الأولى

> «الدستورية» تنظر 23 الجاري دعوى بوقف الانتخابات.. ومصادر قانونية تؤكد: مصيرها الرفض
> المحكمة الإدارية تصدر حكمها الأحد في قرار شطب المرشح محمد الحويلة وتنظر غداً قضية مشابهة رفعها الشليمي
> الخرينج: أسعى إلى خدمة جميع الكويتيين دون تفرقة وأناصر كل مظلوم مواطناً كان أم وافداً
> الشريعان: نحتاج إلى حلول  حاسمة وليست وقتية للقضايا الملحة التي تعاني منها الأسر الكويتية
> السبيعي يتبنى وثيقة عهد لحقوق المواطنة الكويتية ويطالب المرشحين في جميع الدوائر مشاركته التوقيع عليها

 أقر مجلس الوزراء خلال اجتماع تكميلي عقده أمس مشروع مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية، وكذلك عددا من مشروعات المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، ورفعها الى صاحب السمو امير البلاد.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك ان اجتماع الأمس يأتي استكمالا لمناقشة ما تبقى على جدول اعمال المجلس من اجتماعه الذي عقد أمس الأول.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الانتخابي حددت المحكمة الدستورية جلسة 23 الجاري للنظر في طعن قدم إليها بعدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات، فيما أكدت مصادر قانونية لـ «الصباح» أن هذه الدعوى مصيرها الرفض كسابقاتها التي رفعت أمام محكمة القضاء الإداري  
كما حجزت المحكمة الإدارية حكمها في قرار شطب المرشح محمد الحويلة بجلسة الاحد المقبل، وكان الحويلة قد رفع دعوى قضائية مستعجلة طعن فيها بقرار شطب ترشحه واعتبره مخالفا وغير صحيح.
وتنظر المحكمة الخميس في قضية مشابهة رفعها المرشح خالد الشليمي الذي تم شطب ترشحه ايضا.
من جهته أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج أن «حقوق المواطنين تتطلب أن نكون بجانبهم في وقت يحتاجون فيه النائب، ولن نتهاون أو نتراجع لخدمة كل الكويتيين من مختلف الطوائف والقبائل».
وقال الخرينج خلال حفل تكريم أقامه مجموعة من ملاك سيارات الأجرة والتاكسي الجوال في ديوانه بالعمرية، معبرين عن شكرهم وأمتنانهم لوقوفه بجانبهم وأنصاف حقوقهم التي أقرها القانون: إنني سعيت بكل ما أملك من قوة لعودة حقوق ملاك سيارات الأجرة، وسأواصل هذا الجهد من أجلهم.
أضاف: إنني أسعي لخدمة كل الكويتيين وعلي حد سواء وأنه لا فرق بينهم، وإني مع كل مظلوم ومع كل كويتي يطالب بحقوقه أو يريد الأصلاح الحقيقي لوطننا الغالي الكويت، مشيرا الى انه كذلك بخدمة إخواننا الوافدين الذين يعيشون علي أرض الوطن وأنه مع كل حقوقهم، فهم جزء من المجتمع ولهم كل الاحترام والتقدير.
بدوره أبدى مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح تفاؤله بالحصول على تأييد من الشارع الكويتي في قضية الملف الامني، التي تعد من أهم القضايا التي طرحت على المستوى المحلي، لأنها تتعلق بحقوق الناس ولضمان العدالة بين الجميع.
وقال الفريح إنه «ليس هناك بيت يخلو من المطالبة بحقه قانونيا، وقد استنزف الكثير من الناس المال لحصوله على حقه، ولكن يحبط عندما يلجأ لتنفيذ حكم قضائي من بعض الجهات التي تتجاهل هذه الاحكام ومصير الناس المرتبط بها، مما يؤدي إلى فقدان الثقة من معظم الناس بكسب حقوقهم المشروعة التي حصلوا عليها من خلال القنوات القانونية.
وأكد الفريح ان القانون هو قانون وسيد كل المواقف وان لم ينفذ القانون كما قال المشروع الكويتي، اذن سيصبح تعاملنا كما قانون الغاب وهذا ما لا نتمناه لأنه سيكون هناك أطراف تتحكم بحقوق الناس وهناك صوت للقوة أمام كل ضعيف.
وراى أن هناك قضايا طرحت ولا نتجاهل أهميتها ولكنها تعود بالنهاية للمطالبة بتطبيق القانون فالسارق والقاتل والمرتشي والراشي وغيرهم من هؤلاء يحاسبهم القانون، ولكن بعد محاسبتهم لا نجد من ينفذ هذا القانون ليردع كل من تسول له نفسه التحايل على تنفيذ الأحكام أو العبث بالقانون.
بدوره أعرب مرشح الدائرة الخامسة بندر خالد المكراد عن أمله في ان تحقق الأجواء الروحانية في شهر رمضان الكريم المزيد من التلاحم والمحبة والألفة بين أبناء الوطن الواحد، وإزالة الخلافات السياسية التي تركت أثارها السلبية عاى كافة الجوانب الإقتصادية والتنموية والصحية والتربوية.
وقال المكراد إن وحدتنا الوطنية يجب أن تكون هدفنا الأول لمسارنا الوطني، كما لفت إلى ضرورة علاج العديد من المشكلات التي يعاني منها ابناء الوطن في مناطقهم السكنية مشيرا إلى تلقيه العديد من الشكاوي منها بيوت منطقة المسيلة الذين يعانون عدم وصول المياه والكهرباء لهم منذ ثلاث سنوات لا في بيوتهم ولا شوارعهم،علما بأن أكثر من 20 عائلة من أهالي المنطقة يستخدمون حتى الان محولات الكهرباء وهذا الوضع اللا إنساني لا يمكن تحمله لسكان وأهالي المنطقة.
وناشد المكراد الحكومة بضرورة حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن إضافة الى مشاكل التلوث في مناطق أم الهيمان وغيرها.
ودعا مرشح الدائرة الخامسة الدكتور انور الشريعان ضرورة حل مشاكل تردي الخدمات الحكومية حتى يكون باستطاعتنا حماية مستقبل أبناء الكويت ونأمن العواقب المستقبلية لذلك
وقال الشريعان: من الضروري اللجوء الى حلول مبتكرة ومختلفة للتغلب على مشكلات مثل الصحة والاسكان والتعليم، وتابع ان الاستثمار الحقيقي يجب ان يكون فى البشر خاصة، وتابع انني لدي قناعات بان التنمية الحقيقية ينبغي ان تكون تنمية البشر قبل تنمية الحجر.
وقال ان على الحكومة ايجاد حلول « حاسمة وليس وقتية في القضايا الهامة التي تعاني منها الأسر الكويتية بالاضافة الى توفير الأمن والأمان وذلك لظروف المنطقة المتوترة وتوفير الحياة المرفهة التي يسعى اليها الجميع.
بدوره اعتبر مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة ناصر المري أن قضية التلوث البيئي في مناطق الدائرة لا تزال تبحث عن حل جذري لم تفلح الحكومات المتعاقبة في وضعه على سكة التنفيذ، رغم الأخطار الكبيرة التي تعرّض حياة العائلات والقاطنين خصوصا في الاحمدي وضاحية علي صباح السالم لخطر اصابة بأمراض صحية خطيرة.
وطالب في تصريح صحافي بنقل شبكة الغاز والمصانع المخالفة للاشتراطات البيئية الى المناطق الحدودية ومعالجة تسرب الغاز من الأحمدي، مؤكدا أن التلوث البيئي حوّل منطقتي الأحمدي وضاحية علي صباح السالم إلى بؤرة أمراض لا يكاد يخلو بيت منها بسبب التلوث الكبير فيهما جراء الغازات المُنبعثة من المصانع، إضافة إلى مرادم النفايات التي حولت الأرض إلى مدفن للنفايات بكل ما تحتويه من سموم تؤدي إلى أمراض خطيرة.
ورأى مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة أسامة يوسف الطاحوس انه بات من الواجب أن يقنن مجلس الامة اجراءات الحكومة في المنح والهبات المليونية الخارجية، وأن تكون هناك نسبة محدده يجب الا تتعداها الحكومة عندما تقرر المنح او حتى الاقراض لاي دولة خارجية مشيرا الى ان هذه المنح والثروات هي اصلا ثروات ومال عام وعلى كل مواطن ان يحافظ عليها وفقا للدستور.
واكد الطاحوس في انه مع كامل تقديرا لدور كل دولة شقيقة او صديقة في دعم السياسية الخارجية الكويتية، الا ان قضية الهبات والمنح اعتقد اننا تجاوزناها خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تأخر كبير وقصور في الكثير من الخدمات العامة والبنى التحتية، موضحا ان على الدولة ان توجه هذه الاموال للداخل وليس للخارج وهذا دور ومسؤولية الحكومة لا ان تقف ضد كل مشروع شعبي يستفيد منه المواطن.
وقال مرشح الدائرة الخامسة حمدان العازمي إن الخدمات الصحية في الكويت تقف على ماحققته منذ اكثر من ثلاثين عاما، مشيرا إلى أن وزارة الصحة في الكويت تنفق سنويا مليار دينار على التأمين والخدمات الصحية نصيب المواطن منها لا يتجاوز الـ35 في المئة.
واوضح ان 650 مليون دينار يتم صرفها على الوافدين الذين من المفترض ان تتكفل الشركات والجهات التي تكفلهم الانفاق عليهم صحيا، وايضا ينفق سنويا على بند العلاج بالخارج الذي لايخلو من المتاجرة، كما يعلم الجميع 60 مليون دينار، وهذه المبالغ ان تم صرفها على تطوير القطاع الصحي داخل الكويت لانجزنا الكثير.
من جهته قال مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة ماضي العايد الهاجري ان التقصير الحكومي في توفير الخدمات الاساسية لابناء الشعب الكويتي، وتهاونها في تحديث كافة الخدمات الصحية والتعليمية في محافظات البلاد ومنها مناطق الدائرة الخامسة، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات مالية ومنح وهبات لدول تقدر بالملايين، دليل على ان المواطن الكويت آخر اهتمامات حكومتنا الموقرة بل انه خارج دائرة اهتماماتها في انه يستحق العيش الكريم،  الامر الذي يستوجب بان يكون هناك تقنين يحد من بعثرة الحكومة لهذه الاموال الا بموافقة مجلس الامة.
واستغرب الهاجري في تصريح صحافي الا يكون هناك اي تطوير لاي من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاساسية طوال السنوات الماضية، والا تقوم مجالس الامة بمحاسبة الحكومة على هذا التقاعس والتقصير متساءلا هل برامج الحكومة التي تسوقها في كل فصل تشريعي لمجالس الامة كانت من اجل التنفيذ ام البهرجه ؟
بدوره اعلن مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود مطلق السبيعي عن اعداده وتبنيه وثيقة عهد لحقوق المواطنة الكويتية، مطالبا المرشحين في جميع الدوائر الداعمين لحقوق المرأة الاجتماعيه والمدنيه الى مشاركته التوقيع عليها عهد للمواطنات الكويتيات لتكون الوثيقة شاهدا على الوعود من بعد الله تعالى.
ودعا خلال الندوة النسائية له ضمن حملته الانتخابية جميع المواطنات الداعمات والمطالبات حقوقهن لتقديم اي آراء لهن في تعديل او اضافة بنود والعمل من اجل جمع التأييد والتوقيع عليها من جميع المرشحين في جميع الدوائر، والحصول على نسخة من وثيقة العهد ليعمل عليها من يحالفه الفوز وانه يعاهدهن امام الله في ان يكون خير عون لهن في مجلس الامة وخارجه، وممارسة كل اوجه الضغط على الحكومه كي يكسر خذلانها للمرأه.
وقال: لابد من معالجة وضع ابناء الكويتيات ممن لم يمنحوا شهادات ميلاد وهناك بعض الحالات تمت عرقلتها من لجنة البدون لاسباب تتعلق بوالدهم.. ونحن نقول بغض النظر عن وضع والدهم هؤلاء ابناء كويتية وهي هويتهم الحقيقية وهناك تمييز بين من جددت بطاقته ومن لم تجدد رغم ان امهم كويتية.
وحول علاوة الاولاد قال: يجب الا تحرم منها المتقاعدة، ويجب ان يكون هناك نص بهذا الخصوص فقصر بعض الامتيازات على الموظفات دون المتقاعدات قبل اقرار تلك المزايا فيه اجحاف.
من جهته أكد مرشح الدائرة الثانية عادل الجار الله الخرافي أن علينا احترام بعضنا البعض، مهما وصل الخلاف بنا مشددا على ضرورة نبذ الخلافات الهامشية التي لن تصب في مصلحة الوطن والمواطن والتي تعمل على شق الوحدة الوطنية وتقوم على شل البلد وتعطيل التنمية والتشريعات
وأشارالخرافي  إلى أن المستقبل أمامنا ولا يجب أن ننظر إلى الخلف مبينا أننا بنعمة إلا وهي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة التي تحرص بشدة على أن تنقلنا إلى بر الأمان
وذكر أنه يجب علينا احترام ثقافة القوانين وتطبيق مواد الدستور على الجميع دون ترجيح كفة على الأخرى والتركيز على متطلبات الشباب والأجيال القادمة التي تحمل في جعبتها الكثير من الأحلام تود تطبيقها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بتمديد فترة التصويت قال «أنا مع كل اقتراح يوفر الراحة للمواطن خاصة وأن الانتخابات قد جاءت في شهر العبادة والطاعة مما يشكل ذلك عبء على المواطنين متمنيا من وزارة الداخلية توفير كل السبل التي تسهل العملية الانتخابية في يوم الاقتراع وخاصة في زيادة عدد اللجان والأماكن المكيفة والمظلات لنجاح العرس الديمقراطي.
إلى ذلك عزا اكاديميون واعلاميون ضعف اقبال المرأة الكويتية على الترشح لانتخابات مجالس الامة الى غياب الدعم والتشجيع من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية اضافة الى قصر تجربتها في الترشح والانتخاب.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كوناط ان ترشح ثماني نساء فقط للانتخابات البرلمانية المقبلة يظهر قلة الخبرة لدى المرأة وقصر تجربتها في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضحوا ان المرأة نالت حقوقها السياسية في البلاد منذ ثماني سنوات فقط وهي فترة زمنية قصيرة لا تساعدها في منافسة الرجال الذين يمتلكون خبرة كبيرة تمتد الى 50 عاما بنوا خلالها قواعد انتخابية متينة تصعب على المرأة الترويج لنفسها.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالحميد الصراف ان من الطبيعي ان تعاني النساء كثيرا في الانتخابات البرلمانية مقارنة بما يقوم به الرجال علما أنهن يتفوقن عليهم من حيث عدد الاصوات.
واضاف ان المرأة تستطيع في حال تمكنت من التحكم في توجيه الاصوات النسائية لصالحها التفوق على الرجل وحسم المعركة الانتخابية في الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان.
الا انه رأى هذا الطموح يصطدم بالفارق الزمني بينها وبين الرجل الذي يتمتع بخبرة وتجربة سياسية ترجح كفته في الوقت الحالي وفي السنوات المقبلة اضافة الى صعوبة دخولها في تحالفات وتكتلات سياسية يقودها الرجل ويسيطر عليها.
وقال الصراف ان «المرأة بحاجة الى دعم في الانتخابات وهذا الدعم لم تحصل عليه بالشكل المطلوب من بنات جنسها ولا من الرجل الا في أدنى مستوى وهنا تبرز حاجتها للدخول في تكتل سياسي يعزز كيانها وقدرتها وتأثيرها السياسي».
واوضح ان الجمعيات النسائية ليس لها اي دور مؤثر في تشجيع ودعم المرأة في الحياة السياسية لافتا الى اهمية تجديد الدماء واتاحة الفرصة للناشطات الشابات لخوض المعترك السياسي.
وقال ان من بين الامور التي لاتساعد المرأة في الاقبال على الترشح لانتخابات مجلس الامة العادات والتقاليد التي تمنعها من ممارسة حقها السياسي إضافة الى فقدانها الادوات التي يمتلكها الرجل لبناء علاقات شخصية واسعة وزيارة الدواوين وحضور المناسبات.
واضاف ان « المرأة امام تحد كبير امام عادات وتقاليد المجتمع وذلك على الرغم من نيلها حقها السياسي في الترشح والانتخاب» مشيرا الى ان الطريق طويل وشائك امام المرأة لتغيير البنية الثقافية في المجتمع وقناعاته وكيفية التعامل مع المرأة ويتطلب جهدا كبيرا في ظل هيمنة الرجل على اختياراتها وقراراتها السياسية.
من جهته قال الكاتب الصحافي حسين عبد الرحمن ان الاعلان عن اجراء الانتخابات البرلمانية في فترة زمنية قصيرة لا يساعد الا المرشحين الذين لهم قواعد انتخابية كبيرة لانهم ليسوا في حاجة الى الوقت لترتيب أوراقهم.
واضاف ان المرشحات الجدد سيعانين من قصر الفترة الانتخابية لان الوقت المتبقي لن يمكنهن من عرض برامجهن الانتخابية بصورة شاملة.
ودعا عبدالرحمن مؤسسات المجتمع المدني الى القيام بدور فاعل لتشجيع المرأة على تعزيز ممارستها الديمقراطية.
وقال ان للمرأة دورا اساسيا في أي عملية انتخابات وقادرة على حصد المراتب الأولى في الانتخابات وتشكيل قوة ضاربة داعيا النساء الى تنظيم ادواتهن في الانتخابات وعدم تشتيت اصواتهن.
واوضح ان من اهم اسباب احجام المرأة عن الترشح العادات والتقاليد التي تمنعها من ممارسة حقها السياسي اضافة الى قصر تجربتها في الترشح والانتخاب.