطر على اهتمامات المرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستجري في 27 الجاري، فقد طالب مرشح الدائرة الثالثة علي السالم الحكومة بالتحرك لمحاصرة ظاهرة شراء الأصوات ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء صناديق مليونية لدعم بعض المرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية، مشددا على ضرورة إعلان الحكومة عن مدى مصداقية هذا الكلام من عدمه.
وقال السالم انه في حال وجود مثل هذه الصناديق، فهذا يؤكد ان الحكومة لديها النية للسيطرة على مجلس الأمة المقبل، من خلال المال السياسي للدفع باتجاه فوز بعض المرشحين على حساب آخرين، وبالتالي التحكم بالقرارات المزمع اتخاذها في دور الانعقاد القادم، لذا فإن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت آخر بتوضيح موقفها من هذا الأمر الذي يثير مخاوف الناخبين حول تدخل بعض الأقطاب في الانتخابات بشكل مباشر.
أضاف أن على الحكومة أيضا اتخاذ موقف مما يدار حاليا في بعض الدوائر الانتخابية من عمليات شراء الأصوات، ومنها الدائرة الثالثة التي أصبحت مثالا سيئا في هذه القضية التي تؤرق الناخبين، لاسيما أنها تحتكر إرادة الشعب من أجل فئة تسعى للوصول إلى المجلس فقط لتحقيق أهداف شخصية على مصلحة الوطن والمواطن، مستغربا الصمت الحكومي غير المبرر تجاه مثل هذه الظواهر السلبية التي أعطت انطباعا سيئا لدى الجميع عن الحياة الديموقراطية في الكويت، والتي كانت مثالا يحتذى على مدى سنوات طويلة.
وتمنى السالم أن تبادر الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لعملية شراء الأصوات، وذلك من خلال محاسبة كل يثبت تورطه في هذه القضية التي شوهت المسيرة الديمقراطية في البلد، وأسهمت بشكل مباشر في تفشي الفساد في بعض مرافق ومؤسسات الدولة.
بدوره دعا مرشح الدائرة الخامسة فالح سعد الحويلة الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلهم في البرلمان، لاسيما ان المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وتتطلب اختيار الاكفأ والقادر على تنفيذ وعوده.
وقال الحويلة ان الدور الاكبر في إصلاح الوضع في البلاد والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والعنصرية على الناخبين، من خلال حسن اختيارهم للمرشح، مشيرا الى ان الناخب عليه ان يتابع المرشح الذي يصل الى البرلمان.
اضاف ان على الحكومة الالتفات إلى المشكلات الموجودة في الدائرة الخامسة، خصوصا انها اكبر دائرة انتخابية من حيث المساحة واعداد المواطنين، مبينا انها تعاني نقصا في المستشفيات الجديدة والمدارس والمصانع القريبة من المناطق السكنية.
وبين انه من الضروري على الحكومة ان تلتزم يتوفير سكن للمواطن لاسيما مع توافر الاراضي الفضاء في البلاد، لافتا إلى ان خطة التنمية المقرة منذ 2009 تلزم الحكومة بتوفير سكن للمواطنين وان معالجة هذه القضية ستعالج الكثير من القضايا التي يعاني منها المواطن.
وأكد مرشح الدائرة الأولى سامي المضف أن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة هي أصل ثابت في الشريعة الإسلاميَّة، ومن ثمَّ يجب التأكيد على ضرورة الدعم الفاعل من قبل الدولة لمساعدة المرأة الكويتية على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز مشاركتها الإيجابية في جميع المجالات، سواء ما يتعلق بمساهمتها في العملية السياسية أو مشاركتها الواعية في عمليَّة التَّنمية بمختلف جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب ومكانتها الإنسانية والاجتماعية.
وأشار المضف إلى ضرورة الدعم الاجتماعي للمرأة من خلال إقرار حزم من البرامج والتشريعات لدعم المرأة وخاصة فيما يتعلق بإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة، خاصة في ظلّ ما نلاحظه من ارتفاع الأسعار الذي يلقي أعباءه على كاهل الأسرة الكويتية، وكذلك مشكلة الاسكان وتجنيس ابناء الكويتيات وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية.
وأوضح أنَّ قضايا واهتمامات المرأة الكويتية قد أخذت جانباً كبيراً ضمن أولوياته التي يسعى لتحقيقها وإنجاز جميع طموحاتهن خاصة في ظل المناخ السياسي الحالي، لافتاً إلى أن قضايا المرأة وهمومها ومشاكلها ومطالبها المستحقة قد كفلها لها الدستور الكويتي.
من جانبه أوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار أنَّ الاقتصاد الكويتي هو أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، اعتمادا على أن دولة الكويت هي إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، كما يتمتع بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي من شأنها أن تعمل على تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً، قد بات في ثبات إن لم يكن تراجعاً نلحظه في ما نراه بأعيننا ويلقى على مسامعنا من نهضة اقتصادية لدول مجاورة تقدمت بخطوات ملحوظة بعد أن كانت الكويت في المقدمة عصوراً متتالية.
ولفت النصار إلى أن هذا التراجع الاقتصادي ملحوظ أيضاً في معاناة كثير من الأسر الكويتية، التي بات شبح ارتفاع الأسعار بشكل مستمر يمثل معاناة لها تضاف إلى التزاماتها المتعددة لتلبية متطلبات المعيشة، وهو ما يمثل خطراً مع التوقعات العالمية بأن تظل الأسعار مرتفعة العقود التالية.
بدوره طالب مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري الحكومة بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت بعد الموافقة عليه في المجلس السابق بأغلبية النواب، مشيرا الى ان تعطيل الاجراءات التنفيذية للقانون يعتبر انتكاسه التفكير الحكومي في تنويع مصادر الدخل.
وانتقد الكندري جمود التطوير الاداري الاستثماري في البلاد، اذ تعتمد الدولة على اكثر من 92 في المئة من دخلها على النفط منذ مايقارب الـ 50 عاما، متسائلا: هل هناك من يمانع بالتطوير والانماء والتنمية المالية للكويت؟ ام ان التخوف الحكومي من الدخول في الاستثمار وفتحه لايزال قائما على المحسوبيات؟
ولفت الكندري الى ان الحكومة ووفق القانون الجديد مطالبة بتشكيل هيئة من مهامها تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتعميق الوعي لأهمية الاستثمار المباشر، ولاسيما الأجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية الكويتية وفرص الاستثمار المباشر المتاحة فيها، وذلك بكل الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية.
واكد ان دعم الاستثمار يحقق عائدا للدولة غير العائد المالي وهو خلق فرص وظيفية للمواطنين في المشاريع الاستثمارية او المشاريع التنموية الكبرى وبذلك تستفيد الحكومة من تقلق نسب البطالة فضلا عن تخفيف عبء توفير الوظيفة بالاضافة الى تنمية البلد من الجانب العمراني.
وقال الكندري لو ان الحكومة جادة فعلا في تنويع مصادر الدخل لبدأت بتشكيل هيئة الاستثمار واجراء المسح الشامل للفرص الاستثماري المتوفرة في الكويت والترويج لها اضافة الى تلقي طلبات الاستثمار.
وأكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق الدكتور محمد هادي الحويلة أن مشاركته في الانتخابات النيابية الحالية مرشحا أوجبتها الظروف التي استجدت، ولاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية الذي حصن مرسوم الصوت الواحد، ما جعله نافذا وفق آليات التقاضي في هذا النوع من المحاكم، مما يعني إسدال الستار على الجدل القائم حول مدى دستورية مرسوم الصوت الواحد.
ولفت الحويلة إلى أنه لم يشارك في الانتخابات السابقة بعدما أثيرت شبهات دستورية حول ضرورة صدور المرسوم، فكان ممن آثروا المقاطعة ترشحا وانتخابا، مبينا أن المرسوم المذكور اكتسب اليوم مشروعية قانونية بما ناله من تحصين دستوري، مرتئيا أن المشاركة أصبحت واجبة للبحث عن حل توافقي يحقق المصلحة العامة بعيدا عن أي أجندات ضيقة أو نظرات قاصرة.
ورأى الحويلة أن عدم المشاركة لن يحدث تغييرات مرتجاة في الحياة السياسية، وأن التغيير المنشود لن يكون إلا من تحت قبة عبدالله السالم، وأنه سيعمل في حال وصوله إلى المجلس على الدفع باتجاه بلورة نظام انتخابي عصري، يحقق العدالة الاجتماعية لا تغلب عليه المصالح الفئوية أو الطائفية، وذلك من خلال الاستئناس برأي ذوي الاختصاص من السياسيين والقانونيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية دون إغفال آراء ناخبي الدائرة الخامسة، مشيرا إلى أن أي طرح في غير هذا الإطار لن يكون إلا من قبيل هدر الوقت والجهد معا ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزيم.
وشدد على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري الذي ينخر في الجسد الحكومي، من خلال استشراء الرشاوى والتنفيع وشيوع االبيروقراطية التي تشكل معلما من معالم الفساد الحكومي، وما تؤدي إليه من تخلف للخدمات في المرافق الرسمية المختلفة بما في ذلك طول الدورة المستندية الورقية التي أصبحت آفة ظاهرة للعيان.
بدوره اكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور ان الاقتصاد الكويتي يعاني نتيجة الصراعات بين النواب والحكومة طوال السنوات الماضية، معربا عن اسفه لعدم وجود بيئة جاذبة للاستثمار المحلي او الاجنبي في الكويت، ناهيك عن ان رؤوس الاموال المحلية تهرب من الكويت بسبب البيروقراطية الشديدة في العمل، ما جعل الكويت تتراجع على جميع الاصعدة التنموية والاقتصادية.
وطالب الخنفور بضرورة سن حزمة من القوانين الاقتصادية، لافتا الى ان المادة 20 من الدستور تنص على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
واكد ان الفترة الماضية شهدت شللا تاما لمختلف مشاريع التنمية الاقتصادية رغم الفوائض المالية التي اتت نتيجة ارتفاع اسعار النفط، فالحكومة تتباطأ في تنفيذ المشاريع الكبرى، مبينا ان الخطة التنموية التي اقرت في مجلس الامة هي فعلا خطة تهدف لبناء وتوسعة البنية التحتية وتوفير متطلبات التنمية والتي تحتاج لغطاء تشريعي، من خلال اقرار عدة تشريعات بامكانها نقل الخطة الى واقع عملي وملموس.
واشار الخنفور الى ان المرحلة المقبلة تتطلب تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية، وتكاتف القطاعين الخاص والعام واتخاذ تدابير سريعة وحماسة تجاه الانفتاح لااقتصادي بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة،  وخفض هيمنة الدولة على موارد الاقتصاد والخدمات لمصلحة القطاع الخاص، والبدء في خصخصة بعض قطاعات الدولة الخدماتية، وتدعيم النظامين التجاري والمصرفي ليعملا في مناخ حر في ظل وجود نظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية، بما يساعد على انسياب الاموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمنت حسن استغلال تلك الاموال.
من جهته دعا مرشح الدائرة الخامسة سودان الشمري إلى دعم المرأة الكويتية في المجالات كافة وذلك انسجاما مع الدستور الذي حدد حقوقها وواجباتها.
وقال الشمري  إن انصاف المرأة واجب شرعي وقانوني، ويجب النظر إلى المرأة كشريك في بناء الوطن، وآن الأوان أن تصدر تشريعات تحفظ حقوق المرأة غير العاملة، خصوصا أن دورها أكثر أهمية فهي من تعد الناشئة وتربي الأجيال ليقوموا بدورهم في بناء الوطن.
وطالب بالتوقف عن تسريح العسكريين الخليجيين والبدون خصوصا من أبناء وأزواج الكويتيات، لأن الأمر في غاية الخطورة ويمس حياتهم المعيشية، ولا يوجد مبرر لتسريح هؤلاء لا سيما أنهم لم يتجاوزوا السن القانوني للخدمة في السلك العسكري.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا لقبيلة العوازم في الدائرة الأولى فشل في اقرار الاتفاق على مرشحين اثنين، بدلا من العدد الكبير من ابناء القبيلة الذين يخوضوت انتخابات مجلس الأمة حاليا والذي تجاوز الثمانية.
ولفتت المصادر إلى أن  الاجتماع لم يفلح في انسحابات البعض او القبول بفرعية، بعدما تأكد أن مرشحين مثل حسين الحريتي يرفض الفرعية او الانسحاب ، لافتة إلى أن الاجتماع كان يهدف الى انقاذ القبيلة من خسارة مقاعدها كما خسرتها في انتخابات فبراير 2012  وهي الآن تشعر ان السيناريو سيتكرر.
أضافت أن النية تتجه لعقد اجتماع آخر لعل النتيجة تسفر عن اتفاق على تقليص عدد المرشحين، مشيرة إلى أن التوجهات تخطو نحو القبول بفرعية بمن حضر، غير ان هذا الاحتمال يبدو ضعيفا.
في سياق متصل أكد عدد من المفاتيح الانتخابية لمرشحي مجلس الامة 2013 ان الاعلان عن اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر رمضان المبارك أربك خططهم المسبقة لعملهم الانتخابي، وجعلهم يتبنون استراتيجيات مختلفة للعمل وفق جدول زمني محدد.
وقال احد المفاتيح الانتخابية المخضرمة رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ «كونا» ان استراتيجية عمله في هذه الانتخابات تغيرت بنسبة 180 درجة عن باقي الانتخابات السابقة، موضحا ان عامل الوقت لم يكن في صالح العاملين بشؤون الانتخابات والمرشحين.
وقال انه يعمل حاليا مع أحد المرشحين الجدد الذي تبنى استراتيجية الوصول الى ناخبيه من خلال الدعاية الاعلانية مدفوعة الاجر بسبب ضيق الوقت.
أضاف انه على الرغم من نجاح الدعاية الاعلانية في الصحف والقنوات المحلية في ايصال برنامج المرشح لأكبر عدد ممكن من الناخبين، فان لها سلبيات تتمثل في التكلفة الباهظة وعدم ايصال رسالة المرشح كاملة نظرا لقصر مدة الاعلان التجاري.
وذكر ان التركيز في هذه الانتخابات من جانبهم سيكون على الندوات الانتخابية ولقاء الناخبين في المقار المخصصة للرجال والنساء، بسبب ضيق الوقت الذي لن يساعدهم على زيارة دواوين مخطط لها سلفا.
من جهته ذكر مفتاح لاحد المرشحين الذين حالفهم النجاح في الانتخابات السابقة، ان استراتيجيتهم هي الاعتماد على قاعدتهم الانتخابية التي بنوها خلال ما يزيد على عشر سنوات.
وقال انه على الرغم من ضيق الوقت، فانهم يأملون في تكوين قاعدة شبابية بشكل أكبر لتقوية موقفهم الانتخابي في الاعوام المقبلة.
اضاف ان المفتاح الانتخابي الناجح يجب ان يتميز بالعديد من الصفات واهمها الصدق والأمانة والحرص على التواصل مع الناخبين باستمرار، من خلال حضوره الدواوين الأسبوعية والمناسبات الاجتماعية ليكون قريبا من الناخبين ويكسب ودهم وثقتهم.
وأوضح ان العديد من المفاتيح الانتخابية لا يمتلكون الاستمرارية فتراهم يفقدون مصداقيتهم سريعا بعد نجاح مرشحهم، ويبتعدون عن الناخبين بعد وصول مرشحهم الى قبة عبدالله السالم.
من جهتها قالت سيدة تعمل مفتاحا انتخابيا لاحد المرشحين ان الانتخابات البرلمانية في رمضان ساهمت في عزوف عدد كبير من فريق عملها النسائي الذي اعتاد العمل في اللجان الاعلامية للمرشحين، نظرا لارتباطات أسرية اعتادوا عليها سنويا في شهر رمضان.
واضافت انه على الرغم من وجود عزوف من بعض النساء في العمل باللجان الانتخابية، فانها اكدت رغبة الكثيرين منهن في التصويت يوم الاقتراع مبينة ان نجاح المرشحين هذا العام سيكون بشكل أساسي من خلال كسبهم لاصوات النساء في دوائرهم الانتخابية.
وقالت ان عمل المفتاح الانتخابي لم يعد مقصورا على الرجال، فالمرأة الكويتية اثبتت خلال الأعوام القليلة الماضية قدرتها على منافسة الرجال في جميع المجالات الانتخابية والوزارية، مبينة ان اسس اختار المفتاح النسائي يجب ان يكون من خلال الخبرة في العمل الانتخابي ومدى المؤهلات التي تملكها من خلال علاقاتها العامة والاعلامية.
اما عبدالله المطيري وهو طالب جامعي ومفتاح انتخابي فقد ذكر انه بدأ العمل الانتخابي قبل حوالي اربع سنوات، واستطاع من خلال علاقاته الطيبة والموثوقة بناء قاعدة جامعية حقيقة ستساهم باعطاء الثقة والدعم لأي مرشح سيقوم بالعمل معه.
وأضاف ان العمل الانتخابي يحتاج الى الكثير من الجهد والوقت ويجب على المفتاح الانتخابي تقسيم وقته اليومي حتى يتمكن من الانجاز الذي يخدم المرشح.