> لا يمكن استعادة نغمة البناء والإنجازات إلا بعلاقة متميزة وقوية بين السلطتين
> الصانع: على الحكومة أن تلتزم بما تضمنه الخطاب الأميري من مرتكزات وسنمد أيدينا إليها لإقرار القوانين التي ينتظرها شعبنا
> اتصالات نيابية مكثفة لإعادة كتلتي المستقبل والمستقلين في دور الانعقاد المقبل
> التهديدات بمساءلة الوزراء بدأت والإبراهيم أقربهم إلى المنصة بعد انتهاء العطلة البرلمانية
> صفاء ومعصومة: الحكومة تخلت عن أنصارها ومؤيدي «الصوت الواحد» في انتخابات المجلس
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر، وهم كل من نائب رئيس مجلس الأمة مبارك بنيه الخرينج، وأمين سر المجلس يعقوب الصانع، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيصل فهد الشايع، وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.
من جهة أخرى عادت الحيوية إلى الساحة السياسية من جديد، مع عودة مجلس الأمة، وبدأت التحركات النيابية تسخن الأجواء بالإعلان عن توجهات لمساءلة بعض الوزراء، على رأسهم وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم، إضافة إلى بروز مساع عدة لتشكيل كتل نيابية مختلفة، فيما أبدى الكثير من المراقبين تفاؤلهم بأن تشهد البلاد ممارسة برلمانية راقية تضع نصب عينها في المقام الأول مصلحة البلاد، قبل أي شيء آخر، ملتزمة بالتوجيهات السامية التي وردت في النطق السامي بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة «ترشيد العمل البرلماني وتصويب ممارساته في الرقابة والتشريع في إطار الدستور واعتبارات المصلحة العامة، بهدف تعزيز مكانة المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الحيوي، فالشعب الكويتي ينتظر من مجلسكم الموقر رقابة تتسم بالوعي والجدية والموضوعية، وتبتعد عن الكيدية والشخصانية والحسابات السياسية، تعالج الخلل وتحاسب المقصر والمتجاوز وتقضي على مظاهر التسيب والقصور، وهذه الرقابة المسؤولة ليست حقا دستوريا للنائب فحسب بل هي التزام وواجب وطني يستوجب الدعم والمساندة».
وأوضح المراقبون أن مما يدعو إلى التفاؤل أيضا تأكيدات رئيسي مجلس الأمة والوزراء على بدء مرحلة جديدة «نتسامى فيها على كل الجراح»، كما قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتتعهد فيها الحكومة بالإنجاز والبناء، وتؤمن أن «أي نجاح مرهون بالتعاون بين السلطتين «، حسبما أعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
في سياق متصل كرر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ما أعلنه في جلسة أمس الأول عن بدء صفحة جديدة،
وقال في تصريح إلى الصحافيين عقب استقبال مهنئيه برئاسة المجلس مساء الثلاثاء : «اذا كنا فعلا نريد أن نفكر بالانجاز فيتوجب علينا أن نبدأ من باب التعاون مع الحكومة، ولاأعتقد انه عيب وانما ضرورة اذا كنا نريد أن نعيد بناء الكويت، وأن نقفز قفزات واسعة في فترات زمنية قصيرة».
وردا على سؤال حول إمكانية تبنيه فتح حوار مع أطراف من خارج مجلس الأمة، قال الغانم: «نحن الآن في أول يوم عمل في مجلس الأمة الجديد، وأنا أسير وفق خطة بالتأكيد لن تكون فردية بل ان الخطة التي سأعمل بها ستكون ركائزها وأساسها قائمة على عمل جماعي متصل مع أعضاء داخل مجلس الأمة «، مضيفا : «لذلك لن أتحدث عن خطتي المستقبلية حتى أجتمع مع إخواني أعضاء مجلس الامة ونضع خطة يمكن ترجمتها الى واقع عملي ملموس، تحظى بموافقة الاغلبية في مجلس الامة ويمكن تبنيها».
بدوره أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان عجلة التشريع والرقابة لمجلس الامة قد انطلقت منذ اليوم الأول لانعقاده، مشيرا الى اننا سنسعى لاستكمال الانجازات التي بدأها المجلس السابق المبطل من خلال وضع أجندة عمل تتضمن أبرز الاوليات الملحة والمطلوب إقرارها خلال الدور القادم.
وقال الصانع إنه بات من الواجب على الحكومة ان تضع في نصب اعينها ما تضمنه النطق السامي من توجهات وتترجمها على ارض الواقع، وأن تمد يد التعاون البناء لمجلس الامة لاستكمال الإنجازات المأمولة، فالشعب الكويتي له علينا حق وهو الامر الذي يستوجب أن نسعى جاهدين لحل كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها
وشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بما تضمنه الخطاب الاميري من خطوط عريضة، ولا مجال امام الحكومة الا العمل والاداء الفاعل والتعاون مع المجلس، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة تحقيق العديد من الانجازات واقرار القوانين الهامة التي كان ولا يزال ينتظرها الشعب الكويتي.
من جهة اخرى أكد النائب محمد طنا العنزي بأنه تقدم بطلب تشكيل لجنة للبدون مع 9 نواب آخرين، وسيعرض الطلب على المجلس في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح بانه لا يزال على العهد والوعد الذي قطعه، معلناً عن موافقته على طلب تشكيل لجنة تحقيق بقضية التحويلات والايداعات والتي تقدم بها نواب آخرين.
وتوجه النائب طنا بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو أمير البلاد، على إصداره الأوامر بإعادة من تم تسريحهم أو إنهاء خدماتهم من العسكريين في الجيش إلى الخدمة العسكرية، مؤكدا أن هذه المبادرة ليست غريبة على سموه فهو صاحب الأيادي البيضاء والمبادرات الإنسانية.
واشاد بدور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الذي استهل عمله في هذا القرار الذي اراح الناس وأزال معاناتهم ومثل فرحة وبشرى كبيرة لهم ونحن في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر السعيد.
واعتبر ان القرار يؤكد قرب وزير الدفاع من هموم إخوانه العسكريين وتلمسه لمشاكلهم واحتياجاتهم، كما تعبر عن الروح الايجابية التي يحملها الشيخ خالد الجراح تجاه العمل والتعاون مع مجلس الأمة والتي نتمنى ان تكون نهج الحكومة وديدن عملها.
وذكرت مصادر مطلعة أن وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم سيكون أول الوزراء المعرضين للاستجواب، حيث إن هناك أطرافا نيابية بدأت تعد العدة لذلك .
وأشارت المصادر إلى أن نوابا اتفقوا مبدئيا على مساءلة الوزير الابراهيم، متى ماأثيرت أي قضية حول وزارة الكهرباء وجاءت الاجواء المناسبة لذلك.
واوضحت أن «التصعيد ضد الابراهيم سيبدا بأسئلة مطولة حول مشاريع في وزارته، تتناول ترسية مناقصات على شركات لاتتوافر لها الافضلية مقارنة بأخرى أكثر استحقاقا، والغاء مشاريع بعد عدم استطاعة الوزارة ترسيتها على شركات بعينها كما يريد الوزير، بهدف التنفيع وخدمة مقربين.
إلى ذلك كشفت مصادر نيابية أن كتلا برلمانية تم إنشاؤها في مجلس الأمة المبطل السابق، يتجه نواب إلى احيائها في المجلس الحالي، من خلال أعضائها السابقين الذين عادوا الى عضوية البرلمان الحالي، وكذلك بنواب جدد يحملون التوجهات نفسها، مشيرة إلى أن كتلتي المستقبل والمستقلين، قد تعودان إن نجحت اتصالات نيابية بدات حاليا، قد تتبلور عن أهدافها وترجمة مساعيها قبل دور الانعقاد المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن كتلا جديدة ستنشأ من بينها إحياء كتلة العمل الوطني عبر النواب راكان المضف وفيصل الشايع ورياض العدساني، ومشاركة غير مباشرة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فضلا عن كتلة اسلامية يعمل نواب اسلاميين من دوائر انتخابية على تأسيسها.
