الأولى

> قبول المتابعة الدولية لمجريات العملية الانتخابية تأكيد على أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى منه
> الخرينج: لابد من  تطبيق الحكومة قانون تجنيس 4000 بدون وعدم المماطلة في انصاف هذه الفئة المظلومة منذ سنوات طويلة
> المعيوف: لنحترم دستورنا الذي ينظم العلاقة بين السلطات وأي تغيير مكانه تحت القبة وليس في الشوارع والساحات  
> المليفي: الكويت ليست للبيع وفساد الإنسان والذمم أكبر خطورة من ضياع الأموال كما في القطاع النفطي
الزلزلة: نحن شيعة وسنة  بدوا وحضرا تحت راية واحدة هي علم الكويت وحكم واحد هو حكم آل الصباح

 لقيت الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، والهادفة إلى تأمين انتخابات برلمانية مستوفية لكل شروط واستحقاقات الممارسة الديمقراطية، إشادة عدد كبير من المرشحين الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الجهود، منوهين بشكل خاص بحرص النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على متابعة مسار العملية الانتخابية بنفسه، وتأكيداته المتكررة بأن القيادة السياسية وجهت بضرورة مراعاة كل المعايير الدولية المعمول بها في أرقى الدول الديمقراطية، لتخرج الانتخابات في أفضل صورة.
ولفت المرشحون إلى أن الحكومة برهنت على مصداقية تعهداتها بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، من خلال قبولها بمشاركة منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان بالقدوم إلى الكويت والمشاركة في متابعة هذه الانتخابات، ما يؤكد أنه ليس هناك ما تخشى منه الحكومة، أو تخاف أن يطلع عليه العالم كله.
في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة  في وزارة الداخلية أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ يصلها في شأن المخالفات الانتخابية بمنتهى الجدية، مشددة على أن أعين رجالها لن تغفل عن منتهكي القانون، ولن تدعهم يعكرون صفو العرس الانتخابي.
وفي سياق التصريحات والمواقف الانتخابية فقد شدد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة مبارك الخرينج على ضرورة تطبيق الحكومة لقانون تجنيس 4000 بدون والذي اقره مجلس الامة وعدم المماطلة في انصاف هذه الفئة المظلومة لسنوات، مشيرا الى ان الحكومة الآن ليس امامها الى تطبيق هذا القانون واعطاء كل ذي حق حقه خاصة  فنحن لن نقبل التهاون في انصاف هذه الفئة المظلومة خاصة المستحقين للجنسية الكويتية
وقال الخرينج ان ابناء هذه الفئة عانوا الكثير من الاهتمال والتجاهل الحكومي لقضيتهم المستحقة وباتت تغلق في اوجههم كل الابواب حتى تراكمت قضيتهم وطويت فكبرت واصبح حلها صعبا للغاية الا ان مجلس الامة تصدى لقضيتهم وانصفهم واقر قانونا ملزما للحكومة بتجنيس 4000 من غير محددي الجنسية خلال هذا العام لانصافهم مطالبا الحكومة بضرورة اعمال هذا القانون وتجنيس المستحقين فورا ومنحهم كافة الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية لان لهم حقوقا علينا دعمها، ولن نتوانى في المطالبة  باعطائهم حقوقهم وهذه مسؤولية علينا نحملها بكل امانة الى ان يتم احقاق الحق لهذه الفئة.
واشار الخرينج الى ان ابناء هذه الفئة المحرومة منهم من استشهد آباؤهم دفاعا عن تراب الكويت، ومنهم من ساهم في تطوير مؤسسات الدولة وتأسيسها مستغربا ان تقابلهم الحكومة رغم هذه الجهود بالوقوف ضدهم في نيل حقوقهم التي نص عليها القانون،  لاسيما وانهم ولدوا وعاشوا على هذه الارض ولا يعرفون مكانا غير الكويت فهم كويتيون مع وقف التنفيذ مع كل اسف
واكد الخرينج ان هذه القضية المستحقة ستكون من ابرز اولوياته خلال المرحلة القادمة في مجلس الامة، من خلال تشريعات ملزمة للحكومة وتنفيذها يصبح واجبا عليها، فمن غير المقبول ان تبقى اسر وعائلات وابناء هذه الشريحة الكبيرة دون حقوق تضمنها الدولة، رغم ان القوانين تكفلها متسائلا : هل هذا ما اوصانا به شرع الله تجاه فئة كبيرة عاشت وترعرعت ودافعت عن الكويت في الازمات وفي الحروب، ومشددا على اهمية ان تتعاطى الحكومة مع هذه القضية من منظور خاص يقوم على اساس تطبيق القانون، لاسيما ان شريحة كبيرة منهم الآن تقوم الحكومة بانهاء خدماتهم في الجيش الكويتي، رغم ان لهم اقارب من الدرجة الاولى كويتيين، ورغم ان عددا كبيرا منهم ايضا متزوجون بمواطنات كويتيات، وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع انصافهم وايقاف قرارات انهاء خدماتهم.
وناشد الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن يقف وقفة حق وانصاف تجاه ابناء هذه الفئة ويوجه وزراءه للتعامل معهم وفقا للقوانين المقررة من المجلس واصدار تعليماته المباشرة باعادتهم للخدمة بالنسبة للعسكريين في وزارةالدفاع، ومنح المستحقين منهم الجنسية وفقا لقانون تجنيس الـ 4000، كما طالب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون بان يعجل في حسم قضيتهم والتي وعد بانها ستنتهي قريبا، بعد ان حدد ان هناك اكثر من 35 الف من ابناء هذه الفئة يستحقون الجنسية مع ضرورة اعطاء من لا تنطبق عليه الشروط كافة الحقوق الانسانية.
من جهته أكد مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف ان الشعب الكويتي محب للديمقراطية والعمل السياسي، معربا عن أمله في ان تكون مشاركة ناخبي الدائرة ايجابية يوم الاقتراع حيث ان المجلس المقبل هو مجلس مفصلي في تاريخ الكويت، بعد ما انقضت فترة من الاحتقان والفوضى والتخوين والإسفاف والصراع والاقتتال السياسي الذي يهدف الى تحقيق اجندات شخصية.
وقال المعيوف في ندوة خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة كيفان انه وبعد حكم الدستورية الذي فصل في النزاع، يجب علينا جميعا ان نكون ديمقراطيين ونحترم دستورنا الذي ينظم العلاقة بين جميع السلطات، مشيرا الى ان أي تغيير مطلوب يجب ان يكون تحت قبة البرلمان وليس في ساحة الارادة او في ساحة البلدية او في المخيمات.
وانتقد الحكومة لعدم جديتها في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى، مشيرا الى ان قانون حماية المبلغ لو كان مطبقا هذه الايام لما رأينا مرشحا يأتي ليشتري الاصوات في الدائرة الثالثة، لانه كان من حق أي مواطن ان يبلغ عن هذا الفساد، معربا عن اسفه لتأخر وزارة الداخلية في مكافحة شراء الاصوات، رغم ما يتردد من القاء القبض على متورطين، ولكن من دون صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية، مؤكدا ضرورة الوقوف بحسم مع مثل هذه القضايا التي يتطاول البعض من خلالها، ويقول ان كل شيء في الدائرة الثالثة للبيع ونحن نقول له المشكلة ليست فيك انت، انما في الحكومة النائمة ووزارة الداخلية النائمة
ولفت الى ان من يشتري الصوت اليوم سيبيع الوطن غدا وان هذه الدائرة دائرة احرار، والكويتيون لم ولن يبيعوا انفسهم، وفي عز الكوارث وفي عز ازمة الاحتلال الغاشم لم يهتف احد ضد حكام الكويت، مضيفا : اذا كانت الحكومة تشطب مرشحين لانهم سيئو السمعة فلماذا تترك هذا المرشح؟ متسائلا: هل يوجد سيئ السمعة اكثر من هذا العمل المشين؟ لكن للاسف الحكومة تتفرج وترعى الفساد.
ورأى أن العمل لمصلحة الكويت يشمل الجميع من خلال الصوت الواحد الذي قضى على الطائفية والقبلية والحزبية وتبادل الاصوات والتحالفات، مشيرا الى ان المجلس الاخير جاء بعد صراعات ومظاهرات، وفي ست اشهر حقق نوعا من الاستقرار السياسي، كما رسخ عودة روح العمل النيابي الراقي بعد ان كنا نسمع عن المهاترات والسباب والاسفاف في الطرح داخل مجلس الامة.
واضاف ان من اولوياته في المرحلة المقبلة البحث فيما نعيشه هذه الايام من ازمة مراسيم الضرورة، مشيرا الى انه ليس من المعقول بعد ممارسة العمل الديمقراطي والعمل بالدستور ان تصدر مراسيم ضرورة تبطل مجلسي امة خلال 8 شهور فلا يمكن ان نقتنع انه لايوجد لدينا خبراء دستوريين قادرين على كتابة مراسيم صحيحة،  وما نشير اليه هنا اما ان هناك تعمد لاصدار مراسيم ضرورة تبطل المجلس وهذا يجب ان يعاقب عليه من ساهم فيها، واما ان هناك قصورا في العمل الدستوري ويجب الاستغناء عن هؤلاء الذين يدعون انهم خبراء.
من ناحيته أعرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد المليفي ان المرحلة القادمة في تاريخ الكويت مهمة جدا ووجب علينا حسن الاختيار لأنه ان اخطأنا فلا مجال لأن نجامل على حساب الوطن يوم 27 يوليو الجاري لننتشل الوطن مما فيه بإصرارنا وعزيمتنا.
وخلال ندوة «الاستقرار. وحماية الدستور» التي عقدها بمناسبة بدء حملته الانتخابية في منطقة العديلية مساء أمس الأول، وصف المليفي القطاع النفطي بالصندوق الاسود بعد دفع غرامة مشروع الداو بنحو 2.2 مليار دولار بعد ان حكمت محكمة بريطانية في مايو 2012 على الكويت بدفعها وهي الصفقة المبهمة التي حذرنا منها في مجلسي 2008 و2009.
وقال المليفي ترأست لجنة تحقيق غرامة الصفقة واطلعت على معلومات تبين ان الداو ما هي إلا نموذج صغير لنماذج اخرى شبيهة ذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره والتي لم يقرأها احد بسبب حل المجالس المتعاقب.
ونوه المليفي  الى ان الشراكة التي كانت في 2004 جاءت خسائر كبيرة على الكويت خاصة مصنع اوتانا في ايطاليا والذي كان حصتنا فيه 120 مليون يورو بعيت بـ100 الف،  بل والمصيبة الاكبر اننا التزمنا مع الشركة بأن ندفع للمشتري 21 مليون يورو كانت منها 6 ملايين كاش والـ15 مليون الباقية لدعم المواد التي تشتريها الشركة وان لم تدعمها الحكومة الايطالية نقوم بدفع 1.5 مليون يورو.
وطالب بضرورة توطين الصناعات النفطية ليستوعب القطاع النفطي كافة المواطنين حتى من لا يحمل منهم شهادات عليا بعد تدريبهم للتوظيف في القطاع، ما يؤدي لرفع ايرادات الدولة ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي، معربا عن اسفه من تزييف الحقائق كون الحكومة تقول بأن نسبة العمالة الاجنبية في القطاع الخاص 19.5 في المئة مقابل 80 في المئة للعمالة الوطنية وهو ما ينافي الواقع لأنهم قاموا بتفنيش العمالة الاجنبية دون زيادة الوطنية فارتفعت بذلك الاخيرة وادخلوا الاولى عن طريق المقاولين ما يؤكد ان بعض القيادات تسيء للدولة ويضيع فرص كبيرة عليها.
وتعهد المليفي بأن يتبنى ملف القطاع النفطي في المجلس المقبل حال الفوز لأنه سيصبح باب خير للكويتيين ان تمت معاملته بالشكل الصحيح، محذرا من شراكات تتم في الوقت الحالي مفاوضات عليها احدها مشروع مع الصين بقيمة 11 مليار دولار نصيب الكويت فيه 3 مليارات ونفس النسبة في مشروع اخر مع فيتنام وثالث مع اندونيسيا لا نعرف قيمته الى الان بسبب عدم وجود رقابة داخلية على القطاع النفطي.
واكد ان الكويت والدائرة الثالثة تحديدا ليسا للبيع، مشددا على ان افساد الانسان والذمم اكبر خطورة من ضياع الاموال كما في القطاع النفطي، وقال : انني عندما تكلمت حول قضية شراء الاصوات اتُهمت من البعض بالتسرع وعدم امتلاك الدليل، مشددا على اننا مع المنافسة الشريفة لكن ان كانت غير شريفة فلا نقبل بها.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس اعترافه بحق كافة الكتل والقوى السياسية خوض العملية الانتخابية من عدمها، داعيا إلى تجنب سياسية مصادر القرارات.
وابدى الخميس تحفظه على عدم إعداد كتلة المعارضة لعناصر تمثل الصف الثاني تستطيع الظهور على مسرح الاحداث السياسية وقيادة المرحلة المقبلة لا سيما وان الشباب هم عماد المستقبل وقادته.
وقال مرشح الدائرة الخامسة سلطان الدبوس ان ترشيحه يأتي للمساهمة في صياغة مشروع وطني تنموي ينتشل الكويت من حالة التردي وعدم الاستقرار والاحباط الذي يعيشه المواطن وهذا لن يتحقق الا من خلال تبني حزمة من التشريعات الوطنية التي تعالج القصور والاعوجاج وحالت التردي الحاصلة لدى الكويتيين.
ولفت الدبوس خلال ندوته الجماهيرية الى أن سلم الرواتب غير عادل في الكويت ولا ندعي عندما نقول أن الترقيات ظالمة في الكويت، كما اننا لا نبالغ عندما نقول أن ميزان العدالة والمساواة غير مستقيم في الكويت، ولا نتردد ولا نهاب عندما نقول ان القانون لا يطبق ولا ينفذ على الجميع في الكويت.
وشدد مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري على ضرورة الإسراع في وضع الحلول العملية الناجحة لمشكلة البطالة، لاسيما وأن أعداد الشباب في طابور انتظار الوظيفة في تزايد مطرد بعدما وصل العدد في الوقت الحالي إلى ما يقارب 22 ألف شاب وشابة , مما ينذر بكارثة بطالة في المجتمع
من جهته دعا مرشح الدائرة الخامسة: د.أنور الشريعان المواطنين إلى المشاركة بفعالية وايجابية في انتخابات مجلس الأمة، مشدداً على أن هذا هو السبيل والضامن لتحقيق التغيير والاصلاح المطلوب.
وقال د.الشريعان في تصريح صحافي له بهذه المناسبة: مما لاشك فيه أن المشاركة الايجابية في الانتخابات هي الوسيلة المثلى والناجعة لتحقيق المزيد من الاصلاح السياسي ودعم مطالب أطياف المجتمع الكويتي كافة، داعيا الى رفع شعار « المشاركة بوابة الاصلاح» بحيث يمكن اختيار المرشح الذي يحسن تمثيل المواطنين وتحقيق مطالبهم وتلبية طموحاتهم.
بدوره شدد  مرشح الدائرة الانتخابية الاولى الدكتور يوسف الزلزلة على «ضرورة المحافظة على الكويت بالشكر لله وعدم تمكين اي انسان يريد ان يثير الفتنة في البلد، لافتا الى اننا «شيعة وسنة، بدو وحضر تحت راية واحدة هي علم الكويت وحكم واحد حكم ال الصباح»، وداعيا الى المشاركة في الانتخاب انطلاقا من المسؤولية الوطنية وتلبية لدعوة سمو امير البلاد اضافة الى المسؤولية الشرعية لاختيار الاصلح».
وقال الزلزلة على هامش الغبقة النسائية التي اقامها مساء اول من امس في ديوانه بالدسمة لناخبات الدائرة الاولى: اننا نعيش في عرس ديموقراطي، وعادة ما تشهد الاعراس الديموقراطية نوعا من عدم التزام ببعض القضايا، مشيرا الى بعض التهم المتبادلة بين المرشحين، ومشددا على ضرورة ان نكبر على كل هذه الامور والتمييز ماذا يجب ان نختار لبلدنا التي تحتاج مستقبلا لتطور وتنمية وبحاجة للبناء وللاهتمام بالشباب.
وأشار إلى توزيع الاموال في الخارج، مؤكدا ان المساعدات والمنح للدول الأخرى بلغت خلال العامين الاخيرين 12 مليار دولار، متسائلا «ولكن كيف بناء البلد وتنميته فالمهم توجيه الامكانات للداخل»، لافتا الى ضرورة تمييز اي حكومة بخطة استراتيجية واضحة تعمل على تنفيذها لتكمل الحكومات المقبلة الطريق من خلال طريق عمل خطة التنمية، وأوضح ان «غياب الخطة التنموية في الكويت يجعل كل حكومة تبدأ من الصفر في التنمية»، ومبديا اسفه كون «حكومتنا ماعندها اهداف وغايات تريد تحقيقها لانه ليس لديها الاهداف والغايات»، ولفت إلى ان الخطأ الكبير الذي وقعت في الحكومة الحالية والتي سبقتها وسبقتها عدم وجود خطة استراتيجية للدولة، فنحن لا نعرف الى اين نتجه»، ومعتبرا ان اول ما يجب اقراره في المجلس المقبل قبل الميزانيات هو مناقشة واقرار الخطة استراتيجية للدولة».