القاهرة – «وكالات»: تسارعت وتيرة الأحداث على الساحة المصرية بشكل غير عادي خلال الساعات الماضية، ففيما أدت الحكومة الجديدة والتي تضم 34 وزيرا برئاسة الدكتور حازم الببلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدرت أوامر النيابة العامة باستمرار حجز عدد من قادة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم نائب رئيس الجماعة خيرت الشاطر ومرشدها السابق مهدي عاكف، ووجهت إليهم إدارة الأمن الوطني اتهامات بالتحريض على العنف والقتل والتسبب في أحداث مجزرة الحرس الجمهوري، كما تواترت أنباء حول خطة أعدتها القوات المسلحة لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية.
في غضون ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد على أن الرئيس المعزول محمد مرسي ليس محتجزاً، وأن القوات المسلحة اتخذت بعض الإجراءات لحمايته، فهناك مؤيدون ومعارضون له، وفي ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري كان تأمينه هو الهدف الرئيسي من الإبقاء عليه، مشددا على أنه ليس هناك احتجاز للرئيس المعزول، حيث إنه «لا احتجاز بدون أمر قضائي».
وقال المتحث الرسمي في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، ان القوات المسلحة هي جزء من الدولة، وأن مستقبل مصر بعد 30 يونيو هو مستقبل يشمل الجميع، دون إقصاء أو استثناء لأحد، وأنه لن تكون هناك أي ملاحقات لأي فرد بسبب خلاف سياسي، مؤكداً أن إعطاء إطار ديني للخلاف السياسي عن طريق بعض الأشخاص هو نوع من التضليل الذي لا يتفق مع الحالة المصرية.
أضاف أن الأعمال التحريضية ما زالت مستمرة، وهي مرصودة عن طريق الجيش ووسائل الإعلام المختلفة، مضيفاً أن أعمال التحريض تحاول دائماً تصوير الخلاف السياسي على أنه خلاف ديني، مشيرا إلى أن التحريض يشمل محاولات استهداف منشآت عسكرية، وأكد أنه أمر غير مقبول في مصر أو أي دولة في العالم، «فلا يمكن القبول بالتظاهر المسلح بالقرب من أي وحدة أو منشأة عسكرية أو منشأة استراتيجية».
وبسؤاله عن اتهامات البعض، وخاصة قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بأن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري، وأن الجيش يطمع في تولي السلطة، قال المتحدث العسكري «إن القوات المسلحة أدت واجبها الوطني في تلبية مطالب الشعب. كان هناك أكثر من 33 مليون مواطن مصري لهم طموحات في التغيير والإصلاح، والقوات المسلحة وفقاً لمهامها الوطنية ووفقاً لعقيدتها القتالية ومبادئها الأخلاقية والتاريخية لبت نداء شعبها. هذا شيء موجود في أي دولة في العالم، وفي كل الدساتير في العالم، وهو أن القوات المسلحة حامية لرغبات الشعب. كانت ثورة عظيمة، وكان هناك تواجد للشعب المصري غير مسبوق في تاريخ البشرية، مما يدعو القوات المسلحة للفخر بأنها مؤسسة ممثلة لشعب عظيم بهذا الشكل».
واستبعد فكرة نشوب حرب أهلية بمصر، مؤكداً أن أصحاب هذه الادعاءات لا يفهمون طبيعة الشعب المصري.
في سياق متصل كشفت مصادر مطلعة عن سيناريو متوقع حدوثه بنسبة كبيرة بالنسبة للرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرة إلى أنه سيتم انتداب قاض للتحقيق معه في قضية هروبه وعدد من قادة الإخوان م سجن وادي النطرون، عقب ثورة 25 يناير، كما رجحت أن توجه إلى مرسي أيضا اتهامات أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في خطابه الرسمي الأخير، وكذلك الكلمة التي تم تسريبها له عقب عزله وأذاعتها بعض الفضائيات.
ولم تستبعد المصادر أن تفاجأ الساحة المصرية بقرار قضائي قريب بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتة إلى أن ذلك ربما يقطع آمال الإخوان نهائيا في إمكانية عودته إلى السلطة من جديد.
إلى ذلك تسلمت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تقرير جهاز الأمن الوطنى حول أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهوري، التى راح ضحيتها 54 شخصا وأصيب 322 آخرون.
واتهم جهاز الأمن الوطني عددا من قيادات الإخوان بالوقوف وراء تحريض معتصمي الحرس الجمهوري على محاولة اقتحام المبنى، لتخليص الرئيس المعزول محمد مرسي من أيدي الجيش، بالإضافة إلى تحريضهم على الاشتباك مع قوات الجيش مستخدمين الأسلحة النارية.
وشمل تقرير الأمن الوطني، أسماء عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بالوقوف وراء تلك الاشتباكات، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد، سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي، والقيادي بالجماعة ممدوح البلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.
كما أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشارين تامر العربي وإسماعيل حفيظ، بتجديد حبس المهندس خيرت الشاطر، ومهدي عاكف مرشد الإخوان السابق، ورشاد بيومي والدكتور سعد الكتاتني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.
من جهة أخرى قال مصدر عسكري إن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بصدد اعتماد ساعة الصفر الخاصة بالعملية الأمنية في شمال سيناء خلال الأيام المقبلة، لمكافحة البؤر الإجرامية وأوكار الإرهاب والتطرف للعناصر الجهادية التكفيرية، من خلال عدد من المحاور الاستراتيجية، لضمان استقرار الأوضاع على أرض الفيروز، وإحداث نقلة تنموية كبيرة داخل المجتمع السيناوي.
وقال المصدر وفق صحيفة «اليوم السابع»، إن العملية الأمنية بسيناء تقوم على التنسيق الكامل بين عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية في شمال سيناء، إلى جانب العناصر التي سيتم الدفع بها من خلال وزارة الداخلية، كالأطقم القتالية للعمليات الخاصة ومكافحة الشغب، وقوات الأمن المركزي، مع عناصر الجيش الثاني الميداني بقيادة اللواء أركان حرب أحمد وصفي، وعناصر قوات حرس الحدود، والوحدات الخاصة «الصاعقة والمظلات» والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتحديداً القوات الجوية والبحرية، اللتين تقدمان مهام الرصد والمراقبة بحراً وجواً لأي عناصر مسلحة، إلى جانب الهيئة الهندسية للجيش، التي تتولى العملية الفنية لهدم أنفاق التهريب على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة.
وكانت 3 مقرات للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء تعرّضت فجر أمس لهجوم قام به مسلحون مزوّدون بصواريخ ومدافع رشاشة وقذائف «آر بي جي» و «هاون»، ما أسفر عن إصابة ضابط و5 جنود.
