القاهرة – «وكالات»: دخلت الأزمة السياسية في مصر منعطفا خطيرا، برفض جماعة الإخوان المسلمين الإنذار الذي وجهته وزارة الداخلية لهم أمس بفض اعتصامهم وإخلاء ميداني رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة والنهضة بالجيزة، فيما تحشد الجماعة لمليونية تنظمها اليوم الجمعة، تأكيدا على رفضها أي حل لا يتضمن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعودة الدستور ومجلس الشورى، فضلا عن إخفاق المساعي التي بذلتها وفود أوروبية وإفريقية في إيجاد مخرج للأزمة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد دعت المعتصمين في بيان لها أمس إلى ترك مواقع الاعتصام المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتعهدت «بخروج آمن وحماية كاملة» لكل من يستجيب للدعوة وينحاز للمصلحة الوطنية.
وأكدت «الداخلية» أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تقرر البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة»، نظراً لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري، وترويع غير مقبول للمواطنين.
أضاف البيان أنه بناء على تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون، فإن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد عقد في الساعات الأول من صباحِ الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من القيادات الأمنية، لبحث إجراءات وآليات تنفيذ القرار بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع حرص أجهزة الوزارة على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري.
من جهة أخرى أفاد مراسل قناة «العربية» في القاهرة أن قوات الجيش المصري لا تزال في مواقعها في ميادين القاهرة، نافياً ما نشرته صحيفة «اليوم السابع» نقلاً عن وكالة «الأناضول»، وأكد أنه ما من تحركات جرت على مواقع الجيش، على الرغم من تفويض مجلس الورزاء للداخلية بفض الاعتصامات، إلا أن الداخلية تنتظر قراراً من النيابة العامة للبدء بفض تلك الاعتصامات.
وأوضح أن فض الاعتصامات سيتم على مراحل، تبدأ أولاً بإخبار المعتصمين بإخراج النساء والأطفال، وثانياً سينتقل لمحاولة إنهاء تلك الاعتصامات مع محاولة الحفاظ قدر الإمكان على حقوق أولئك المعتصمين. وأشار إلى أن فض الاعتصام سيأخذ وقتًا قد يصل لعدة أيام.
وتتجه الأنظار خلال الساعات القادمة في مصر نحو رابعة العدوية والنهضة، بعد أن أوعزت الحكومة للداخلية بفض اعتصام الإخوان فيهما، كونه أصبح يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.
وحمل بيان الحكومة في طياته استخدام ما يلزم لفض الاعتصام في إطار أحكام الدستور والقانون. وكان مجلسُ الوزراء المصري قد كلف وزارةَ الداخلية أمس الأول الأربعاء رسمياً بفض الاعتصام «غير المقبول» للإسلاميين بالقاهرة. وقال إنه سيتخذ «كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الخطر ووضع حد له»، بحسب ما أعلن المجلس.
وأكد المجلس أن اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرق القاهرة «يمثل خطراً على الأمن القومي المصري». من جانب آخر خرجت مسيرة للإخوان من مسجد الرحمة بالهرم إلى شارع المحولات وحدثت اشتباكات في منطقة المطبعة أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، حيث اشتبك الإخوان مع أصحاب المحال التجارية بالمنطقة مما أدى لوقوع إصابات.
