> الغانم للأمم المتحدة : احموا الشعب السوري من مجازر نظامه الإجرامي قبل فوات الأوان
> فعاليات نيابية وشعبية كويتية تطالب العالم الإسلامي بالقيام بدوره والكف عن السلبية
> لا بد من اتخاذ تدابير رادعة لوقف آلة الحرب والدمار التي تحصد أرواح الأبرياء
> 35 دولة بالأمم المتحدة تطالب فريق المفتشين بالتوجه لموقع الهجمات
> فرنسا : المجتمع الدولي مطالب بإنقاذ الشعب السوري لكننا لن نرسل قوات برية إلى سوريا
> المعارضة السورية: أعداد الضحايا تتزايد بعد العثور على منازل مليئة بالجثث في «زملكا»
> إيران : إذا صح استخدام الكيماوي فالمؤكد أنه نفذته جماعات إرهابية لأنها لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة
الكويت – «كونا» - عواصم – «وكالات» : في أبرز تطور سياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، تجاه المجزرة التي ارتكبها النظام السوري، استخدامه بالأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة بريف دمشق، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص في الهجوم، دعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار رادع ضد نظام بشار الأسد .
وأدان مجلس التعاون بشدة ما وصفها بـ «المجزرة البشعة» التي ارتكبت في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقال على لسان الأمين العام عبد اللطيف الزياني : «إن هذه الجريمة المروعة تأتي إمعانًا في قتل الشعب السوري بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، في تحد صارخ واستخفاف بكل القيم الأخلاقية والإنسانية، والأعراف والقوانين الدولية».
وطالب الزياني جميع أطراف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه «المجزرة»، مؤكداً على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن قراراً رادعا وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، «لإنقاذ الشعب السوري من المجازر المستمرة والمروعة التي يتعرض لها على يد قوات نظام الأسد»، مستنكراً دعم بعض الدول والأحزاب لهذا النظام.
تحركات مجلس التعاون الخليجي تأتي بعد ان فشل مجلس الامن امس الاول في اعتماد قرار ذي صيغة رادعة حول الازمة حيث قال مجلس الأمن الدولي امس الاول إن أعضاءه يتفقون على ضرورة «الوضوح» بشأن هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق ولكنه لم يصل إلى حد المطالبة صراحة بان يقوم محققون للأمم المتحدة موجودون حاليا في سوريا بالتحقيق في الحادث .
وفي الكويت دان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المجزرة، واصفا اياها بالمأساة البشعة المؤسفة.
وقال الرئيس الغانم في تصريح صحافي أمس انه «يدين وبشدة هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الاطفال والنساء من الابرياء»، داعيا الامم المتحدة الى «القيام بدورها لوقف المجازر التي يقوم بها النظام السوري، والتحقيق في ما حدث، لاسيما أن هناك فريقا أمميا للتفتيش عن الأسلحة الكيماوية موجودا في سوريا» .
ودعا المجتمع الدولي الى «التدخل لوقف سفك الدماء المستمر ووقف القتال، والسماح لفرق الاغاثة والإنقاذ الانسانية الدخول لمساعدة المحتاجين»، مشيرا الى ان «هذا اقل ما يمكن تقديمه للشعب السوري» .
كما أدانت فعاليات نيابية وسياسية وشعبية كويتية مجزرة الغوطة الشرقية، ودعت الفعاليات المجتمع الدولي الى التدخل السريع لوقف سفك الدماء المستمر ووقف القتال والسماح لفرق الاغاثة والإنقاذ الانسانية الدخول لمساعدة المحتاجين .
وقال النائب د. محمد الحويلة : إنه لا يوجد وصف اسود يمكن ان توصف به المجزرة التي أوقعتها قوات الطاغية بشار بمئات الاطفال والنساء والأبرياء من ابناء الشعب السوري، سوى انها أبشع ما يمكن ان يصدر عن عقل بشري، لتتساوى في ذلك مع أخواتها من المجازر الموصوفة في التاريخ الانساني، من ايام هولاكو وهتلر ومجازر رواندا وبروندي والبوسنة الى مذابح صبرا وشاتيلا ، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من اجل منع استخدام وتداول كافة أنواع الأسلحة الكيماوية وكل تلك المحرمة والمجرمة دوليا.
ورأى الحويلة أنه يجب محاكمة طاغية الشام كمجرم حرب على هذه التصرفات غير المسئول وغير الإنسانية والتي تعد انتهاكا للمواثيق الدولية والإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان في الكويت من خلال بيان إدانة شديد اللهجة أصدرته بسبب المجزرة البشعة التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين العزل في منطقة الغوطة الشرقية بريف بدمشق أعادت للأذهان مذبحة حلبجة، حيث تم قصفهم بالصواريخ المحملة بالمواد الكيماوية وغاز السارين المحرم دوليا .
وطالبت «المقومات» العالمين العربي والإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسئولية الأخلاقية والدينية تجاه ما يحدث، وأكدت على ضرورة ان تقوم البعثة الأممية المتواجدة في سوريا بالاستعجال برصد هذه المجزرة ورفع تقرير بها.
من جهتها ناشدت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» الأطراف الدولية ذات العلاقة بالوقوف عند مسؤولياتها، واتخاذ التدابير الرادعة لكبح جماح آلة الموت وتوثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم مرتكبيها كمجرمي حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية.
كما دعت الحركة كلا من الحكومة الكويتية ودول مجلس التعاون أن يكونوا عند مسئولياتهم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف هذه المذبحة المتواصلة على مدى ثلاث سنوات، والوقوف إلى جانب الشعب السوري دعما لثورته وتحقيقا لتطلعات الشعب السوري بكافة السبل اللازمة.
من جهة أخرى واعتبر مسؤولون في الأمم المتحدة أن « الهجوم الكيماوي» « تصعيد خطير» في الأزمة السورية.
وجاءت تصريحات المسؤولين الأمميين عقب الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث الهجوم الذي وقع بريف العاصمة دمشق. وأكد مجلس الأمن أن هناك حاجة ماسة لإيضاح حقيقة تلك الهجمات. وطالبت 35 دولة في الأمم المتحدة فريق المفتشين الدوليين الموجودين حاليا في سوريا بالتوجه إلى موقع الهجمات وإجراء تحقيق.
وتقول المعارضة إن أكثر من ألف شخص قتلوا جراء قصف صاروخي عنيف استخدمت خلاله القوات الحكومية غازات سامة في الغوطة الشرقية صباح الأربعاء.
وقال خالد صالح المتحدث باسم ائتلاف المعارضة السورية الخميس إن عدد القتلى في ازدياد بعد العثور على جثث جديدة.
وأوضح المتحدث أنه « عدد الضحايا سيزيد وبخاصة بعد العثور على منازل مليئة بجثث القتلى في زملكا».
ونفت الحكومة السورية تلك الاتهامات قائلة: إنها «غير منطقية ومفبركة». واتهم الجيش السوري المعارضة بتلفيق الاتهامات لتشتيت انتباه فريق الخبراء الأممي.
وكانت سفيرة الأرجنتين رئيسة مجلس الأمن في الدورة الحالية كريستينا بيرسيفال، قالت عقب الاجتماع إنه « يجب أن يكون هناك وضوح بشأن ما حدث، وأن تتم متابعة الوضع عن كثب».
ورحب أعضاء مجلس الأمن « باعتزام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إجراء تحقيق مستقل وعاجل».
وأوضح يان الياسون نائب أمين عام المنظمة الدولية أن التحقيقات الجديدة تتطلب موافقة الحكومة السورية، وتعتمد على الأوضاع الأمنية.
وجاءت تصريحات الياسون بعد أن وجهت 35 دولة من أعضاء الأمم المتحدة - بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - دعوة إلى قيام مفتشي المنظمة الموجودين بالفعل في سوريا للتحقيق في الواقعة في أقرب فرصة ممكنة.
ووصل المفتشون إلى سوريا قبل أيام للتحقيق في مزاعم سابقة باستخدام أسلحة كيماوية في ثلاثة مواقع مختلفة في البلاد.
وقال مراسلو بي بي سي في نيويورك إن روسيا والصين عرقلتا إصدار بيان شديد اللهجة من المجلس يدعو دمشق لمنح مفتشي الأمم المتحدة الموجودين بالفعل في سوريا تصريحا مطلقا بالعمل في منطقة الهجوم.
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي أمس إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يرد باستخدام القوة، إذا ثبتت صحة الادعاءات القائلة إن الحكومة السورية استخدمت الاسلحة الكيماوية ضد مدنيين.
وقال فابيوس «ينبغي أن يكون هناك رد باستخدام القوة من جانب المجتمع الدولي، ولكن لسنا في وارد ارسال قوات برية الى سوريا»، مضيفا في حديث ادلى به لتلفزيون BFM الفرنسي انه «اذا اخفق مجلس الامن في التوصل الى قرار بهذا المعنى، فيجب آنئذ التوصل اليه «بطرق اخرى».
من جانبها اعتبرت تركيا أن «كل الخطوط الحمراء» تم تجاوزها في سوريا. وانتقد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الخميس عدم تحرك المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في سوريا.
واتهمت المعارضة القوات السورية بتوجيه ضربات بالصواريخ في مناطق عدة من بينها عربين ودوما والمعضمية.
ونشر ناشطون معارضون صورا لعشرات الجثث لا يبدو عليها آثار دماء أو إصابات من بينهم أطفال. وأظهرت صورا أخرى بعض الأشخاص وهم يتلقون العلاج في أحد المستشفيات. لكن الجيش السوري نفى الاتهامات بوصفها مفبركة للتغطية على خسائر مسلحي المعارضة.
ولا يمكن التأكد مما حدث من مصدر مستقل، كما لا يتضح عدد القتلى جراء القصف وعدد القتلى جراء التعرض للمواد السامة .
بدورها رفضت إيران الخميس الاتهامات الموجهة ضد دمشق باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، بريف دمشق معتبرة أنه في حال تأكدت الشبهات فإن مقاتلي المعارضة هم الذين يتحملون مسؤولية مثل هذا الهجوم، بحسب ما أوردت وكالة إيرنا الرسمية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إن الحكومة السورية لا يمكن أن تكون مسؤولة عن هجوم محتمل بأسلحة كيماوية على ضواحي دمشق لأن قوات الرئيس بشار الأسد لها اليد الطولى في القتال.
ونقل تلفزيون برس تي في الإيراني عن ظريف قوله لنظيره التركي أحمد داود أوغلو في محادثة هاتفية «إذا صح استخدام أسلحة كيماوية فمن المؤكد أنه نفذته جماعات إرهابية، لأنه ثبت في المعارك أنهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة».
فرنسا تلوح باستخدام القوة
من جانبها قالت فرنسا اليوم الخميس إنه سيكون على المجتمع الدولي أن يرد بقوة إذا ثبت أن قوات الحكومة السورية شنت هجوماً كيماوياً على المدنيين.
وقال وزير الخارجية لوران فابيوس لشبكة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية: «يجب أن يرد المجتمع الدولي بالقوة في سوريا لكن إرسال قوات على الأرض غير مطروح».
أضاف أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي لا يستطيع اتخاذ قرار فإنه يجب اتخاذ قرار «بطرق أخرى».
وقال فابيوس إنه «في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية فإن موقف فرنسا يقضي بوجوب أن يكون هناك رد فعل، مشيراً الى وجوب إبداء «رد فعل باستخدام القوة»، معتبراً في الوقت نفسه من المستحيل إرسال عسكريين على الأرض.
ووقعت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 1000 قتيل في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث استخدمت قوات النظام السوري الغازات السامة تحت أعين المراقبين الدوليين خلال وجودهم في سوريا للتحقيق في استخدام الكيماوي.
وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أمس الأربعاء، بأن يُسمح للأمم المتحدة بالوصول إلى موقع قالت المعارضة السورية إنه شهد هجوماً كيماوياً شنّه النظام.
وقولون بعض المراسلين : إنه ما من ناجين في زملكا، ومن بقي هناك مصابون ويمكن وضعهم في خانة «مشاريع موتى» وليس ناجين، حتى إن تنسيقية زملكا كتبت: «نعتذر عن أي صورة من زملكا.. لم يبقَ أحد من الكادر الإعلامي يقوم بالتصوير جميعهم بين مصاب وشهيد».
«فراس.ع» واحد من الكادر الإعلامي في زملكا ذي 23 عاماً، أصيب هو الآخر، وفقد في المجزرة أخواله وزوجاتهم وأولادهم، ويقول فراس: «سقط أول صاروخ في منطقة تسمى المزرعة، وضجت البلدة كلها بعبارة واحدة «كيماوي.. كيماوي»، وركضت الناس بشكل جنوني، أب يحمل ابنه، وآخر أمسك بيد اثنين أو ثلاثة من أولاده، وأم تصرخ باسم طفلتها التي ضاعت ما بين الناس، ولكن معظم أولئك لم ينجُ من الموت، سقطوا بأغلبيتهم بعد بضع خطوات من منازلهم، حتى المسعفون ورغم أنهم وضعوا كمامات فإنها لم تنفعهم كثيراً وأصيب الكثيرون منهم، وشباب التنسيقية والكادر الإعلامي أصيب بالكامل، منهم من ودع الحياة وهو يحاول إسعاف مصاب، ومنهم من سقط مصاباً بانتظار من يسعفه».
ويتابع فراس: «العديد من العائلات ماتت وهي نائمة، وربما كانت محظوظة تلك العائلات، لأنها لم ترَ الأهوال التي رآها الآخرون، ولم تتعثر بالجثث في شوارع زملكا، وإنما تابعت نومها دون أن يستيقظ أحد أفرادها ليجد نفسه وحيداً بلا عائلة في هذا العالم» .
وكتبت تنسيقية زملكا أن عدد من قتل في المجزرة في زملكا وحدها وصل إلى1000 إنسان، والرقم مرشح للزيادة، إذ لم يتم إلى الآن إحصاء حقيقي لعدد الموتى، وأعلنت أنه ما من أكفان كافية للموت الذي اجتاح مدينتهم، والذي وصل من صواريخ الأسد.
يقول مراد وهو أحد المسعفين وأحد المصابين والفاقد للكثير من أقاربه: «في الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل سمعنا أصواتا غريبة كانت لإطلاق صواريخ، وسمعنا على اللاسلكيات نداءات تقول نحن نختنق»، ويتابع مراد: «انطلقت بسيارتي وخلال ربع ساعة قمت بإجلاء أكثر من 25 عائلة خارج مدينة زملكا، ولكن الغازات التي استهدفت منطقة سكانية ومكتظة بالسكان عبر أكثر من 8 صواريخ كيميائية جعلت من الهروب أمراً شبه مستحيل، فأخرجنا عدداً من الناس وعند عودتي إلى المدينة بدت لي وكأنها مدينة أشباح، الطرقات ممتلئة بالمصابين، وبدأت السيارات تتوافد من مناطق الغوطة بعد النداءات بالمساجد».
يضيف مراد: «لكثافة الغاز وقلة عددنا كمسعفين فإن جميع من قام بالإسعاف أصيب»، ويبدو مراد كمن يتحدث من عالم آخر، وهو يصف ما رآه وشاهده وعاينه: «قمنا بإخراج عائلات كاملة من البيوت كانت قد فارقت الحياة عائلات بأكملها لم يبقَ منها أي إنسان».
وبحسب مراد فإن في زملكا الآن أكثر من1000 قتيل، ويؤكد أن جميع سكان زملكا مصابون، وأنه وبحسب آخر إحصائية فإن عدد سكان زملكا المتواجدين فيها 12000 نسمة من أصل 175000، وبعد المجزرة السوداء أصبح الـ 12000 مصابين أو موتى.
