> الكويت دولة مؤسسات وقانون وفق النظام الديمقراطي وأتوقع نسبة مشاركة جيدة
> الرومي: بيض الله وجه وزير الداخلية ولكن لابد من معرفة مصادر تمويل المرشحين
> النون: المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الوقوف بكل جدية لترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار المحدقة بنا
> العمير: التحديات أمامنا كثيرة وأهمها ترسيخ الأمن والأمان
> الخرينج للحكومة: من المسؤول عن الأخطاء المتكررة في إجراء الانتخابات وما الضمانات لعدم تكرارها؟
> الراشد: حاشا لله أن أتعمد الإساءة الشخصية للنائب الأول.. ما قصدته هو المساءلة السياسية عن أي تجاوزات
أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح حرص الحكومة على اجراء الانتخابات البرلمانية بعد غد السبت بشفافية كاملة وفق اعلى المعايير، لافتا إلى أن «ما رأيناه من اجراءات وجهود لوزارة الداخلية في محاربة كل ما يخل بالانتخابات لدليل على هذا الحرص» وذكر ان الجوانب السلبية كشراء الاصوات الانتخابية «ما هي الا حالات فردية لا تمس العملية الانتخابية» في البلاد.
وقال الحمود خلال افتتاحه المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الامة 2013 المقام في فندق شيراتون الكويت: ان الحكومة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وفق الاطر القانونية، وتوفير جو انتخابي مناسب في ظل اجواء شهر رمضان المبارك.
وجدد وزير الاعلام التأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وفق النظام الديمقراطي، مشيرا الى ما سخرته الحكومة من امكانيات مؤسسية لتنظيم العملية الانتخابية مثل وزارة العدل والداخلية والاعلام والتربية وغيرها.
وبسؤاله عن نسبة المشاركة الشعبية المتوقعة في انتخابات 2013 قال لايمكن الاجابة على هذا السؤال متوقعا ان يكون مستوى المشاركة «جيدا»، مؤكدا في هذا الصدد حرص المواطن الكويتي على المشاركة في هذا «العرس الانتخابي للمساهمة في ايصال من يستحق والعمل مع السلطة التنفيذية في بناء مستقبل الكويت».
وعن تخوف الشارع الكويتي من حل مجلس الامة بسبب خطأ اجرائي او غيره من الاسباب، عبر عن الفخر بدولة المؤسسات وسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية مؤكدا استقلالية هذه السلطات وتعاونها، واضاف بالقول : اما عن الاجراءات الدستورية فان الحكومة كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 يونيو والذي «عملنا على تنفيذه كسلطة تنفيذية».
وحول قلة عدد المرشحات في هذه الانتخابات قال ان الكويت رائدة في اعطاء المرأة حقوقها كاملة والترشح من عدمه يرجع لتقدير الشخص نفسه «الا اننا كنا نتمنى ان يكون عدد المرشحات اكبر».
وفي رده على سؤال حول حالة التوتر السياسي في البلاد قال وزير الاعلام ان الاراء المختلفة شيء محمود ولا يفسد للود قضية، وان المحكمة الدستورية قالت رأيها في مراسيم الضرورة والتي من شأنها ان تحسم الجدل الحاصل، معتبرا ان مستقبل الكويت وتنميتها هي الهدف الاساسي وبأن المشاركة الايجابية تخدم الجميع والمقاطعة «كلفتها اعلى» من المشاركة.
من جهة أخرى ألغت محكمة الاستئناف أمس قرار شطب المرشحين خلف دميثير وخالد الشليمي من سجلات الانتخابات، وقضت بصحة ترشحهما.
واكدت المحكمة أن الشروط تنطبق على الشليمي ودميثير في استمرارهما في الترشح للانتخابات، ولا مانع قانونيا من شطب ترشحهما، كما شمل حكم المحكمة المرشح سلطان الشمري.
وكانت المحكمة الادارية قضت بشطب ترشح دميثير والشليمي، فيما سمحت باستمرار ترشح سلطان الشمري.
وعلى صعيد مواقف وتصريحات المرشحين فقد اكد مرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية البرلمانية، مشددا على ان أهمية المرأة ليس فقط في الحياة النيابية بل في كل ما يترتب عليها من وقوانين ومقترحات وتنمية مستقبلية
وقال العمير في كلمة ألقاها خلال لقاء مع ناخبات الدائرة في غبقة رمضانية أقامها مساء امس الأول في منزله: إننا أمام تحديات كبيرة، ليس فقط للجيل الحالي بل تتعلق في الأجيال القادمة وما ينتظرون منا ولكن كل هذه الأمور ضرورية، غير أن الأهم من كل ذلك هو قضية الأمن والامان والاستقرار وما نصت عليه الشريعة في ثوابتنا الأساسية، أضف إلى ذلك قضية التنمية التي بدأت تخطو خطوات إلى التنفيذ وإذا لم تكن فيها مساواة بين الجميع لا نعتبرها تنمية حقيقية لذلك رفعنا شعارنا الانتخابي «لنصرف عنها السوء»، أي لنصرف عن بلدنا كل ما يهدم أسوار هذا البلد او يؤثر على ترابط البلد
من جهته عبر مرشح الدائرة الثانية د. عبد الرحمن الجيران عن تفاؤله باتجاه الوضع السياسي إلى الاستقرار في الكويت خاصة وفي دول الخليج العربي بشكل عام، مؤكدا أن تفاؤله نابع من السياسة الخارجية التي تتبعها دول المنطقة والتي تلتزم فيها الحياد، إضافة إلى قيامها بتلبية مطالب شعوبها، والسير في اتجاه التطور والتجديد على جميع الأصعدة.
ورأى خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الفيحاء، بحضور جمع حاشد من ابناء الدائرة الثانية، أن المشاركة في الانتخابات الحالية تعكس رضا شعبيا وتعبر عن إرادة حقيقية في التطوير والتجديد والاستقرار والرغبة في الانطلاق نحو التوافق والتنمية.
وأوضح أن مخرجات المجلس الحالي ستكون أكثر انسجاما مع مطالب الشعب لكثرة الاعداد المشاركة، وقيام المحكمة الدستورية بالفصل في الصوت الواحد، والرغبة الحقيقية من قبل الحكومة في تطبيق القانون، وطي صفحة الماضي وإطلاق عجلة المشاريع المتعثرة.
وتابع بأنه سيعمل على الدفع للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين، فالإسلام منهج تفاعلي وإيجابي وليس انعزاليا، داعيا إلى التسلح بالعمل والمعرفة وترشيد الثقافة وتطبيق قانون مكافحة السحر والشعوذة وتجريمه، وذلك لتشديد العقوبة باعتباره من الكبائر نظرا لانتشار هذه الظاهرة في المجتمع بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
بدوره أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبد الله الرومي أن «حكم آل الصباح ليس موضع نقاش، فكل الكويتيين يدينون للأسرة بالولاء، وكل ما نطلبه هو اختار الكفاءات من أبناء الأسرة في الوزارات السيادية «.
وأشاد الرومي في ندوة انتخابية أقامها مساء أمس بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، قائلا: «بيض الله وجه الحمود، لكن عندما تصل عناصر فاسدة من خلال المال السياسي أن يتم كشف مصدر هذه الأموال، من خلال كشف حساباتهم.
من ناحيته نفى رئيس المجلس المبطل مرشح الدائرة الثانية علي الراشد أن يكون حديثه عن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، مقصودا به التجريح الشخصي له، قائلا في هذا الصدد: «ما قصدته بعبارة ما يطهرك ماي زمزم ياوزير الداخلية هو مساءلة الوزير ولا أقصد أي امور شخصية، وحاشا لله.. ماني من هذا النوع».
أضاف الراشد: «نحن نقف مع النظام ليس من أجل مناصب او مقابل، بل نقف مع النظام عن قناعة ومن باب حبنا للصباح وتمسكنا بهم، حتى لو لم يقفوا معنا».
واستطرد بالقول: عندما كنت رئيسا للمجلس المبطل «لم أكن في صف الحكومة كما يقول البعض، أنا أرأس في المجلس السلطتين وأنسق في ما بينهما، لكن لو كنت حكوميا، لما صوت ضد احالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية».
ووصف الكثير من الوزراء الحاليين بأنهم «لايستحقون مناصبهم، والافضل عدم عودتهم»، مضيفا: «إن عادوا الى مناصبهم، واتت حكومة غير مناسبة، ووزراء مقصرون فالوجه من الوجه أبيض».
وقال إن «تنازله عن انتخابات رئاسة مجلس الامة ديسمبر 2012، كان اكراما للنائب السابق محمد الصقر، «لاسيما بعد خلافاتي مع التحالف الوطني الديموقراطي، ولم أكن أريد لهذه الخلافات أن تزيد مع التحالف، خصوصا أنهم أصدقاء لي في السابق».
وفيما قدم مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج «التعازي لعائلة المناور والعم عباس المناور وكذلك لأخواننا عائلة المويزري في وفاة أخوينا طلال عباس المناور وناصر قذيفان، داعيا الله لهم بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان» قال الخرينج في ندوة حضرها جمهور غفير: ما أريد توصيله أن الكويتيين «ملوا» من كثرة حل مجلس الأمة، مطالبا بأن تحاسب الحكومة من كان سببا في إبطال الإجراءات وعدم صحتها.
ووجه الخرينج رسالة إلي الحكومة قائلا: من المسؤول عن الأخطاء المتكررة في إجراء الانتخابات بالكويت؟ وما هي الضمانات التي تضمن للناس بعدم تكرار الأخطاء الأجرائية وغيرها في الانتخابات؟.
وأكد أن حل مجلس الأمة حلا دستوريا هو من اختصاص صاحب السمو امير البلاد، كما نصت المادة، فهذا هو حق مطلق لصاحب السمو وأنه متى ما رأى ذلك فهو من يقرر الحل من عدمه، وأن ولي الأمر هو من يقرر ما يراه مناسبا للعباد والبلاد، مشيرا الى أنه لا خلاف على هذا الحق وإنما الناس تريد أن تعرف الى متي الحلول لمجلس الأمة التي تستند على شكاوى المحاكم وخلل بالاجراءات ويكون المتسبب الأول فيها الحكومة.
ودعا الخرينج إلى أن تكون العلاقة القادمة بين المجلس والحكومة قوية وقادرة على تجاوز الأزمات وألا يكون هناك قلق من الاستجوابات، خصوصا أن رؤساء مجلس الوزراء السابق والحالي صعدوا المنصة وتجاوزنا هذة الأزمة، ولابد أن يكون العمل في منظومة برلمانية لها إستيراتيجية لتحقيق التنمية والمشاريع التي يتطلع المواطنون.
من جهته أكد مرشح الدائرة االرابعة الدكتور براك ناصر النون ان الكويت الآن في حاجة حقيقية وماسة إلى كل يد من أيادي أبنائها، لتساهم في مزيد من البناء والتنمية التي تعطلت سنوات وسنوات.. وقال الدكتور النون في مؤتمر صحافي عقده في ديوانه : إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الوقوف بكل جدية لترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية التي جبل عليها المجتمع الكويتي والعمل على دفع مسيرة التنمية التي ننشدها جميعا، وخاصة في ظل التحديات التي تحيط بنا والاحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة. وأكد الدكتور النون ان الكويتيين بما يتمتعون من انتماء حقيقي لبلدهم يدركون جيدا كيف يمكن استخدام سلاح الوحدة الوطنية لمواجهة تلك التحديات.. واضاف ان مواد الدستور واضحة في نصوصه التي تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية. مشيرا الى ان الوحدة الوطنية تعتبر إحدى الركائز الأساسية والمهمة للعيش في مجتمع امن تسوده روحالتعاون والتكاتف والتآزر..
وأشار النون إلى إننا أمام اختبار حقيقي، مشددا على ان المسؤولية الآن تقع على الجميع وليس على المرشحين او من سيصل إلى قبة البرلمان للنهوض بالكويت، في وقت يستدعي ضرورة العمل من خلال تلاحمنا كشعب واحد والخوف على الكويت أكثر من الخوف على أنفسنا والتضحية من أجل هذا الوطن وصون كرامته.
واكد أن الدستور هو الملاذ وأن القانون هو الإطار الاجتماعي الذي يخضع له الجميع. ودعا النون الى ضرورة الابتعاد عن الشعارات الرنانة، مشيرا الى ان هناك الكثير من القضايا التي تتطلب مواجهتها بكل حسم واصرار من اجل العبور بالوطن الى بر الامان.
ولوح مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي بانه سيقدم استجوابا لوزير الدفاع الشيخ احمد الخالد فورا في حال وصوله الى المجلس المقبل، إذا لم يقم الخالد برد العسكريين الخليجيين والبدون الذين تم تسريحهم، وقال عسكر: سأكون اول من يقدم استجواب لوزير الدفاع.
وقال عسكر: «أقول لوزير الدفاع الشيخ احمد الخالد انا كلمتي واحدة فإذا لم تلغ قرارك بتسريح العسكريين الخليجيين والبدور فإنني سأستجوبك في المجلس المقبل وسأكون اول من يتقدم باستجواب لك إذا لم ترد العسكريين المسرحين الخليجيين والبدون لعملهم في وزارة الدفاع».
وأكد مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد حسين الشطي ان القانون الذي قدمه في المجلس المبطل المتعلق بمسؤولية الدولة المدنية عن اعمال السلطة القضائية سيعيد تقديمه في حال حصوله على ثقة ابناء الدائرة ووصوله الى المجلس، وسيكون من أهم اولوياته التشريعية، والذي يأتي تماشيا مع ما هو موجود في الدول الديمقراطية.
كما وجه مرشح الدائرة الخامسة حسين براك الدوسري عدة رسائل خلال افتتاحه مقره الانتخابي، بدأها برسالة، ناش من خلالها سمو أمير البلاد عقد مؤتمر وطني للمصالحة، مؤكدا أن «سموه يتمتع بالحكمة السياسية وحبه لكل كويتي فهو الوالد والقائد، جمع الكويتيين في قلبه مثلما جمع دول العالم في المؤتمر الاقتصادي وجمع شعوب ورؤساء العالم من اجل الشعب السوري»، مضيفا: «هذا غيض من فيض لكرمك وعطائك ونحتاج منك يا سمو الأمير أن تجمع الكويت في مؤتمر شعبي ووطني للمصالحة».
أما الرسالة الثانية فوجهها الى رئيس الحكومة قال فيها: «نؤكد على ضرورة اختيار الأكفاء من الوزراء بعيدا عن المحاصصة والترضيات والتي كانت سبب التخبط الحكومي، مشيرا إلى إن الرسالة الثالثة موجهة للشعب الكويتي الذي تيقن من تراجع الكويت في كافة المجالات، الأمر الذي يتطلب حسن اختيار من يقود ملفات الفساد التي سنعيد فتحتها من جديد في ظل هموم كثيرة ومنها قضايا الشباب والتعليم وطوابير الانتظار للتوظيف وطوابير المواطنين للحصول على حق السكن.
ودعا مرشح الدائرة الرابعة المحامي فيصل صقر الرشيدي الحكومة إلى وضع برنامج عمل واضح لتنمية وتطوير البلاد واستعادة هيبة القانون وعدم تجاوزه بالتعنت والوساطة،
واشار الى ان قوانين الاصلاح الرياضية غير كافية فالمشكلة في الاندية هي ان الجمعيات العمومية انها تختار بعض الاشخاص لادارة مراكز ليس لهم حق فيها والمشكلة الرياضية هي مشكلة ادارية وليست فنية مطالبا بتفعيل بعض القوانين الرياضية مثل قانون الاحتراف فالرياضة اصبحت صناعة وليست هواية مبينا ان لديه مشروعا لتطوير الرياضة سوف يعرضه على المجلس في حالة نجاحه والوصول الى قبة البرلمان داعيا القطاعين العام والخاص لتطوير الرياضة.
وطالب مرشح الدائرة الرابعة هايف حسين المطيري بإسقاط القضايا المرفوعة على المغردين، واطلاق سراح السجناء منهم، داعيا الحكومة الى المبادرة بإجراءات تهدئ من سخط الشارع الكويتي، وتهيئ للحكومة امكانية المضي في مصالحة حقيقية مع الشعب، مبنية على الاحترام المتبادل وليس القمع والمكابرة على الخطأ.
