القاهرة - «وكالات»: فيما أدى الدكتور محمد البرادعي اليمين القانونية نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية أمام الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، باشرت السلطات المصرية أمس الأحد التحقيق مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011، بحسب ما أفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.
ويأتي التحقيق عقب اتهامات بأن مرسي وعدداً من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين فروا من سجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتحقق النيابة فيما إذا كانت عناصر أجنبية مثل حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت، وقابل محققون من نيابة امن الدولة محمد مرسي في موقع لم يكشف عنه، بحسب المصادر القضائية، بحسب المصادر.
وجاء ذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الإخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والأضرار بالاقتصاد المصري.
قال عمرو موسى الحكومة الحالية حكومة انتقالية ومن المفترض أن تكون حكومة تكنوقراط لأشهر قليلة لا تحتاج إلى كل هذه التركيبات والمشاورات، لافتا إلى أن الشارع المصري ضد العنف وضد التطرف، وجميعا نشعر أننا في مرحلة جديدة يجب أن نتهيأ لها، لكننا لا نزال نعيش في أعقاب الهزة الكبرى التي حدثت في 30 يونيو وما بعدها، وتغيير النظام في حركة تاريخية غير مسبوقة وهذا من شأنه أن لا يقف فجأة إنما يتطور ويتحرك، خاصة وأن المرحلة الانتقالية الحالية سيكون أهم شيء فيها هو الانتخابات.
وقال لدينا مخاوف من اشتباكات أخرى خلال الفترة القادمة، ونرجو ألا تكون هذه المخاوف حقيقية لأن مصر لا تحتمل مزيدا من الدماء ومزيدا من الضحايا، مقدما الشكر للكويت ولدول الخليج على المساعدات التي قدمت لمصر، لافتا إلى أن الأمر ضرورة، لأن إنقاذ مصر من الأزمة الكبرى التي واجهتها يتطلب اصطفافا عربيا لإنقاذ مصر لأن ذلك يصب في صالح كل العرب.
ولفت إلى أن هذه الأموال سوف تساعد مصر في أزمتها الاقتصادية، لكن انتشال مصر من الانهيار الاقتصادي يعتمد على الخطة المصرية نفسها، سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي موجود في مصر.
وأشار إلى أن الأوضاع في مصر سوف تحل من خلال القانون أما المناشدات والمطالبات الخارجية فهذه المسألة تتعلق بمن يناشد ومن يطالب، وقرار مصر في هذه الأمور سيكون قرارا حكيما، حفاظا على المصالح المصري، لافتا إلى أن هناك شائعات كثيرة حول القبض على قيادات الإخوان.ويطالب عشرات ألاف المتظاهرين مجددا بعودة الرئيس المعزول بعد أكثر من أسبوع على إزاحته من قبل الجيش وإعلان قائده الفريق أول السيسي عن عملية انتقالية في البلاد.
إلى ذلك حذرت مجلة الايكونوميست البريطانية من ان مصر على شفا ثورة جديدة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، خاصة بعد تراجع الجيش عن تعهداته التي برر بها الانقلاب فلا زالت البلاد تعاني من انقسام خطير، تراجع في كافة الخدمات حتى حلفاء العسكر في الانقلاب بدأوا في الانقلاب عليه بعد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وخرج الجيش ووجه تحذيرا ضمنيا للمعترضين، وفقا لما نشرته صحيفة السبيل الأردنية.
وتحت عنوان «مصر بعد الانقلاب.. الأمور لم تنته بعد» قالت المجلة إن عبارة «حرب أهلية» أثارت جدلا واسعا في أعقاب الانقلاب العسكري في مصر، الذي أدى إلى عزل الرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من الحكم.
وأضافت إن المجتمع المصري ما زال يعاني من انقسام بين أنصار مرسي -الذين يشعرون بالخيانة- والعلمانيين والليبراليين المطالبين مرسي بالرحيل، مؤكدة أن المصريين لا بد أن يتفقوا على خطة واحدة، لإرجاع البلاد إلى الديمقراطية.
