نفت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، أن تكون قد طرحت فكرة «الخروج الآمن» خلال لقائها الليلة قبل الماضية مع الرئيس المعزول محمد مرسى، ردا على ما تردد في هذا الشأن، وقالت «بالتأكيد لم أقدم أي شيء في هذا الإطار.. وأن الشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله».
وحول حالة الرئيس المعزول مرسي وصفت آشتون حالته بأنها «جيدة».. وقالت «أجرينا مناقشات ودية منفتحة واضحة خلال ساعتي اللقاء.. ورأيت كيف يقيم ولكن لا أعرف أين.. ورأيت التسهيلات المقدمة إليه.. ودار بيننا حوار دافئ.. وكما تعلمون فقد التقينا عدة مرات من قبل».
ونقلت آشتون لمرسي التمنيات الطيبة من بعض الناس، وأن مرسي طلب منها نقل تمنياته لهؤلاء، وأضافت: لقد رغبت في التأكد من أن أسرته تعلم أنه بحالة جيدة.
وتابعت: أنها جاءت بناء على طلب من عدد من الأطراف في مصر وأماكن أخرى لأنه كان هناك شعور بأن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع الانخراط مع الأطراف السياسية المختلفة والذين يضطلعون بمسؤولية السير للأمام.
وقالت آشتون خلال لقاء صحافي مع عدد محدود من الصحافيين إنها التقت خلال الزيارة الحالية مع عدد مختلف من الرموز السياسية ومن بينهم الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وممثلين من حركة تمرد وحركة 6 أبريل و «الإخوان المسلمين».
وأضافت أنها التقت كذلك مساء أمس الأول مع الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تم التأكيد في كل نقاشاتنا على أشياء معينة أولها: إننا هنا للمساعدة وليس لفرض أي شيء فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله.. وهناك مسؤولية يضطلع بها القائمون على الأمور لتأكيد حدوث ذلك، ولكن لدينا خبرات يمكن أن تكون مفيدة في المساعدة من خلال الحوار مع الجميع والاستماع لكل الأطراف، وعرض الآراء والأفكار والتي تتضمن مراقبة الانتخابات، وإنه لا مجال للجوء للعنف، مشددة على أهمية التظاهرات السلمية.
وقالت: إننا سنكون سعداء في تقديم المساعدة لمراقبة هذه الانتخابات في المستقبل لأن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية ما سيحدث بالنسبة للدستور وانخراط الناس في عملية الدستور، وأشارت إلى أنها ستلتقي مرة أخرى مع نائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي، معربة عن استعدادها للعودة لمصر مرة أخرى إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وحول رد فعل مرسي خلال لقائها به أمس على الأفكار التى يتم تقديمها خاصة بالنسبة لتقليل المدة الزمنية للمرحلة الانتقالية، أوضحت آشتون «لقد قلت إنني لن آتي إلى مصر إلا إذا استطعت مقابلة مرسي».
وأضافت: أنهم عرضوا على هذه المرة أن تلتقي مرسي بحرية، موضحة أنها قالت له خلال اللقاء الذي استمر ساعتين أنها لن تقوم بالكشف أو التعبير عن وجهات نظره خلال اللقاء لأنه في الظروف الحالية لا يمكنه تصحيح ما قد أذكره على لسانه إذا ما قلت نقلا عنه شيئا خاطئا.
وأشارت إلى أن مباحثاتها مع مرسي استمرت ساعتين وكانت عميقة موضحة أن مرسي لديه قدرة على الوصول لمعلومات عن طريق الصحف وقنوات التليفزيون ولهذا فقد استطعنا التحدث عن الأوضاع، كما كانت لدينا قدرة على التحدث عن كيفية السير للأمام ولكنني لن أكشف ما دار بحديثنا بأي شكل.
وأضافت «نحن حريصون على التحدث مع المجموعات المختلفة ليس لأننا سنخرج بأفكار رائعة ولكن لأننا نريد المساعدة لتسهيل تجميع الأفكار للأطراف المختلفة».
وفي تونس أعلن التلفزيون الرسمي التونسي أن ثمانية عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون خلال «تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية» في جبل الشعانبي من ولاية القصرين وسط غرب على الحدود مع الجزائر. وأضاف التلفزيون أن رئاسة الجمهورية أكدت مقتل العسكريين التونسيين الثمانية. وقالت مصادر إعلامية إن عددهم وصل إلى تسعة.
وأكد مصدر عسكري من جهته، في تصريح خاص لإذاعة «جوهرة إف أم» أن بعض جثث الجنود الذين قتلوا في الشعانبي تم التنكيل بها ووصل الأمر الى حد الذبح.
وذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية المحلية، نقلا عن مصادر أمنية، أنه تم عشية الاثنين استهداف دورية للجيش الوطني من خلال كمين تم نصبه بإحكام من قبل مجموعة من العناصر الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من محافظة القصرين، الواقعة بالوسط الغربي لتونس.
وقد أطلقت المجموعة الإرهابية النار على دورية للجيش كانت في طريقها إلى موقعها، وبحسب «موزاييك» نقلا عن مصادر طبية فقد أسفر الكمين عن وفاة 7 جنود في حصيلة أولية.
ويأتي هذا الحادث وتونس تعيش أزمة سياسية وتحركات احتجاجية أعلنت عن عزمها إسقاط حكومة النهضة الإسلامية، التي تقول المعارضة إنها فشلت في تأمين الانتقال الديمقراطي، بسبب عدم توصلها إلى صياغة دستور وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات، إضافة إلى عجزها عن توفير الأمن، وما نجم عنه من توالي عمليات الاغتيال السياسي للمعارضين.
كما تزامنت هذه العملية الإرهابية مع تصريحات رئيس الحكومة علي العريض، التي أكد فيها أن الإرهاب ظاهرة لا تخص تونس فقط، وأن دولا عديدة متقدمة تعاني منه.
كما أشار أيضا إلى الجهود التي تقوم بها حكومته لمحاصرة الإرهاب، الذي قال العريض إنه وَجد في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة بعد ثورات الربيع العربي أرضية للنمو والانتشار، خاصة بعد ظاهرة انتشار السلاح بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا.
من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، خلال أول ندوة صحافية له بعد حادثة اغتيال المعارض محمد البراهمي، أن حكومته ستواصل عملها ولن تستقيل من مهامها، معتبراً أن المطالبين بذلك يجرّون البلاد إلى الفوضى.
ويأتي حديث العريض رداً على دعوات أحزاب المعارضة والحركات الشبابية لإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي.
وشدّد العريض على أن الحكومة مستمرة في مهامها وستضاعف جهودها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهي مفتوحة على كل الحوارات داخل التحالف الحاكم وخارجه. وفي هذا السياق نفى إمكانية قبول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووصف العريض المعارضة المطالبة بإسقاط الحكومة بـ «المغامرين»، مضيفاً أن الشعب أفشل مساعيهم في «الانقلاب على الشرعية». واعتبر أن هؤلاء يحاولون استغلال دم الشهيد البراهمي لإثارة الفوضى، حسب تعبيره.
وخاطب معارضي حكومته قائلاً إن «الحوار ليس في الشارع»، في إشارة إلى اعتصام المعارضة أمام التأسيسي. ونبّه إلى خطورة التكلم باسم الشعب، معتبراً أن المعارضة تشكل «أقلية».
وأكد أنه لو فرض على الحكومة الاحتكام للشارع فإنها ستفعل، قائلاً إن حكومته قد تجبر على استفتاء الشعب حول «ما يريد ومَنْ يختار».
في سياق متصل أوضح العريض أن الحكومة ملتزمة بتوفير ظروف انتخابات نزيهة، مقترحاً يوم 17 ديسمبر موعداً لإجرائها. وطالب من المجلس التأسيسي الانتهاء من وضع الدستور في شهر أغسطس المقبل.
كما أشار إلى أن الحكومة ستضاعف التزامها بتطبيق القانون على كل الناس وكل التنظيمات. وفي هذا السياق، ندّد رئيس الحكومة بما قال إنها محاولات جارية للانقضاض على مؤسسات الدولة، عبر تعيين هياكل موازية لمؤسسات الدولة. وشدد على رفضه الدعوات للعصيان والفوضى التي أكد أنها «تدفع البلاد نحو المجهول».
وأشار العريض إلى وجود أطراف في الداخل والخارج وقوى دولية لم يسمّها تسعى لإفشال مسار الربيع العربي، خاصة تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وقال إنها توظف في ذلك العديد من الوسائل منها الدعم المالي.
يُذكر أن النواب المنسحبين عادوا للاعتصام من جديد قرب مقر المجلس التأسيسي. كما رفضت أغلب التعليقات على «فيسبوك» خطاب رئيس الحكومة، ورأت فيه تهديداً لمعارضيه، معتبرةً أنه موجّه بالأساس إلى تطمين مناصريه في حزب حركة النهضة، وليس خطاباً موجهاً لكل التونسيين، في فترة تشهد فيها البلاد حالة انقسام مجتمعي كبير وغير مسبوق.
وعلى صعيد الأوضاع في سوريا أكد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية حول سوريا أن العناصر المتطرفة في سوريا هم أقلية لكنهم يقومون بدور بارز في المعارك، وأشار إلى تصاعد العنف في المناطق الكردية بعد اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة كردية ومجموعات أخرى، وأضاف أن الحدود السورية تسهّل تغلغل المجموعات المسلحة الإقليمية إلى سوريا ممن يقاتلون لأسباب طائفية.
وقال بينيرو إنه من الضروري وضع حد للجرائم والمجازر التي تشهدها سوريا، وأشار إلى عمليات قتل انتقامية تقوم بها قوات النظام وأخرى معارضة، وإلى هجمات عدة استهدفت المؤن الغذائية والطبية في حمص وحلب.
وأضاف أن الكثير من صواريخ أرض - أرض دمرت أحياء بأكملها في سوريا.
ومن جهته أشار بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن اللجنة تتعمد المبالغة الكبيرة وتهمل الأمور الجوهرية أو تهمشها، وتساءل: «هل يمكن أن لا تفوق جرائم المجموعات الإرهابية أية انتهاكات تدعي اللجنة أنه تم ارتكابها من قبل القوات الحكومية».
واعتبر الجعفري أن اللجنة تتجاهل ما تفعله جبهة النصرة، رغم أن عشرات التقارير أكدت نشاط تنظيم جبهة النصرة في سوريا.
وقال عبدالله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إنه يؤيد مقترحات باولو بينيروا، رئيس اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وأكد ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية واللجوء إلى الحلول السلمية.
