كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة ووزير التجارة والصناعة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى وضع تصوراتها في شأن الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة بترجمة مضامين النطق السامي والخطاب الأميري وتحقيق أهدافها وقد استكمل المجلس تشكيل المجالس العليا المتخصصة واللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية.
واستعرض المجلس مضامين النطق السامي والخطاب الأميري لسمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وكذلك ما تضمنته كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية بعظيم تقديره واعتزازه بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وما تفضل به حضرة صاحب السمو الأمير من توجيهات ونصائح سديدة للحكومة لتحقيق الإصلاح الشامل ودفع مسيرة التنمية وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.
وأشار إلى ما تعهدت به الحكومة أمام سمو الأمير ومجلس الأمة والشعب الكويتي من توجهات رسمت ملامح تحرك الحكومة في المرحلة القادمة وذلك في الكلمة التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة.
وقد أكد مجلس الوزراء أن التوجيهات السامية والنصائح السديدة التي وجهها حضرة صاحب السمو الأمير بالإضافة إلى توجهات الحكومة المشار إليها هي محل التزام جاد تستوجب من الحكومة بذل قصارى الجهد لتنفيذها ليتحقق الإصلاح المنشود وترى المشروعات الحيوية طريقها إلى النور وذلك وفقا لنهج عملي واقعي جديد يوفر آليات المتابعة والتقويم وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب تنتقل بأداء الأجهزة الحكومية إلى مرحلة عامرة بالإنجاز والأداء الفاعل الذي من شأنه تحقيق الغايات الوطنية المنشودة وتجسيد آمال وتطلعات المواطنين.
وأحيط المجلس علما بأمر سمو الأمير تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بترؤس وفد دولة الكويت لاجتماعات الدورة القادمة «68» للجمعية العامة للأمم المتحدة - ممثلا عن حضرة صاحب السمو الأمير.
