أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي موافقته على استقالة الحكومة الحالية، واستبدالها بأخرى محايدة، وذلك في تراجع لافت عن مواقفه السابقة شمل أيضا قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس بإسم «قانون تحصين الثورة».
وقال الغنوشي في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة نسمة تي في ليل أمس الأول، إن حركة النهضة الإسلامية «تقبل ﺑﺤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الحالية ﺑﺸﺮط أن يكون اﻟﺒﺪيل ﺟﺎهزاً، حتى لا تُترك البلاد في حالة فراغ». وأوضح «لقد قبلنا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بحل الحكومة ، ولكن قلنا تعالوا للحوار لبلورة طبيعة الحكومة، من سيرأسها ما هي مهماتها..، ولن نتراجع عن هذا الموقف».
وأضاف «نحن على استعداد لحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة انتخابية، وذلك بالحوار الذي يمكن ان يتواصل لمدة شهر واحد يتم فيه تشكيل هذه الحكومة وتحديد موعد للانتخابات».
ويُعد هذا الموقف تراجعاً كبيراً عن المواقف السابقة لحركة النهضة الإسلامية التي ما فتئت تؤكد رفضها مطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات محايدة، غير أن هذا التراجع لا يرقي لدرجة الاستجابة لمطلب المعارضة الذي ينص على ضرورة استقالة الحكومة الحالية قبل البدء في أي حوار لمناقشة بقية القضايا الخلافية العالقة.
ويُساند موقف المعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد الذي كان قد تقدم بمبادرة مشتركة مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة أرباب العمل لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي دخلت فيه منذ اغتيال المعارض محمد براهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.
ويرى الإتحاد العام التونسي للشغل أن المدخل للحوار يفترض إعلان الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية استقالتها بشكل واضح لا لبس فيه.
ومن جهة اخرى، ترافق تراجع حركة النهضة الإسلامية عن تمسكها بالحكومة الحالية، مع تراجع لا يقل أهمية حيث أعلن الغنوشي تخلي حركته عن قانون العزل السياسي الذي يُعرف في تونس بإسم قانون تحصين الثورة المثير للجدل.
وقال الغنوشي في حديثه مع قناة نسمة، إنه لا مجال لتمرير قانون تحصين الثورة قبل الإنتخابات القادمة، وربما يدمج هذا القانون في موضوع العدالة الإنتقالية، وهي مسألة قد تستغرق سنوات عديدة...». وبرر هذا التراجع بالقول إن « أولويات البلاد اليوم تختزل بالأساس في الحوار، والتوافق، وإستكمال المسار الانتقالي، وليس في معالجة الملفات العالقة مثل «قانون تحصين الثورة والعدالة الانتقالية».
يُشار إلى أن مشروع قانون تحصين الثورة المثير للجدل تقدّمت به حركة النهضة ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحركة وفاء، بالإضافة إلى كتلتي الكرامة والحرية، والمستقلين الأحرار بدعوى «حماية الثورة التونسية من الالتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق».
