الأولى

> عدد كبير من أعضاء الحكومة المستقيلة يعودون إلى مواقعهم والتغيير قد يطول خمس حقائب
> إشادة كبيرة من المراقبين العرب والأجانب بجهود الحمود ورجال الداخلية لإخراج العملية الانتخابية في أبهى صورها
> الانتخابات أعادت ترتيب «بيت الأمة».. والصوت الواحد سمح بتمثيل كل أطياف المجتمع تحت القبة

 صدر أمس أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وفيما يلي نص الامر الاميري: أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 19 رمضان 1434 هجرية الموافق 28 يوليو سنة 2013 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
أمرنا بالاتي.. مادة أولى : يعين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزراء الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وابلاغه لمجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 20 رمضان 1434 الموافق 29 يوليو 2013
وكان سمو الأمير قد أصدر مرسوما أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء جاء فيه: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 21 محرم سنة 1434 هجرية الموافق 5 من ديسمبر 2012 بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الورزاء، أمرنا بالتالي مادة أولى تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية».
من جهة أخرى لا تزال أصداء الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي تتوالى، حيث أكد مراقبون محليون وعرب وأجانب أن هذه الانتخابات تميزت بالنزاهة والشفافية، وجرت في أجواء صحية مشجعة ومواتية، ولفت أنظار المراقبين أن الإقبال عليها كان جيدا، قياسا بظروف الحرارة الشديدة، وتزامن إجرائها مع شهر رمضان المبارك، وما يمثله الصوم من مشقة على الناس.
وأكد مراقبون أوروبيون وأمريكيون تابعوا مجريات العملية الانتخابات أن هذه الانتخابات اتسمت بالتنظيم العالي والدقيق جدا، لافتين إلى أن اللجان الانتخابية كانت تقوم بواجبها على أتم وجه، وكان التنظيم على أعلى مستوى ممكن في المراكز الانتخابية بالمدارس، حيث صناديق الاقتراع والمنصات وتواجد مندوبي المرشحين، إضافة إلى أن وجود قاضٍ في كل مركز انتخابي  للعملية شكل ضمانة كبيرة لنزاهة وشفافية عملية التصويت، والتيقن من أن كل صوت تم الإدلاء به ذهب إلى المرشح المستحق له.
وسجل المراقبون شهادة تمثل تتويجا لجهود وزارة الداخلية بقيادة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأيضا للقضاء الكويتي النزيه والعادل، إذ أشادوا بدقة التنظيم وسلامة الإجراءات المتبعة، وتمكين كل ناخب من ممارسة حقه الانتخاب بكل سهولة ويسر، ومن دون أي فوضى، كما يحدث في دول أخرى، كما أشادوا أيضا بالالتزام الواضح من قبل كل أطراف العملية الانتخابية، وهم الحكومة والمرشحون والناخبون، مشيرين إلى أن الحكومة خصصت ما يكفي من الموارد لضمان التنظيم الجيد، فيما التزم المرشحون بالهدوء وعدم التدخّل في سير العملية، وانتظم الناخبون ينتظمون في صفوف، منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم بسلاسة وهدوء، وهو ما أسفر في النهاية عن نجاح باهر لهذا الاستقاق الديمقراطي الكبير.
وكما سبق أن أكدت «الصباح» في أكثر من عدد لها قبل يوم الاقتراع، أن الانتخابات ستشهد مشاركة كبيرة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، والذي أدى إلى ارتفاع معدلات المشاركة في جميع الدوائر وتراجع المقاطعة بصورة كبيرة، وقد كشفت نتائج الانتخابات بوضوح عن صحة هذه التوقعات، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 53 في المئة، وهي نسبة معقولة إلى حد كبير، إذا أخذنا في الاعتبار تراجع نسب المشاركة عموما، من انتخابات إلى أخرى خلال السنوات الأخيرة.
وقد شهدت النتائج عودة للتيار الليبرالي ممثلا بثلاثة أعضاء هم كل من : مرزوق الغانم وفيصل الشايع وراكان النصف، فيما ارتفع ممثلو التيار الإسلامي إلى سبعة، أغلبهم ينتمون إلى التوجه السلفي، حيث سجل التجمع الاسلامي السلفي نجاحا ملوظا بنجاح مرشحيه الثلاثة  عبدالرحمن الجيران في الدائرة الثانية وعلي العمير في الدائرة الثالثة وحمود الحمدان في الدائرة الخامسة، فيما يتوقع أن ينضم إلى التكتل السلفي داخل المجلس نواب آخرون مثل احمد مطيع العازمي، وسعود الحريجي.
وقلل بعض المراقبين من تراجع مقاعد الشيعة إلى ثمانية في انتخابات السبت، وذلك استنادا إلى أن متوسط مقاعدهم في مجلس الأمة يدور عادة حول هذه النسبة، أما حصولهم على 17 مقعدا في الانتخابات السابق فهو طفرة لا يمكن القياس عليها، لأن تلك الانتخابات جرت في ظل مقاطعة قبلية واضحة، على عكس انتخابات السابع والعشرين من يوليو التي استقطبت إليها كل أطياف المجتمع وشرائحه.
وقد توزعت مقاعد الشيعة إلى 5 في الدائرة الأولى كانت من نصيب كل من : عدنان عبدالصمد، فيصل الدويسان، يوسف الزلزلة، صالح عاشور، ومعصومة المبارك، ومقعد واحد في الدائرة الثانية ناله خليل الصالح، ومقعد في «الثالثة» لخليل عبدالله،، إضافة إلى مقعد في «الخامسة» فاز به عبدالله التميمي.
وأرجع المراقبون ضعف تمثيل المرأة في المجلس الجديد وتراجع مقاعدها إلى اثنين فقط نالتهما د.معصومة المبارك في الدائرة الأولى، وصفاء الهاشم في الدائرة الثالثة، بتراجع مقعد واحد عن المجلس المبطل، إلى عزوف المرأة أساسا عن الترشح بكثافة هذه المرة، حيث اقتصر عدد المرشحات على ثمانية فقط، وظهر واضحا منذ البداية أن أغلبهن ليس لهن فرصة كبيرة في المنافسة على المقاعد العشر في الدوائر اللائي ترشحن فيها.
ولوحظ أيضا أن المشاركة القبلية كانت واضحة هذه المرة، على سابقتها التي قاطعتها قبائل عديدة،  ومن ثم فازت قبيلة العوازم بخمسة مقاعد: 2 في الدائرة الأولى بفوز مبارك الحريص ومحمد الهدية، و3 في الدائرة الخامسة حصل عليها كل من: أحمد مطيع العزمي وحمدان فنيطل وسيف العازمي، فيما فازت قبيلة مطير بمقعدين في الدائرة الرابعة لماجد موسى وحسين قويعان، كما نالت قبيلة العجمان مقعداً واحداً فاز به محمد الحويلة.
واستمرت  الأقليات القبلية الأخرى في تحقيق نتائج جيدة من خلال نظام الصوت الواحد الذي أتاح تمثيلها تحت قبة البرلمان، حيث فازت قبيلة الصلبة بمقعدين أحدهما  لعودة العودة في الثانية والآخر لسعود الحريجي في الرابعة، كما حصلت قبيلة شمر على مقعد لها في الرابعة بفوز سلطان اللغيصم بالمركز الأول، ونالت قبيلة الظفير مقعدا بفوز د. منصور الظفيري.
وحصلت قبيلتا العداوين والسهول على مقعد لكل منهما، الأول في الدائرة الرابعة والثاني في الدائرة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تنجح فيها القبيلتان في إصال ممثلين لهما إلى مجلس الأمة، كما حقق الكنادرة نتيجة جيدة بفوزهم بثلاثة مقاعد: عيسى الكندري في الأولى ود. عبدالكريم الكندري في الثالثة وفيصل الكندري في الخامسة، ونال  العتبان ثلاثة، منها اثنان في الدائرة الثالثة لمحمد الجبري وأسامة الطاحوس، وواحد في «الخامسة» فاز به سعدون حماد، فيما تراجع عدد مقاعد قبيلة الرشايدة في الرابعة إلى مقعدين فاز بهما  سعد الخنفور ومبارك الخرينج، كما تمكنت قبيلة عنزة نجحت في إيصال نائبين في الدائرة الرابعة هما محمد طنا وعسكر العنزي لينضما إلى خلف دميثير ويصبح  الإجمالي 3 مقاعد.