> نطالب المبارك باستبعاد وزراء التأزيم واختيار أصحاب الكفاءات والخبرات في التشكيلة المرتقبة
> توجه لتوزير نائب يجمع بين عضوية مجلسي 2013 و2009 لتفادي أي مأزق دستوري .. ومعصومة أقوى المرشحين
> حماد: نوافق على أن تكون عضوية اللجان بالتزكية واقتراح «لجنة للأولويات» تستمر صيفا لترتيب أجندة البرلمان
> الغانم: من يفز بالمناصب القيادية سنكون له عوناً ونريد مجلساً ليس فيه صراعات أو حزازات
في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة بعد غد الأحد، لتؤدي اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد، وتكون جاهزة لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يوم الثلاثاء، جدد النواب مطالباتهم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة استبعاد من وصفوهم بـ «عناصر التأزيم» من حكومته المقبلة، رافضين الاستناد إلى مبدأ «المحاصصة» الذي أثبت فشله مرارا في اختيار الوزراء، ودعوا إلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد في الاختيار
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عدد كبير من النواب، خلال مشاركتهم في مناسبتين، إحداهما مساء أمس الأول في الاجتماع التشاوري الاول الذي عقد بديوان النائب سعدون حماد وحضره 16 نائبا، وجرى خلاله بحث عدد من المواضيع، أبرزها التشكيلة الحكومية وانتخابات مناصب مكتب المجلس ولجانه وبرنامج عمل الحكومة المقبلة.
وعقب الاجتماع قال النائب سعدون حماد ان الدعوة كانت للتعارف والتشاور للتناقش في أمور الساحة السياسية كما تطرقنا لعدة مواضيع اهمها الرئاسة واللجان وهناك شبه اتفاق ان تكون اللجان بالتزكية، لأن المجلس سيعقد جلسة واحدة.
كما كشف حماد ان بعض النواب بينوا ان نسبة التغيير في الحكومة لن تقل عن 50 في المئة، كما تم استعراض اسماء الوزراء الذين خرجوا من الوزارة والأسماء الجدد وهناك بعض التحفظات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أولويات وهذه اللجنة هي الوحيدة التي ستستمر في فترة الصيف لترتيب الأولويات خلال المرحلة القادمة.
أضاف ان المرشحين للرئاسة أربعة وهم علي الراشد وروضان الروضان وعلي العمير ومرزوق الغانم، «وحاولنا ان تكون هناك تصفية على اثنين كي لاتكون هناك جولتان، الا ان الجماعة أصروا على الترشح».
بدوره قال النائب مرزوق الغانم من اجتماع حماد: من يفز بالمناصب القيادية سنكون له عونا ونبقى إخوة نحترم بعضنا ونريد مجلسا لا توجد فيه صراعات وحزازات، والناس لديها طموح ونتمنى ان يكون المجلس وفق هذا الطموح، وانا أعرف ان المجتمعين شددوا على احترام بعضنا البعض بغض النظر عن المناصب ومن يحوزها.
وكشف النائب خليل عبدالله ان الاجتماع كان من اجل وضع معايير لمناصب مكتب المجلس، خصوصا في منصب نائب الرئيس الذي ترشح له سبعة نواب، وبالنهاية هي ممارسة ديمقراطية تحكمها الأرقام والدستور وهو حق للجميع،متطلعا لخروج الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة داخل المجلس ونتطلع ان تكون الحكومة موازية المجلس وقادرة على قراءة تطلعات الشعب الكويتي، كما أننا نأمل أن تكون الحكومة المقبلة شابة وذات فكر بعيدة عن أي أمر آخر.
واكد عبدالله حق النواب الكامل بالقيام بدورهم حسب اللائحة والدستور، في حال عودة الوزراء الذيين قصروا خلال المرحلة السابقة، لافتا إلى أن الفترة القادمة هي فترة محاسبة لكل من يتسبب بتأخير عجلة التنمية والشعب الكويتي يئن ومحبط من حال البلد وهذا لايمكن السكوت عنه.
وأشار إلى أن المؤشرات الإقليمية المحيطة بالبلاد خطيرة، وعلينا ان نجعل المواطن الكويتي يشعر بالعدالة والمساواة لانها من أسباب الاستقرار.
أضاف ان الاجتماع لم يتطرق لتأجيل الاستجوابات، مؤكدا رفضة التام لمثل هذه الخيارات.
بدوره أوضح النائب صالح عاشور ان الاجتماع كان للتعارف ووضع تصور للمرحلة المقبلة والتكنهات حول الحكومة المقبلة، وتمنى المجتمعون ان تكون الحكومة تحمل تصورا واضحا من خلال المشاريع ومحاولة إعادة ثقة الشارع بالحكومة والمجلس.
أضاف عاشور ان المرشحين للرئاسة 4 ونائب الرئيس 7 وأمين السر اثنان والمراقب اثنان، وبسبب غياب معظمهم لم يتطرق الاجتماع لحسم مناصب مكتب المجلس.
من ناحيته قال النائب محمد الهدية اقترح بعض النواب ان تكون اللجان بالتزكية، لأن المرحلة القادمة ستكون إجازة للمجلس، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أولويات وكل عضو يقدم لهذه اللجنة اولوياته، حتى يتم التنسيق لعرضها في بداية دور الانعقاد المقبل
وطالب الهدية بأن تنعكس نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، وان تكون على قدر الطموح من أجل ان تكون فترة استقرار وإنجاز.
كما اوضح النائب روضان الروضان ان انتخابات مناصب مكتب المجلس ستكون قوية، نظرا للتنافس الشديد، لافتا الى ان المجتمعين اتفقوا على التعاون مع الفائز بمنصب رئيس المجلس متمنين التوفيق للجميع.
وشدد النائب عبدالله التميمي على ضرورة عدم تغييب الدور الرقابي في مجلس الأمة من خلال تعطيله أو تأجيله، بل لابد من تفعيله إن دعت الحاجة، مضيفا: «ليحسب أي وزير حسابه بأنه سيحاسب من اول يوم توليه منصبه».
وقال التميمي: «عليهم أن يعلموا أن الدور الرقابي للمجلس سيفعّل في اي وقت، متى ما اقتضت الأمور ذلك دون النظر إلى الفترات الزمنية»، مطالبا بـ «ابعاد وزراء التأزيم خلال التشكيل الحكومي المقبل، واختيار كفاءات قادرة على الانجاز».
من جهة أخرى عقدت الامانة العامه لمجلس الامه أمس لقاء تنويريا للاعضاء الجدد حضره 12 نائبا، اعلن بعده النائب عودة الرويعي تراجعه عن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بعد نفي الوزير أن يكون قد ادلى بتصريح «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة»، مطالبا في الوقت ذاته بعدم توزير الشمالي لأن مشاكله كثيرة مع الشعب الكويتي.
وقال الرويعي: نتطلع الى حكومة ومجلس متعاونين وقادرين على حسم القضايا كافة، وخصوصا القضايا الصحية والتربوية والتعليمية، مشددا على ضرورة اصلاح السلطة التنفيذية اولا من خلال حسن اختيار عناصرها، وأكد ان النواب لن يكتفوا بوضع ايديهم على مكامن الخلل، بل سيضعون الحلول.
وتمنى الا يعود الوزراء الذين اثبتت التجارب السابقة اخفاقهم، وان يتم قراءة مخرجات المجلس الحالي بشكل جيد والاتيان بحكومة تتناسب مع هذه المخرجات، والتركيز على العناصر الشبابية لأن المجلس.. مجلس شباب.
وتعليقا على تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يخضع للضغوط في تشكيل الحكومة، قال الرويعي: اتمنى ان يكون اختيار الرئيس لوزرائه بعيدا عن الضغوط، وان يتم على اسس سليمة، وينم عن احساس ومسؤولية.
وردا على سؤال عما اذا كان تلقى عرضا بالحقيبة الوزارية قال الرويعي: لا اسعى الى المنصب الوزاري.
من جهته قال النائب سلطان اللغيصم الشمري: كلنا ثقة بإختيارات سمو رئيس مجلس الوزراء، ونتطلع لأن تأتي التشكيلة متوافقة مع تطلعات الشعب الكويتي.
بدوره، تمنى النائب حمود الحمدان ان يكون التشكيل الحكومي ملائما للمرحلة وان يكون العمل جادا، مشددا على اهمية ان يكون الوزراء مدركين للأوضاع، وقارئين جيدين لخطاب سمو الامير الأخير المتضمن خارطة لما نحن عليه.
أضاف الحمدان: نحن مع اي شيء يتفق عليه النواب ويكون لصالح الكويت والمواطنين، ودفع عجلة التنمية.
وقال ان صوت المجلس يعلو علي صوت الشمالي والحكومة، متمنيا عدم عودة توزيره «لان وجوده بالحكومة استفزازي».
وتمنى النائب د. حسين القويعان ان تعكس الحكومة الجديدة مخرجات الانتخابات وتشكيلة مجلس الامة الحالي، لاسيما وانه واضح اختيار الشعب للدماء الشابة، ولذلك نتمني ان نري وجوها شابة جديدة في هذه الحكومة، مؤكدا ان رقابته سوف تكون علي الاداء وليس علي الاشخاص، واضاف انه لن تكون عناك اي مشاكل شخصية مع احد من الحكومة وانما الامر مراقبة للاداء.
وشدد على ان من احسن فسوف يرد له التحية بأحسن منها ومن يقصر فلن يكون هناك تهاون عن محاسبته، مؤكدا انه حتي الآن لم يعرض عليه المشاركة في التشكيل الحكومي.
من جانبه ناشد النائب محمد طنا سمو رئيس مجلس الوزراء بان يختار اعضاء حكومته من الأشخاص الأكفاء الذين يتعاملون مع المرحلة القادمة على أنها مفصلية، وان يكون الاختيار لمصلحة الكويت بالدرجة الاولي
كما اكد النائب عيسي الكندري انه لم تعرض عليه الحقيبة الوزارية حتى الآن، وسئل اذا ما عرضت فهل يقبل بها ام لا فأجاب: لكل حادث حديث.
اضاف انه لا يوجد اي فيتو على اعادة توزير احد من اعضاء الحكومة الحالية، مشددا علي ان اختيار الوزراء هو حق اصيل لسمو رئيس الحكومة، وطالب بضرورة ان تكون الحكومة القادمة منسجمة مع مخرجات الانتخابات وان تتعاون مع البرلمان وان تقدم برنامج عمل واضحا قابلا للتنفيذ.
في سياق آخر طالبت النائبة الدكتورة معصومة المبارك الوزراء الذين اصدروا قراراتهم بالتعيينات والنقل وغيرها، بقص الحق من انفسهم والرحيل عن الحكومة الجديدة، معتبرة أنهم «ليسوا جديرين بالبقاء».
ولفتت المبارك الى أهمية معالجة تلك القرارات الخاطئة التي اتخذوها، لاسيما ان الحكومة كانت لتصريف العاجل، موضحة كذلك أن «القرارات التي اتخذوها عبثية، وفيها احراج كبير لاي وزير يأتي من بعدهم».
وكشفت بعض المصادر لـ «الصباح» عن وجود توجه لتوزير نائب يجمع بين عضوية المجلس الحالي «مجلس 2009» وذلك لتفادي اللغط الذي يمكن ان يثار حول وجود شبهات دستورية معينة في هذا الشأن.
