الأولى

 أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان استجابة مجلس الوزراء لطلب الوزارة بإصدار مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ومراسيم بقوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2014/2013 يأتي تفاديا للتأثيرات السلبية على تنفيذ الميزانيات العامة.
واضاف حمادة في مؤتمر صحافي حول مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/13 الذي عقد في وزارة الاعلام الليلة ان طلب وزارة المالية لإصدار المرسوم بقانون جاء نظرا لعدم امكانية اجتماع مجلس الامة لإقرار الميزانيات المشار اليها بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بإبطال مجلس الامة المنتخب في ديسمبر 2012.
وذكر انه الى جانب ذلك جاء طلب المالية لإصدار المرسوم بقانون «نظرا لمرور اكثر من ثلاثة اشهر على بدء السنة المالية الحالية وقد تمتد لفترة اطول من ذلك بما يؤثر سلبا على تنفيذ الميزانيات العامة بما تشمله من مشاريع الخطة الانمائية للدولة للسنة المالية 13/2014 وفقا لما هو مخطط له».
واوضح ان اي تأخير في اقرار ميزانية الوزارات والادارات الحكومية يترتب عليه تأثيرات سلبية اهمها «عدم امكانية الصرف على الجهات الحكومية التي تم انشاؤها اعتبارا من السنة المالية 13/2014 في وقت لم يدرج لها اعتمادات في السنة المالية السابقة 12/2013».
وبين انه في حال عدم اقرار الميزانية او التأخير في اقرارها «لن يكون بالإمكان الصرف على تلك الجهات الحكومية» والتي منها الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك وفقا لأحكام المادة 145 من الدستور مشيرا الى ان هذه الحالة تعد «من الحالات التي لها حكم الضرورة».
ولفت حمادة الى ان من اهم التأثيرات السلبية في حال التأخير في اقرار ميزانية الوزارات والادارات الحكومية هو «عدم جواز الصرف على المشروعات والاتفاقيات والاعمال الجديدة المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 13/2014».
ومن جملة المترتبات السلبية كذلك اوضح انه «لن يتسنى للجهات الحكومية صرف دفعات على المشاريع الجاري تنفيذها والاعمال السابق التعاقد عليها الا في حدود اعتمادات السنة المالية 12/2013 الامر الذي يعرقل العمل في كثير من الجهات التي يقل فيها اعتماد سنة 12/2013 عن تقديرات مشروع ميزانية 13/2014».
ومضى قائلا «كما ينعكس عدم صدور قانون او مرسوم بقانون بربط الميزانية سلبا على تنفيذ الميزانية حيث ان اجراءات الشراء تتطلب وقت وجهد لإعداد وثائق المناقصات وشروطها والطرح والترسية وموافقة الجهات الرقابية المختصة».
وبين ان تلك الخطوات تتطلب الكثير من الوقت والجهد «وفي الغالب لا يتم القيام بها الا بعد صدور قانون ربط الميزانية وتأكد الجهات الحكومية من موافقة السلطة التشريعية على المشروعات المقترحة».
وقال حمادة فيما يخص اقرار الميزانيات بمرسوم بقانون انه منذ صدور الدستور عام 1962 ووفقا لأحكام المادة 71 منه «صدرت ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة وميزانيات المؤسسات المستقلة بمراسيم بقوانين وذلك في السنوات التي حل فيها المجلس وكان آخرها المرسوم بقانون رقم 5/2012 بربط ميزانية السنة المالية الماضية».
واضاف انه منذ السنة المالية 70/1970 تم اصدار 20 ميزانية بمرسوم بقانون مقابل 23 صدرت بقانون لافتا الى ان الوضع المثالي للميزانية هو الموافقة عليها قبل الاول من ابريل من كل عام اي قبل بدء السنة المالية «وان اي تأخير عن ذلك يعيق عمل الجهات الحكومية في تنفيذ برامجها والانفاق اللازم كما انه يكون سببا في انخفاض مؤشر اداء تلك الجهات».
وفي سؤال لـكونا حول مدى تأثير زيادة نسبة استقطاع صندوق الاجيال القادمة الى 25 في المئة من ايرادات الميزانية على ادارة المالية العامة للدولة وعلى الانفاق الاستثماري اوضح حمادة ان قرار الحكومة بزيادة نسبة الاستقطاع جاء وفق رؤيتها في استغلال الوفرة المالية المتاحة وبناء عليه فإن زيادة نسبة الاستقطاع لا تنعكس سلبيا على ميزانية الدولة من ناحية الايرادات او المصروفات.
واشار في هذا الصدد الى ان وزارة المالية حريصة على تفادي الزيادة المفرطة في الانفاق الجاري كما انها تسعى الى رفع مستوى الانفاق الاستثماري لما له من تأثير على الدورة الاقتصادية في البلاد.
وبين ان هناك توجه لدى مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المشاركة في خطة التنمية على زيادة حصة الانفاق الاستثماري ضمن ميزانيات الدولة متوقعا ان يشهد مؤشر الانفاق الاستثماري تناميا في السنوات المقبلة وسط متابعة «حثيثة» من قبل وزارة المالية لتأكيد النمو.
وافاد في سياق خطة التنمية ان الوزارة دأبت على تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وباقي الجهات الحكومية «لعمل توافق فيما يتعلق بخطة التنمية والميزانيات التنفيذية لتلك الجهات الحكومية ضمن اطار من العدالة في توزيع الاعتمادات والميزانيات التنفيذية لتلك الجهات».
وحول سعر الاساس لبرميل النفط المعتمد ضمن ميزانية السنة المالية 13/2014 بين ان مشروع الميزانية للسنة الحالية تم تقديره على سعر اساس 70 دولارا امريكيا للبرميل بعد ان كان السعر في الميزانية السابقة 65 دولارا.
واشار الى ان السعر الحالي تم اعتماده من قبل وزارة النفط واقرته لجنة الميزانية في الوزارة «بعد ان تم الاستناد في التقديرات الى الايرادات المتوقعة وفقا للإنتاج النفطي المحلي» مشددا على مبدأ التحفظ الذي غالبا ما تلتزم فيه لجنة الميزانيات عند اعتمادها سعر الاساس في مشاريع الميزانيات السنوية.
وبالنسبة الى تقديرات المصروفات لبعض الجهات والادارات الحكومية اوضح حمادة ان وزارة المالية «تعي اكثر من الجهات الحكومية حول المصروفات المتوقعة وذلك من واقع الخبرة المتراكمة لديها» في وقت تضع فيه المالية التقديرات المناسبة التي تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها وخططها الانمائية.
وفي رد على سؤال حول الميزانية المرصودة لإنشاء مدينة الحرير قال حمادة «لم يتم اعتماد اي مبالغ تتعلق بمدينة الحرير ضمن ميزانية الدولة» موضحا انه ليس بالضرورة ان يتم ادراج ميزانية خاصة لتنفيذ مدينة الحرير حيث قد يكون توفير رأس المال اللازم لإنشائها عبر طرق مختلفة احداها عبر الشركات المتخصصة.
وعن القوانين التي اصدرها مجلس الامة المبطل اخيرا اوضح انه لم يتم اعتماد ميزانيات لتنفيذ تلك القوانين ضمن الميزانية الحالية نظرا للعوائق القانونية التي تحول دون ذلك مشيرا الى ان وزارة المالية حريصة على رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ اي قوانين يقرها مجلس الامة وفق الاطر القانونية.
وافاد بأنه تم ادراج المبالغ اللازمة لتنفيذ قرار بمنح الطلبة الخريجين من الجامعات والمعاهد مكافأة مالية بقيمة 200 دينار كويتي من يوم التخرج الى حين ايجاد الوظيفة.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الميزانيات في وزارة المالية صالح الصرعاوي انه تم الالتزام بما ورد في خطة التنمية وفق السنوات الموضوعة حيث تم اعتماد تقديرات الانفاق المطلوبة للخطة في سنتها الرابعة.
واكد الصرعاوي اهمية اصدار الميزانية بمرسوم بقانون بعد توصل اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء الى الموافقة على مبررات وزارة المالية حول طلب الاصدار في وقت تلتزم فيه المالية بالمواعيد الدستورية لذلك.
حضر المؤتمر الصحافي الى جانب الوكيل حمادة والوكيل المساعد الصرعاوي مدير ادارة الميزانيات وخدمات الدفاع في الوزارة عبدالغفار العوضي فضلا عن حضور وسائل الاعلام المحلية والاجنبية وبعض مسؤولي وزارتي المالية والاعلام.