أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الكويت تعيش عرسا ديمقراطيا في أيام مباركة حيث شهر رمضان الفضيل، مشيرا الى أن الحكومة طبقت حكم المحكمة الدستورية بشكل دقيق جدا.
وقال الحمود في تصريح خاص لـ «الصباح» إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن تنفيذ ذلك الحكم قانونية ولا غبار عليها، مستبعدا في ظل تلك الإجراءات أن يكون هناك برلمان مبطل ثالث، وتمنى ان يحالف النجاح الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حتى يتمكن مجلس الأمة من مباشرة اعماله ومسؤولياته لخدمة الوطن مع باقي مؤسسات الدولة، تحت القيادة الرشيدة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وعلى صعيد مواقف وتصريحات المرشحين فقد أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية المهندس عدنان المطوع أن الاستقرار الأمني يعتبر هاجس كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، مشيرا إلى أنه في ظل تطور الجريمة وأساليبها، أصبح من الضرورات الملحة استخدام التقنيات المتقدمة كالبصمة الالكترونية، لمواكبة التطور والحداثة بتطبيق مشروع نظام آلي آمن لتسجيل وتخزين البصمة الالكترونية بأنواعها للتعريف بالهوية.
وقال المطوع: سأسعى في المجلس القادم إلى إصدار التشريعات والقوانين، للعمل بأجهزة البصمة الالكترونية وتوافرها بكافة مراكز الدولة والدوريات الأمنية.
بدوره أكد مرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة الحاجة إلى مجلس قوي يستطيع مواجهة ضغط القوى المتنفذة، لكي نبني وطننا بالشكل الصحيح، مجددا أنه لا تبنى الكويت الا بالتعاون والتقارب واذا اخرجنا وجوها وطنية جديدة والحكم اخرج وجوها وطنية جديدة في الحكومة القادمة استطعنا بناء الوطن.
وقال الدويلة: لهذا نريد حكومة جديدة ومجلسا جديدا لحياة جديدة بعيدا عن صراعات المتنفذين، مشددا على أن الكويت امام تحد كبير لأننا نريد رجال دولة يصنعون مستقبل الكويت، معبرا عن الأسف أن وزير الداخليه يوزع دورات الضباط حسب اسماء الاعضاء والمحسوبين كما هو حال وزارة الدفاع، لان هناك وزراء لايبالون بالكويت ومستقبلها.
أضاف أن «هناك وزيرا يأتينا من أجل تجنيس أناس لا يستحقون الجنسية في حين يحرم منها من يستحق، واليوم يأتينا وزير بجرة قلم يحرم العسكريين من عملهم على الرغم من أنهم يملكون خبرة جيدة، والكويت خسرت عليهم ملايين الدنانير لكن الوزير لم يهتم لهذا الجانب فندعو له بالهداية».
من ناحيته اكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي يعقوب الصانع على ضرورة تجفيف منابع الفساد الاداري والمالي في الدولة، من خلال تبني حزمة اقتراحات بقوانين للحد من هذه المظاهر السلبية فالدفاع عن المال عام هدف كل مواطن، كما اكد ضرورة منح ديوان المحاسبة حق الاحالة الى النيابة العامة مباشرة.
وبين السبيعي انه سيعاود تقديم حزمة اقتراحاته الرقابية لمكافحة الفساد ان حاز ثقة الناخبين مجددا في المجلس القادم وفي اول دورة برلمانية مشددا على ضرورة تفعيل عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد لضبط كل نوع من انواع الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة.
وقال الصانع ان انشاء النيابة الادارية واعطاء صفة الضبطية القضائية لديوان المحاسبة ومنحه الحق في احالة اي شبهات مالية وادارية الى النيابة العامة مباشرة وعدم الاكتفاء بتقديم التقارير الرقابية الى مجلس الامة بات امرا ملحا في ظل تواصل الهدر المالي في مؤسسات الدولة ولابد بأن يكون هناك قانون يردع المفسدين ويحد من الفساد موضحا اننا نسمع عن تفشي مظاهر الفساد ولكن هل تم ضبط اي من المفسدين؟
من جهته أشاد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف بموقف أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع من الانتخابات الفرعية، الذي انتصر فيه للدستور وللقانون، عبر دعوته لأبناء القبيلة عدم المشاركة في اية انتخابات فرعية، والتصويت للافضل.
وأكد ان الانتخابات الفرعية بجانب انها مخالفة للدستور وللقانون، فانها تأتي بمخرجات سيئة، وتقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، لذا فان تصريح بن جامع ودعوته لابناء القبيلة بالحرص على المشاركة في الانتخابات وتأدية الواجب الوطني، وفي نفس الوقت الابتعاد عن الانتخابات الفرعية لانها تخرج الأسوأ، تعد دعوة وطنية من الطراز الاول.
واعتبر ان تصريح بن جامع أكد فشل دعوة الأغلبية المبطلة الى مقاطعة الانتخابات، وضربها في مقتل، اذ قطع بن جامع بتصريحه الطريق على من يحاول إثارة الشائعات بأن القبائل مقاطعة للانتخابات، فمنذ فتح باب التسجيل للترشح لانتخابات امة 2013 في اليوم الأول وحتى اليوم الأخير للتسجيل، ترشح جميع اطياف المجتمع الكويتي، وهو ما يؤكد مدى احترام ابناء الكويت للاحكام القضائية ولدولة الدستور والمؤسسات.
وأشاد مرشح التحالف الإسلامي الوطني في الدائرة الثانية أحمد لاري، بالمذكرة التي ارسلتها إدارة الفتوى والتشربع إلى الحكومة خلال اجتماعها الأخير والتي أفادت فيها « بعدم وجود مبررات دستورية لنية الحكومة إصدار ميزانيات الدولة والجهات الملحقة والمستقلة بمراسيم ضرورة».
ولفت لاري الى أهمية هذه المذكرة من الناحية الدستورية، سبق لنا الكشف، عن توجه الحكومة لإصدار الميزانيات وفق مرسوم ضرورة، قبل تمكن المجلس الجديد من الانعقاد بقرابة شهر.
وأضاف أنه طلب في تصريح له في وقت سابق من الحكومة تأجيل الموضوع حتى بداية دور الانعقاد، لاسيما أن لجنة الميزانيات في المجلس المبطل برئاسة النائب السابق عدنان عبدالصمد عقدت 33 جلسة وأقرتها.
وأوضح أن بمجرد أن تعرض الميزانيات على المجلس سيتم التصويت عليها، داعيا الحكومة الى «تجنب إصدارها وفق مرسوم ضرورة، تجنبا لأي إشكالات دستورية أو طعون قد يتقدم بها بعض أصحاب المصالح.
وقال مرشح الدائرة الثالثة الدكتور على الشمالي ان الاقتصاد يعد المحور الرئيسى لنجاح او فشل المجتمعات والدول، مشيرا الى ان حل المشكلات الاقتصادية كالبطالة والسكن ومشكلات الشباب والصحة والتعليم الخطوة الاولي لبناء مجتمعا اقتصاديا واجتماعيا ناجحا على كافة المستويات.
وحذر في تصريحات تحت عنوان « قضيتى اقتصادية « من خطورة مقبلة على الاقتصاد الكويتى اذ لم تول الحكومة والمجلس المقبلين انتباههما لتلك ألمشكلة، مبينا ان تلك المشكلة اصدر بشأنها البنك الدولي تقريرا مفصلا يدلل على ان اقتصاد الكويت سيكون اقتصادا هشا بعد 7 سنوات، نظرا لما تقوم به الحكومة من مخاطرة فى الانفاق من ميزانية من مصدر واحد للدخل وهو النفط، مطالبا بضرورة اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة حتى لا تستمر الدولة فى اتجاه واحد وهو يشبه الاستثمار عالى المخاطر.
واستدرك : الكويت تحتل المركز 66 على مستوى العالم فى مدركات الفساد فى الهيئات والوزارات الحكومية، مما يؤكد ان القرارات الحكومية مسيسة بشكل ينذر بخطر ، لكنه وجهه رساله مختصرة لكل من اعترض على خوضة الانتخابات قائلا «انا شخص بسيط نشأت وسط اسرة متفاهمة ومترابطة».
واضاف: « أقسم أنني لم ولن أشتري صوتا واحد والكويت والكويتين اكبر وابعد ما يكون عن عملية المزايدة على وشراء الاصوات.
وكشف مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان «التبرعات والهبات الحكومية خلال الـ 12 شهر الماضية بلغت بحدود 22 مليار دولار مضيفاً ان «أهل الكويت جبلوا على حب الخير ومساعدة الاشقاء في السراء والضراء.
وأكد اعتزامه استجواب كل مسؤول حكومي كان له دور مباشر او غير مباشر في هذا الامر في حال ان وفق في الوصول إلى البرلمان» قاطعاً على نفسه العهد «التعاون والعمل على استصدار قانون بصفة الاستعجال في المجلس المقبل يمنع الحكومة من التبرع الا من خلال مجلس الامة.
وأكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة ماضي العايد الهاجري ضرورة ان يفعل مجلس الامة القادم دوره في الرقابة على اداء الحكومة وممارسته لوظيفته الاساسية في الرقابة على اموال الشعب مشيرا الى انه لا يجوز باي حال من الاحوال التغافل عما تبدده الحكومة من ثروات الشعب واموالة وتبعثرها يمينا وشمالا دون ان يخضع ذلك الى محاسبة شديدة من قبل نواب الامة.
وقال الهاجري خلال افتتاح مقره الانتخابي بحضور حشد من ابناء الدائرة الخامسة: اننا نوجه رسالة الى الوزير الشمالي ونقول له ان كفاك استفزازا لللشعب الكويتي وصوت الشعب هو الصوت الذي لا صوت فوقه، واستنادا الى المادة 17 من الدستور فان للاموال العامة حرمه وحمايتها واجب على كل مواطن والشعب هو مصدر السلطات.
واكد ان المجلس القادم سيكون هو المجلس المعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية، وسيفعل دوره الاساسي في الرقابة والتشريع والالتزام بالقوانين، داعيا كافة الناخبين الى المشاركة في هذه الانتخابات واختيار من يستحق تمثيلهم ويدافع عن مصالحهم وحقوقهم حتى تكون هناك كلمة وبصمة للشعب الكويتي.
في سياق آخر ذكرت مصادر مطلعة أن الحركة الدستورية الاسلامية ستعقد اجتماعا موسعا لها في سبتمبر المقبل، لبحث رؤيتها المستقبلية وفق المستجدات التي طرأت على الساحة، وكيفية التعامل معها.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع وصف بأنه الاهم في مسيرة الحركة الدستورية، لأنه يأتي في ظل اضمحلال الظهور السياسي لحدس وابتعادها عن صنع القرار في مجلس الامة، الى جانب هشاشة معارضة تحالفها حاليا وتفككها وابتعاد عدد كبير ممن كانوا فيها.
أضافت أن الاجتماع سيشهد تغييرات كبيرة في المراكز القيادية لحدس، بدءا من أمينها العام ومكتبها السياسي إلى قيادات أصغر، مؤكدة أن الحركة الدستورية ترى أن الفترة المقبلة هي حرب عليها تستلزم تعاملا خاصا من خلال شخصيات لا علاقة لها بمرحلة التازيم السابقة.
