بدت وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين مصرة على تفعيل القانون، وإخضاع الجميع لسلطانه، في شأن مجريات الانتخابات البرلمانية التي ستجرى السبت المقبل، وذلك من خلال مواصلتها ضرب أوكار عمليات شراء الأصوات، وملاحقة كل أشكال خرق القانون أو الخروج عليه من أي طرف، فيما أكدت مصادر أمنية لـ «الصباح» أن هذه الحملة مستمرة ولن تتوقف، حتى يتأكد لجميع المواطنين أن الدولة جادة تماما في تطبيقها للقانون، وحرصها على سلامة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
ونفت المصادر أن تكون ملاحقة شراء الأصوات مقصورة على دائرة دون أخرى، مؤكدة أنها شملت جميع الدوائر بلا استثناء، وأن الأجهزة الأمنية لا تفرق بين دائرة وأخرى، لافتة إلى أنها تتعامل مع جميع البلاغات بالجدية اللازمة، وأن كل أشكال الخروج على القانون ستعامل بنفس الحسم، ولن يسمح لأحد بتشويه الديمقراطية الكويتية.
من جهة أخرى كشفت مصادر أمنية أخرى لأحد المواقع الإلكترونية أنه بعد ضبط عمليات شراء الأصوات في الدائرتين الأولى والرابعة، قامت وزارة الداخلية ممثلة بفرقة متخصصة من المباحث الجنائية بضبط عملية شراء أصوات بالجرم المشهود.
وكشفت المصادر عن إرسال امرأة إلى منزل في منطقة القصور للاتفاق مع مناديب أحد المرشحين على بيع صوتها له بانتخابات مجلس الامة، وذلك بعد ورود معلومات موثوقة عن شرائهم للأصوات، واتفق المصدر مع المرأة على بيع صوتها للمرشح مقابل 500 دينار، وأثناء عملية الشراء داهمت الفرقة المنزل وألقت القبض على 16 شخصا بينهم عدد من مناديب المرشح ومواطنين من الجنسين كانوا بصدد بيع أصواتهم،
وضبط في المكان عدد من أجهزة الحاسب الآلي وكشوفات ناخبين وجنسيات أصلية ومبالغ مالية، وأحيلوا جميعا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ولفتت إلى أن سعر الصوت في بعض الدوائر يتجاوز أحيان ألف دينار، كما يقدم أحيانا في صورة هدايا عينية.
وحول القضايا في الدائرتين الثالثة والرابعة، أوضحت المصادر أن الداخلية أنهت التحقيق مع العديد منهم وأحيلوا للنيابة، وأصدرت مذكرات بضبط واحضار المرشحين وباقي المتهمين، كما أكد أن قضايا الفرعيات أيضا حقق مع المتهمين فيها وأحيلوا للنيابة العامة.
أضافت أن العمل يتم على قدم وساق بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية لضبط جميع أشكال المخالفات.
كما يأتي ذلك بعد يومين على ضبط شقة في الجابرية تعود لمرشح في الدائرة الثالثة، ومنزلين أحدهما في العارضية وآخر في الجهراء في القضية ذاتها.
يذكر أن عدداً غير قليل من المرشحين وجهوا انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية إزاء ما وصفوه بـ «صمتها عن ظاهرة شراء الأصوات التي تبدو واضحة للعيان في جميع الدوائر».
في سياق المواقف الانتخابية قالت مرشحة الدائرة الأولى د.معصومة المبارك: خطى السو الكويت من مرحلة صعبة دارت فيها دوامة التصعيد وتهييج الشارع وتوحش لغة الخطاب، فكلنا انقهرنا على ما آلت إليه الكويت في المرحلة السابقة، ولكن صاحب السمو أمير البلاد تمكن من إخراج الكويت من مشروع تخريبي أطلق عليه الربيع العربي الذي دمر معظم المجتمعات العربية.
وأضافت معصومة خلال الندوة التي عقدتها بعنوان «الطريق إلى التنمية والاستقرار» أن مرسوم الصوت الواحد أنقذ الكويت من النفق المظلم الذي كانت تدفع إليه الكويت دفعا، وثارت ثائرة المخربين الذين أشاعوا الفوضى في الكويت، ولكن انتصرنا في طي صفحة كئيبة بمشاركة الشعب الكويتي وخاصة ناخبي وناخبات الدائرة الأولى الذين سجلوا أكبر نسبة تصويت بين الدوائر الأخرى.
وفي الندوة ذاتها أكد رئيس مجلس الأمة المبطل علي الراشد أن مرشحة الدائرة الأولى د.معصومة المبارك دخلت التاريخ الكويتي من أوسع أبوابه، فهي أول وزيرة في حكومة الكويت وأول وزيرة تستقيل بسبب ذنب ليس ذنبها، وإنما لتقديم رسالة سياسية.
وبين الراشد أن د.معصومة أدت أداء مميزا كرئيسة للجنة الشؤون التشريعية التي تعد مطبخ باقي اللجان، مشيرا إلى أن تلك اللجنة كانت تجتمع مرتين في الأسبوع حيث مثلت المرأة فيه خير مثال.
إلى ذلك شدد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر على ضرورة السير فى خطة التنمية من خلال كسر العراقيل التى تواجه إقرارها أو طرحها على المستثمر، بناء من أجل تطوير البلاد فى كل المجالات.
وقال الجاسر: مخطئ من يعتقد أن خطة التنمية هى فقط عمل المنشآت الضخمة كالمستشفيات والجامعات والمدارس بل هي تشمل بناء الإنسان وتثقيفه وإيجاد موارد جديدة للبلاد غير النفط.
وذكر أن المجلس المبطل الماضي يكفيه فخراً أنه استطاع خلال مدته القليلة أن يعيد الاستقرار والهدوء إلى البلاد، الأمر الذي انعكس على نفسية أهل الكويت جميعاً الذين كان قد «زهقوا» الديموقراطية، بسبب بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون من أجل عدم إستقرار أوضاع البلاد، وأهمها محاولة التكسب على حساب الكويت وأهلها، إلا أن هذا لم يحصل لهم بسبب إنكشافهم أمام المجتمع الكويتي الذي أصبح يطلق عليهم «المؤزمين».
واقترح الجاسر الدعوة إلى عقد مؤتمر شعبي تدعى له جميع جمعيات النفع العام أعضاء مجالس الوزراء والأمة والحكومة والقطاع الخاص من ممثلي البنوك والقطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية وغيرهم، من أجل مناقشة المشاكل التي تواجه عملهم ووضع الحلول المتابعة لها من أجل القضاء عليها والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المطروحة تعيد عمل إستراتيجية محدودة الملامح، ويتم توقيتها بحيث لا يتم التراجع عنها مستقبلاً، مؤكداً أن ذلك كله من أجل تحقيق رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
ودعا مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع إلى ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين وكبار السن وتيسير جميع السبل امامهم، مطالبا اجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بإعطاء الأولوية لذوي الظروف الخاصة من المتقاعدين كبار السن الى جانب المعاقين، وتوفير مكتب أو أكثر بهذه الأجهزة والمؤسسات لإنجاز معاملاتهم بما يناسب ظروفهم ويليق بهم حفظا لكرامتهم ليشعروا أنهم في اطار مجتمع متكامل متكافل يشد بعضه بعضا.
وقال الصانع: إن قضاء حوائج الناس من الأخلاق الحميدة التي دعا اليها دين الاسلام وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى، ما يحتاج منا ان نقف الى جانب فئة المتقاعدين وكبار السن من جيل الرعيل الأول الذين بنوا الكويت بسواعدهم في وقت كانت فيه ظروف الحياة صعبة والمعيشة قاسية، مؤكدا ان ما نعيش فيه من طيب العيشة ورفاهيتها، يرجع فضله بعد الله سبحانه وتعالى الى الآباء والاجداد.
وقال مرشح الدائرة الرابعة علي ناشي المحيش إن التراجع الكبير الذي شهدته الكويت في منظومة التنمية الكاملة، والعيش على مكتسبات الماضي من دون العمل على التطوير للبنية التحتية والخدمية للدولة بما يواكب ويلائم تغير طبيعة الحياة وزيادة عدد السكان، طال جميع مناحي الحياة وانعكس سلباً على مستوى وجودة الخدمات التي يحظى بها المواطن سواء كانت صحية أو تعليمية أو سكنية.
واقترح المحيش انشاء هيئة عامة للنقل يتم بموجبها تأسيس ست شركات تخدم المحافظات الست في الكويت، على أن يمتلك سكان كل محافظة 50 في المئة من أسهم الشركة والخمسين في المئة المتبقية تكون مملوكة للهيئة العامة للنقل مع أي شركة متخصصة. مشيراً الى أن انشاء مثل هذا النوع من الشركات سوف يترتب عليه العديد من الايجابيات التي ستخفف من الاختناقات المرورية في شوارع الكويت، حيث ستساهم هذه الشركات في وضع القوانين والاجراءات التي تضمن سهولة عملية التنقل بين المناطق والمحافظات، كما ستقدم حلولاً عملية وناجعة لمشكلة نقل طلبة المدارس والجامعات، وستقنن من استعمال العمالة الوافدة للسيارات وأيضاً ستوفر العديد من فرص العمل للمواطنين.
وطالبت مرشحة الدائرة «الثالثة» صفاء الهاشم بضرورة أن يكون رئيس الوزراء القادم من الشباب، للعمل على تحقيق مطالب المواطنين لاسيما الشباب منهم، وأيدت أن يكون رئيس الحكومة من أسرة الصباح، مشيرة الى أن الأسرة مليئة بالكفاءات من الشباب.
وأكدت الهاشم خلال لقاء ضمها وعددا من ناخبات الدائرة بمنطقة الجابرية أنها لم تكن خائفة يوما من حل مجلس الأمة، مشيرة إلى أنها مستمرة في ما بدأت ولن تتخلى عن وطنها، ولن تردد كما يردد البعض «كفرنا بالديمقراطية!»،
واوضحت أن العيب ليس في الديموقراطية وانما في الحكومة التي لا تستوعب أن البلد يمضي الى الأمام، وهم في مكانهم لا يسعون نحو تحقيق مطالب المواطن، مؤكدة أن حلول القضايا العالقة كثيرة لكن جهة التنفيذ لا تحاول الوصول الى حل،
واشارت الى أنها تقدمت الى رئيس الوزراء بحلول لعدد من القضايا وكلما تحدثت اليه يرفض سماع هذه الحلول، مؤكدة أنه «داهية» سياسية الا أنه لايملك الحنكة عند التنفيذ.
وقالت الهاشم: الحكومة والمجلس لم يعتادا على امرأة تطالب بما تؤمن بصوت عال، فضلا عن أنهما لم يعتادا أيضا وضع الأصبع على الجرح لمحاولة الوصول الى حلول، مضيفة أنها لا تثير القضايا من خلال الشارع كما فعل البعض وخرج مطالبا «ارحل» انما «عملي يكون من خلال قاعة عبدالله السالم للمطالبة بمطالب المواطنين».
بدورها اكدت مرشحة الدائرة الثالثة ريهام الجلوي انها عازمة على العمل على تعديل القانون الانتخابي من اجل التحول الى نظام الدائرة الواحدة، مما سيقضي على الكثير من السلبيات التي تشهدها العملية الانتخابية، وينهي الانقسامات التي بدأت تشق المجتمع.
من جهته أكد مرشح الدائرة الرابعة المهندس باتل محمد الرشيدي أنه حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية «البدون»، مطالبا الحكومة وضع الخطوات اللازمة نحو إنهاء هذا الملف، بتجنيس المستحقين من أبناء هذه الفئة، مع إقرار الحقوق للفئات الأخرى التي تضمن لهم العيش الكريم ترفع الظلم عنهم، لافتا إلى أن «البدون» شبعوا التسويف والمماطلة الحكومية.
وبين الرشيدي أن مسألة حسم قضية «البدون» واجب إنساني ووطني بالدرجة الأولي لأنها من القضايا المعلقة منذ سنوات طويلة، التي خضت للدراسات والمد والجذب كثيرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن القضية أصبحت تشكل هاجسا طال أمده، مشددا علي ضرورة إنهاء مسألة القيود الأمنية علي أبناء هذه الفئة.
من جانبه دعا مرشح الدائرة الخامسة سلطان الدبوس الى الى ضرورة تعامل الجهات الحكومية مع الازمة المرورية الخانقة بشكل متكامل بحيث يتم مشاركة جميع الجهات والهيئات الحكومية في وضع الحلول وتنفيذها لا ان يتم القاء المسؤولية على جهة واحدة فقط وهي الادارة العامة للمرور.
وقال الدبوس ان الازمة المرورية ترجع في الاساس إلى عدم تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والتي ظلت كما هي دون تغيير منذ السبعينيات حيث صممت حينها لتتناسب مع عدد محدد من السكان فيما ظلت على حالها دون تطوير يتناسب مع الزيادة الكبيرة فى عدد من يعيشون على أرض الكويت من مواطنين ووافدين، لافتا الى ان الزيادة السكانية قد تزامنت مع ارتفاع اعداد السيارات بمعدلات كبيرة حتى وصلت الى ما يقارب المليونين، الأمر الذي يطرح ضرورة ان يتم التعامل مع تلك الازمة وفق خطط مستقبلية بحيث يتم تطوير شبكة الطرق لتتناسب مع زيادة السيارات وعدد السكان وهو ما يعد حلا جذريا لها.
بدوره طالب مرشح الدائرة الخامسة ماضي الهاجري الحكومة بتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق باعمال مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص فيما بين المواطنين في الحقوق التي نص عليها الدستور الكويتي كحق العمل وتولي الوظائف العامة والقيادية
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان هذه المبادئ الدستورية الاصيلة وللاسف لا تزال غير مفعلة على ارض الواقع فكم من الوظائف العامة والقيادية يقتصر التعيين فيها على بعض الفئات وتهمش فئات اخرى معتبرا ان ذلك التمييز يهدر بند اساسي في اي نظام ديمقراطي يفترض ان تكون العدالة الاجتماعية فيه الاصل لا الاستثناء
وقال مرشح الدائرة الاولى مبارك سليمان اطراد الطراد: «يبدو أن المجلس المقبل امامه الكثير من العمل لاصلاح الاخطاء التي ترتكبها الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، وخصوصا في ما يتعلق بالمالية العامة التي نسمع عنها عكس ما هو في الواقع، ففيما تعلن الحكومة وعلى لسان وزير المالية أن العجز في الموازنة للسنة المقبلة يصل الى سبعة مليارات دينار
اضاف: «نحن في منطقة غالبية دولها تعتمد على النفط كدخل رئيسي، وهي تحقق فوائض مالية وتكثر فيها المشاريع الانمائية والعمرانية، بينما في الكويت نتراجع الى الخلف، وكأننا اخترنا التراجع في كل شيء، فالخطابات الطائفية المخالفة لقانون الوحدة الوطنية ضاربة اطنابها، والحكومة لا تحرك ساكنا، والخدمات في العديد من القطاعات من سيء الى اسوأ، والمشاريع معطلة، ورغم ذلك تعاني الموازنة من عجز يصل الى أكثر من سبعة مليارات دينار، فمن أين أتى هذا العجز؟ هل جيب الحكومة مثقوب، و «يخر» فلوس وهي لا تدري؟».
