أغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» أمس ، على تراجع في مؤشراته الثلاثة ، اذ سجل المؤشر السعري انخفاضا قدره 58.69 نقطة ليصل الى مستوى 7707.66 نقطة ، بعد ان كان سجل تراجعا قدره 160 نقطة مع بداية تداولات أمس و80 نقطة عند الساعة 11 صباحا.
وانخفض المؤشر الوزني بواقع 0.89 نقطة ليغلق عند 452.76 نقطة وكذلك مؤشر «كويت 15» بواقع 3.96 نقاط مسجلا مستوى 1051.29 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 45.2 مليون دينار كويتي بكمية أسهم تقدر بنحو 541.2 مليون سهم من خلال 10190 صفقة.
وكانت «البورصة» سجلت امس الأول تراجعا حادا في المؤشر السعري وصل الى نحو 234 نقطة في ثاني اكبر انخفاض خلال العام الحالي متأثرة بالازمة بتصاعد حدة التوترات الامنية والعسكرية في سوريا والانباء المشيرة الى احتمال توجيه بعض الدول الغربية ضربة عسكرية لها.
في سياق متصل أكد محللون اقتصاديون بسوق مسقط للاوراق المالية ان اداء الاسواق الخليجية سوف يتراجع خلال الايام المقبلة ، بسبب الاوضاع السياسية في سوريا.
واضافوا في تصريحات لـ «كونا» أن المخاطر السياسية في المنطقة وأهمها الأزمة السورية جعلت المستثمرين في أسواق المنطقة ، وغيرها من الأسواق العالمية ، يقرأون المخاطر بطريقة سلبية فلجأ الكثير منهم للبيع خاصة بعد التصريحات الاخيرة حول احتمال توجيه ضربة عسكرية لسوريا في الايام المقبلة.
واشاروا الى ان الحشد الدولي لتنفيذ ضربة عسكرية محتملة ضد النظام السوري عمل امس على انخفاض معظم مؤشرات الاسواق الخليجية والعالمية ومن بينها سوق مسقط للاوراق المالية.وتوقع المحللون ان تظل عمليات التداول في السوق متذبذبة خلال الفترة القادمة خاصة ما تفاقم الاحداث السياسية في المنطقة وفي مقدمها الازمة السورية.
وأكدوا أن أسواق المال الخليجية قد تبقى تحت ضغوط للبيع وان ذلك سيخلق ضغوطات على المستثمرين.
من جهة أخرى اجمع اقتصاديون ومحللون ماليون كويتيون على ضرورة قراءة متداولي سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» المشهد السياسي الخارجي بواقعية ، والتأني في الاوامر الاستثمارية لضمان الخروج الامن ، سواء كان ذلك بعمليات الشراء او البيع نظرا للانخفاضات الحادة التي تواجهها السوق حاليا بفعل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة واحتمالية توجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وقال هؤلاء في لقاءات مع «كونا» ان حال التباين فرض سيطرته على المؤشرات الرئيسة واداء القطاعات المدرجة وان كانت تميل بشدة للتراجعات ما قد يؤثر على التداولات التي باتت تشهد حالا من عدم الاتزان بسبب خوف عموم المتداولين من ان يمنوا بالمزيد من الخسائر.
وتوقعوا استمرار وتيرة التراجعات مع تصعيد التطورات السياسية في المنطقة ما قد يتسبب في اشاعة حال من الخوف والهلع لدى المتداولين الذين باتوا يتحركون بعشوائية في اوامر البيع التي طالت عموم الاسهم المدرجة بل وفقد الكثير منها المكاسب التي حصدتها طوال شهر اغسطس الحالي.
ونصحو المتداولين الافراد اذا كان لديهم أسهم تشغيلية ومقتنعين بها ولها توزيعات نهاية العام أن يبقوا عليها وألا يفرطوا فيها ، وعلى من لديه سيولة مالية اقتناص الفرصة بدخول السوق مرة ثانية للشراء ، لان هذه الأزمة مهما كانت تداعياتها فهي رغبة من المجتمع الدولي وستكون في الصالح العام».
كما دعوا الشخص المتداول الى «البحث عن اسباب الانخفاض وهو التطورات على الساحة السورية ومعرفة هذا السبب واثاره ويفضل الخروج اذا كان هناك تطور سلبي» ، مبينا ان «هذا العامل الخارجي تأثيره مؤقت ويستحسن ان تستخدم استراتيجيات التداول الخاصة بجني الارباح والحد من الخسائر».
وطالب المحللون متخذي القرارات الاستثمارية بعدم التقاعس في مواجهة النزول الحاد الذي يشهده السوق منذ تداولات أمس الأول ، التي من المتوقع استمرارها الى حين اتضاح الرؤية السياسية في المنطقة ، ما يعني ان الحركة ستكون في السوق متباينة هبوطا وصعودا وفقا للمستجدات اضافة الى عمليات جنى الأرباح.
واشاروا الى ضرورة امتصاص اي تراجعات فوق المعدل الطبيعي ، حفاظا على اموال المستثمرين خاصة في ظل غياب صناع السوق وكبار اللاعبين الذين يترقبون المستقبل الاستثماري لشركاتهم دون مراعاة للدور المنوط بهم في مثل هذه الأوقات العصيبة.
إلى ذلك اجمع عدد من المحللين الاقتصاديين على ان الذهب استمر بلعب دور الملاذ الامن للمستثمرين وقت الازمات ، بعد ارتفاعه بشكل حاد في جلسة تداول امس الأول ، محققا اعلى سعر له منذ 12 اسبوعا وملامسا حاجز 1422 دولارا امريكيا للاونصة.
