شهدت الساحة المحلية أمس نشاطا واضحا لعدد من الوزراء ، من خلال جولات تفقدية قام بها بعضهم ، إضافة إلى تصريحات مهمة أدلوا بها حول الخطط والتوجهات المستقبلية لوزاراتهم ، فقد كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن تنسيق تجريه الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية ، لمعالجة أوضاع المعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية لمساواتهم مع نظرائهم العاملين وفق العقد الثاني.
وقال الحجرف في تصريح للصحافيين عقب جولة تفقدية لمنطقة الجهراء التعليمية أمس إن الوزارة بانتظار رد الديوان لحسم هذا الملف ، قبل انطلاق العام الدراسي ، من أجل مساواة المعلمين من تلك الفئة مع نظرائهم العاملين في الوزارة من حيث أرقام الملفات والاجازات والتنقلات والمكافآت وتقويم الكفاءة ورواتب العطلة الصيفية.
وعن جولته التفقدية للاطلاع على استعدادات منطقة الجهراء التعليمية للعام الدراسي الجديد ، اوضح الحجرف أن منطقة الجهراء التعليمية تضم 130 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية تخدم نحو 68 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى ان مدارس المنطقة تواجه في مجموعها معوقات تعترض طريق العام الدراسي المقبل ، الامر الذي يتطلب جهدا مكثفا من المنطقة والإدارات المركزية لاستثمار الوقت في معالجة جميع المعوقات لضمان انطلاق العام الدراسي بكل سلاسة وهدوء.
اضاف أن هناك تطورات ايجابية تساعد على انطلاقة العام الدراسي بصورة مثلى ومنها استكمال الفصول الإنشائية ووصول التيار الكهربائي إلى المباني الإضافية ، لافتا إلى عدم وجود أي مدارس جديدة تدخل الخدمة في المنطقة بعد نقل تبعية مدارس جابر الأحمد إلى منطقة العاصمة التعليمية.
واوضح الحجرف ان اسماء المقبولين في التعليم التطبيقي ستعلن خلال الأسبوع المقبل وفق إحصائيات دقيقة لأعداد المشمولين بالقبول مبينا أن المسؤولين في الهيئة سيعلنون عدد المقبولين وأن الأرقام التي أثيرت في مواقع التواصل الإجتماعي غير دقيقة.
وقال أنه سيقوم بالاتصال والتنسيق مع وزارة الداخلية للإطلاع على مقترحهم بشأن معالجة الازدحام المروري في بداية العام الدراسي ، بشرط ألا يؤثر أي تعديل يتفق عليه على خطة الوزارة في الاستعداد لبداية الدراسة.
من جهته رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله على انتقادات وجهت الى وزارته تتعلق بالعلاج في الخارج ، مشيرا إلى أنه « في حال توصية اللجنة الطبية التخصصية للعلاج في الخارج بالمستشفيات والمراكز التخصصية بالموافقة على ارسال المريض للعلاج في الخارج ، فإنها ستكون سارية».
وأوضح انه «يتم اعتماد هذه التوصية من وكيل الوزارة وترسل لإدارة العلاج في الخارج لتنفيذها» .
من جهة أخرى سأل النائب محمد الحويلة الوزير العبدالله عن عدد طلبات العلاج في الخارج المقدمة من المواطنين الى وزارة الصحة والتي عرضت على اللجنة العليا للعلاج في الخارج بالوزارة منذ الأول من يناير 2012 وحتى الآن ، والأمراض وعدد المصابين بكل مرض.
واستفسر الحويلة أيضا عن عدد الحالات التي تمت الموافقة على ابتعاثها للعلاج في الخارج من خلال اللجنة العليا للعلاج في الخارج بوزارة الصحة منذ الأول من يناير 2012 حتى تاريخ ورود السؤال .
من ناحيته أوضح وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير البلدية سالم الاذينة أنه «لا نية لاجراء تدوير بين قيادات البلدية في الوقت الراهن» ، مؤكدا ان «هناك من قياديي البلدية من يستحقون درجة وكيل وزارة مساعد وسيتم النظر في هذا الموضوع في الوقت المناسب».
واشار الى أنه يدرس مع لجنة بلدية الكويت العليا للتخطيط «انشاء مراكز خدمة بنظام شباك وموظف واحد لانجاز معاملات المواطنين بسهولة ويسر حيث يتم انجاز جميع المعاملات المتعلقة بالبلدية من خلال شباك واحد وموظف شامل لتوفير جهد تنقل المواطن بين ادارات البلدية لانجاز معاملة» .
وافاد بأن «هناك اعادة نظر في الهيكل التنظيمي للبلدية بناء على اقتراح بعض قياديي البلدية» .
في سياق آخر هاجم النائب محمد طنا العنزي ما أسماه «مماطلة الحكومة في إزالة سكراب أمغرة» ، مشددا على ضرورة «إنجاز وعودها السابقة وعدم تعريض خصوصيات وأرواح المواطنين الساكنين في منطقة سعد العبدالله إلى الخطر ، وإلا سنقدّم استجوابا للوزير المسؤول في دور الانعقاد المقبل « .
وذكر أنه « سبق أن أعلنت الحكومة عن إزالة سكراب أمغرة من أمام منطقة سعد العبدالله, وإلى الآن لم يحصل ذلك وعليها الالتزام وحفظ أرواح وخصوصيات أهالي المنطقة « .
بدوره اعلن النائب سلطان اللغيصم الشمري تجهيزه لاقتراح بقانون لتنظيم الديوانيات ، «لاسيما أن الديوانية في الكويت موروث شعبي , كان لها الدور الفاعل في توطيد الوشائج العائلية، ومساهمتها في تدعيم العمليه الديمقراطيه في الكويت».
وأوضح الشمري في تصريح صحافي ان المقترح يسمح للانتفاع في الديوانية خارج المنزل من تتراوح مساحة منازلهم ما بين 300 الى 400 وأن يراعى عدم تأثيرها على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة الحركة المرورية ،وألا تؤثر في شبكات الصرف الصحي والأمطار ، وتكون الساحات برسوم رمزية ولا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير او تأجيره».
وأكد حرصه على إقرار المقترح «بأسرع وقت ممكن من خلال تعاون الحكومه الجاد وتنفيذ هذا المطلب المهم جدا للسواد الأعظم من المواطنين».
إلى ذلك رد النائب روضان الروضان على من هاجمه واحتج على تعيين شقيقه مشعل مديرا في وزارة الدولة لشؤون الاسكان ، «رغم أنه موظف عادي» كما ادعى المهاجمون.
وقال الروضان: «هناك حملات تشن ضد بين فترة واخرى ، وليس من عادتي الرد عليها ، لكن ردودي وتوضيحي اليوم هو حول التشهير بأخي مشعل ، واجد لزاما علي التوضيح تجاه محبي».
وقال :«اخي يحمل شهادة جامعية من الولايات المتحدة الاميركية وعمل مراقبا لشؤون مجلس الوزراء في مكتب وزير الاعلام الأسبق محمد ابو الحسن وبعدها ، في الفترة من 2003 الى 2008 ، ثم عمل في القطاع الخاص مديرا لاحدى الشركات الكبرى في الكويت من عام 2008 الى 2001 «.
اضاف الروضان : صدر قرار تعيين اخي مديرا في مكتب وزير الاسكان في 2011 اي قبل تعيين الوزير الحالي سالم الاذينة ، وقد طلبت من اخي ان يعرض الوثائق التي تثبت ذلك في وسائل الاعلام ليطلع الجميع عليها ويعرف الحقيقة».
