فيما ينقضي اليوم أجل تقديم الطعون في الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس الأمة 2013 تعود دوائر القضاء إلى العمل بعد اجازة عيد الفطر السعيد لتنظر المحكمة الادارية المستعجلة اليوم بحسب الموعد المحدد بالقضية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتي يطلب فيها المحامي محمد منور إلزام وزارة الداخلية اعلان النتائج التفصيلية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعدم الاكتفاء بما أعلنه رؤساء اللجان بعد الانتهاء من فرز الصناديق وتسمية الفائزين بعضوية مجلس الأمة.
ومع يوم جديد يتوقع أن ترتفع وتيرة الطعون بعد إعلان اطراف متعددة الطعن بنتائج الانتخابات في بعض الدوائر ،خلافا لما قدم قبل ذلك من طعون إذ وصل عدد الطعون المقدمة حتى الآن 24 طعناً، منها 22 طعناً على نتائج الانتخابات، وطعنين على مرسوم الدعوة للانتخابات.
وكانت المحكمة الدستورية تسلمت طعونا من المرشحين مطلق العتيبي بطعن حمل رقم 16 في الدائرة الخامسة وطعن وائل المنصور رقم 17 في الدائرة الثالثة وطعن مبارك المطوع رقم 18 في الدائرة الثانية وطعن عبداللطيف المناور رقم 19 في الدائرة الرابعة وطعن سعود صاهود رقم 20 في الدائرة الثالثة وطعن عبدالعزيز العنزي رقم 21 في الدائرة الخامسة وطعن مفوز المطيري رقم 22 في الدائرة الرابعة وطعن طرقي المطيري رقم 23 في الدائرة الرابعة وطعن محمد الرشيدي رقم 24 في الدائرة الرابعة،فيما تقدم للمحكمة 15 مرشحاً للطعن على انتخابات مجلس الامة الاخير 2013 بطلب اعادة وفزر الاصوات في الدائرة الانتخابية.
وذكر الطاعنون انهم بتاريخ 27/7/2013 أجريت الانتخابات العامة لمجلس الأمة وأعلنت نتائجها رسمياً بتاريخ 28/7/2013 موضحين ان هناك العديد من الأخطاء قد شابت العملية الانتخابية وانعكس أثرها بشكل كبير على نتيجة الانتخابات.الأمر الذي يستتبع معه بطلان نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن هذه الدائرة واعادة اعلان النتيجة الصحيحة للحائزين على ثقة الأمة عن الدائرة.
والتمسوا من المحكمة الدستورية القضاء أولاً: بقبول الطعن شكلاً.ثانياً وفي الموضوع: أصليا: ببطلان نتائج انتخابات الدائرة واعادة الانتخاب بين المرشحين ذاتهم الذي خاضوا الانتخابات المطعون عليها.واحتياطياً: بطلان نتائج انتخابات الدائرة واعادة فرز أصوات الناخبين.
