> الروضان والعوضي رفضا التوزير ومنصب الوزير المحلل قد يشغله الصانع أو الشايع أو معصومة
> عادل الخرافي: نريدها حكومة كفاءات وطنية لها برنامج عمل قابل للتنفيذ على أرض الواقع وتستطيع مواجهة الأزمات
> ماجد موسى: مطلوب تشكيلة متجانسة تضم شخصيات لديها رؤية واستبعاد العناصر التأزيمية من الحكومة الجديدة
فيما بدأ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاوراته أمس لتشكيل الحكومة الجديدة، بناء على التكليف الصادر له من سمو أمير البلاد، كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن التشكيل لن يستغرق وقتا طويلا، ويتوقع أن يتم إعلانه مطلع الأسبوع المقبل، خصوصا أن التغيير يدور في حدود خمسة أو ستة حقائب وزارية، وإن كان منصب الوزير المحلل يواجه مشكلة، مشيرة إلى أنه تم عرض هذا المنصب على النائب روضان الروضان إلا أنه رفض، وفضل أن يبقى عضوا في البرلمان، واعطاء فرصة لاختيار غيره . وكان الروضان قد أعلن عن ترشحه لخوض انتخابات رئاسة مجلس الامة.
وأوضحت المصادر أن النائب كامل العوضي تم اختياره كوزير محلل أيضا، وعرضت عليه المشاركة في الحكومة، الا انه رفض أيضا، وقد أعلن العوضي بدوره عن ترشحه لخوض انتخابات نائب رئيس مجلس الامة، ورجحت أن يتم ترشيح أحد النواب: فيصل الشايع أو د. معصومة المبارك، أو رياض العدساني أو يعقوب الصانع للانضمام إلى الحكومة الجديدة كوزير محلل.
من جهة أخرى بارك عدد من النواب لسمو الشيخ جابر المبارك تجديد ثقة صاحب السمو الأمير به، متمنين أن يوفق سموه في اختيار رجال دولة لحكومته الجديدة، يكونون قادرين على القيام بأعباء واستحقاقات المرحلة المقبلة.
في هذا السياق هنأ النائب عادل الجار الله الخرافي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على عودته مرة أخرى لرئاسة الحكومة، مثمنا تجديد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الثقة في المبارك مرة أخرى لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
ودعا الخرافي، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أول من أمس في ديوانه بمنطقة الشامية، سمو رئيس الوزراء إلى اختيار حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل وزارة ذكية قادرة على تنفيذ التنمية بشكل سريع لها برنامج عمل قابل للتنفيذ على أرض الواقع، تستطيع مواجهة الأزمات، ولديها المرونة في تحقيق أولويات الشعب الكويتي وحل المشاكل الآنية التي تهم المواطنين من حيث العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات التعليمية والإسكانية والصحية والمرورية وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة واستقطابهم وتنمية مهارات في مجالات العمل المختلفة، لافتا إلى التنمية البشرية للشباب هي الأساس المهم جدا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الكويتي.
وقال الخرافي: لا خير فينا كنواب ولا في أعضاء الحكومة، إذا لم نسع بكل ما أوتينا من قوة لحل مشاكل المواطنين التي طال حلها علاوة على تشريع القوانين التي تنفع الكويت وأهلها، والتي ظلت لفترة طويلة حبيسة الأدراج بسبب التعطيل والأزمات السياسية المتكررة التي حصلت في السنوات الأخيرة.
ونادى بضرورة تعاون الوزراء مع النواب، موضحا أنه يجب التكاتف والتعاون بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح البلاد والعباد.
وطالب الخرافي بضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والابتعاد عن الطائفية والقبلية والفئوية وضرورة التماسك والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي.
وقال النائب د. محمد الحويلة: نطالب باختيار أعضاء الحكومه من ذوي الكفاءات الشابة القادرة علي تحمل المسؤولية وقيادة الكويت بالتعاون مع مجلس الأمه نحو الأفضل.
أضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة قراءة مخرجات الانتخابات الأخيرة الذين نالوا شرف تمثيل الشعب الكويتي للمرحلة المقبلة، وما ينتظرهم من تحديات كبيرة على لبناء كويت عصرية تتوافق واحتياجات المواطن وإجراء نقلة نوعية على كل الأصعدة، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة المقبلة من رجال دولة مخلصين وأصحاب كفاءة وخبرة ودراية، قادرين على انتشال الكويت من مرحلة مكانك راوح والسبات العميق التي تعيشها البلاد منذ فترة، إلى مرحلة التنمية الحقيقية، من خلال خطط ودراسات يقوم بها المختصون قي كافة التخصصات، لتحقيق التنمية الحقيقية للبلاد، ومواجهة جميع التحديات والعراقيل التي تواجه التطور والازدهار وكذلك تلمس احتياجات وحاجات المواطنين.
بدوره دعا النائب ماجد موسى المطيري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى اختيار وزراء رجال دولة لديهم رؤية واصحاب قرار، واستبعاد العناصر التأزيمية من التشكيلة الحكومية الجديدة.
وقال المطيري ان المجلس المنتخب مطالب برد الجميل للشعب الكويتي الذي حرص على المشاركة في الانتخابات، ولم يمنعه الصيام من تأدية واجبه الوطني، عبر العمل على اقرار حزمة من التشريعات التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي البسيط، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وان يتعاون مع الحكومة وفق ما تنص عليه المادة 50 من الدستور.
وشدد على أهمية ان تتقدم الحكومة الجديدة فور تشكيلها ببرنامج عمل واضح ووفق جدول زمني محدد، على ان يكون عند مستوى تطلعات الشعب الكويتي الذي ينتظر من المجلس والحكومة على حد سواء تحقيق انجازات من شانها تنفيذ رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركز مالي وتجاري
من جهته أوضح النائب السابق أحمد لاري أن التحدي الثاني هو تعاون المجلس المنتخب في تعزيز الاستقرار والإنجاز، لافتاً إلى أن التحدي الأهم يتمثل بنوعية التشكيلة الحكومية، وقبلها التغيير الكبير والمستحق المطلوب في النهج الحكومي في إدارة الأمور على مستوى مجلس الوزراء، أو العلاقة مع مجلس الأمة، أو في تنفيذ الاهداف المرسومة وفق خطة التنمية وحل المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن على مستوى الخدمات والتعليم والصحة والإسكان والتوظيف. وشدد في هذا السياق على أن الأهم هو رفع المستوى المعيشي للمواطنين فهم أولى بخير الكويت.
على صعيد آخر انضم المرشح في الدائرة الرابعة فرز الديحاني إلى قائمة الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الامة التي اعلنت نتائجها، لافتا الى أنه ضمن الفائزين، «لكن هناك أخطاء في تجميع الاصوات ومخالفات ارتكبت تفرض اعادة الفرز»
وقال الديحاني: «بعد أن تقدم آخرون في الطعن بعملية عدد الاصوات سأطعن مثلهم ولو كنت لوحدي لما تقدمت احتراما لقبيلة العداوين الكريمة»، في اشارة الى الفائز بالمركز العاشر عبدالله العدواني.
وقبل ذلك أعلن النائب في المجلس المبطل عبدالحميد دشتي أنه سيقدم طعنين للمحكمة الدستورية الاول لاعادة فرز اوراق الاقتراع والتجميع، والثاني للطعن في عدم دستورية اجراءات الانتخاب.
وجاء ترتيب دشتي في المركز الحادي عشر، بفارق 24 صوتا عن صاحبة المركز العاشر معصومة المبارك.
وكان النائب في مجلس الامة المبطل محمد البراك الرشيدي قد أعلن انه سيطعن في نتائج انتخابات مجلس الامة 2013.
وقدم مندوب البراك احتجاجا أثناء عملية فرز الاصوات، ابرز فيه اخطاء في عملية العد، كما ذكر النائب السابق أحمد المليفي أيضا انه سيقدم طعنا في الدائرة الثالثة
