قال المنبر الديمقراطي الكويتي إنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الساحة المصرية وما آلت إليه الأمور بعد تدخل قوات الجيش لفض الاعتصام الذي نظمته الجماعات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، والذي كانت نتائجه سقوط مئات الجرحى والقتلى من كلا الجانبين، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الدخول في بوابة مظلمة بين جميع الأطراف المصرية دون استثناء.
وعبر المنبر في بيان له أمس عن رفضه التام لاستخدام العنف في مواجهة التجمعات والاعتصامات، فإنه في المقابل يرى ان أحد أطراف الصراع - وهي جماعة الإخوان المسلمين - لم تكن جادة أو حريصة على إيجاد حل سلمي للأزمة المصرية وإنهاء حالة التوتر القائمة.
واسف المنبر لغياب الحوار السياسي وقنوات الاتصال المباشر بين الأطراف المعنية، حيث مورست أشد أنواع عمليات التظليل والتشويه الإعلامي في الفترة السابقة بطريقة لا تحكمها ضوابط أخلاقية من خلال أساليب التهويل والمبالغة في بعض الأحيان، وهو ما أضفى على الصراع الدائر صبغة دينية ستسبب بلا شك انقساماً شديد الخطورة على مكونات المجتمع المصري، كما أنه سيخلق حالة من الفوضى ستسهم في توسعة رقعة الصراع، وما الاعتداء على الكنائس ودور العبادة ومراكز الشرطة إلا أحد الأمثلة، وما على جماعة الإخوان المسلمين إلا تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية.
وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي على رفضه التام لأي تدخل عسكري لحسم أي صراع سياسي، وهو موقف أعلن عنه في وقت سابق، كما يؤكد رفضه التام للممارسات والتوجهات التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين في تأجيج الشارع المصري، ويرى بأن الحل الأمثل للازمة المصرية يكمن في وجود توافق وطني سياسي واجتماعي بين كل الأطياف للوصول لصيغة تحفظ منجزات الثورة المصرية الشبابية التي هي مثار فخز واعتزاز للجميع.
وفي الإطار ذاته قالت الحركة السلفية أن قادة الانقلاب العسكري الدموى أنهم وجه اخر من عملة الخيانة الكبري لمصر العزيزة ، ورفض لكل مشروع مطروح من قبلهم .لانتهاكهم للدماء البريئة المعبرة عن رفض تواجدهم بالسلطة .وسلب حريات وكرامات الناس مما يعزز ضياع ابسط حقوق الانسان وتكريم اخلاقه ويثبت تواطء مغتصبي السلطة مع سياسة الاستعمار الغربي
واكدت الحركة السلفية ان ما حدث أمس الأول امام العالم جميعا في ميادين رابعة والنهضة في قلب القاهرة ماهو إلا ازهاق لأرواح الابرياء
وطالبت الحركة السلفية الحكومة بعدم الاعتراف بالنظام المغتصب للسلطة الحالي ووقف كل تمثيل سياسي للدولة ووقف المساعدات المالية وتعطيل كل المصالح الكويتية في مصر وسحب سفيرها في القاهرة وطرد السفير المصري من الكويت .
