> النواب: نريدها حكومة قوية قادرة على الإنجاز وتنفيذ القوانين والالتزام بالخطط التنموية
> ندعو إلى تكريس التعاون بين السلطتين لإنهاء الكثير من الملفات العالقة
> لابد من قراءة تشكيلة المجلس جيداً لتأتي حكومة قوية تواكب الفكر النيابي الجديد وتساهم مع المجلس في معالجة أزمات البلاد
> عاشور: نرفض أن تكون بدايتنا عطلا وإجازات ونأمل مواصلة عملنا وتكثيف الجلسات لمناقشة الميزانية العامة
> التميمي: الكثير من الكفاءات الكويتية في القطاع النفطي مهددة بفقدان امتيازاتها الوظيفية بسبب «الدمج» ولن نسمح بذلك
أكدت مصادر مطلعة أن التشكيلة الحكومية الجديدة اكتملت، مرجحة أن يتم إعلانها وأداؤها اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد اليوم «الأحد»، فيما رحبت الأوساط السياسية والنيابية بالتأكيدات التي نقلها النائب د.يوسف الزلزلة عن سمو الشيخ جابر المبارك وتعهد فيها بأن «الحكومة ستحظى برضا أغلب النواب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنجازات جيدة ومهمة، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية»، لافتة إلى أن هذه التعهدات تنبئ عن أننا بإزاء حكومة قوية وقادرة على تلبية طموحات المواطنين، وخدمة مصالح الكويت، وتفعيل مسيرة التنمية فيها.
وأوضحت المصادر أن حديث المبارك يكشف عن أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجازات، ولا مكان فيها للمتقاعسين، بمن في ذلك الوزراء الذين سيخضعون للتقييم الدائم، وسيتم استبعاد غير القادر على القيام بأعباء المنصب ومسؤولياته الجسيمة، حتى من دون انتظار حدوث تعديلات وزارية عامة.
في سياق متصل أكد النائب صالح عاشور أن «المهم ليس أشخاص الحكومة المقبلة، بقدر أهمية تبنيها نهجا مختلفا وأفكارا ومعطيات تختلف عما كانت عليه في الماضي، فنحن نريدها حكومة قوية قادرة على الانجاز وتنفيذ القوانين».
وأعرب عاشور عن استيائه من مساع حكومية لتفعيل العطلة البرلمانية بعد جلسة افتتاح مجلس الأمة مباشرة، والتي تمتد حتى أكتوبر المقبل، وقال: «تواردت انباء أن الحكومة تسعى للخروج للعطلة البرلمانية والتي تستمر حتى شهر أكتوبر القادم ونحن لا نريد أن تكون بدايتنا عطلا وإجازات، بل نريد مواصلة عملنا للكويت وتكثيف الجلسات لمناقشة الميزانية العامة للدولة».
أضاف أن «حكم الدستورية الأخير أوصى بعدم التوسع في مراسيم الضرورة، وقد صدر بعد إبطال المجلس الأخير مراسيم ضرورة خاصة بالميزانية التي تعني مستقبل البلد، ولابد أن تتم مناقشة تلك الميزانية، من خلال تحديد جلستين إلى ثلاث جلسات، فالميزانية الجديدة هي أكبر ميزانية في تاريخ الكويت، ولا يمكن الموافقة عليها دون مناقشتها في المجلس».
وطالب النائب عاشور في هذا الصدد أعضاء مجلس الأمة برفض مراسيم الميزانية ومناقشتها بالتفصيل بهدف إيجاد رؤية واضحة لطرق الإنفاق الحكومي، فلابد أن يرتبط بالميزانية إنجازات تتعهد الحكومة بتحقيقها من خلال الميزانية، وعدم إعطائها الحرية الكاملة في التصرف بالميزانية دون إبداء ملاحظاتنا عليها.
من جهته حذر النائب عبدالله التميمي وزير النفط القادم من مغبة التعدي على حقوق العاملين بالشركات النفطية حال تنفيذ مشروع دمجها.
وقال: ان الحكومة تعتزم إعادة دمج شركات القطاع النفطي مجدداً، بعدما تم فصلها منذ سنوات وترتب على ذلك حصول الموظفين في تلك الشركات على درجات وظيفية، وبعد قرار الدمج الجديد فإن الكثير من الكفاءات الكويتية في القطاع النفطي مهددة بفقدان امتيازاتها الوظيفية حال تطبيق قرار الدمج المذكور، وبالتالي فلابد لمن يقوم بتنفيذ القرار من المحافظة على تلك الامتيازات والحقوق لهؤلاء الموظفين وعدم المساس بها سواء من سيتم إحالته للتقاعد أو من سيتم نقله الى جهات اخرى.
أضاف التميمي: إنني أحذرالوزير المقبل أن هذا الدمج سيترتب عليه ضرر بين على العاملين في هذه الشركات، ولابد من وضع معايير واضحة لحماية حقوق العاملين في القطاع النفطي من العبث والمحسوبيات وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، والمحافظة على أصحاب الوظائف الاشرافية من دمج الدرجات، ومنحهم الدرجات الوظيفية الاعلى حال تنفيذ القرار وحماية حقوق صغار الموظفين في هذه الشركات، والا فلن نسمح بالتجاوز على حقوقهم مهما كلف الامر.
وأعلن النائب د.محمد الحويلة عن تبنيه تعديل قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتي الذي شابه القصور في بعض جوانبه، مشددا على ضرورة صرف مستحقات مؤجلي الصرف وقال : فهؤلاء يجب حل موضوعهم واستثناؤهم من المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يصرف لهم المعاش التقاعدي فوراً، كاشفا عن وجود مجموعة من موظفي «الكويتية» من مؤجلي الصرف ممن يستحقون التقاعد تم تعليق معالجة ملفاتهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي حالة تستحق الاستعجال في بداية الفصل التشريعي الرابع عشر لمعالجة أمرها، بالإضافة إلى اعتماد مزايا موظفي كاسكو ومنح مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي المؤسسة، أسوة بالعاملين في القطاع النفطي والسلك العسكري ووزارة التربية.
ودعا الحويلة الحكومة المقبلة الي مد يد التعاون مع المجلس لانهاء هذا الملف، حتى يتسني للهيئة العامة للاستثمار المسارعة بعد صدور هذا القانون بتوفير المبالغ اللازمة لتسهيل تنمية الكويتية، من خلال شراء الطائرات واستئجار الطائرات المطلوبة، لافتا الي اهمية الاستعجال في اقرار ميزانية المؤسسة المعلقة المقدرة بـ450 مليون دينار والتي ستساهم بشكل كبير في خروج ملف المؤسسة من حالة الركود التي تعاني منها.
من جهته اكد النائب سعد الخنفور ان الكويت بحاجة ماسة إلى حكومة قوية قادرة على العبور بالكويت إلى المقدمة وجعلها في مصاف الدول التنموية والعودة بها إلى ماضيها الجميل، مشيرا إلى ان هذه المرحلة تعد مرحلة انتقالية تحتاج إلى جهد وعمل ونمط جديد من العمل الوزاري وان يكون الوزراء رجال دولة من الطراز الأول قادرين على العمل بروح الفريق الواحد جنبا إلى جنب مع مجلس الأمة الذي يفتح يد التعاون بعيدا عن التهاون، مشددا على أهمية قراءة تشكيلة مجلس الأمة جيدا لتأتي حكومة قوية تواكب هذا الفكر النيابي وتساهم مع المجلس في إنهاء المشاكل وحلها.
وعرج الخنفور عما يثار بشأن ما يسمونه «معركة رئاسة مجلس الأمة»، متسائلاً لماذا كل هذا التهويل وجعل الأمر معركة ؟.. علينا ان لا نكبر الأمور، فنحن ارتضينا الديمقراطية، ومن يحصل الأغلبية المطلوبة في انتخابات الرئاسة فهو رئيس لكل النواب، وليس لفئة دون أخري، وهو ممثل للكويت بأسرها ولا يجوز اللعب بالكلام والعبث وتصوير الأمر للإعلام الخارجي وكان الأمر بالفعل معركة، متمنيا من المرشحين للرئاسة ان يتحلو بالروح الرياضية، وان يكون من لن يحالفه الحظ منهم عونا لمن سيحصل على ثقة نواب الأمة وان نطوي صراعات الماضي التي كانت تبنى على هذا الأساس الخاطئ.
وطالب عضو المجلس المبطل بدر البذالي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باختيار وزراء رجال دولة اصحاب قرار ورؤية قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية وتحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركز مالي وتجاري.
وقال البذالي في تصريح له: «ان الكويت تحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى لحكومة تكنوقراط، ووزراء اصحاب رؤية، مشددا على ان البلد يحتاج الى شخصيات وطنية معروف عنها نظافة اليد، وكفاءة الأداء والقدرة على فهم واقع العمل التنفيذي بشقيه السياسي والفني».
