قطعت المحكمة الدستورية الطريق على آخر محاولة لتعطيل انتخابات مجلس الامة المقرر اجراؤها السبت المقبل، وقضت في حكمها الذي أصدرته أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول طعن مقدم من احد المواطنين بشأن وقف العملية الانتخابية.
وكان مقدم الطعن قد اقام دعواه رقم 2725 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المرسوم رقم 158 لسنة 2013 القاضي بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة، استنادا إلى أن هذا المرسوم «صدر بناء على موافقة وزارة لم يكن تشكيلها تشكيلا صحيحا وعلى مسببات اخرى».
من جهة أخرى استثمر المرشحون للانتخابات البرلمانية الأيام الأخيرة لحملاتهم الانتخابية، قبل حلول موعد الصمت الانتخابي بعد غد الجمعة، لإيضاح المزيد من مواقفهم تجاه أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حيث اكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي ان على الحكومة ومجلس الامة المقبلين مسؤولية مشتركة في رفع المعاناة عن المواطنين لافتا إلى أن البلاد تعاني من تراجع وقصور في الخدمات العامة الصحية والإسكانية والتعليمية والتنموية محملا الحكومة مسؤولية التراجع الحاصل في مستوى الخدمات المقدمة، وقلة توفير فرص العمل للشباب وعدم تحقيق مكاسب نوعية وطفرات اقتصادية.
وقال عسكر: ان الطفرة المالية التي تعيشها بلد نفطي كالكويت تحتم على الحكومة أن تنعكس تلك الفوائض المالية على حياة المواطنين، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية تملك مفاتيح حل جميع المشاكل والازمات التي يعاني منها الشعب الكويتي من خلال توجيه جزء من فائض الميزانية الذي بلغ العام الفائت نحو 10 مليارات دينار إلى التخفيف من معاناة الاسر الكويتية من جنون الاسعار وغلاء المعيشة وذلك بإقرار الزيادات المالية للموظفين المدنيين و العسكريين والمتقاعدين والعلاوات الاجتماعية.
بدوره دعا مرشح الدائرة الثانية عضو التجمع الإسلامي السلفي د.عبد الرحمن الجيران الحكومة إلى منح الشباب من أصحاب الكفاءات والمؤهلات العملية والإدارية الفرصة في تولي المناصب القيادية، في سياق العملية الجارية لإحلال قياديين جدد في الجهاز الإداري للدولة وتقاعد عدد كبير ممن أمضي 30 سنة في الخدمة.
وقال الجيران ان الفرصة مواتية للحكومة لاختبار جديتها في دعم الشباب، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في قيادة الجهاز الإداري للدولة.
وأكد أنه لا سبيل لإصلاح الجهاز الإداري للدولة دون ضخ دماء جديدة والاعتماد على الشباب المؤهل بالشهادات العلمية والدراسات والمعرفة، واعتماد معيار الكفاءة والابتعاد عن المحسوبية والواسطة التي تسببت في ترهل الجهاز التنفيذي، وكان ذلك وراء الإخفاق الكبير وعدم القدرة على تنفيذ مشروعات خطة التنمية، بعد أن تم إقرار خطة تنموية خمسية لأول مرة منذ ربع قرن.
أضاف الجيران: لا يمكن إصلاح الجهاز الإداري للدولة في ظل اعتماد معيار الأقدمية فقط لتولى المناصب.
من ناحيته طالب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع الحكومة بضرورة اصلاح وضع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بالشكل الذي يضمن لها وجودا فعليا في جميع المواقع.
واستغرب الصانع في تصريح صحافي من عدم تجاوز نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية بالدولة اكثر من 12 في المئة على الرغم من ان معظم الكويتيات اليوم اصبحن يحملن شهادات جامعية وفوق جامعية ويُشهد بكفاءتهن.
وقال الصانع ان هناك كثير من القوانين التي تحتاج الى تغيير لكي تتوافق مع الوضع الجديد في المجتمع بعد ان اصبحت المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع، ما يحتاج الى ان تلتزم الحكومة واجهزتها التنفيذية التابعة لها بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكاملة في شغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والقيادية بضوابط وأسس موحدة، ويسرى ذلك أيضا بالقطاعات الأخرى التي تمتلكها الدولة او تمتلك فيها نسبة اكثر من 51 بالمائة، وأن تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته، وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء.
وطالب مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة ماضي الهاجري بضرورة التوافق النيابي الحكومي حيال الكثير من الملفات المهمة في المرحلة المقبلة ، ومد جسور من التعاون وفتح صفحة جديدة من التعاطي الحكومي لتحقيق الاصلاحات المطلوبه في الكثير من الملفات والقضايا الهامة وحسم ما طفا منها على السطح مؤخرا، لعل أبرزها دعوات الاصلاح السياسي في نظامنا الديمقراطي مشيرا الى ان هذه الاصلاحات السياسية سواء اتفقنا ام اختلفنا معها مكانها الصحيح هو مجلس الامة حيث يجب ان تعرض وتقدم عبر مشاريع بقوانين وتناقش وتبحث ومن ثم تحسم في مجلس الامة منوها الى ان الاصلاح السياسي مشروع، مادامت جاء وفق القنوات الدستورية والقانونية ولا يتعارض مع الدستور الذي نظم علاقة الحاكم بالمحكوم
بدوره اكد مرشح الدائرة الثالثة اسامة الطاحوس ان الضرورة تستوجب علينا جميعا المشاركة في هذه الانتخابات وتقديم مصلحة الكويت اولا، و ذلك لان المادة 6 من الدستور تنص على ان الامة مصدر السلطات.. ونحن لا نقتطعها في ان نرفع الشعار فقط و لكن شعار نرفعه ونمارسه لنعبر عن قضايا المواطنين
وقال الطاحوس خلال ندوته التي اقيمت امس الاول ان محاربة شراء الاصوات واجب على كل مواطن و السؤال المهم لماذا الكويتي يبيع صوته، والاجابة تكمن في المادة 7 من الدستور، اي ان هذه المادة ضربت و انتفت العدالة و المساواة فيما بين المواطنين، مؤكدا ان الكويتي اكبر من هذه الظاهرة كما ان النائب يمثل الامة باسرها وليس مجموعة او طائفة او فئه، مشددا على ضرورة محاسبة الناخبين لأداء النائب.
وأكد مرشح الدائرة الخامسة سلطان جاسم الدبوس ان استقرار الوضع السياسي للبلاد والحفاظ علي امن واستقرار المجتمع يستدعي وحده الصف والتعاون البناء، للنهوض بالمجتمع وتحقيق ما يتطلع إليه المجتمع الكويتي من تقدم وتطور وتلبيه احتياجات المواطنين، مبينا ان الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن تقوم على أساس احترام الحريات وكفاله حرية و إبداء الرأي والتعبير وفق ما نص عليه الدستور والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأضاف الدبوس ان مجلس الأمة القادم تقع عليه مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وانجاز مشاريع خطة التنمية وفق رؤية واضحة المعالم في كافة البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والتنمية البشرية وغيرها والتي تضمن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية الموضوعة، مشيرا الى ان الإسراع في تلك المشاريع يتطلب وضع جهاز رقابي يعمل جنبا الى جنب مع خطة كل وزير لضمان تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد لها.
واستنكر مرشح الدائرة الأولى سامي المضف تسكين أعداد كبيرة من الوافدين في وظائف متنوعة بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يعاني الآلاف من الشباب الكويتي من داء البطالة، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بغيبوبة وقعت فيها الحكومات المتعاقبة، والتقصير كذلك من جانب أعضاء مجلس الأمة على مدار سنوات متتالية.
وتساءل المضف: ما الذي أدى إلى هذه الصورة الغريبة؟، وما سبب السكوت عنها، وعدم القيام بالدور الوطني تجاهها؟، فنحن وإن كنا لا ننتقص من الدور الذي يقوم به الوافدون في التنمية بالكويت، إلا أن وجود كثرة من أعداد الوافدين في مجالات العمل المختلفة بجميع القطاعات في ظل ندرة أو انعدام الموظف الكويتي في بعض الأحيان لا تنبئ إلا عن ضعف الخطط الموضوعة وحالة التخبط والعشوائية التي عاشتها الحكومات المتعاقبة وانعدام الرؤية لديها وينسحب ذلك أيضاً على أعضاء المجالس النيابية المتوالية والتي شغلتها صراعاتها الشخصانية عن معالجة قضايا الوطن وهمومه.
بدوره طالب مرشح مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف دشتي وزارة الداخلية برصد عمليات شراء الأصوات المنتشرة في مختلف الدوائر الانتخابية، والتي تساعد على خراب البلاد وتدمر النظام الديمقراطي بشراء الذمم، مؤكدا أن هذه الأمور ليست من عادات وشيم أهل الكويت، مشدداً على ضرورة الكشف عن أسماء هؤلاء المتنفذين الذين يسعون إلى السلطة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
من جهته طالب مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري الحكومة بإنهاء معاناة اهالى مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد ومنحهم تراخيص البناء.
وبين المرى ان هناك جهات حكومية تعيق العمل والانجاز في المدينتين وهم البلدية والاشغال وبنك التسليف والرعاية السكنية مشددا على أهمية محاسبتهم على ذلك التخبط والتسويف والتعطيل والبيروقراطية غير المقبولة، مشددا في الوقت نفسه على أن منطقة أم الهيمان بمثابة منطقة منكوبة يستوجب تعويض السكان عن الاضرار البيئية و الصحية التي تعرضوا لها معاهدا اهالي المنطقة بالاستمرار بتبني ذلك الملف المهم والشائك حتى الانتهاء نهائيا من مشاكل اهالي المنطقة.
بدوره نبه مرشح الدائرة الرابعة هايف حسين المطيري الحكومة الى ان المرحلة المقبلة لن تكون جولة سياحية، او نزهة يتبادل فيها الوزراء الغزل السياسي مع النواب كما كان يحصل في عهد القريب، مطالبا الحكومة بالاستعداد من الان لمواجهة استحقاقات دستورية وتشريعية ورقابية لن تجدي المماطلة فيها، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذه المحاسبة ستبدأ من آلية تشكيل الحكومة الجديدة، ومدى ملاءمة عناصرها مع المخرجات الانتخابية.
ودعا مرشح الدائرة الخمسة لانتخابات مجلس الامة د. انور الشريعان الى بلورة رؤية شاملة وصياغة استراتيجية متكاملة لمستقبل التنمية في الكويت في المجال التنموي والاقتصادي.
وقال الشريعان في تصريح صحفي: «انه في ظل عصر العولمة والاقتصاديات الحرة والمنافسة الإقليمية والدولية، أضحى القطاع الخاص هو «دينامو» الاقتصاد على المستويين المحلى والعالمي، ومن ثم فإن بلورة وصياغة رؤية استراتيجية تنموية بعيدة المدى للكويت يحتم ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص المحلى مع الجهود الرسمية للدولة وتنسيق حركتهما، وهذا هو الاتجاه السائد في العالم الآن: الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في التخطيط للتنمية المستدامة للمجتمع واستشراف آفاق مستقبله التنموي»، مشددا على أهمية ومحورية رأس المال الخاص فى تحقيق النهضة المجتمعية.
وانتقدت مرشحة الدائرة «الثالثة» صفاء الهاشم الحكومة «التي لم تنفذ قانون صندوق الاسرة كما أقره مجلس الامة»، مبينة أن «هذا الموضوع له أولوية في المجلس المقبل، لنضع حدا لعدم خضوع بعض البنوك للقانون».
وقالت: «البنك بو بعير مو راضي يدخل صندوق الاسرة , وهو القانون الذي اقره المجلس المبطل لانقاذ الناس».
وأكدت ان العنصر البشري لاسيما الشباب هم ثروة أي مجتمع، مشيرة إلى أن الارتقاء بالشباب يعد العمود الفقري للتنمية واللاعب الأساسي في تحقيقها ورفع معدلاتها.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي ان الإنسان هو الثروة الحقيقية لإحداث التنمية، ولذلك فإن تنمية العنصر البشرية تشكل أهمية بالغة كونها أساس العملية التنموية في المجالات شتى.
