الأولى

> العجيل: التصويت مستمر من 8 صباحاً إلى 8 مساء بلا انقطاع والفرز سيتم يدوياً لضمان أقصى درجات العدالة
> الديمقراطية هي درة الكويت وعنوان حضارتها وتأكيد لمبادئ الدستور أن السيادة للأمة مصدر السلطات
> عوض: فريق المراقبين الدولي يضم 30 خبيراً من 15 دولة وسيقدم تقريره عقب انتهاء الانتخابات
> خبراء دستوريون وقانونيون: يجوز جعل التصويت من 11 صباحاً إلى 11 مساء مراعاة لظروف الصيام
> توقع استمرار الناخبين في الإدلاء بأصواتهم حتى منتصف الليل بسبب الإقبال المكثف والمرجح عقب الإفطار
> الصانع : تغيير ساعات الاقتراع يتطلب صدور مرسوم بقانون ويلقي شبهات حول احتمالات بطلان العملية الانتخابية
> الحبيب : تعديل موعد التصويت تنظيم داخلي  يصدر بموجب قرار إداري وليس بمرسوم ضرورة ولا يمكن الطعن عليه

 فيما تبدأ اليوم بحكم القانون فترة الصمت الانتخابي، والتي تسبق انتخابات مجلس الأمة، التي تشهدها الكويت صباح غد السبت، تسابقت الجهات القضائية والحكومية على التأكيد على استكمال كل الاجراءات والخطوات الكفيلة بانجاح العملية الانتخابية، واظهارها في أروع صورة ممكنة تعبر عن رسوخ الديمقراطية الكويتية.
في هذا السياق اكد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار احمد العجيل  ان عملية الاقتراع المقررة غدا السبت، ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، ولن تتوقف بأي شكل من الأشكال، حسب قانون الانتخاب.
وقال العجيل في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الليلة قبل الماضية، بحضور عدد من اعضائها وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الكويتية ومراقبين دوليين، ان اللجنة قامت بتوزيع رجال القضاء واعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية بصفة اصلية واحتياطية، وعددهم 803 قضاة ووكلاء نيابة، بينهم 462 قاضيا بصفة أصلية، و341 قاضيا بصفة احتياطية.
وأوضح ان وقت الافطار لن يؤثر على سير العملية الانتخابية وستظل عملية التصويت مستمرة، «واذا رغب احد القضاة في الافطار او اداء الصلاة يحل محله قاضي الاحتياط».
أضاف أن اللجنة القضائية العليا راعت، خلال توزيعها رجال القضاء واعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الانتخابية، الأقدمية والضوابط التي تكفل لهم الاستقرار، مع البعد عن أماكن اقامتهم توفيرا للحيدة والنزاهة «واستمعت الى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص الاستعداد للانتخابات وتسهيل اجراءاتها كي تجرى على النحو المأمول».
واشار الى انه حتى تتم دراسة استخدام وسائل التقنية الحديثة في عمليات الاقتراع والفرز، فانه «سيظل الاعتماد على الفرز اليدوي باعتباره الوسيلة الملائمة حتى الآن التي تعزز الثقة بالعملية الانتخابية والأكثر مصداقية لدى المواطنين».
واكد العجيل حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات مع وسائل الاعلام، ودخول لجان الاقتراع، بالاتفاق مع رؤساء لجان الانتخابات، لتفقد سير العملية الانتخابية، معربا عن ثقته في دور تلك الجهات في تحري الحقيقة عند تغطية العملية الانتخابية، لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري الذي تحرص عليه الكويت.
ودعا رؤساء اللجان الانتخابية الى تحمل مسؤولياتهم بالصبر والأناة، مشيرا الى ان «الديمقراطية النزيهة ضمانة اساسية للامن والاستقرار فهي غاية الشعوب والأمل الذي ترنو اليه لممارسة حريتها والمشاركة في صنع مستقبل أوطانها».
واضاف ان «الديمقراطية هي درة الكويت وعنوان حضارتها، فقد عنيت بالنص في دستورها كنظام للحكم تكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات، وأكدت على مشاركة الشعب الكويتي في مسؤوليات الحكم وادارة شؤون البلاد وهو ما أفاء على المواطنين بالحرية والأمن والسلام».
وقال ان السباق يجري في هذه الانتخابات «بين فرسان التقوا حول هدف واحد، وهو نيل شرف تمثيل الأمة، فعليهم ان يكونوا على قدر هذه المسؤولية، ولتكن المنافسة شريفة غايتها الفوز بحب الوطن والعمل على خدمته».
من جهته اعرب منسق الفريق العربي والدولي في الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الدكتور طالب عوض، عن تطلعه بأن تشهد الانتخابات الجارية مشاركة واسعة من الناخبين، من اجل ضمان وصول صوت الناخب الكويتي.
واوضح عوض ان فريق المراقبة يتألف من نحو 30 خبيرا من 15 دولة عربية من مؤسسات المجتمع المدني العربي والدولي من ذوي الخبرة في عمليتي مراقبة الانتخابات والاصلاح الانتخابي، حيث شاركوا في مراقبة العديد من الانتخابات التي جرت في عدد من الدول العربية.
وبين ان الفريق يشارك في مراقبة الانتخابات الكويتية للمرة الثالثة على التوالي، حيث شارك في المرة الاولى خلال انتخابات مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية الذي جرى انتخابه في فبراير 2012، والثانية خلال انتخابات مجلس الامة المبطل الثاني الذي انتخب في ديسمبر 2012.
واكد ان مهمة الفريق هي ضمان تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات،  خلال عملية الاقتراع، مضيفا ان الفريق سيقوم بعد انتهاء عملية الانتخاب واعلان النتائج النهائية الرسمية بعقد مؤتمر صحافي يعلن فيه تقريره حول سير عملية الانتخاب، وملاحظات الفريق والمعايير والاجراءات العامة والتوصيات بشأنها.
وحول مقترحاته بشأن تطوير العملية الانتخابية، اشار الى ان القانون الانتخابي الحالي لم يتضمن نصا حول سقف الحملات الانتخابية، متمنيا ان تبذل الجهود لتشريع نص يحدد المبالغ التي تصرف على الحملات الانتخابية للمرشحين ومصاريفها، فضلا عن دور الاعلام الخاص في عدم التمييز بين المرشحين واحترام فترة الصمت الانتخابي.
اضاف ان هناك مقترحات اخرى كذلك تتعلق بتخفيض سن الناخب الى 18 عاما، وتخفيض سن المرشح لتمكين الشباب من الترشح، ولتحقيق مشاركة أوسع شريحة من المجتمع بهدف تطوير العملية الانتخابية.
من جهة أخرى أثارت قضية تعديل موعدي التصويت لانتخابات مجلس الأمة 2013 العديد من التساؤلات حول امكانية  تغييرها من الساعة 11 صباحا الى 11 مساء بدلا من 8 صباحا الى 8 مساء، بقرار اداري من ادارة الانتخابات، أو صدور بمرسوم ضرورة، حفاظا على سلامة الاجراءات الانتخابية والطعن عليها.
وفي هذا الصدد أكدت عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين   لـ «الصباح «ضرورة أن يصدر قانون بمرسوم ضرورة، لتعديل موعدي بدء ونهاية التصويت الانتخابي لمجلس الأمة من الساعة 11 صباحاً الى 11 مساء، في حالة التعديل حفاظا على سير اجراءات العملية الانتخابية والطعن عليها فيما بعد، فيما فضل آخرون استمرار العمل بالنظام المعمول به حاليا، أي التصويت من الثامن صباحا الى الثامنة ليلا، وان توقع البعض أن تمتد فترة التصويت تلقائيا بوجود أعداد كبيرة داخل اللجان في فترة ما بعد الافطار، ما يحتم تمكينها من الادلاء بأصواتها.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح  ان تحديد وقت الاقتراع جاء من خلال قانون رقم 35 لسنة 1962 والذي حدد ساعات من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء، مشيرا الى أنه اذا ارادت الحكومة تغيير ساعات الاقتراع للانتخابات الواردة بالقانون، فاننا نحتاج الى صدور مرسوم بقانون حسب المادة 71 من الدستور، غير أن صدوره  قد يلقي بظلال الشك حول مدي دستورية هذا المرسوم باعتبار توافرحالة الضرورة  ومن ثم بطلان العملية الاتخابية وما نتج عنها من آثار خاصة والمجلس الناتج عنه وبذلك تكون أمام بطلان ثالث يطال المجلس.
أضاف الصالح : ما تراه ضرورة قد لا تراه المحكمة الدستورية ضرورة، وذلك باعتبار انه كان بالامكان تحديد فترة الانتخابات بعد شهر رمضان، لذلك فان الأحوط عدم صدور مرسوم ضرورة بتغيير ساعات الاقتراع والاستمرار على الوضع الحالي.
وفي السياق ذاته يرى الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع  انه يجب في حالة تعديل موعد الاقتراع للتصويت على الانتخابات اصدار  مرسوم بقانون ضرورة.
وقال رئيس جمعية المحامين السابق عمر العيسي: يفضل تعديل موعد الاقتراع خاصة وان هذه الانتخابات تأتي خلال  الشهر الفضيل.
واوضح العيسى أنه  يجب في حالة تعديل موعد الاقتراع  صدور قانون بمرسوم ضرورة تجنباً للطعن عليه فيما بعد الانتخابات، أو استمرار الوضع كما هو عليه، موضحا انه مع التعديل ولكن هناك تخوف من البطلان.
من جانبه قالت المحامية حوراء الحبيب  أن تعديل موعد التصويت على الانتخابات هو تنظيم اداري داخلي،  ومن ثم يصدر بموجب قرار اداري وليس بمرسوم ضرورة، مبينة انه بموجب القرار الاداري سوف يكون مصير الطعن الرفض.
وفي الاطارذاته يرى بعض المرشحين أهمية  صدور مرسوم ضرورة يقضي بمد فترة التصويت، خوفاً من تقديم طعون حول سير العملية الانتخابية ومن ثم ابطال العملية الانتخابية، فيما عتبر آخرون أنه ليست هناك ضرورة الى تعديل وقت الاقتراع كما يطالب البعض، خاصة ان هناك سابقة مماثلة حيث أقيمت الانتخابات في رمضان وكان ذلك في انتخابات تكميلية لمجلس الأمة، ولم يتم تعديل وقت الاقتراع، مشددين على ضرورة الالتزام بقانون الانتخابات باقامة الاقتراع من 8 صباحا الى 8 مساء