رفض عدد من النواب أي توجه للتفريط في مساءلة الوزراء ومحاسبتهم في حال ظهور تجاوزات في وزاراتهم تستوجب المساءلة والمحاسبة ، وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة أن « ينفذ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المادة 98 من الدستور، من خلال إرسال كل وزير في حكومته ببرنامج عمله إلى مجلس الأمة فوراً، ليعقب على هذا البرنامج».
وأوضح ان «السلطة التنفيذية لديها رقابة ذاتية لأعمالها، كما يقع على عاتقها رسم السياسة العامة للدولة، ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يكون طرفاً مسؤولاً عن تراجع الكويت المستمر، في ظل الوفرة المالية التي ننعم بها، وأن تستمر عملية بذخ الأموال والتبرعات لدول الجوار بينما تظل معاناتنا في الكويت».
وأفاد بأن «المرحلة المقبلة تتطلب على الدولة أن تنفق المزيد من الأموال على مشاريع الدولة الحيوية وتطويرها مثل القضية الإسكانية وتطوير التعليم والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات العامة».
واشار العدساني الى أن محاور استجوابه التي قدمت إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق أحمد الرجيب «لا تزال قائمة، وتتضمن الملفات قضايا الأيتام والإقامات، إضافة إلى تفعيل قوانين العمالة الوطنية للحد من البطالة، وإلزام الشركات والبنوك تعيين 60 في المئة من الكويتيين فيها».
من جهتها أوضحت النائبة معصومة المبارك أن «الاستجوابات طبيعية جدا ويجب ألا نرتعب منها»، معلنة أن «هناك استجوابات ستقدم من النواب».
وقالت :«اذا وجدنا خللا لدى احد الوزراء فسنقول له مع السلامة ، وعلى الوزير اذا تبين له موضع الخلل ان يشكر النائب المستجوب لأنه بين له ذلك ، لان الوزير ليس سوبرمان».
وتابعت: «حذرنا مرارا ان تأتي حكومة افراد وليس فريق عمل، لكن هذا ماحدث، فالكل يغني على ليلاه من افراد الحكومة».
وأوضحت معصومة :«عندما ننتقد الوزراء نتهم بأننا اصحاب مصالح وملفات فاسدة وهذا اسلوب عفى عليه الزمن ، وعلى الوزير ان يكشف ملفات النائب الفاسد».
في سياق متصل طالب الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين اعضاء مجلس الامة بعدم التخلي عن صلاحياتهم ، وعدم اطلاق يد الحكومة في الهيمنة على القرار ، كما حصل في قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة الذي اصبح تحت إمرة وزير التجارة والصناعة ، مؤكدا على ضرورة عدم السماح للقرار الفردي بالهيمنة على سير تطبيق هذا القانون الذي جاء لخدمة الشباب بشكل عام وليس لتنفيع التجار. وتساءل بن حثلين : ما هي أسس تعيين الأعضاء في مجلس ادارة الصندوق وكم هي المدة الزمنية لهذا التعيين ؟ ومن سيتابع اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقها ؟ ومن هي الجهة التي ستشرف على القرارات وتتأكد من صحتها من عدم صحتها ؟ !! ، مبينا انه من غير المنطقي ان يكون لوزير القرار التفرد بإتخاذ القرار وان يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت . وبين انه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ ، وصدور اللائحة التنفيذية للصندوق الذي تبلغ ميزانيته ملياري دينار ، الا اننا لم نسمع تصريحا واحدا من رئيس الصندوق عدا اسمه الذي نشر في الصحف ، ولا أحد يعلم ما هو الدور المنوط به او الاجراءات التي قام بها لتطبيق القانون ، مشيرا الى ان هناك مخاوف واحباطاً لدى الشباب من ان يتحول الصندوق الى كرت للترضيات السياسية ، وطريق لتنفيع بعض المتنفذين شأنه شأن الكثير من القوانين التي اقرت في السابق . ولفت الى وجود تناقضات وثغرات كثيرة بين القانون الصادر بشان الصندوق وبين اللائحة التنفيذية التي صدرت ، وهناك اعتراضات كثيرة من قبل الفنيين والمستشارين المعنيين بالقانون لم تؤخذ بعين الاعتبار ، مشيرا الى ان الحكومة تفردت في فترة غياب المجلس ، وسارعت باتخاذ قرارات تناقض فلسفة القانون والاهداف التي اقر من اجلها ، وذلك كله قبل عودة المجلس حتى لا تكون هناك رقابة شعبية على تطبيق القانون.
واوضح ان هذه العجلة كان الهدف منها إنهاء كل الترتيبات قبل عودة المجلس ، ومصيبة أنها تمت بتصميم وترتيب من قبل بعض التيارات المهيمنة على بعض المؤسات الاقتصادية والسياسية . وشدد على ضرورة ان يعاد النظر بالقانون من قبل مجلس الامة ، وان يتم النظر في مدى تطابق اللائحة التنفيذية مع الصيغة التي اصدرها المجلس ، ومحاسبة كل من يثبت انه تلاعب في اللائحة التنفيذية بشكل يخالف اصل القانون لسبب او لأخر ، مبينا ان الشعب الكويتي يرصد ويراقب اداء نوابه في المؤسسة التشريعية وعليهم ان يكونوا على قدر المسؤولية ، وان يتصدوا لمسؤولياتهم في هذا الجانب .
