مدريد – «وكالات»: مثل رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي أمام البرلمان، في استجواب حول فضيحة فساد تهدد حزبه الحاكم.
ووصف راخوي اتهامات الفساد ضده بـ «أكاذيب وألاعيب»، محذرا من أنها تضر صورة البلاد.
لكن زعم المعارضة قال إن سلوك الحزب الشعبي الحاكم تضم المؤسسات الإسبانية.
وذكر راخوي أنه كان مترددا من قبل في الرد على أحاديث وصفها بأنها لم تكن تتمتع بمصداقية لكنها «بدأت تضر بصورة أسبانيا».
وتتعلق القضية بمدفوعات غير قانونية تابعة لصندوق تبرعات بالحزب كان يديره لويس بارسيناس، أمين الصندوق السابق للحزب الشعبي الحاكم .
وينكر راخوي وأعضاء آخرين في الحزب الشعبي الحاكم حصولهم على أي مدفوعات بصورة غير قانونية ، لكن القضية أثارت حالة سخط كبير واحتجاجات مناهضة للحكومة ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء ، وتأتي المزاعم في وقت حساس حيث تعاني أسبانيا من ركود من معدلات بطالة مرتفعة.
ووقعت مصادمات بين متظاهرين معارضين للحكومة والشرطة في منتصف يوليو بعدما تجمع أكثر من ألف شخص أمام مقر الحزب الشعبي للمطالبة برحيل الحكومة.
ويمثل راخوي أمام البرلمان بعد تهديد بالتصويت على سحب الثقة من حكومته.
وقال رئيس الوزراء إنه سيأتي إلى البرلمان لدحض «أكاذيب وتلاعب وتلميحات خبيثة روجها قادة سياسيون معينون» ، وشدد على الوضع الحساس للانتعاشة الاقتصادية في أسبانيا، معربا عن قلقه من أن التركيز المستمر على هذه القضية يضر بسمعة البلاد، مشيرا إلى أنه ارتكب خطئا عندما "وثق في شخص نعرف الآن أنه لم يكن يستحق ذلك" – في إشارة إلى بارسيناس ، وتتعلق الفضحية بتحقيق قضائي عام 2009 حول مدفوعات غير قانونية تضمنت أعضاء بالحزب الشعبي.
وفي ينايرنشرت صحيفة «البايس» الأسبانية قائمة حول ما وصف بمدفوعات غير قانونية لها علاقة بالحزب ،ووقع على القائمة بارسيناس، المحتجز حاليا في تهم فساد واحتيال ضريبي ، ونفى بارسيناس، في البداية، اتهامات بأنه حرر وثائق معينة لكنه اعترف في وقت لاحق بأنه من كتبها. وقال أمين صندوق الحزب السابق إنه أعطى مكافآت عدة – نقدا لراخوي وأعضاء بارزين بالحزب من صندوق تبرعات الشركات بالحزب. ونفى راخوي وأعضاء آخرون بالحزب الحاكم حصولهم على أي مدفوعات غير قانونية واتهموا بارسيناس بمحاولة ابتزازهم.
