> الراشد : نحن أمام عرس ديمقراطي نتمنى ألا يعقبه «طلاق» وأن يستمر المجلس القادم أربع سنوات
> المناور: التطورات الإقليمية والدولية تستوجب الالتفاف حول الوطن وتحصينه ضد أي شرور
> الهاشم: من يبع صوته فإنه يبع الوطن
> المضف: حان الوقت لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً
رفضت المحكمة الإدارية أمس أربع دعاوى لوقف الانتخابات وقررت عدم اختصاصها بهذه الدعاوى.
وقد طالبت هذه الدعاوى التي قدمها عدد من المحامين بايقاف الانتخابات ومعالجة الاسباب، منعا لأي طعن في مجلس الامة المقبل يؤدي الى بطلانه.
ورأت إحدى هذه الدعاوى أن «الانتخابات باطلة، لأن سكان منطقة النهضة غير مدرجين في الكشوف الانتخابية»، فيما رأت أخرى أن «الحكومة الحالية غير دستورية، لأن الوزيرة ذكرى الرشيدي هي الوزيرة المحللة، وأبطلت عضويتها بعد بطلان مجلس الامة ديسمبر 2013».
وأعلن أصحاب هذه الدعاوى على أنهم سيقدمون دعاوى أمام المحكمة الدستورية بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية، ويمكن ان تؤدي هذه الدعاوى الى بطلان المجلس المقبل.
على صعيد مواقف المرشحين فقد رحبوا بحكم المحكمة الإدارية، باعتباره حسم موعد الانتخابات، ومنح كل من قرر خوضها الفرصة للتفرغ لحملته الانتخابية دون تشويش.
من جهة أخرى أعرب مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الراشد عن أمله في أن يحقق الله التوافق بين اهل الكويت ويذيب الخلافات فيما بينهم وان تصفو النوايا، داعيا الى البدء في صفحة جديدة بيضاء تخدم البلد، وأكد ان للكويت حقوقا كبيرة على ابنائها
وقال الراشد على هامش استقبال رواد ديوانيته في منطقة الشامية ان هذه الانتخابات لها ظروف خاصة كونها تجري في شهر رمضان المبارك، وأكد انها سوف تحظى باقبال كبير، لأنها تعد بمثابة العرس الديمقراطي، متمنيا «الا يعقبه طلاق»، على حد تعبيره.
وقال الراشد: نتمني ان يستمر المجلس القادم ولا يكون هناك طلاق له عن طريق المحكمة الدستورية او عن أي طريق آخر، واضاف انه يتمني ان يكون عمر المجلس المقبل اربع سنوات لاجل استقرار البلد، لاسيما وان الوطن بحاجة الى استقرار وتهدئة
واوضح ان المجلس المبطل 2 استطاع خلال سبعة اشهر ان يحقق جزءا من هذا الاستقرار والهدوء للبلد.
بدورها اكدت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ان ما تشهده الساحة السياسية حاليا «ترهات» تحدث في بعض الدوائر وبخاصة في الثانية والثالثة والرابعة حيث تستشري عملية شراء الاصوات، مبينة ان «الدائرة الثالثة تشهد محاولات شراء فجة لمنازل واسر يتم الدفع لها كاش».
وقالت الهاشم: ان ذلك يتم في تغييب كامل ومتعمد من قبل وزير الداخلية حيث يرى ويسمع وتحت بصره ونظره ما يحدث من شراء الاصوات، مخاطبة وزير الداخلية بالقول: هل تتكتم على ما يحدث؟! وتساءلت: إذا كان الوزير متواطئا فان العاقبة شديدة واذا كان ما يحدث بغياب عن الوزير فهذا يؤكد بانك لست جديرا لهذا المنصب.
وناشدت سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل، متسائلة: اين دور هيئة مكافحة الفساد، وقالت ان هذا الوقت هو دور هيئة مكافحة الفساد، رافضة دور قيام جمعية الشفافية والمفوضية العليا لانهما تابعتان للاخوان المسلمين، ونوهت إلى انهم يتسطرون على ما يحدث من تجاوزات ومهازل تحدث في بعض الدوائر
وناشدت جموع الناخبين بقولها: «ان بيع صوتهم يعني بيعهم للوطن».
من جانبه شدد مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبداللطيف عباس المناور على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتكريسها، باعتبارها الاساس المتين القادر على ابعاد النزاعات الطائفية والفئوية بما تحمله من مخاط على كيان الدولة.
وأكد المناور على أهمية السعي لترسيخ الوحدة الوطنية، كونها السور الذي يحمي المجتمع من آفات الفرقة والتباغض، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التطورات الاقليمية والدولية والاوضاع المحيطة بالكويت تستدعي من الجميع الالتفاف حو الوطن والعمل على حمايته ودرء أي فتنة قد تلوح مع تحصينه ضد أي شرور قد تطاله سهامها.
ولفت الى ان من الاولويات التي يضعها نصب عينيه في المرحلة القادمة هناك العديد من القضايا التي تهم المواطنين، ومن أبرزها طرح مشاكل ومتطلبات الشباب ودمجهم في العملية التنموية، مع الاهتمام الخاص بقضاياهم باعتبارهم يمثلون جيل المستقبل الذي ستوكل إليه إدارة البلاد في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الارتقاء بالخدمات وتنفيذ الخطط التنموية على ارض الواقع، ومن بين هذه الأولويات التي سوف يسعى لها من بناء للمستشفيات والمدارس والجامعات وبناء مراكز مصغرة لمجمع الوزارات بكل محافظة للعمل على تسهيل اجراءات معاملات المواطنين والحد من الازدحام المروري.
بدوره أكد مرشح الدائرة الأولى سامي المضف أنَّه قد حان الوقت لتفعيل الأدوات اللازمة لعملية الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، موضحاً أنَّ عملية الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن تتمَّ بحال من الأحوال دون السعي نحو إيجاد وتفعيل وتنمية موارد جديدة للدخل القومي، معتبراً ذلك ضمانا لتحقيق أية تنمية اقتصادية تتسم بالاستمرارية والاستقرار.
وأوضح أنَّ عملية تنويع مصادر الدخل الوطني، لابد أن يسايرها إقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة ومتطلبات خطة التنمية، والدفع نحو تحفيز عمليات الاستثمار دون اقتصارها على فئة معينة، ودعم المشروعات الوطنية على مختلف مستوياتها.
وأشار المضف إلى أنَّ خلق كيان اقتصادي وطني قوي يتيح الفرص كاملة نحو دعم محدودي الدخل والمتقاعدين وضمان توافر جميع متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، ومراجعة منظومة الرواتب ومعالجة الخلل الواضح في التفاوت الكبير بين ثبات الرواتب والزيادة المستمرة في غلاء الأسعار.
ووصف مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النّصار قرار تسريح العسكريين الخليجيين والبدون بأنه ليس سوى «إجراء تعسفي غير مسؤول وغير مدروس العواقب، نظراً لما يحدثه من أضرار اجتماعية واقتصادية حيث يطال عدداً كبيراً من الأسر الكويتية، ويتضح هذا في تسريح عائل الكويتيات المتزوجات بغير كويتي، وكذلك أبناء الكويتيات».
واشار الى أنه يعد صورة من صور نكران الجميل لفئة كبيرة من العسكريين سواء الخليجيين والبدون الذين قدموا تضحيات في الذود عن الكويت في أوقات الشدائد وشاهد على ذلك ما قدموه من صور مشرقة في الدفاع عن مقدرات الكويت وشعبها العظيم أثناء الغزو الغاشم.
بدوره وصف مرشح الدائرة الخامسة المحامي حسين الدوسري تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي الذي قال فيه بانه «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة» ب «الاستفزازي والتأزيمي»، مشددا على ضرورة محاسبته على هذا التصريح الذي ينم عن استهتار بالدستور وبالشعب.
وقال الدوسري: «ان رد الشمالي على معارضي صرف منحة الاربعة مليارات لمصر جاء استفزازيا وخطيرا وفيه استخفاف بالشعب الكويتي، واستهتار بالمادة السادسة من الدستور التي تنص على الأمة مصدر السلطات جميعا، مستدركاً: لذا فان المقولة الصحيحة ياوزير التأزيم هي: «لا صوت يعلو فوق صوت الأمة».
واضاف ان الشمالي يحق له ان يقول «لاصوت يعلو فوق صوت الحكومة «اذا كانت المنحة تدفع من جيبه الخاص، لكنها تدفع من المال العام وقوت الشعب الكويتي، الذي اهانه الشمالي بتصريح المستفز الذي فقد فيه بوصلته».
وتابع ان رئيس الوزراء يجب ان يصدر قرارا رسميا بمنع الشمالي من التصريحات، لان كل مرة يخرج بتصريح يستفز به الشعب الكويتي، وانصح سمو الشيخ جابر المبارك اذا كان هو رئيس الوزراء المقبل بابعاد الشمالي من التشكيلة الحكومية، لانه وزير غير مرغوب به شعبيا؟
وطالب مرشح الدائرة الاولى حسين الفيلكاوي السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاهتمام بالاسرة الكويتية ودعمها، وعلى وجه الخصوص دعم المرأة الكويتية ومنحها كافة حقوقها المدنية والاجتماعية، ومعاملتها وفق الدستور، مشيرا الى ان العدل والمساواة عناصر اساسية في أي مجتمع وهي عناصر بني عليها المجتمع الكويتي ونص عليها الدستور، باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع المدني الكويتي.
وقال الفيلكاوي انه بات من الواجب الآن العمل بكل جدية ووضع هاتين القضيتين على رأس أولويات السلطتين، مشددا على ضرورة ان يعمل مجلس الأمة على سن تشريعات وقوانين جديدة تعطي الاسرة الكويتية جانبا من الاهتمام، ومنح المرأة حقوقها المقررة لها وفق الدستور، والذي نص في المادة 29 على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
من جهته أكد مرشح الدائرة الخامسة علي كايد العنزي علي ضرورة دعمه لقضايا المرأة الكويتية وحقها في الخدمات والامتيازات وحقوق المواطنة كاملة مثل الرجل، مشيراً إلي ان حقوق المرأة الكويتية ما زالت منقوصة وتفتقر إلي الكثير من المميزات التي كفلها لها الدستور مع ضرورة وضع تشريع يكفل لها الضمان الاجتماعي
وأضاف أن المرأة الكويتية تمثل الدرع الواقي لاستقرار المجتمع وحمايتها وتحصينها بالحوافز والامتيازات تعزز من تحقيق الاستقرارالاجتماعي للكويت، مؤكداً أنه ومن الضروري أن نقدم لها الدعم الكامل لما لدورها في بناء الأجيال القادمة من ركن أساسي يعتبر مميزا للنهوض بالمجتمع مبيناً أن للمرأة دوراً مهماً
وشدد مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة احمد خلف الشنفا على ضرورة ان يكون أبناء الشعب الكويتي شركاء حقيقين للحكومة في اتخاذ القرارات بشتى المجالات، مؤكداً ان النزاهة الديمقراطية البرلمانية هي من سيدفع بعجلة التنمية وليست الانتهازية السياسية التي تمارسها الحكومة منذ عقود حتى انحدر المستوى في مجالات عدة حتى في الخطاب السياسي بين السلطتين.
وقال انه يجب على الحكومة المقبلة ان تتعامل مع أبناء الشعب الكويتي كشركاء في الوجود والمصير، لا ان تعاملهم وكأنهم عبءٌ ثقيلٌ عليها، وعلى الحكومة ان لا تكون مصدر قلقاً للمواطن «ابن البلد»، مضيفاً بل يجب عليها ان ترفع من المستوى المعيشي للأسرة الكويتية خصوصا في ظل ما تتمتع به البلاد من وفرة مالية غير مسبوقة.
وأكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي فيصل صقر الرشيدي ان حل مجلس الامة اتاح الفرصة للناخبين لاعادة تصحيح الخلل الذي اعترى السلطة التشريعية وما صاحبها من سلبيات خلال السنوات الاخيرة، موضحا ان المواطن عانى من سلبيات المجالس السابقة وتخاذل بعض النواب في اداء دوره التشريعي والرقابي تمثلت في تعطيل برامج التنمية الشاملة وتراجع الكويت عن مثيلاتها من دول المنطقة
ولفت إلى ان ابرز تلك السلبيات هي عدم قدرة المجالس السابقة على التعاطي مع الحكومات واخفاقها في خلق اجواء للعمل المشترك والتعاون بين السلطتين وفي المقابل تعمد الحكومة علي تأخير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن مما شكل شلل شبه تام لجميع مراحل التطور في البلاد.
وقال الرشيدي في تصريح صحافي ان الحكومات السابقة بدورها لم تقدم خططا تنموية ولم تسهم برامجها في دفع عجلة التنمية بل جعلتنا الحكومة ان برامج التنمية التي تطرحها ما هي الا حبر علي ورق موجه الي بعض الشخصيات للتنفع دون انجاز اي مشروع قائم، وفي المقابل لم تجد هذه الحكومات امامها مجلسا نشطا قادرا على اصدار التشريعات الحيوية التي من شأنها ان تخلق بيئات للعمل التنموي.
من ناحيته طالب مرشح الدائرة الخامسة د. انور الشريعان الحكومة بالخروج عن صمتها تجاه ما يثار عن تفشي ظاهرة المال السياسي في مختلف الدوائر، معتبرا ان هذا الصمت يضع الحكومة وبعض الاطراف المتنفذة موضع الاتهام.
وقال الشريعان في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنيئين بشهر رمضان المبارك، ان الحكومة تتحمل المسؤولية عن هذه القضية بالدرجة الاولى، مبينا ان سكوت الحكومة ازاء هذه الجريمة وعدم ادلائها بأي تصريح، يضع علامة استفهام كبيرة حول علاقتها بهذا الموضوع، مشددا على ان الحكومة وعددا من الاطراف في العمل السياسي متهمون بالتدخل في هذه القضية وعليهم ان يبرؤوا انفسهم امام الرأي العام وامام الشعب الكويتي من التورط في شراء الذمم، معتبرا ان صمت الحكومة يدل اما على انها شريك او انها قابلة به.
ورأى ان شراء الاصوات قضية في غاية الخطورة، فكيف سنثق بأناس يشرون ذمم الناس بأن يشرعوا ويراقبوا لنا في المؤسسة التشريعية ؟ هؤلاء سيكونون «تبع» سواء للحكومة او لبعض المتنفذين، معولا على وعي الناخبين في مواجهة هذه القضية والوازع الديني في شهر رمضان المبارك بأن يمنع شراء الذمم.
واكد مرشح الدائرة الاولى خالد حسين الشطي ان معركته المقبلة هي الانتصار للدولة المدنية، في ظل وجود من اعلن مشاركته في الانتخابات بعد مقاطعته الانتخابات الماضية فقط لتخريب العملية الديمقراطية.
وتساءل الشطي خلال الندوة التي اقامها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي: اي حكومة في العالم تتغير عشر مرات في اقل من ست سنوات، وبارادتكم وصلابتكم ووعيكم، وتواجدكم نستطيع ان نقول للجميع بان الكويت باقية حرة وشوكة في عين من يريد لها ولاهلها السوء.
وقال: لدينا دستور واسرة حكم واستقرار سياسي مع نظام الحكم، ومهما تعرضنا لازمات فان الكويت قوية بشعبها وبحكامها دستورها، وهذه الرسالة التي يجب ان تصل، مهما اختلفنا مع بعض الوزراء، ونعلم مدى الجرح الذي في قلوبكم بسبب الاداء السيء لبعض الوزراء، لكن هذا قدرنا، بان هناك عملية سياسية وتكتيكا سياسيا، فيجب ان نحافظ في البداية علي امن المجتمع واستقراره وفي نفس الوقت نلاحق الوزراء الفاسدين.
وشدد على ان معركتنا وتحدينا القادم هي الانتصار للدولة المدنية في الكويت، اذ يجب الانتصار لدولة مدنية حرة ينعم فيها كل ابناء الشعب الكويتي بكل حقوقهم دون تفرقة، واقولها بكل صراحة انها معركة ليست بسهلة، تحتاج الي جهد ووقت، ولله الحمد غرست بعض البذور في بعض الاماكن، واستطعنا تحقيق بعض النتائج، لكن لانستطيع في خمسة اشهر الحصول علي كل النتائج.
وبين الشطي ان تمسك الكويتيين بالنظام وباسرة الحكم وليد عدة قناعات، فقناعة بكفاءة هذه الاسرة ورجالاتها، وقناعة باهمية وسطيتها وقدرتها علي الموازنة، التي تحفظ البلاد وتبعد عنها الاخطار والشرور، وليست القضية في سرعة السفينة وبطئها بل في توازنها على الثبات، امام الامواج والتقلبات.
