مع انتشار الحديث خلال الايام الماضية حول قضية شراء الاصوات في الانتخابات البرلمانية، تثور تساؤلات كثيرة يطرحها المراقبون السياسيون والشارع الكويتي عموما، فمن الملاحظ ان هذه القضية تثار في كل مرة تجري فيها انتخابات جديدة لمجلس الامة، وعلى الرغم من ذلك فانه لم تتم ادانة اي من المرشحين على مدار السنوات الطويلة الماضية، ربما باستثناء قضية واحدة وجهت فيها اصابع الاتهام والادانة لمرشح بعينه.
من هنا يبدو ان اثارة القضية يتم توظيفه لمصلحة اهداف بعينها، او لخدمة مرشحين معينين على حساب مرشحين اخرين، وهو ما يبعث على القلق من ان تكون هناك «انتقائية» في ملاحقة البعض، نتيجة شكاوى وبلاغات كيدية تقدم ضدهم لعرقلة مسيرتهم باتجاه البرلمان.
صحيح ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تعهد باجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وقد بدت ملامح جادة لذلك بالفعل، غير ان القضية تبقى ايضا مثارة، وتظل التساؤلات قائمة حول مدى العدالة المنشودة بين جميع المرشحين، وتطبيق معايير واحدة عليهم.
وكما سبقت الاشارة فان من الضروري ان تتحرى الجهات المعنية عدم وقوع ظلم على احد، لانه من المعلوم للكافة ان التنافس الانتخابي قد يكون باعثا على محاولة الانتقام من اشخاص محددين، بالرغم من معرفة الجميع بأن هناك مرشحين لا ينجحون ولا يصلون الى قبة البرلمان الا عبر وسائل ملتوية. وعن طريق خرق القانون بأكثر من وسيلة كالانتخابات الفرعية او تقديم اغراءات مالية و«توظيفية» لبعض الناخبين وغير ذلك من الوسائل.
ولا شك في ان الرأي العام الكويتي يحلم بان تكون انتخابات السبت المقبل نزيهة، وكما وعد النائب الاول وكذلك وزير الاعلام بأن تكون في اقصى درجات الشفافية ومطابقة لأعلى المعايير الانتخابية الدولية لكن ينبغي التذكير بانه من ضمن هذه المعايير ضرورة توافر العدالة بين جميع المرشحين، وانتفاء الانتقائية في تطبيق القانون.
